در جریان جلسه صحن علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد مجلس، نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق‌الذکر گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون(۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
***
سند ۲۰۳۰ چیست؟
در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان «برنامه کاری برای ۲۰۳۰، دگرگون کردن جهانمان: توسعه پایدار» تصویب کرد. این سند که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بینالمللی را در زمینه توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰ ترسیم می‌کند.
این سند با همکاری گروه‌های متخصص بینالمللی تدوین شده است، اما اعضا مجبور به اجرای آن نیستند و می‌توانند انتخاب کنند، یا آن را با شرایط خود منطبق کنند.
به گفتهٔ بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد:
«این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است. این سند دستورکاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کرهٔ زمین، خانه مشترک ماست. اهداف این سند باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند. همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم.»
اهداف اصلی توسعهٔ پایدار مورد توافق ۱۹۳ کشور عبارتنداز:
۱. بدون فقر: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم.
۲. بدون گرسنگی: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم.
۳. سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه د ر همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم.
۴. کیفیت آموزش: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.
۵. برابری جنسیتی: به برابری جنسیتی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.
۶. آب سالم و بهداشت: آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد.
۷. انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.
۸. کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و با ثبات
۹. زیرساخت خوب و نوآوری: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی، و ارائه نوآوری.
۱۰. کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و بین آنها.
۱۱. شهرها و جوامع پایا: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم.
۱۲. استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف.
۱۳. اقدام دربارهٔ آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن.
۱۴. اقیانوسهای پایا: حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا.
۱۵. استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی
۱۶. صلح و عدالت: ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.
۱۷. همکاری‌ها در توسعه پایا: تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا.
واکنش ایران
علی خامنه‌ای اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند»
خامنه‌ای این‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که دربارهٔ سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه اش هم «باید» است.»