مصادره اموال برای خاموش‌کردن صدای مخالفان
یگانه تربتی / نیویورک‌تایمز / ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶
زوج بازنشسته‌ای در ایران نخستین بار در اوایل ماه مه، زمانی متوجه شدند که مشکلی پیش آمده است که کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد. آن‌ها پس از پیگیری از مقام‌های مسئول دریافتند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات کشور مسدود شده است.
این زوج سرانجام متوجه شدند که به‌دلیل اقدامات دخترشان، نوشین نجفی‌راغب، که در اروپا زندگی می‌کرد، مجازات شده‌اند؛ به‌طور مشخص، به‌خاطر مطالبی که او در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با حکومت ایران منتشر کرده بود. این موضوع را دختر دیگر خانواده، مهرنوش نجفی‌راغب، بیان کرد.
حکومت ایران در سراسر کشور از توقیف دارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای مجازات افرادی استفاده کرده است که در خارج از کشور اقداماتی انجام می‌دهند. خانه‌ها و کسب‌وکارها مصادره شده، پس‌اندازهای یک عمر زندگی از دسترس صاحبانشان خارج شده و اشیای موروثی و خانوادگی ضبط شده‌اند. مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که هرگاه افراد مورد هدف خود دارایی چندانی در داخل ایران نداشته‌اند، مقام‌های حکومتی به سراغ اعضای خانواده آن‌ها در داخل کشور رفته‌اند.
مهرنوش نجفی‌راغب گفت هنگامی که خانواده نجفی‌راغب موضوع را از طریق مراجع حکومتی پیگیری می‌کردند، با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها نیز با خطر از دست دادن پس‌انداز تمام عمر خود، به‌عنوان مجازات اقدامات بستگانشان در خارج از کشور، مواجه بودند.
او به نقل از مادرش گفت: «متوجه شدیم که تنها نیستیم.» به گفته او، خواهرش نوشین برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیشتر حکومت بر خانواده‌اش، از انجام مصاحبه خودداری کرده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور مصاحبه کرده است که اموال خود یا اعضای خانواده‌شان در سال جاری برای مصادره از سوی حکومت هدف قرار گرفته است. این روزنامه همچنین با دو وکیل که از چنین پرونده‌هایی اطلاع داشتند گفت‌وگو کرده است. در برخی موارد، دارایی‌ها تاکنون مصادره شده‌اند و در موارد دیگر، افراد در دادگاه با این اقدامات مقابله می‌کنند. نیویورک‌تایمز همچنین اسناد قضایی و پیامک‌هایی را بررسی کرده است که جزئیات مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را نشان می‌دهند.
وزارت امور خارجه ایران به پرسش‌های مفصل درباره این مصادره‌ها پاسخی نداد. مقام‌های حکومتی گفته‌اند که این مصادره‌ها، از جمله، بر اساس قانون جدیدی صورت می‌گیرد که مجازات افراد متهم به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه ایالات متحده و اسرائیل، را تشدید کرده است. این قانون که پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران در ژوئن ۲۰۲۵ به تصویب رسید، مصادره اموال را برای ارتکاب برخی جرائم الزامی می‌کند.
به نظر می‌رسد مقام‌های حکومتی این قانون را به شکلی گسترده تفسیر می‌کنند؛ زیرا در متن آن اشاره‌ای به هدف قرار دادن دارایی‌های بستگان افراد نشده است. همچنین، به نظر می‌رسد آن‌ها تقریباً هرگونه ابراز علنی مخالفت با حکومت را مصداق کمک به دشمن تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که از دارایی‌های مصادره‌شده برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ به قربانیان و بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی استفاده خواهند کرد.
این مصادره‌ها که معمولاً روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت را هدف قرار می‌دهند، بخشی از کارزار بی‌وقفه حکومت ایران برای مجازات مخالفت‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به شمار می‌روند. این کارزار در پی اعتراض‌های گسترده ضدحکومتی در آغاز سال جاری میلادی آغاز شد و پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفت؛ جنگی که در پی آن، ده‌ها نفر بدون رعایت تشریفات قانونی اعدام و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی از همان زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۹۷۹، مدت‌هاست که مصادره اموال را به‌عنوان یکی از ابزارهای سرکوب دشمنان و مخالفان خود به کار گرفته است. اکنون مقام‌های حکومتی این روش را در مقیاسی گسترده و علیه ایرانیان خارج از کشور به کار می‌گیرند؛ اقدامی که اغلب با هدف مجازات کسانی صورت می‌گیرد که در اعتراض‌های ضدحکومتی شرکت می‌کنند، با رسانه‌های خبری خارجی همکاری دارند یا از چهره‌های برجسته مخالف حکومت حمایت می‌کنند.
این مصادره‌ها به شکلی کم‌سابقه به گسترش دستگاه سرکوب حکومت تا ورای مرزهای ایران، در قلب دموکراسی‌های غربی و در فاصله هزاران کیلومتری، کمک کرده‌اند. این اقدامات همچنین در میان شماری از منتقدان حکومت در خارج از کشور، فضایی از ترس و نگرانی ایجاد کرده است.
