سازمان حقوق بشر ایران / ۲۱ آبان ۱۴۰۵
امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر زندانی که بهتازگی پس از حمله قلبی در بازداشت به بیمارستان منتقل شده بود، با سه اتهام امنیتی، ازجمله جاسوسی روبهرو شده است. این اتهام با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی به او نسبت داده شده است. داودی از زمان بازداشت در ۱۹ مهرماه، بدون هرگونه ارتباط با دنیای خارج نگهداری میشود و وکیلش هم اجازه دسترسی به پرونده را نداشته است. اتهام سنگین جاسوسی که او با آن روبهرو شده، تنها مرتبط با انتشار فایل صوتی مراسم عقدی است که او بهصورت تلفنی برای موکلانش جاری کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهای که ۱۸ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد، خواستار آزادی فوری امیرسالار داوودی شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در آن بیانیه گفت: «امیرسالار داودی هنگام بازداشت از سلامت کامل برخوردار بود، اما ۲۸ روز بعد بر اثر حمله قلبی در بیمارستان بستری شده است. مسئولیت کامل جان و سلامت او بهعهده مقامهای جمهوری اسلامی است. او باید فوراً آزاد شود و خدمات درمانی دریافت کند.»
او افزود: «از اتحادیه اروپا و تمامی دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، میخواهیم برای آزادی فوری امیرسالار داودی اقدام کنند. کانونهای وکلای ایران و دیگر کشورها نیز باید امروز در حمایت از همکار خود، امیرسالار داودی، که بهدلیل دفاع از حقوق دیگران بازداشت و از حق ارتباط با دنیای خارج محروم شده است، صدای اعتراض خود را بلند کنند.»
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در پرونده جدید امیرسالار داودی سه اتهام به او تفهیم شده است: «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق سامانههای رایانهای» و اتهام ارسال فایلهای صوتی و تصویری به «شبکههای معاند» براساس بخش دوم ماده چهار «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی».
مبنای اصلی اتهام جاسوسی، فایل صوتی مراسم عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، معترضان زندانی، است که داودی وکالتشان را برعهده داشت و خطبه عقدشان را جاری کرده بود. جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی بادجانی را روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعدام کرد.
امیرسالار داودی که ۱۹ مهرماه بازداشت شد، درصورت محکومیت به جرم موضوع ماده ۴ قانون مذکور، با حداکثر ۱۵ سال حبس روبهرو است. از آنجا که این اتهام به حد افساد فیالارض نمیرسد، مجازات قابل اعمال برای او، حبس تعزیری درجه سه (بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
این وکیل حقوق بشر ۱۲ مهرماه در حساب شخصی اینستاگرام خود یک فایل صوتی منتشر کرد که در آن پدران علیرضا و مهشاد، بهعنوان نماینده فرزندانشان، به جاریشدن عقد شرعی فرزندانشان توسط او رضایت میدهند. داودی در ادامه این فایل صوتی، متن رسمی خطبه عقد را برای آنها میخواند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مبنای انتساب اتهام موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، ارسال فایل صوتی مراسم عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی به رسانههای خارج از کشور عنوان شده است. امیرسالار داودی پیشتر خطبه عقد این دو نفر را اجرا کرده بود. این درحالی است که فایل مورد استناد ابتدا در صفحه شخصی آقای داودی و در قالب استوری منتشر شد و پس از آن، رسانههای داخلی و خارجی اقدام به بازنشر آن کردند. نکته مهم آن است که فایل مذکور توسط امیرسالار داودی ضبط نشده است. حتی در محتوای صوتی فایل منتشرشده در فضای مجازی، صدای آقای داودی شنیده میشود که خطاب به افراد دیگری درخواست میکند پس از ضبط فایل، نسخهای از آن را برای او نیز ارسال کنند. بنابراین، نحوه تهیه، دریافت و انتشار این فایل و انتساب ارسال آن به امیرسالار داودی، از مسائل اساسی و قابل بررسی در این پرونده است.»
این منبع افزود: «با وجود تشکیل پرونده و پیشرفت روند رسیدگی، وکیل آقای داودی، از دسترسی به محتویات پرونده و مطالعه آن محروم مانده است. درخواست او برای مطالعه پرونده پذیرفته نشده و عملاً امکان بررسی مستندات، ادله و مبانی اتهامات از او سلب شده است. در چنین شرایطی، اخذ آخرین دفاع از متهم، بدون فراهمکردن فرصت مطالعه پرونده برای وکیل مدافع با اصول دادرسی عادلانه و حق برخورداری از دفاع مؤثر در تعارض جدی قرار دارد.»
تفهیم اتهام رسمی پس از آن انجام شد که امیرسالار داودی روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در سلول انفرادی دچار حمله قلبی خفیف شده و مدتی کوتاه در بیمارستان الزهرا اصفهان بستری شده بود. او هنگام انتقال به بیمارستان بیهوش بود و وضعیت جسمی نامساعدی داشت. بااینحال، صبح روز بعد از بیمارستان مرخص شد و مأموران بلافاصله او را برای تفهیم اتهام به دادگاه بردند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داده بود که تفهیم اتهام او به دلیل ناتمامبودن تحقیقات به تعویق افتاده است.
منبع مطلع از وضعیت و پرونده امیرسالار داودی درباره نحوه بازداشت او تأکید کرد: «امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، درحالی بازداشت شد که در صحن دادگاه و درجریان انجام وظیفه حرفهای خود، مشغول دفاع از موکلش، مهشاد کشانی، بود. بازداشت یک وکیل در محل دادگاه و حین دفاع از موکل، موضوعی فراتر از بازداشت شخصی اوست و پرسشهای جدی درباره استقلال وکالت، مصونیتهای حرفهای و حق دفاع ایجاد میکند. حضور وکیل در دادگاه برای دفاع از موکل، بخش اساسی حق دسترسی به دادرسی عادلانه است. بازداشت وکیل حین انجام این وظیفه، علاوه بر نقض حقوق حرفهای و شخصی او، میتواند حق موکل برای برخورداری از دفاع مؤثر و مستقل را نیز مخدوش کند و موجب ایجاد فضای ارعاب در میان وکلا و محدود شدن امکان دفاع مستقل در پروندههای حساس شود.»
علاوهبر این، با وجود دستور صریح دادستان مبنیبر برقراری ارتباط امیرسالار داودی با خانوادهاش، مأموران اجرای احکام همچنان او را بدون هیچ ارتباطی با خارج از زندان، نگه داشتهاند.
امیرسالار داودی برنده جایزه بینالمللی حقوق بشری لودویک تراریو در سال ۲۰۲۲ است. او آبانماه سال ۱۳۹۷ در ارتباط با فعالیت در کانال تلگرامی خودش با نام «بدون روتوش» بازداشت شد، کانالی که در آن از نقض اصول دادرسی، آزار قضایی وکلا و نقض حقوق بشر انتقاد میکرد.
ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی مرگ»، ابتدا او را به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. پرونده او پس از آن با فرجامخواهیهای طولانی و دورههای مکرر بازداشت همراه بوده است.
امیرسالار داودی روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ به مرخصی سهروزه رفته و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم او متوقف شده بود.