استفانی ون دن برگ، آنتونی دویچ و روما پل / رویترز / ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
بالاترین دادگاه سازمان ملل روز پنجشنبه حکم داد که کشتار هزاران نفر و خشونتهای جنسی گسترده توسط نیروهای امنیتی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، مصداق «نسلکشیِ مورد حمایت دولت» بوده است.
این حکم که هفت سال پس از طرح شکایت توسط کشور گامبیا (که اکثریتی مسلمان دارد) صادر شد، چهارمین مورد از زمان هولوکاست نازیهاست که در آن یک دادگاه بینالمللی اعلام میکند که حد نصاب قانونی برای اثبات نسلکشی محقق شده است. این نخستین باری است که این دادگاه یک «دولت» را مسئول نسلکشی میشناسد.
قاضی «یوجی ایواساوا»، رئیس هیئت قضات، هنگام قرائت حکم گفت: «دادگاه به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشته، مرتکب خشونتهای جنسی گسترده و همچنین اعمال خشونتآمیز شدید علیه کودکان شده و به روهینگیاییهایی که در حال فرار بودند، حمله کردهاند.»
این هیئت قضایی اعلام کرد که «جمهوری اتحادیه میانمار علیه گروه روهینگیا در ایالت راخین شمالی مرتکب نسلکشی شده است.»
به گفته یکی از فعالان برجسته روهینگیا، برای ۱.۲ میلیون روهینگیایی که به تبعید در اردوگاههای وسیع پناهندگان در «کاکس بازار» بنگلادش رانده شدهاند — جایی که با اعلام خبر صدور حکم از طریق تلویزیون، بیش از ۱۰۰۰ نفر به شادی پرداختند — این لحظهای تاریخی برای آشکار شدن حقیقت و احقاق حق بود.
«وای وای نو»، مدیر اجرایی «شبکه صلح زنان» و زندانی سیاسی سابق، گفت: «ارتش میانمار دههها تلاش کرد تا هویت ما را پاک کند، وجود ما را انکار نماید و رنجهای ما را نادیده بگیرد.»
«بالاترین دادگاه جهان با تشخیص اینکه میانمار مرتکب نسلکشی شده، و با صدور دستوراتی برای تضمین عدم تکرار این جنایات و همچنین جبران خسارت و اعاده حقوق، آن دروغِ دولتی را برای همیشه در هم شکست.»
دولت میانمار که پیشتر وقوع نسلکشی را انکار کرده و مدعی بود نیروهایش در حال مقابله با یک شورش خشونتآمیز بودهاند، هنوز به درخواستها برای اظهار نظر درباره این حکم پاسخی نداده است. انتظار میرود این تصمیم بر سایر پروندههای نسلکشی تأثیر بگذارد
قضات دریافتند که ارتش میانمار اعدامهای دستهجمعی مردان و پسران را انجام داده، تجاوز و خشونت جنسی گستردهای علیه زنان روهینگیا مرتکب شده و صدها روستا را در جریان عملیات موسوم به پاکسازی به آتش کشیده یا با خاک یکسان کرده است.
حکم دادگاه قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست.
نسلکشی به ندرت در دادگاههای بینالمللی اثبات شده است، عمدتاً به این دلیل که دادستانها باید قصد خاصی برای نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را اثبات کنند.
انتظار میرود تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری یا دادگاه جهانی، پیامدهایی بسیار فراتر از میانمار داشته باشد، از جمله برای پرونده ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی که اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم میکند.
هم اسرائیل و هم میانمار نسلکشی را انکار میکنند و میگویند نیروهای آنها به طور مشروع به حملات گروههای مسلح پاسخ دادهاند.

حکم روز پنجشنبه حاکی از آن است که ارتش میانمار با استفاده از فیسبوک، محبوبترین ارائهدهنده رسانههای اجتماعی در آن زمان، به طور فعال سخنان نفرتپراکنانه علیه جمعیت روهینگیا منتشر کرده است. این پلتفرم که متعلق به شرکت متا پلتفرمز است، اعلام کرده است که برای مسدود کردن نفرتپراکنی تلاش کرده و به محققان سازمان ملل متحد کمک میکند. سخنگوی این شرکت بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر بیشتر پاسخ نداد.
این حکم ۱۹۱ صفحهای همچنین به تحقیقات رویترز در مورد قتل ۱۰ مسلمان روهینگیا در این دین در ۷ سپتامبر ۲۰۱۷ و دستگیری متعاقب دو خبرنگار آن که بیش از ۵۰۰ روز در بازداشت بودند، اشاره کرد.