رسانه‌های ایرانی در ماه آوریل گزارش دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون جدید مربوط به همکاری با دولت‌های متخاصم، دارایی‌های بیش از ۴۰۰ نفر را در خارج از کشور «مطابق با قانون» توقیف کرده‌اند.
شماری از افرادی که با آن‌ها مصاحبه شده است، گفتند قصد ندارند به احکام صادرشده اعتراض کنند؛ زیرا انتظار دارند در نظام قضایی ایران شانس چندانی برای موفقیت نداشته باشند. در مقابل، عده‌ای دیگر در حال مبارزه حقوقی با این احکام هستند و ممکن است بتوانند اموال خود را حفظ کنند.
به گفته مهرنوش نجفی‌راغب، سرانجام پس از حدود پنج ماه، به والدینش که هر دو کارمند بازنشسته دولت هستند، اطلاع داده شد که انسداد دارایی‌هایشان رفع شده است.
در برخی موارد، حکومت از افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواسته است برای در امان ماندن از مصادره اموال، بابت اظهارات خود عذرخواهی کنند یا حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را ببندند.
«باید کسی را برای مجازات پیدا می‌کردند»
برخی از افرادی که هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند، دنبال‌کنندگان زیادی دارند؛ از جمله خوانندگان، ورزشکاران حرفه‌ای و مقام‌های پیشین. اما برخی دیگر از اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور هستند که حضور عمومی چندانی ندارند. این افراد از طیف‌های مختلف سیاسی ایران می‌آیند و حتی کسانی را شامل می‌شوند که با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالفت کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور تجمع‌های گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا علیه جمهوری اسلامی سازمان‌دهی کرده‌اند و به جلب توجه افکار عمومی جهان به نقض حقوق بشر در ایران کمک کرده‌اند. ایرانیان مهاجر به‌طور مرتب انتقادهای خود از حکومت را در فضای مجازی منتشر می‌کنند یا برای پیشبرد سیاست‌هایی که با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی طراحی شده‌اند، به فعالیت‌های لابی‌گری می‌پردازند.
در میان این افراد، احسان ابراهیمیان، مخالف حکومت ساکن قبرس، قرار دارد که به‌طور منظم در این کشور تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌کند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر در ماه مه منتشر کرد، نام او در فهرست افرادی قرار داشت که املاکشان در استان سمنان ایران در حال مصادره بود. در این گزارش، از او و دیگر افراد نام‌برده‌شده با عنوان «خائنان به میهن» یاد شده بود.
آقای ابراهیمیان در مصاحبه‌ای گفت که پلیس همچنین خودروی مادرش را برای بیش از دو هفته توقیف کرده بود. به گفته او، مقام‌های پلیس به مادرش گفته بودند که پسرش باید حساب کاربری خود در اینستاگرام را که حدود ۴۲۰۰ دنبال‌کننده دارد و در آن ویدئوهایی از اعتراض‌هایش منتشر می‌کند، تعطیل کند؛ در غیر این صورت، آن‌ها مغازه او را خواهند بست و اموالش را مصادره خواهند کرد.
آقای ابراهیمیان گفت: «فشاری که آن‌ها وارد می‌کنند، به‌شدت سنگین است.» او حساب کاربری خود را تعطیل نکرد، اما گفت که در ماه‌های اخیر تلاش کرده است کمتر در معرض دید باشد و تعداد اعتراض‌هایی را که برگزار می‌کند کاهش داده است. او افزود: «قدرت در دست آن‌هاست.»
رضا طیاری، فعال مخالف حکومت در کانادا، گفت که آپارتمان، خودروها و طلاهایش در ایران در سال جاری مصادره شده‌اند. او گفت بسیاری از مخالفانی را که می‌شناخته، به‌دلیل ترس از مصادره اموالشان، حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی را غیرفعال کرده و دیگر در تظاهرات شرکت نمی‌کنند.
او گفت: «افراد زیادی بودند که دوست داشتند در اینجا، در یک کشور آزاد، فعالیت کنند، اما عملاً مجبور به سکوت شدند.»
نیکی یزدانی، ۴۱ ساله، روزنامه‌نگاری که در ایران برای چند روزنامه کار می‌کرد، در سال ۲۰۱۷ برای همکاری با شبکه تلویزیونی خبری ایران اینترنشنال به لندن رفت. این شبکه خبری فارسی‌زبان در خارج از ایران فعالیت می‌کند و از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است.
حکومت ایران، ایران اینترنشنال را بازوی دولت اسرائیل می‌داند و مدعی است افرادی که برای این شبکه کار می‌کنند یا اطلاعاتی در اختیار آن قرار می‌دهند، به یک کشور متخاصم کمک می‌کنند. بر اساس فهرست‌هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کرده‌اند، دستگاه قضایی امسال نام ده‌ها نفر از کارکنان ایران اینترنشنال را برای مصادره اموال شناسایی کرده است. شرکتی که مالک ایران اینترنشنال است به درخواست برای اظهارنظر در این‌باره پاسخ نداد، اما پیش‌تر هرگونه ارتباط با دولت‌ها را رد کرده و گفته است که این شبکه از نظر تحریریه مستقل است.
