ولادیمیر ون ویلگنبرگ / فارین پالیسی / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶
رویاروییِ رو به تشدید میان دو رکنِ تشکیلدهنده کردستان عراق، این منطقهِ محصور در خشکی را تهدید به فروپاشی میکند. از سال ۲۰۰۶، «اتحادیه میهنی کردستان» (PUK) و «حزب دموکرات کردستان» (KDP) — که در دهه ۱۹۹۰ جنگ داخلی خونینی را علیه یکدیگر تجربه کرده بودند — ائتلافی شکننده برای اداره این منطقه خودمختار و عمدتاً کردنشین در شمال عراق تشکیل دادند. تا به امروز، این منطقه و ائتلافِ مذکور توانستهاند از جنگ با «دولت اسلامی» (داعش) در سال ۲۰۱۴ و بیش از ۱۰۰۰ حمله از سوی ایران و نیروهای نیابتیاش از آغاز سال ۲۰۲۶، جان سالم به در ببرند.
اما اکنون، مناقشه بر سرِ سهمبندی کرسیهای پارلمان و مناصب کابینه، هر دو حزب را به سمت جدایی رسمی سوق میدهد. روز پنجشنبه، ۵ نوامبر، اتحادیه میهنی کردستان رسماً از دولت مشترکِ این منطقه کنارهگیری کرد. اگر این شکاف عمیقتر شود، میتواند به خودمختاریِ کردستان عراق — که با دشواریهای بسیار به دست آمده — آسیب برساند، حمایتهای بینالمللی را به خطر اندازد و مشکلات تازهای در زندگی روزمره شهروندان ایجاد کند.
در ۱۱ نوامبر، تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، به احزاب کُرد گفت که توصیه دولت ترامپ این است که «از این مسائل عبور کنند» (و اختلافات را کنار بگذارند). باراک در همان هفته با مقامات کُرد از هر دو حزبِ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نیز گفتگو کرد و بر اهمیتِ حفظِ یکپارچگیِ «اقلیم کردستان» تأکید ورزید. در مقابل، بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، از حزب دموکرات خواست که آنها نیز «از این مسائل عبور کنند». در هفتههای پیشِ رو، میزانِ تمایلِ این احزاب به مصالحه تعیین خواهد کرد که آیا آنها قادرند بر اختلافات خود غلبه کنند و از فروپاشی این منطقه خودمختار جلوگیری نمایند یا خیر.
با میانجیگری ایالات متحده، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۶ به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، حزب دموکرات ریاست اقلیم کردستان را در اختیار میگیرد و اتحادیه میهنی نیز تصدی مقام ریاستجمهوری عراق در بغداد را بر عهده میگیرد. اما این توافق راهبردی پس از آنکه اتحادیه میهنی کردستان از سال ۲۰۰۹ شروع به از دست دادن کرسیهای پارلمانی به نفع احزاب مخالفِ کوچکتر کرد، تحت فشار قرار گرفت. در سال ۲۰۱۳، حزب دموکرات کردستان موفق شد ۳۸ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان کردستان را به دست آورد، در حالی که سهم اتحادیه میهنی تنها ۱۸ کرسی بود. سپس در سال ۲۰۱۸، حزب دموکرات کردستان تلاش کرد تا جایگاه اتحادیه میهنی در تصدی مقام ریاستجمهوری عراق را نیز به چالش بکشد.
همزمان، اتحادیه میهنی پس از درگذشت رهبر خود، جلال طالبانی، در سال ۲۰۱۷، با یک کشمکش قدرت داخلی مواجه شد. سرانجام در سال ۲۰۲۲، بافل طالبانی، پسر جلال طالبانی، رهبری حزب را بر عهده گرفت؛ این در حالی بود که رقیب و پسرعموی او، لاهور طالبانی، متعاقباً به اتهام طراحی یک ترور به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که او آن را رد میکند.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات کردستان بار دیگر با کسب ۳۹ کرسی به عنوان بزرگترین حزب ظاهر شد، در حالی که اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی به دست آورد. حزب دموکرات کردستان استدلال کرد که تخصیص مناصب کابینه و سایر پستهای دولتی باید متناسب با سهم هر حزب از کرسیهای پارلمان باشد؛ اما اتحادیه میهنی بر این باور بود که طبق توافق سال ۲۰۰۶، این مناصب باید به صورت ۵۰-۵۰ میان دو طرف تقسیم شود.
حزب دموکرات پارلمان را فعال کرد
در پی این اختلافنظر، اقلیم کردستان از اواخر سال ۲۰۲۴ فاقد پارلمانی فعال بوده است. با این حال، در تاریخ ۴ نوامبر، حزب دموکرات کردستان موفق شد با رسیدن به حد نصاب قانونی ۵۱ کرسی، زمینه را برای تشکیل جلسه پارلمان اقلیم کردستان فراهم کند. این حزب که با کمک جداشدگان از احزاب مخالف و سه تن از اعضای اتحادیه میهنی به این اکثریت دست یافته بود، اقدام به انتخاب هیئترئیسه جدید پارلمان کرد.
هوشیار سیویلی، رئیس دفتر روابط خارجی حزب دموکرات کردستان، به نشریه «فارن پالیسی» گفت که طی دو سال گذشته، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی مذاکرات فشردهای را برای تشکیل دولت جدید انجام دادهاند. با این حال، او اظهار داشت که مذاکرات میان دو حزب بر سر تقسیم پستهای وزارتی و مناصب ارشد دولتی بینتیجه مانده و این روند را به بنبست کشانده است. سیوالی گفت: «بنابراین، حزب دموکرات کردستان ناچار شد یک اکثریت پارلمانی تشکیل دهد و پارلمان کردستان را دوباره فعال کند.»
