یک منبع نزدیک به خانواده ریحانه جباری، دختر ۲۶ سالهای که به اتهام قتل عمد یکی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات به قصاص محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت به دلیل اینکه مقتول از نیروهای وزارت اطلاعات بوده، مقامات قوه قضاییه برای اجرای حکم اعمال نفوذ میکنند. این منبع همچنین به کمپین گفت که این متهم در طی دوران بازجویی شکنجه فیزیکی شده تا اعتراف کند که قتل عمدی و برنامه ریزی شده بوده است.
هم اکنون خانواده ریحانه جباری و بسیاری از فعالان مدنی و هنری در کشور امیدوار هستند که خانواده مقتول با رضایت دادن خود باعث شوند این دختر ۲۶ ساله که هفت سال را در زندان به خاطر این حادثه به سر برده است، از چوبه دار رهایی یابد. تلاشها برای رضایت خانواده طی هفتههای گذشته به صورت مستمر ادامه داشته ولی همچنان اولیای دم هنوز رضایت ندادهاند. با توجه به ابلاغ اجرای حکم توسط مقامات قضایی، حکم قصاص هر لحظه میتواند اجرا شود.
ریحانه جباری، دانشجو و طراح دکوراسیون داخلی در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶ به مرتضی سربندی، پزشک ۴۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و کارمند سابق وزارت اطلاعات یک ضربه چاقو در ناحیه کتف وارد کرد که این ضربه باعث مرگ او شد. در ان زمان ریحانه ۱۹ ساله بود. او در تمام دوران بازجویی و در سه جلسه دادگاه خود اظهار کرد که به دلیل تعرض جنسی مقتول به او و قصد دفاع از خود با چاقو به او ضربه زده است.
این منبع نزدیک با اظهار تاسف از عملکرد قوه قضاییه در خصوص این پرونده گفت: «چون مقتول از نیروهای وزارت اطلاعات بوده از ابتدا برای ریحانه پرونده سازی کردند و الان هم برای اجرای حکمش اعمال نفوذ میکنند. همچنین به دلیل اطلاعاتی بودن مقتول، نه دستگاه قضاییه و نه خانوادهاش میخواهند قبول کنند که این فرد متعرض به ناموس مردم بوده است.»
آشنایی مقتول با متهم: شرح ماجرا
منبع نزدیک به خانواده به کمپین درخصوص نحوه آشنایی متهم با مقتول گفت: «متهم با مقتول در تیرماه ۱۳۸۶ در یک بستنی فروشی آشنا شد. ریحانه در تماس تلفنی که در بستنی فروشی داشته به شغل خود اشاره کرده است. پس از پایان مکالمه مرحوم سربندی صحبت را با او شروع میکند و پیشنهاد همکاری برای طراحی دکوراسیون مطب جدیدش را به ریحانه میدهد. مدتی بعد برای اینکه ریحانه مطب را ببیند و کار را شروع کند، قراری میگذارند. مرحوم سربندی، ریحانه را در خیابان سوار ماشینش میکند و پس از آن به جایی که مطب خود مینامیده، میبرد. اما مقتول در آنجا قصد تجاوز به او را داشته است که زد و خوردی بین آنها شکل میگیرد و ریحانه یک ضربه چاقو به کتف مرحوم سربندی وارد میکند و پس از آن از محل حادثه فرار میکند.»
او افزود: «در تحقیقات پلیس از محل حادثه دو لیوان آب میوه که یکی از آنها محتوی داروی خواب آور بوده و بسته کاندوم کشف میشود. ریحانه جباری نیز در دادگاه در شرح توضیح روز حادثه گفته بود که مقتول در راه مطب به داروخانهای مراجعه کرده و لوازمی را خریداری کرده بود.»
علیرغم شواهد موجود در صحنه، منطبق بودن صحنه سازی جنایت با گفتههای متهم، دفاعیات وکیل و خود متهم، دادگاه شعبه ۷۴ کیفری استان تهران ریحانه جباری را به قتل عمد محکوم کرد. در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تایید شد و در حال حاضر حکم برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. با این حال همچنان متهم، وکیل و خانوادهاش امیدوار به بخشش اولیای دم و اجرا نشدن حکم اعدام هستند.
منبع آگاه به پرونده ریحانه جباری با اشاره به شواهد کشف شده در محل حادثه که جعبه باز نشده کاندوم و آب میوه حاوی داروی خواب آور است، گفت: «خانواده مقتول شواهد بر بیگناهی ریحانه را میبینند اما از نظر روانی نمیتوانند بپذیرند که پدرشان مشکل داشته است. اگر ما دستگاه منصف و حرفهای قضایی داشتیم اول این خانواده را تحت مشاوره روانشناسی قرار میداد تا بتوانند این واقعیت را قبول کنند. معلوم است که آنها برایشان سخت است قبول کنند مردی در نقش پدر، همسر یا فرزند متعرض به ناموس بوده است. پسر ارشد مقتول به مادر ریحانه گفته است به آنها طبق قانون حق قصاص داده شده و آنها میخواهند قصاص اجرا شود.»
