محکومیت دو ایرانی به جرم جاسوسی در بریتانیا
بی‌بی‌سی جهانی / ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶
دو مرد ایرانی روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، به جرم جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی ایران از طریق زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران و یک وکیل در بریتانیا مجرم شناخته شدند. مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، و فرهاد جوادی منش، ۴۶ ساله، روز پنجشنبه در دادگاه سلطنتی وولویچ به جرم «همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی» مجرم شناخته شدند.
آن‌ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت یافته بودند که اهداف را تحت نظر بگیرند. سپهوند قصد داشت دست‌کم علیه یکی از آن‌ها «حمله‌ای خشونت‌آمیز» انجام دهد، در حالی که جوادی‌منش در برنامه‌ریزی این کار کمک می‌کرد.
مرد سوم، شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، از همین اتهام تبرئه شد.
سپهوند با دو مرد دارای شماره تلفن‌های ایرانی در ارتباط بود.
پلیس ۵۳۴ گیگابایت داده را توقیف کرد که نشان می‌داد به سپهوند و جوادی‌منش اسنادی داده شده بود که شامل تصاویر اهداف، نشانی محل کار آن‌ها، مدل و رنگ خودروهایشان و نام حیوانات خانگی‌شان می‌شد. آن‌ها سپس از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) برای انجام تحقیقات بیشتر استفاده کردند.
این دو نفر که ساکن غرب لندن هستند، پناهجویانی بودند که اجازه اقامت موقت دریافت کرده بودند. سپهوند با یک کامیون و جوادی‌منش با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شده بودند.
سپهوند در تدارک اعمال خشونت علیه چندین «سوژه» در بریتانیا، به مراقبت و شناسایی پرداخته بود.
این افراد شامل روزنامه‌نگارانی همچون مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی که برای شبکه فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال» مستقر در لندن کار می‌کردند، جاناتان ترنر، عضو بنیان‌گذار گروه «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، و همچنین یک متخصص تولید رسانه‌ای بودند.
فرهاد جوادی منش، ۴۶ ساله(راست) و مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله
ویکی ایوانز، معاون دستیار کمیسر و هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم، گفت این نخستین بار است که تاریخچه جست‌وجوهای چت‌جی‌پی‌تی در یک پرونده تهدید دولتی ارائه می‌شود.
او افزود: «با گسترده‌تر شدن دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی و آگاهی بیشتر مردم از آن‌ها، این موضوعی است که به شکل فزاینده‌ای شاهد آن هستیم.»
از شواهد ارائه‌شده در دادگاه مشخص بود که سپهوند در مقاطعی احساس می‌کرد از سوی رابط‌های ایرانی خود که پولی به او پرداخت نکرده بودند، مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
ایوانز گفت: «این روندی است که ما در این نوع پرونده‌ها می‌بینیم؛ جایی که افراد درگیر کار به نیابت از دولت‌های خارجی می‌شوند و اغلب به آن‌ها وعده پول و چیزهای زیاد دیگری داده می‌شود، اما به ندرت آنچه را که به آن‌ها پیشنهاد شده دریافت می‌کنند.»
سپهوند مدعی شده بود که از ترس پیامدهای امتناع، در این جاسوسی مشارکت کرده است، اما دادستانی این ادعا را «کاملاً ساختگی» توصیف کرد.
او در پیام‌های صوتی ارسال‌شده به یک رابط ایرانی گفته بود که به او وعده داده شده یک محکومیت سرقت در ایران برایش «حل‌وفصل» خواهد شد؛ موضوعی که دادستان‌ها گفتند بخشی از انگیزه او برای انجام این مراقبت‌ها بوده است.
سپهوند همچنین در ازای «خلاص شدن از شر» یک هدف، درخواست ۱۵۰ هزار پوند کرده و تأکید کرده بود که «این کار را انجام خواهد داد».
فرانک فرگوسن، از بخش مبارزه با تروریسم دادستانی سلطنتی در بریتانیا، گفت به این دو مرد وعده داده شده بود در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌هایشان در ایران، پاداش دریافت خواهند کرد.
او گفت: «خود سپهوند حاضر بود پا را از مراقبت فراتر بگذارد و دست به خشونت جدی علیه اهدافشان بزند.»
«خوشبختانه متهمان پیش از آنکه هرگونه حمله‌ای رخ دهد، متوقف شدند.»
«پرونده‌هایی از این دست، تمایل دستگاه اطلاعاتی ایران را برای استفاده از نیروهای نیابتی جهت هدف قرار دادن منتقدان رژیم در خارج از کشور نشان می‌دهد.»
حکم سپهوند و جوادی‌منش در تاریخ ۱۷ دسامبر در دادگاه اولد بیلی صادر خواهد شد.