سعدی احمد پیره، از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، این ارزیابی را رد کرد و مدعی شد در حالی که مذاکرات همچنان ادامه داشت و بنبست سیاسی در آستانه حلوفصل بود، حزب دموکرات کردستان بهطور یکجانبه تصمیم گرفت خواستار برگزاری جلسه پارلمان شود.
پیرا گفت: «حزب دموکرات کردستان توانست با پرداخت مبالغ هنگفت به تعدادی از نمایندگان ما و برخی نمایندگان احزاب دیگر، حد نصاب لازم (۵۰ به علاوه ۱) را برای تشکیل جلسه پارلمان فراهم کند؛ در واقع آنها با دادن رشوه، آرای این افراد را خریداری کردند.»
حزب دموکرات کردستان این اتهامات اتحادیه میهنی کردستان را رد کرد. سیوالی اظهار داشت: «تقریباً تمام اعضای احزاب دیگر که در جلسه حضور داشتند، هرگونه تخلفی را بهطور قاطع تکذیب کردند؛ از جمله این ادعا که آنها از حزب دموکرات کردستان امتیازات مالی دریافت کردهاند.»
کنارهگیری بافل طالبانی از دولت اقلیم
در واکنش به این تحولات، بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که از مشارکت در دولت اقلیم کردستان کنارهگیری میکند و تهدید کرد که اگر حزب دموکرات کردستان بر اساس اکثریت جدید پارلمانی خود پیش برود، او دولت جداگانهای خارج از چارچوب دولت اقلیم کردستان تشکیل خواهد داد.
طالبانی تصریح کرد: «اگر شما رئیس اقلیم تعیین کنید، ما هم رئیس اقلیم تعیین خواهیم کرد. اگر شما وزرا را منصوب کنید، ما نیز وزرای خود را منصوب خواهیم کرد.»
حزب دموکرات کردستان مدعی است که «تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از وقوع چنین پیامد فاجعهباری جلوگیری کند.» در ۹ نوامبر، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، از اتحادیه میهنی خواست تا برای پایان دادن به بحران سیاسی در منطقه، پای میز مذاکره با حزب دموکرات بنشیند. با این حال، طالبانی تاکنون بهطور علنی این درخواست را رد کرده و آن را «غیرجدی» خوانده است.
اکنون هر دو حزب برای کسب حمایت به بغداد چشم دوختهاند. در ۹ نوامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان و از رهبران حزب دموکرات، با نخستوزیر عراق دیدار کرد. پس از این دیدار، بارزانی اعلام کرد که بغداد موافقت کرده است پرداخت تمامی حقوقها در اقلیم کردستان را همچنان از طریق دولت اقلیم ادامه دهد. بافل طالبانی نیز در ۱۲ نوامبر به بغداد سفر کرد تا برای حزب خود رایزنی کند و با رهبران عراقی، از جمله جناحهای عراقیِ مورد حمایت ایران، دیدار کرد.
اتحادیه میهنی کردستان در ۱۰ نوامبر شکایتی را در عالیترین دادگاه عراق در بغداد ثبت کرد تا حکم به ابطالِ فعالسازی مجدد پارلمان دهد. در ۱۵ نوامبر، دادگاه درخواست جداگانهای مبنی بر تعلیق پارلمان را رد کرد و قرار است در ۱۴ دسامبر جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار کند که آیا اختیارات دولت اقلیم کردستان (KRG) باید به سطح یک دولت موقت (سرپرستی) کاهش یابد یا خیر.
محمد ع. صالح، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در «موسسه تحقیقات سیاست خارجی»، به نشریه «فارن پالیسی» گفت که هیچیک از طرفین نمیخواهند راه را بر آشتی ببندند. او اظهار داشت: «هر دو طرف با باز نگه داشتن درها برای مذاکرات بیشتر و دستیابی به راهحلی از طریق گفتگو، انعطافپذیری و عملگرایی قابلتوجهی از خود نشان دادهاند.» وی افزود: «خروج وزرای اتحادیه میهنی کردستان از کابینه، ضربهای به دولت اقلیم کردستان است، اما منجر به سقوط این دولت نخواهد شد.»
صالح استدلال کرد که یک گسست پایدار، برخلاف منافع استراتژیک ایالات متحده در عراق خواهد بود؛ بهویژه با توجه به نگرانیهای موجود در مورد نفوذ ایران. او گفت: «پیامهای ارسالی از سوی ایالات متحده نیز نشان میدهد که واشنگتن تمایلی ندارد شاهد تقسیم اقلیم کردستان به دو اداره (حاکمیت) مجزا باشد.»
اگر اختلافات ادامه یابد، شهروندان عادی نیز تاوان آن را خواهند داد. بینار فائق کریم، پژوهشگر وابسته به اندیشکده «لندن دایالوگ» (London Dialogue)، خاطرنشان کرد که ساکنان این منطقه با «نظام حکمرانی پیچیدهتر، دشواری در هماهنگی خدمات عمومی و سیاستهای اقتصادی، و عدم قطعیت بیشتر در خصوص حقوقها، درآمدها و روابط با بغداد» مواجه خواهند شد.
پیتر گالبرایت، سفیر پیشین ایالات متحده در کرواسی که بیش از چهار دهه رابطه نزدیکی با کردها داشته است، به «فارن پالیسی» گفت: «احیای دو اداره مجزا — به همان شکلی که در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت — تمام دستاوردهایی را که کردها تا به امروز کسب کردهاند، تضعیف خواهد کرد.»
گالبرایت افزود: «من اختلافات تلخ حزبی را درک میکنم — چرا که چنین اختلافاتی در ایالات متحده نیز وجود دارد — اما مایه تأسف است که سیاستمداران اجازه میدهند این اختلافات، موجودیت خودِ کردستان را تهدید کنند.»