گادی آیزنکوت، مأمور تشکیل کابینه جدید اسرائیل روز سه‌شنبه هم‌زمان با برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان دوره جدید کنست (پارلمان این کشور) متعهد شد که بخش عمده‌ای از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو را لغو و روند اجرای آنها را معکوس کند.
این تعهد، آغازگر یک ماه سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده از تحرکات پارلمانی و مذاکرات ائتلافی خواهد بود. آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل تا شش هفته مهلت دارد تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد و بدین ترتیب به دوران زمامداری باقدمت‌ترین نخست‌وزیر تاریخ این کشور پایان بخشد.
اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا آیزنکوت در توافق با احزاب و تشکیل کابینه موفق خواهد شد یا خیر، اما کنست جدید در این فاصله می‌تواند قوانین مدنظر خود را تصویب کند. مخالفان نتانیاهو اکنون اکثریت قاطع پارلمان را در دست دارند.
لوایح سه‌گانه اپوزیسیون
ائتلاف تحت هدایت آیزنکوت در نخستین ساعات آغاز به کار این دوره از پارلمان، سلسله‌لوایحی را با هدف تحت فشار قرار دادن نتانیاهو و برچیدن سیاست‌هایش به جریان انداخت.
از جمله این لوایح می‌توان به راه‌اندازی یک کمیته رسمی تحقیق و تفحص دولتی برای بررسی شکست‌های امنیتی در جریان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، تعیین سقف دوره‌های تصدی پست نخست‌وزیری و لغو تغییرات قانونی مصوب دولت نتانیاهو برای تضعیف اختیارات دستگاه قضایی اشاره کرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این لوایح ظرف هفته‌های آینده با چه شتابی و تا چه مرحله‌ای پیش خواهند رفت.
ژنرال پیشین ارتش اسرائیل که در طول کارزار انتخاباتی چهره‌ای صریح، عمل‌گرا و سازش‌ناپذیر از خود به نمایش گذاشته بود، روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که هدف او ایجاد دولتی است که تمامی شهروندان بتوانند به آن اعتماد کنند، نه دولتی که صرفاً منافع گروه‌ها و جناح‌هایی خاص را نمایندگی کند.
آیزنکوت پیش از آغاز آیین تحلیف در کنست اظهار داشت: «ما بر اساس تعهدی عمیق، در خدمت همه شهروندان اسرائیل خواهیم بود؛ چه کسانی که به ما رأی دادند و چه آن‌هایی که رأی ندادند.»
جدال بر سر احزاب عربی
در نقطه مقابل، نتانیاهو پس از آنکه بلوک راست‌گرای حامی وی از دستیابی به اکثریت بازماند، تلاش کرده است تا مشروعیت نتایج رسمی انتخابات را مخدوش جلوه دهد. او بارها ادعای بی‌پایه و اثبات‌نشده‌ای را مطرح کرده مبنی بر اینکه احزاب عربی انتخابات را «به سرقت برده‌اند».
نتانیاهو در سخنرانی خود پس از مراسم روز سه‌شنبه، بار دیگر ادعا کرد که سیاستمداران عرب به عنوان نمایندگان اقلیتی که ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، قابل اعتماد نیستند. او به رهبران اپوزیسیون که برای تشکیل دولت به همکاری با احزاب عربی تمایل نشان داده‌اند، به تندی تاخت.
این در حالی است که آیزنکوت ائتلاف با احزاب عربی را در صورت تحقق شروطی مشخص، از جمله پذیرش هویت یهودی اسرائیل و تروریستی خواندن حماس ممکن دانسته است. نتانیاهو خطاب به مخالفان گفت: «از شما می‌پرسم: آیا حاضرید به کسانی وابسته شوید که هدفشان نابودی کشور یهود است؟»
آیزنکوت نطق نتانیاهو را «تفرقه‌افکنانه» و «لبریز از نفرت» توصیف کرد و در پاسخی تند افزود: «اکنون بیش از پیش متقاعد شده‌ام که او حتی برای یک دقیقه دیگر نیز شایستگی و صلاحیت باقی ماندن در قدرت را ندارد.»
خیز اپوزیسیون برای تسخیر کرسی ریاست کنست
بلوک آیزنکوت روز سه‌شنبه هم‌زمان با رونمایی و کار روی لوایح پیشنهادی خود، فرآیندی را برای انتصاب رئیس جدید پارلمان به جریان انداخت.
اکثریتی از نمایندگان با امضای طوماری خواستار برکناری امیر اوهانا، رئیس کنونی کنست و از متحدان سرسخت نتانیاهو شدند؛ اقدامی که گام نخست برای رأی‌گیری بر سر جانشین او به شمار می‌رود و حتی پیش از تشکیل دولت ائتلافی نیز قابلیت اجرا دارد.
جایگاه ریاست کنست از قدرت و نفوذ راهبردی بالایی برخوردار است زیرا این رئیس پارلمان است که تعیین می‌کند کدام لوایح در دستور کار صحن علنی قرار گیرند. از این رو، گزینش رئیس کنست از میان احزاب مخالف به رهبری آیزنکوت می‌تواند مسیر پیشبرد لوایح ضد نتانیاهو را به شدت هموار سازد.
اپوزیسیون در همین راستا ماتان کاهانا، عضو ارشد حزب «یاشار» وابسته به آیزنکوت را برای تصدی این کرسی نامزد کرده است و رأی‌گیری در این باره ممکن است در همین هفته کلید بخورد.
«خطر ایران»، دستاویز نتانیاهو
ادای سوگند کنست جدید، عرصه سیاسی اسرائیل را وارد دوره‌ای گذار و نامتعارف کرده است؛ وضعیتی که در آن نتانیاهو و کابینه‌اش همچنان در کسوت دولت موقت سکان امور اجرایی را در دست دارند، در حالی که پارلمان در کنترل مخالفان است و می‌تواند علیه دولت دست به قانون‌گذاری بزند.
در این میان، آیزنکوت سلسله‌دیدارهای خود را با سران احزاب ادامه خواهد داد تا ائتلافی را پایه‌ریزی کند که او را به کرسی نخست‌وزیری برساند. در صورت شکست او، انتظار می‌رود اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل فرصت تشکیل کابینه را بار دیگر به نتانیاهو واگذار کند.
نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر موقت، با محدودیت‌های قانونیِ تعیین‌شده از سوی دستگاه قضا در حیطه اختیاراتش مواجه است؛ با این حال او کماکان می‌تواند دست به انتصاباتی بزند یا برای مسدود ساختن لوایح پارلمان کارشکنی کند. او همچنین کنترل کامل اختیارات امنیت ملی و فرماندهی نیروهای مسلح را در دست دارد.
نتانیاهو با ادعای اینکه احزاب یهودی باید برای مقابله با تهدیدات نظامی ایران دست در دست یکدیگر یک «کابینه وحدت ملی» تشکیل دهند روز سه‌شنبه نیز بار دیگر خواستار کنار گذاشتن تمامی اختلافات شد و تاکید کرد که اسرائیل باید برای سرنگونی حکومت ایران گام بردارد.
با این وجود، تشکیل هر کابینه‌ای بدون حضور نتانیاهو، سپری را که تاکنون از او در برابر محاکمه قضایی به اتهام فساد مالی محافظت می‌کرد از میان خواهد برد و او را در برابر نتایج تحقیقات پیرامون ناکامی‌های فاجعه‌بار امنیتی ۷ اکتبر به‌شدت بی‌پناه و آسیب‌پذیر خواهد ساخت.
یورونیوز فارسی