بیانیه انجمن جمهوری خواهان ایران در واشنگتن دی سی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
روز جهانی حقوق بشر فرصتی است تا مشکلات و تنگناهای مربوط به برخورداری انسان‌ها از حقوق اساسی و شهروندی مورد تاکید قرار گرفته و بر ضرورت تلاش مستمر و هدفمند برای بهبود موازین انسانی در دنیا و تحقق آرمان‌های صلح، برابری و آزادی پافشاری شود. البته در کشورهایی چون ایران که نظام‌های سیاسی اقتدارطلب و ناقض حقوق بشر دارند، وضعیت فرق کرده و این روز ناگزیر به بازنمائی محرومیت‌ها، محدودیت‌ها، تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها و در یک کلام نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بنیادین انسان‌ها و پای مال کردن کرامت انسانی بدل می‌شود.
وضعیت حقوق بشری در ایران در حوزه‌هایی چون مشارکت سیاسی، آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های سیاسی، گشایش‌های فرهنگی، آزادی تجمعات، گردش آزاد اطلاعات، فعالیت نیروهای جامعه مدنی و ...در سال گذشته شرایط بدتری پیدا کرد. اما اوج آن در کشتار مردم معترض به افزایش ناگهانی بهای حامل‌های انرژی بوقوع پیوست که صدها نفر از معترضان آماج خشونت فوق‌العاده و رگبار کور نیروهای انتظامی و نظامی قرار گرفتند. این حجم از سرکوب خونین و قساوت که بی‌سابقه بود، نشان از تشدید جباریت سیاسی و خوی سلطه‌گری جمهوری اسلامی به موازات افزایش ناتوانی در اداره کشور و تشدید بی‌کفایتی‌ها است.
اما یکی از حوزه‌های بزرگ نقض حقوق بشر در ایران آزادی‌های مذهبی و عقیدتی است که تبعیضی ساختاری و قانونی را نمایان می‌سازد. تعریف شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی و اختصاص منابع اصلی قدرت به نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه تبعیضات مذهبی و اذیت و آزار پیروان مذاهب دیگر وبارومندان به قرائت‌های دینی متفاوت با نگرش رسمی از بنیادگرایی اسلامی شیعه محور را تشکیل می‌دهد. البته در جمهوری اسلامی امتیازات مربوطه به شیعیان فقط شامل خودی‌ها و حامیان دیدگاه‌های ولی فقیه می‌شود و نیروهای سنتی و مخالف با نظریه ولایت فقیه و تلفیق دین و دولت نیز هدف اذیت و آزار حکومت قرار گرفته‌اند. همچنین خداناباوران نیز از محرومیت‌ها و محدودیت‌های مشابهی رنج برده و حقوق اساسی آنها نادیده گرفته می‌شود و قربانی تبعیضات ساختاری هستند.
در چارچوب سرمشق حکومت دینی، نقض سیستماتیک آزادی مذهب و عقیده باعث شده است تا رهبران و پیروان مذاهب غیر از شیعه دوازده امامی حتی آنهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شده‌اند، نتوانند به تبلیغ برای دیدگاه‌های خود پرداخته و محدودیت‌هایی در انجام عبادت‌ها و اعمال مذهبی شان داشته باشند. برخورد امنیتی با آنها تنها محدود به این موارد نبوده و شامل حبس، شکنجه، اعدام و حتی ترور و قتل مشکوک برخی از رهبران و فعالان دگرمذهب نیز شده است. فقهای حکومتی در جمهوری اسلامی نیز فرصت تاریخی برای تصفیه حساب با اهل سنت و دراویش، اهل تصوف و نحله‌های عرفانی پیدا کرده و از طرق مختلف مشوق سختگیری و اذیت و آزار آنها هستند. ممانعت از ساخت مسجدی برای اهل سنت در پایتخت، بازداشت‌ها و ترورهای ماموستاها و مولوی‌های اهل سنت، سخت گیری بر یارسان‌ها و دراویش گنابادی در این خصوص روشنگر است. اکنون ده‌ها نفر از دراویش گنابادی به اتهامات واهی در زندان هستند و جمهوری اسلامی حتی از حبس خانگی و اعمال فشار بر رهبر ۹۲ ساله آنها نیز شرم نمی‌کند.
