iran-emrooz.net | Mon, 05.12.2005, 13:44
بخش خصوصی رشته عمران بين دو لبه قيچی
ايرنا: رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی گفت: فعالان بخش خصوصی در رشته عمران هم اكنون بين دو لبه قيچی شركتهای دولتی و خارجی متوقف ماندهاند.
"بهاءالدين ادب" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بودجه پروژههای عمرانی محدود است و بسياری از پروژهها كه در گذشته توسط بخش خصوصی اجرا میشد، اكنون توسط شركتهای دولتی،نظامی و انتظامی اجرا میشود.
وی در ادامه گفت : انجام پروژهای مانند عسلويه كه يك بار در تاريخ كشور ايران اتفاق میافتد و میتواند در جهت ارتقای توان مديريتی و سازندگی شركتهای ايرانی تاثيرگذار باشد، در حالی كه به شركتهای خارجی واگذار شده است .
ادب تصريح كرد: مطابق قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل، معادل ٥١ درصد پروژه بايد به شركتهای ايرانی واگذار شود، اما شركتهای خارجی كار را تقسيم و كوچك میكنند، به طوری كه نه تنها شركتهای ايرانی رشد نمیكنند، بلكه تا حدی هم عقبگرد دارند.
به گفته ادب ، قانون استفاده از حداكثر توان ساخت داخل، ايرادهايی دارد ، اما همين قانون نيز به درستی اجرا نمیشود، زيرا طبق ان بايد دست كم۵۱ درصد هر پروژهای به شركتهای ايرانی محول شود، اما متاسفانه اينگونه عمل نمیشود.
وی بدون اشاره به نام سازمان يا دستگاهی، گفت: اغلب پروژههای بزرگ به شركتهای جنوب شرقی آسيا واگذار میشود و آنها نيز يك همكار اروپايی برای خود اختيار میكنند تا خريدها توسط آنها انجام شود و كارهای بسيار كوچك را به شركتهای ايرانی محول میكنند، به طوری كه اين كار در ارتقاء توان و سازندگی شركتهای ايرانی تاثير گذار نيست.
رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی افزود: كشورهايی كه تا دو دهه قبل از كمترين توان فنی و مهندسی برخوردار بودند،اكنون با حمايتهای انجام شده از سوی دولتهايشان، پس از گذشت دو دهه به مرحلهای رسيدند كه نه تنها خدمات فنی و مهندسی كشور خود را انجام میدهند، بلكه در بسياری از كشورهای جهان نيز حضور يافته و خدمات فنی و مهندسی خود را صادر میكنند.
وی گفت: شركتهای بخش خصوصی ايران نيز در سالهای اخير به توان و تخصص بالايی برای اجرای پروژههای بزرگ دست يافتهاند،اما برای رشدوتوسعه نيازمند حمايتهای منطقی دولت مانند ديگر كشورهای جهان هستند.
ادب با ذكر مثالی افزود: تا دو دهه پيش در ايران، شركتهای توانمند سد سازی وجود نداشت، اما با حمايتهايی كه دولت از شركتهای داخلی كرد، اكنون شركتهای بزرگ و توانمندی مهمی در اين بخش در كشور وجود دارد كه میتوانند در سطح بينالمللی فعاليت كنند.
ادب با اشاره به اجرای پروژههای متعدد در منطقه عسلويه توسط شركتهای خارجی گفت: اكنون كارهای كوچك در اين منطقه به شركتهای ايرانی واگذار شده است ، در حالی كه شركتهای بخش خصوصی ايران قادر هستند پروژهها را به صورت " ايی پی سی" ( (EPCعهدهدار شوند و در كنار شركتهای خارجی آنچه را كه نمیدانند ، ياد بگيرند و ظرفيتهای خود را برای اجرای پروژههای آتی افزايش دهند.
به گفته ادب ،تاكنون حدود ۷۰ميليارد دلار پروژه در منطقه عسلويه به اجرا درآمده كه ميزان بسيار ناچيزی از آن به شركتهای ايرانی واگذار شده است.
ادب گفت: انتظار ما از دولت و مجلس شورای اسلامی اين است كه در جهت منافع ملی، بسترسازی كنند و قوانينی را به اجرا دراورند كهشركتهای ايرانی ارتقا و رشد پيدا كنند. به گونهای كه اين شركتها بتوانند در آينده منبع تحصيل ارز برای كشور باشند و در حال حاضر نيز مانع خروج ارز از كشور شوند.
وی از جمله راهكارها را اصلاح قانون استفاده از حداكثر توان ساخت داخل به نفع بخش خصوصی كشور دانست و افزود: بايد با اصلاحاتی كه برای اين قانون لازم است، راههای فرار از اين قانون بسته شود.
به عقيده ادب ، اصلاح قانون مذكور به نفع بخش خصوصی كشور و واگذاری پروژههای بزرگ به آنان ، علاوه بر ايجاد اشتغال، نوعی سرمايهگذاری برای توسعه نيروی انسانی است.