مای ساتو، گزارشگرویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت:
«دیروز به همراه دیگر گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای مطبوعاتی در مورد تشدید حملات به حق برخورداری از دفاع حقوقی در ایران صادر کردیم؛ این تشدید حملات همراه با افزایش فشار بر وکلا، صرفاً به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود بوده است.
بنا بر گزارش‌ها، در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند و دست‌کم ۲۳ وکیل هم در پی اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) بازداشت شده‌اند.
وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش وکالت و نمایندگی موکلان، دفاع از حقوق بشر و انجام مسئولیت‌های شغلی خود، با ارعاب، آزار و اذیت، پیگرد قضایی و دیگر اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده‌اند. چنین اقداماتی تعرض جدی به استقلال حرفه وکالت محسوب می‌شود واساس حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.
همچنین نسبت به وضعیت امیرسالار داووی، وکیل حقوق بشر، نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم. او پس از حضور در دادگاه انقلاب در اصفهان برای دفاع از موکلانش بازداشت شد، و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. گزارش‌های نگران‌‌کننده‌ای نیز درباره وضعیت سلامت او منتشر شده است.
هیچ وکیلی نباید به‌دلیل انجام وظایف شغلی خود با تهدید، مجازات یا آزار و پیگرد قضایی مواجه شود. امکان دسترسی به وکیل و برخورداری از نمایندگی حقوقی، دفاع از افراد و به چالش کشیدن اقدامات غیرقانونی، امتیاز یا امری تشریفانی نیست؛ بلکه تضمینی ضروری برای تحقق عدالت و یکی از ارکان اساسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
ایران باید فوراً به آزار، تعقیب و ارعاب وکلا پایان دهد، استقلال حرفه وکالت و کانون وکلا را تضمین کند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
حق دفاع حقوقی باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه افراد بخاطر آن مورد مجازات قرار گیرند.
متن کامل بیانیه مطبوعاتی:
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند:
حق دفاع قانونی در ایران مورد حمله قرار گرفته است
۹ نوامبر ۲۰۲۶
ژنو – کارشناسان سازمان ملل امروز اعلام کردند که مقامات ایرانی باید فوراً به آزار و اذیت فزاینده، ارعاب و فشارهای قضایی علیه وکلای مستقل، و همچنین مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
این کارشناسان اظهار داشتند: «وکلای مستقل به دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود و دفاع از حقوق بشر، به‌طور فزاینده‌ای تحت پیگرد قانونی و ارعاب قرار می‌گیرند. این وضعیت به موکلان آن‌ها نیز آسیب می‌رساند و آنان را در برابر بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و مجازات‌های سنگین، آسیب‌پذیرتر می‌کند.»
بر اساس گزارش‌ها، بین سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند. همچنین گزارش شده است که در پی اعتراضات سراسری، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند.
طبق گزارش‌ها، مقامات به وکلا دستور داده‌اند که وکالت پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند؛ همچنین دادگاه‌ها مانع از آن شده‌اند که وکلای مستقل وکالت متهمان را در پرونده‌های حساس سیاسی بر عهده بگیرند. این کارشناسان افزودند: «در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل برای متهمان اغلب به وکلای تسخیری (تعیین‌شده توسط دادگاه) محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز محدود گشته است.»
«زمانی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا مرعوب می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از جامعه وکالت است؛ چرا که متهمان از یکی از بنیادی‌ترین تضمین‌های خود در برابر سوءرفتار و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
نمونه‌ای آشکار از این وضعیت، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، در تاریخ ۱۱ اکتبر است. داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از موکلانش، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. ترانه به اتهام «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام، و رومینا به اتهام معاونت در محاربه در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
وکلای زن با فشارهای خاص جنسیتی مواجه هستند؛ از جمله دریافت اخطار، تعلیق و اعمال اقدامات انضباطی به بهانه «پوشش نامناسب» یا عدم رعایت حجاب اجباری. علاوه بر این، آن‌ها با ارعاب و کارزارهای تخریبی مواجه‌اند که در آن‌ها اخلاقیات و صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سؤال برده می‌شود.
کارشناسان نسبت به افزایش فشار بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند. بنا به گزارش‌ها، انتخابات کانون وکلا مختل یا باطل شده است و نامزدهایی که منتقد دولت تلقی می‌شدند، از نامزدی منع شده‌اند. نامزدهای شورای کانون وکلا باید پس از بررسی‌های اطلاعاتی، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید شوند. قوه قضائیه مجوز مشاوران حقوقی خود را در خارج از کانون وکلا گسترش داده است و شبکه‌های وابسته مانند وکلای بسیجی نیز ظهور کرده‌اند.
کارشناسان گفتند: «وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار و اذیت یا دخالت‌های نامناسب انجام دهند.» «حق دفاع مؤثر، محاکمات عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر است.»