در جمع مذاهبی که از دید جمهوری اسلامی غیرقانونی شناخته می‌شوند، بهائیان بیشتر در زیر تیغ سرکوب حکومت قرار دارند. از بدو تشکیل جمهوری اسلامی، بهائیان معتقد از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند، تبعیضات سیستماتیک علیه آنها در نظام اداری و اشتغال کشور اعمال شده و حتی قبرستان‌های آنها تخریب شده است. ده‌ها نفر از رهبران بهائی کشته شده و یا مفقود گشته‌اند. در سال گذشته تعداد بهائیان زندانی رشد ملموسی داشته است. کلیمی‌های ایران نیز به ناروا بعد از انقلاب قربانی برنامه‌های سرکوب‌گرانه حکومت و تئوری توطئه‌شده و عمدتا گروگان نگرش اسرائیل‌ستیزی گشته‌اند. مسیحیان تبشیری دیگر جریان‌های مذهبی هستند که در زیر فشار امنیتی قرار داشته و حق اعمال مذهبی آنها سلب می‌شود. پیشوایان ایرانیان مسیحی در چهار دهه گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته برخی سال‌ها در زندان به سر برده و حتی جمعی نیز ترور شده و کشته شده‌اند.
ظهور گرایش‌های عرفانی جدید و نگرانی حکومت از جذب نیرو و رشد دامنه مخاطبان آنها باعث شده است تا باورمندان به عرفان‌های مدرن و تلفیقی گروه جدیدی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل دهند. وضعیت محمد علی طاهری رهبر نحله‌ای موسوم به ” عرفان حلقه” که به مدت 8 سال است در زندان به سر برده و برای سال‌ها حبس در زیر حکم اعدام را تجربه کرده است، روشنگر مشکلات زیاد این پویش عرفانی است. این وضعیت تیره باعث شده تا غیرباورمندان به شیعه در ایران به شهروند درجه ۲ تنزل داده شده و برخی از آنها مجبور به خروج کشور بشوند و بدینترتیب کشور از این سرمایه انسانی محروم شود. البته شیعیان منتقد و مخالف حکومت اعم از نیروهای سنتی، برخی از نگرش‌های مهدویت گرا، نوگرایان دینی، روشنفکران مذهبی و ملی- مذهبی‌ها نیز وضع متفاوتی نداشته و حقوق شهروندی آنها نیز سلب می‌شود.
به باور انجمن جمهوری خواهان ایران در واشنگتن دی سی، آزادی مذاهب و عقیده به عنوان رکنی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن باید در ایران به رسمیت شناخته شود. حکومت باید نسبت به ادیان بی‌طرف باشد و از حق آزادی فعالیت تبلیغ آنها در چارچوب پلورالیسم مذهبی و فرهنگی حمایت کند. ما اذیت و آزار، تبعیضات و محرومیت‌ها علیه هموطنان باورمند به مذاهب دیگرو نگرش‌های عرفانی را محکوم می‌کنیم. به باور این انجمن ریشه اصلی مشکل نبود آزادی مذهب در ایران، وجود حکومت دینی و پارادایم تلفیق دین و دولت و قراردادن شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی در ساختار قدرت و حقوقی کشور است.
تا زمانی که سکولاریسم مقید به موازین دمکراسی در ایران محقق نشود، مشکلات قربانیان نبود آزادی مذهب در ایران به شکل اساسی حل نمی‌شود. اگرچه باورمندان به مذاهب دیگر و فرق عرفانی عمدتا داعیه سیاسی ندارند و تنها می‌خواهند از حقوق خود استفاده کنند اما ویژگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی، دین‌زدایی در جامعه و کاهش شیعیان باورمند باعث شده است تا استیفای حقوق آنها عملا تهدیدی برای بقای نظام باشد. ازاینرو پاسخ مشکلات در این حوزه در تحلیل آخر سیاسی است و به باور ما گذار مسالمت آمیز به دمکراسی با تکیه به کثرت گرایی فرهنگی می‌تواند مشکلات در حوزه آزادی‌های مذهبی و عقیدتی را حل کند، ازاینرو از نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه و همچنین قائلان به مدارا و تسامح مذهبی و فرهنگی انتظار می‌رود تا در برنامه‌ها و مواضع شان به مشکلات و تنگناها در حوزه فوق توجه بیشتری نشان دهند.
۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۸ دسامبر ۲۰۱۹