انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ۲۹ اردیبهشت در شرایطی برگزار میشود که تمامی حوزههای زیست اجتماعی در کشورمان با بحرانی ژرف روبروست. ایران با اقتصاد ورشکسته، فضای بسته سیاسی، محیط زیست در حال نابودی و فقر و فساد گسترده دست به گریبان است.
پس از گذشت ۲۰ سال از جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد تردیدی باقی نمانده است که بر آورده شدن خواستههایی همچون برابری حقوق شهروندان، برقراری آزادیهای سیاسی و مدنی همه ایرانیان و حل بیماری مزمن اقتصاد کشور در چهارچوب کنونی ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجو , ممکن نیست. ایجاد هرگونه تصوری در این زمینه مردم را نسبت به شرکت در روند سیاسی و در نتیجه شرکت در سرنوشت خود در میان مدت مایوس و ناامید کرده و بحران اعتماد در سیاست را تشدید مینماید.
دیگر روشن است که بدون برچیده شدن انسداد سیاسی و زوال تدریجی استبداد دینی امکان تحقق این خواستها و مطالبات وجود ندارد.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا) بارها بر ضرورت عبور از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی و برگزاری انتخابات آزاد و برقراری پیش شرطهای گوناگون آن همچون آزادی احزاب، رسانهها و گردهماییها در جهت گشایش فضای سیاسی تاکید داشته است و دستگاه ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن را مهمترین مانع در مقابل چنین گشایشی ارزیابی کرده است. زیرا رجوع به آرای مردم در ذات خود با منطق هدایت گرایانه ولایت مطلقه در تضاد است و به همین دلیل نیز ابزار نظارت استصوابی شورای نگهبان در جهت محدود و مسدود کردن گزینههای مورد توجه مردم به کار گرفته شده است. اما پیامد رقابتی که در هر انتخاباتی پدید میآید همراه با مناظره درباره مسایل واقعی مردم که مهمترین آن پاسخ به نیازهای جامعه و تامین آزادیها، عدالت و امنیت ملی است، موجب شده است که صندوق رای همچون ابزاری تاکتیکی در دست مردم، اهداف و نیات نهاد ولایت فقیه را با مانع مواجه سازد که خواهان تسلیم مردم ایران در برابر تنزل کشور به پایگاه خلافت شیعی و تحقق سیطره کامل بر نهادهای انتخابی و اضمحلال استقلال نسبی آنها است
رییس جمهور با داشتن بخشی از آرای مردم به طور گریزناپذیری اقتدار ولایت را به چالش میکشد. بی جهت نیست که سه رییس جمهور گذشته (هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد) متعلق به سه طیف گوناگون یا رد صلاحیت و یا با تهدید از نامزدی منصرف و ممنوع التصویر شدند. حصر نخست وزیر و رییس مجلس، موسوی و کروبی را نیز میبایست از این منظر بررسی کرد. نگاه خامنهای به روحانی در صورت اتخاذ رویکرد مشابه آنان و تلاش برای عملی ساختن وعدههای کنونی نیز متفاوت نخواهد بود.
پیامدهای مخرب سیاستهای ولی فقیه به ویژه در عرصه سیاست خارجی که به تحریمهای اقتصادی و محاصره سیاسی منطقهای کشور انجامیده، ایران را در موقعیت خطیری قرار داده است. ورود غیر منتظره ابراهیم رییسی به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که مظهر سرکوب و کشتار انسانهای بی گناه بوده و برای چهار دهه به شکل مستمر در دستگاه سرکوب ایفای نقش کرده و بیشترین نزدیکی با نظرات رهبری را دارد، باید بسان بستری برای ادامه سیاستهای ولی فقیه در قوه مجریه بشمار آورد.
امروز جامعه ایران در مقابل دو مسیر قرار گرفته است.مسیر سیاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی؛ که اقتدار گرایی و خردستیزی در حکمرانی را تشدید خواهد کرد و حاصل آن تشدید آهنگ فلاکت اقتصادی، افزایش خطر حمله نظامی و در نهایت فروپاشی اجتماعی است. راه دیگر، مبارزه برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی است. از این منظر نگاه تاکتیکی ومقطعی به ریاست جمهوری حسن روحانی معنی خود را مییابد. این بار نیز شکست رئیسی به معنای شکست نمادین نهاد ولایت فقیه است. همچنین نه گفتن به ابراهیم رئیسی فرصتی است تا جامعه در یک همه پرسی نمادین با خشونتهای دولتی دهه شصت و عملکرد قوه قضائیه در سه دهه تعیین تکلیف کند.
کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی به معنای تدارک همه جانبه بخش مسلط قدرت برای تحمیل رئیسی و یک پارچه کردن حکومت ولایی در همان دور اول است. از این رو همه تلاشها باید در جهت شکست توطئه تحمیل رئیسی و نه بزرگ دیگری به ولی فقیه سازمان یابد. به این لحاظ با احترام به تصمیم تمام کسانی که به هر دلیل در این انتخابات شرکت نمیکنند، هجا با توجه به شرایط کنونی نیروهای تحول خواه و مختصات سیاسی کشور در سال ۹۶، رای سلبی و تبدیل صندوقهای رای به بستری برای نه گفتن به رئیسی کاندیدای مطلوب رهبری را به مردم ایران توصیه میکند. ازاینرو به دولت حسن روحانی هشدار میدهد که در شمارش درست رای مردم امانت داری کند و در مقابل مداخلات خارج از فرایند انتخابات و تقلب احتمالی قاطعانه بایستد. همچنین وی باید با وعدههایی که به مردم در حوزههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داده است، مسئولانه برخورد کرده و در چارچوب اختیارات خود آنها را عملی سازد. در غیر این صورت نقطه سیاه دیگری بر کارنامه اصلاح طلبان و اعتدالی افزوده شده و یاس و ناامیدی بوجود آمده به نفع گرایشهای اقتدار گرا و پوپولیسم در آینده عمل خواهد کرد.
هجا بر این نظر است که انتخاب رییسی به گسترش سیاستهای ماجراجویانه ولایت فقیه در منطقه و جهان، تشدید فضای پلیسی و تعمیق فلاکت اقتصادی در کشور منجر شده و بهانه به دست گروهها و کشورهایی میدهد که در جستجوی ایجاد تنش و جنگ با ایران هستند.
اما در نهایت مردم ایران باید بدانند که پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تازه به معنای آغاز کار است. حل مشکلات گوناگون کشور و خروج آن از سیر قهقرایی نیازمند فعالیت سازمان یافته، عقلانی و موثر جنبش اعتراضی و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خواهان تغییر است. تلاشهای اصلاح طلبانه در دولت و استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی راه حل نیست بلکه فقط به عنوان یک ابزار تاکتیکی مسیر توسعه پایدار و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی را هموار کرده و موانع را به طور نسبی کاهش میدهد.
هجا در انتخابات شوراها نیز رای دادن به نیروهای متخصص توسعه شهری، دارای تجربه در خصوص مسائل شهرداریها و آشنایان با رویکردهای فرهنگی و اجتماعی شهری را با ملاحظه اصل توازن جنسیتی پیشنهاد میکند. در این خصوص کسانی سزاوار حمایت هستند که مردمی بوده، دغدغه جدی زیست محیطی داشته و در زمینه پاک دستی، سلامت فردی و توان مقابله با فساد قابلیتهای بالایی دارند.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