خانم یزدانی که پیش‌تر در ایران به اتهام انتقال اطلاعات به رسانه‌های خبری خارجی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زندانی شده بود، در ژوئن ۲۰۲۵ همکاری خود با این شبکه را قطع کرد. او در اظهارات علنی خود به اختلاف‌نظرهایش با تصمیم‌های تحریریه این شبکه اشاره کرده است.
چند ماه بعد، نام او در فهرستی که رسانه‌های ایرانی از افراد انتخاب‌شده برای مصادره اموال منتشر کردند، ظاهر شد. در یکی از این گزارش‌ها، از او و دیگر افراد حاضر در فهرست با عنوان «حامیان دشمن» یاد شده بود.
او گفت: «خروج از ایران باعث نشده است که از دسترس فشارهای آن‌ها خارج شوم. حتی پس از گذشت همه این سال‌ها، آن‌ها همچنان مرا تعقیب می‌کنند.»
خانم یزدانی اسناد قضایی‌ای را در اختیار نیویورک‌تایمز گذاشت که دستورهای صادرشده در اوایل آوریل برای توقیف سهم او از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را مستند می‌کرد. او گفت مقام‌های حکومتی همچنین سهم او از آپارتمانی را که مادرش در آن زندگی می‌کند، هدف قرار داده‌اند.
او اقدامات حکومت علیه خود را «کینه‌توزانه» توصیف کرد و گفت: «هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که در آن دست از برخورد با شما به‌عنوان فردی که باید مجازات شود، بردارند.»
روندی نامنظم و فاقد رویه مشخص
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ایرانی ساکن فرانسه، گفت که در سال جاری چند نفر از ایرانیان خارج از کشور برای دریافت مشاوره حقوقی به او مراجعه کرده‌اند؛ افرادی که مقام‌های حکومتی خانواده‌هایشان را به مصادره اموال تهدید کرده بودند.
خانم محبی گفت بر اساس قوانین ایران، مصادره دارایی‌های بستگان مخالفانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، از سوی مقام‌های حکومتی «کاملاً غیرقانونی» است.
اموال خود او نیز در داخل ایران در سال ۲۰۲۳ مصادره شد؛ اقدامی که به گفته او، مجازاتی برای فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در داخل کشور بود.
محمد کاظمی‌فرد، یکی از مقام‌های حکومتی، در ماه مه در اظهاراتی که رسانه‌های ایرانی منتشر کردند، گفت دستگاه قضایی برای سرعت بخشیدن به روند شناسایی و توقیف املاک، از یک سامانه الکترونیکی جدید استفاده می‌کند. به گزارش رسانه‌ها، او گفته بود روندی که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید و به متهمان فرصت می‌داد دارایی‌های خود را منتقل یا پنهان کنند، اکنون با «فقط چند کلیک» انجام می‌شود.
برخی افراد گفتند اموالشان در شرایطی مصادره شده است که فرصت چندانی برای اعتراض به این تصمیم‌ها نداشته‌اند. رضا غیبی، مقام پیشین و روزنامه‌نگار ایرانی که در سال ۲۰۲۲ کشور را ترک کرد، تنها زمانی متوجه شد که اموالش در حال مصادره است که نامش در رسانه‌ها منتشر شد؛ آن هم در همان فهرستی که نام خانم یزدانی نیز در آن قرار داشت.
آقای غیبی گفت حساب‌های بانکی متعلق به او و دخترانش در سال جاری توقیف شده و خانه‌هایشان در تهران، منطقه ساحلی دریای خزر، شهر همدان و نقاط دیگر نیز مصادره شده‌اند. به گفته او، مقام‌های مسئول تصمیم خود را فقط به‌صورت حضوری به وکیلش اطلاع داده بودند و از ارائه هرگونه سند و مدرکی در این زمینه خودداری کرده بودند.
گستردگی کارزار مصادره اموال، قربانیان آن را غافلگیر کرده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این روند در حال کاهش باشد.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر ایرانی‌ـ‌کانادایی، گفت از دست‌کم پنج نفر از اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور اطلاع دارد که دارایی‌های خود یا خانواده‌هایشان در سال جاری هدف قرار گرفته یا مصادره شده است.
بیشتر این افراد در فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود عمداً کم‌حاشیه و دور از توجه عمومی عمل کرده بودند تا از خانواده‌هایشان در داخل ایران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت کنند.
آقای دهقان گفت: «اگر حتی این میزان از خویشتن‌داری دیگر نمی‌تواند از بستگان یا اموال افراد در برابر فشارها محافظت کند، پیام این اقدامات فقط متوجه پنج نفر نیست. این پیام خطاب به جامعه‌ای بسیار گسترده‌تر از ایرانیان خارج از کشور است.»