این منبع همچنین افزود: «من خودم با یکی از همسایههای طبقه پایین جایی که مطب جدید مرحوم سربندی نامیده میشد، صحبت کردم. همسایه میگفت آن روز سر و صدای شدید دویدن و پا میآمده است. اینها نشان میدهد که ریحانه داشته میدویده تا فرار کند. ریحانه در دادگاهش گفته که مقتول به او صندلی و چاقو پرتاب کرده و او جا خالی داده است.»
این منبع نزدیک به خانواده ریحانه جباری در خصوص چگونگی دستگیری او گفت: «بازپرس پرونده از طریق تلفن مرحوم و آخرین تماس تلفنیش که با ریحانه داشته، ریحانه را پیدا کرد و با او تماس گرفت.. این تماس چند ساعت پس از حادثه بود. ریحانه نیز در همان مکالمه تلفنی گفت من به او چاقو زدم و همان شب نیز توسط پلیس دستگیر شد.»
این منبع در مورد وضعیت فعلی روحی ریحانه در زندان گفت: «ریحانه میگوید هفت سال است که مرتب میگویم مقتول میخواست رابطه جنسی با من داشته باشد و به همین دلیل به او ضربه زدم، حالا اگر جرمم اعدام است من را بکشند تا از این وضعیت راحت شوم.»
تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول
درتاریخ ۱۸ فروردین ماه سال جاری، جلسه «صلح و سازش» که معمولا برای اخذ رضایت از خانواده مقتول و برداشتن حکم قصاص از پروندههای قتل برگزار میشود، با حضور اولیای دم و خانواده متهم و جمعی از هنرمندان کشور، فعالان مدنی و همچنین هم کلاسیهای سابق متهم در دادسرای جنایی تهران برگزار شد. به گفته منبع نزدیک به خانواده، دائره اجرای احکام به آنها گفته است که دادستانی از آنها خواسته که چنین جلساتی دیگر برگزار نشود. ریحانه جباری هم اکنون در زندان شهر ری به سر میبرد و دارای ۴ شاکی است، مادر، دو پسر و یک دختر مقتول. از آنجا که تنها امکان اجرا نشدن حکم اعدام، بخشش اولیای دم است.
منبع نزدیک به خانواده ریحانه جباری در گفتگو با کمپین گفت: «صبح چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه تماسی از دایره اجرای احکام به مادر ریحانه تماس گرفتند و خواستند تا او به آنجا برود. در آنجا مسولان دایره اجرای احکام به مادر ریحانه ابلاغیهای را نشان دادند که ظاهرا از سوی دادستانی بوده است. درآن نامه نوشته شده شما حکم قصاص را دارید و دیگر تمام است و چه معنی دارد چنین جلسات بزرگ صلح و سازش در مورد یک متهم برگزار شود.»
به گفته این منبع، دفتر دادستانی در ابلاغیهای اعلام کرده چون حکم قصاص تایید شده، حکم باید اجرا شود و دلیلی برای برگزاری «چنین جلسات بزرگی» برای صلح و سازش نیست. همچنین این منبع افشا کرد که ریحانه جباری در دوران بازجویی توسط بازجویان مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است تا اعتراف کند قتل عمدی و برنامه ریزی شده بوده و نه در دفاع از ناموسش: «این دختر ۱۹ ساله دو ماه در انفرادی بود. آنقدر این بچه را زدند، آنقدر بازجوهای مختلف او را سوال و جواب کردند چون میخواستند اعتراف کند که قتل عمد بوده و با برنامه ریزی میخواسته مرحوم مرتضی را بکشد. یکی از هم بندیهایش به خانوادهاش گفت که او را یکبار با زیرپوش دیده و از او پرسیده ریحانه چرا زیرپوش میپوشی و ریحانه در جواب گفته آنقدر پشتم زخم است که اگر لباس بپوشم دردم میگیرد.»
منبع نزدیک به خانواده متهم با اشاره به اینکه امکان نزدیک شدن به خانواده مقتول وجود ندارد به کمپین گفت: «مادر ریحانه پس از جلسه صلح و سازش با پسر ارشد مقتول حرف زد تا قرار ملاقاتی با دیگر اولیای دم بگذارد تا حرفهای یکدیگر را بشنوند. پسرش همان آن روز پذیرفت تا این ملاقات صورت بگیرد اما تا کنون از او خبری نشده است و مادر ریحانه بسیار نگران است. متاسفانه خانوادۀ ریحانه هیچ شمارۀ تماس و آدرس از خانوادۀ مقتول ندارند و تنها یک شماره موبایل از فرزند بزرگ مقتول دارند که فعلا جواب نمیدهد.»
برای حذف حکم قصاص تاکنون اقداماتی از جمله تشکیل کمپین «نجات ریحانه» تشکیل شده است. در فضای مجازی نیز امضای طوماری برای آزادی ریحانه شکل گرفته است.
