مصطفی ترنجی / اقتصادنیوز
طبق دادههای مرکز آمار نرخ سرقت در جامعه در سالهای اخیر صعودی بوده و در ۹۸ به اوج خود در دهه ۹۰ رسیده است. بررسی عوامل اقتصادی دراین دوره نشان میدهد نرخ بیکاری تاثیری مهم را بر این متغیر گذاشته است.
از متغیرهایی که میتواند توضیح دقیقی در روند نرخ سرقت در هر سال داشته باشد نسبت تعداد جرایم در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این متغیر در ابتدای دهه ۹۰، در حدود ۵۷۷.۳۳ مورد ثبت شده بود که کمترین میزان آن در این دهه بوده است. روند سرقت در سالهای اخیر نشان از کاهشی مقطعی در سالهای ۹۲ و ۹۵ داشته و در دیگر سالهای این دهه همواره افزایشی بوده است. پس از آنکه نرخ سرقت در سال ۹۷ جهشی ۳۰ درصدی را ثبت کرد روندی افزایشی به خود گرفت در نهایت در سال ۱۳۹۸ این رقم به بالاترین حد خود در این دهه رسیده که برابر با هزار و ۳۹ جرم در هر صد هزار نفر بوده است.
در بخش دیگری ازاین گزارش مرکز آمار به موفقیت نیروی انتظامی در دستگیری سارقین از سال ۹۴ به بعد پرداخته شده است. در همین رابطه روند نسبت دستگیری به کل سرقت در این مدت نشان میدهد بیشترین مقدار ناامنی برای فعالیت سارقین در سال ۹۵ بوده که برابر با ۵۸.۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر در این سال بیش از نیمی از جرایم کشف شده و سارقین دستگیر شدهاند.
با توجه به کاهش نرخ سرقت دراین سال میتوان ۹۵ را نا امن ترین سال برای مجرمان و امن ترین سال برای شهروندان در کشور دانست.
اما پس از آن دوباره نسبت دستگیری درایران کاهش پیدا کرده و به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که در این سال میزان سرقت در ایران به بیشترین میزان خود در دهه ۹۰ رسیده است.
اما بررسی رشد جرایم از نگاه اقتصادی چه نکاتی را میتواند داشته باشد؟
طبق پژوهشها و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف از جمله ایران یکی از متغیرهای اثر گذار بر رشد سرقت در جوامع بالاتر رفتن نرخ بیکاری در کنار رشد سریع قیمتهاست.
در همین خصوص تطابق دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ سرقت در ایران به نتایجی مرتبط با همین موضوع اشاره دارد.
بررسی روند نرخ بیکاری در سالهای اخیر ایران نشان میدهد این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ در سطح بالایی قرار داشت که در ادامه در سال ۹۲ با کاهشی ۱.۷ واحد درصدی به سطح ۱۰.۴ درصد تنزل پیدا کرد. این بیشترین کاهش سالانه در میان نرخهای بیکاری اعلام شده در کشور بوده است. محاسبه رشد نرخ بیکاری نیز در این دوسال نشان از افتی ۱۴ درصدی در نرخ بیکاری داشته است
در همین سال نیز نرخ سرقت تقریبا ۲۱ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش پیدا میکند.
در ادامه تا سالها کاهش نرخ بیکاری، کمی نرخ سرقت را کنترل کرده و جهش دوباره آن در سالهای اخیر همگام با رشد سرقت در جامعه بوقوع پیوسته است.
البته امکان دارد برخی به کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر اشاره کنند. برای نمونه در سال ۱۳۹۸ با وجود آمار نرخ بیکاری کاهش یافته اما میزان جرائم افزایش یافته است. در این رابطه دو نکته را باید در نظر گرفت.
نخست:از دلایل پایین آمدن نرخ بیکاری در سال ۹۸ میتواند کاهش جامعه آماری آن باشد. به این معنا که تا پیش از آن در محاسبات نرخ بیکاری از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۷، جمعیت فعال را جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نظرگرفته و در سال ۹۸ این مبنا به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تغییر کرد. همین امر سبب میشود که نتوان اعداد این سال را با سالهای قبل خود مورد مقایسه قرار داد.
دوم:نکته دیگر آنکه نرخ مشارکت نیز در بازار کار پایین آمده است یعنی افراد دیگر در جست و جوی کار نیستند و مایوس شدهاند. آمارها نشان میدهد در سال ۹۸ نیم واحد درصد از نرخ مشارکت در مقایسه با سال ۹۷ کاسته شده است.
البته عامل دیگری که میتواند از تاثیرات مستقیم نرخ بیکاری در رشد جرایم بکاهد ضریب نفوذ بیمه بیکاری است. این متغیر به نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری به کل مشمولین این بیمه اطلاق میشود.
محاسبات مرکز آمار نشان میدهد که با بالا گرفتن نرخ بیکاری در کشور ضریب نفوذ این بیمه نیز در حال افزایش بوده است. این افزایش میتواند اثر کاهشی مهمی را بر تاثیرات نرخ بیکاری در بالا رفتن نرخ سرقت در جامعه داشته باشد.
بنابراین کاهش ۱۲.۸ درصدی ضریب نفوذ بیمه بیکاری در سال ۹۸ در ادامه نرخهای بیکاری بالای ۱۲.۴ درصدی در کشور سبب رشد نرخ سرقت در سال ۹۸ شده است تا آنجا که در سال ۹۸ از صد هزار جمعیت هزار و ۳۹ مورد جرم ثبت شده که بالاترین میزان این متغیر در تمام از ابتدای دهه ۹۰ بوده است.
در نهایت میتوان گفت بالاتر رفتن نرخ بیکاری در کنار کاهش ضریب نفوذ بیمه بیکاری میتواند در شرایط تورمی تاثیری مستقیم را در بالا رفتن جرایم در کشور داشته باشد.