«روزی تاریخی برای عدالت بینالمللی»
نخستین تصمیم مهم این دادگاه در بیش از یک دهه اخیر در خصوص اجرای «کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸»، توسط کارشناسان حقوقی به دقت بررسی خواهد شد تا دریابند قضات چگونه مسئولیت دولت را در ارتکاب جرایم بینالمللیِ ادعاشده، ارزیابی کردهاند.
در یک پیروزی حقوقی بزرگ برای کشور گامبیا، دادگاه دولت میانمار را مسئول نسلکشیای دانست که ناشی از یک تهاجم نظامی بود؛ تهاجمی که دستکم ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا را از میانمار — که اکثریت جمعیت آن بودایی هستند — بیرون راند.
دادگاه با استناد به آمار ارائهشده توسط «هیئت حقیقتیاب سازمان ملل» مبنی بر کشته شدن دستکم ۱۰ هزار نفر در جریان عملیات موسوم به «پاکسازی»، اعلام کرد که این آمار با اسناد و مدارک موجود مطابقت دارد.
در متن حکم آمده است: «تنها استنتاج معقولی که میتواند اقدامات میانمار را توضیح دهد، وجود قصد برای نابودی بخش قابلتوجهی از گروهِ تحت حمایت — یعنی جمعیت روهینگیا در ایالت راخین شمالی — است»؛ امری که با معیار حقوقیِ تعریفشده برای «نسلکشی» مطابقت دارد.
گامبیا که با حمایت «سازمان همکاری اسلامی» این پرونده را به جریان انداخته بود، آن را «روزی تاریخی برای عدالت بینالمللی» توصیف کرد.
حکم صادره امیدها را برای بازگشت زنده میکند، اما نحوه اجرای آن نامشخص است
این حکم تصریح میکند که میانمار موظف است بابت نقضهای صورتگرفته، به روهینگیاییها غرامت بپردازد؛ میزان این غرامت در زمانی دیگر تعیین خواهد شد.
همچنین، میانمار باید امکان «بازگشت امن و باکرامت به محل سکونت» و «پیوند دوباره خانوادهها» را برای آن دسته از روهینگیاییهایی که در پی اقدامات غیرقانونی میانمار آواره شدهاند، فراهم کند.
سید الله، یکی از نمایندگان جامعه روهینگیا که از منطقه «کاکسبازار» سخن میگفت، اظهار داشت: اگرچه روهینگیاییها پس از از دست دادن همه داراییهایشان با چالشهایی روبرو هستند که دادگاه قادر به حل آنها نیست، اما این تصمیم «تلاشهای ما را برای بازگشت به خانه تقویت خواهد کرد.»
جیمز گلدستون، مدیر اجرایی «ابتکار عدالت جامعه باز» (Open Society Justice Initiative)، گفت در شرایطی که فشارها بر حقوق بینالملل و نهادهای حافظ آن رو به افزایش است، این حکم نشاندهنده نقش حیاتی آنها در «کشف حقیقت، تعیین مسئولیت و حفاظت از ارزشهایی است که بشریتِ مشترک ما را به هم پیوند میدهد.»
دادگاههای بینالمللی پیش از این تنها نسلکشی در رواندا در سال ۱۹۹۴، کشتار سربرنیتسا در بوسنی در سال ۱۹۹۵ و جنایات خمرهای سرخ کامبوج در اواخر دهه ۱۹۷۰ را به رسمیت شناخته بودند.
در حالی که احکام دیوان بینالمللی دادگستری، که اختلافات بین کشورها و قوانین مربوط به نقض ادعایی معاهدات بینالمللی را حل و فصل میکند، قطعی است، این دیوان گزینههای بسیار محدودی برای اجرای آنها دارد.
بریتانیا، حاکم استعماری سابق، روز پنجشنبه اعلام کرد که وابسته دفاعی میانمار را اخراج میکند و اقدامات بیشتری را در روزهای آینده تعیین خواهد کرد. دو قانونگذار بریتانیایی از دولت خواستند که قطعنامهای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد تا اقدامات اجرایی را الزامی کند.
دیوان بینالمللی دادگستری با دیوان کیفری بینالمللی که افراد را به دلیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی تحت پیگرد قانونی قرار میدهد و میتواند احکام زندان صادر کند، متمایز است.