روزآروز: پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب درباره نحوه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست خارجی، بحث بر سر اینکه در شورای عالی امنیت ملی چه‌کار می‌کنند و چگونه تصمیم می‌گیرند بالا گرفته؛ البته در فضای مجازی.
ایشان گفته‌اند که «سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت خارجه تبیین نمی‌شود. وزارت خارجه مجری است... در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند».
رییس‌جمهوری هم چهارشنبه گذشته همین سخنان را به گونه‌ای دیگر گفته بود: «تمام مسایل پیچیده سیاست خارجی و میدان دفاعی در شورای عالی امنیت ملی بحث می‌شود... در مسایل مهم سیاست خارجی حتماً در شورای‌عالی امنیت ملی بحث می‌شود... در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد، بنابراین مشکل نداریم، ممکن است اختلاف سلیقه و اختلاف نظر داشته باشیم، اما در نهایت در یک شورایی بحث و تصمیم‌گیری می‌شود».
اما در این بین محافظه‌کاران سعی دارند اینگونه وانمود کنند که تصمیمات شورا محصول دولت است؛ اما در واقع باید گفت که تصمیمات آنجا «تصمیم نظام» است. اما از کجا می‌گوییم «تصمیم نظام» است؟ کاری ندارد؛ کافی‌ست نگاهی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی کنیم.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را اینگونه توضیح داده است:
- رؤسای قوای سهگانه (روحانی، قالیباف و رئیسی)
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح (سردار محمد باقری)
- مسئول امور برنامه و بودجه (محمدباقر نوبخت)
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری (علی شمخانی و سعید جلیلی)
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات (ظریف، رحمانی فضلی و علوی)
- حسب مورد وزیر مربوطه (عضویت همیشگی ندارد)
- عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه (سرلشکر موسوی و سردار سلامی)
اما طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست».
نکنه دیگر این است که برخی تصور می‌کنند شورای‌عالی امنیت ملی چون رییس‌جمهوری رییس آن است یکی از ارکان دولت است؛ بابت همین موضوع و پس از مجادله لفظی دولت با دبیرخانه شورا یا به‌عبارت بهتر واعظی و شمخانی، این موضوع بار دیگر مطرح شد.
پس از مصوبه جنجالی مجلس درباره فعالیت‌های هسته‌ای دولت با این مصوبه مخالفت کرد ولی دبیرخانه شورا در بیانیه‌ای از آن حمایت کرد! دولت آچمز شد و واعظی مصاحبه کرد که دبیرخانه باید با رییس‌جمهوری به‌عنوان رییس شورا هماهنگ باشد. مدتی بعد شمخانی پاسخ داد که «نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند».
با این وجود مخالفان ظریف و دولت معلوم نیست با استناد به کدام بند از قانون اساسی دولت را حائز اکثریت در شورا می‌دانند؛ شورایی که دبیرش که از بین نمایندگان رهبری در شورا از سوی رییس‌جمهوری انتخاب و منصوب می‌شود این چنین برای دولت در آن نقشی قائل نیست!