نظر وکلای پرونده
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه با اظهار امیدواری از ادامه برگزاری جلسات صلح و سازش میان خانواده مقتول و متهم گفت: «تنها برادر مقتول تا حدودی نگاهش به اجرای حکم قصاص تغییر کرد، اما هنوز به صورت کامل نسبت به این موضوع پاسخ مثبتی نداده است. امیدواریم جلسه دوم صلح و سازش برای اخذ رضایت از اولیای دم به زودی برگزار شود تا ریحانه بتواند بار دیگر به زندگی بازگردد.»
ریحانه جباری در دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاهش گفته بود: «من یک طراح هستم و مرا به بهانه طراحی به آن خانه بردند. اما موضوع چیز دیگری بود و قصد تعرض به من را داشتند که مقاومت کردم.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه پس از پایان محاکمه، در یادداشتی در آذر ماه ۱۳۸۸ که در روزنامه اعتماد منتشر شد در دفاع از موکلش نوشت: «قتل در مقام دفاع از ناموس (اگر ثابت شود) جرمی است که از منظر عرف و جامعه هرگز مورد سرزنش قرار نگرفته است و وجدان جمعی هر چند مجری قانون، مرتکب را مجرم بشناسد و دفاع او را متناسب نداند او را تبرئه میکند و بر همین اساس است که در اکثر کشورهای جهان در موارد مشابه پس از بررسی کلی پرونده و ظواهر امر حتی اگر دفاع مشروع ثابت نشود اما مرد بیگانه از حدود متعارف گذشته باشد یا قصد شومی را داشته باشد و زن به دلیل ترس ناشی از شرایط یا تصورات غلط دیگر فرد مهاجم را به قتل برساند، در مجازاتش تخفیف قائل میشوند.»
همچنین محمد مصطفایی، اولین وکیل ریحانه جباری در یادداشتی در وبلاگ خود در دفاع از موکلش نوشت: «اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهمترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، «اقرار» غیر قابل تجزیه است و نمیتوان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است: برای دفاع از خود مرتکب قتل شدهام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.»
***
نظر حسین باقرزاده، حقوقدان و فعال پر سابقه حقوق بشر
آقای باقرزاده در صفحه خود در فیسبوک نوشت:
ریحانه جباری را باید از اعدام نجات داد. نه به خاطر این که در کودکی او «دخترک معصومی» بوده است، و یا چون اهل هنر بوده و مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است، و بلکه از این رو که اولا او ممکن است بیگناه باشد (قتل در دفاع از نفس صورت گرفته) و ثانیا به این دلیل که حتی در صورت مجرمیت او، اعدام و اسیرکشی (و قصاص که جزیی از آن است) عمل وحشیانهای است که باید بالکل لغو شود.
این یکی از فجایع نظام قضایی فاسد جمهوری اسلامی است که جنایات سنگین [مانند قتل و جرح] را جرم خصوصی تلقی میکند و در نتیجه، مسئله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل مییابد. سرنوشت مجرم به دست قربانی یا ولی دم سپرده میشود تا قصاص كند و یا اگر به اعمال این خشونت ضد انسانی راضی نیست عفو كند یا دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد. در این نظام حقوقی، جامعه هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمیشناسد و برای پیشگیری از آنها و تنبیه مرتكبان آنها اقدامی نمیكند.
قانون قصاص عموما نتیجهای جز افزایش خشونت و جنایت ندارد. اگر قربانی (یا ولی دم) قصاص كند خود به حد یك آدمكش یا ضارب تنزل كرده است. اگر دیه بگیرد جان و حیثیت انسان را به ثمن بخثی فروخته است، و اگر عفو كند البته انسانیت بزرگی از خود نشان داده و گذشت زیادی كرده است. ولی در هر دو صورت اخیر، احیانا مجرم را در ارتکاب مجدد جرم جری كرده است. دست كم این كه در دو حال اخیر، مجرمان بالقوه دیگر درس و عبرتی نمیآموزند و احتمال تکرار فجایعی از این قبیل بیشتر میشود.
قانون با واگذاری سرنوشت مرگ و زندگی مجرم به خانواده مقتول عملا بار سنگینی را بر دوش آنان مینهد، و آنان را در معرض فشارهای روحی و احساسی خانواده مجرم یا جامعه بزرگتر (مانند مورد ریحانه) قرار میدهد. این فشارها ممکن است برای |آنان قابل تحمل نباشد و حتی افکار عمومی را علیه آنان بسیج کند و احساس کنند که جائعه اکنون بیشتر برای مجرم دل میسوزاند و غم آنان را فراموش کرده است - چیزی که ممکن است آنان را به واکنش شدیدتر وادارد(در گذشته نمونههای آن دیده شده است).
در هر صورت، خانواده مقتول که عزیزی را از دست دادهاند نباید در محظوری احساسی چنین شدید قرار گیرند. این وظیفه جامعه است که مجرم را مجازات کند و در عین حال سعی کند که غم و اندوه خانواده مقتول را (از جمله با کمکهای مشاورهای، رواندرمانی و مالی) تخفیف دهد، و فشارهایی که از جانب خیرخواهان برای نجات متهمان به قتل از اعدام صورت میگیرد نه متوجه خانواده مقتول و بلکه باید متوجه نظام قضایی و مقامات کشور بشود.