ریشاب جایسوال / رویترز / ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، اعلام کرد که این کشور روز سه‌شنبه ۱۱ نهاد ایرانی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران، مجدداً تحت تحریم قرار داده است.
آناند این اقدامات را در نشست وزرای خارجه گروه هفت (G7) در پاریس اعلام کرد و گفت که هدف از این تدابیر، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های حساسی است که با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور مرتبط هستند.
در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شد، به نقل از آناند آمده است: «موضع کانادا صریح و قاطع است: هرگز نباید به ایران اجازه داده شود که به سلاح هسته‌ای دست یابد.»
این بیانیه می‌افزاید که تحریم‌ها علیه ۱۱ نهادی اعمال شده است که در «فعالیت‌های هسته‌ایِ حساسِ مرتبط با اشاعه (سلاح‌های کشتار جمعی) و برنامه موشک‌های بالستیک رژیم ایران، و یا در تأمین مالی فعالیت‌های مخرب آن» نقش داشته‌اند.
کانادا در سال ۲۰۱۶، پس از دستیابی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی، این نهادها را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده بود. اما اتاوا اعلام کرد که تهران بارها در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (دیدبان هسته‌ای سازمان ملل) سر باز زده و مفاد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل را نیز اجرا نکرده است.
ایالات متحده، متحدان اروپایی آن و اسرائیل، تهران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود به عنوان پوششی برای تلاش جهت دستیابی به توانایی تولید سلاح استفاده می‌کند. ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
ایالات متحده از زمان حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۸ فوریه، در وضعیت جنگی با ایران به سر می‌برد.
یک مقام ایرانی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که تهران پیشنهادی را در خصوص مسائل هسته‌ای از طریق قطر به ایالات متحده ارائه کرده است، اما پیشبرد گفتگوها منوط به آن است که واشنگتن ابتدا مجموعه‌ای از خواسته‌های ایران را برآورده سازد.
به گفته این مقام، خواسته‌های ایران شامل لغو تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده و دریافت غرامت جنگی است. واشنگتن اعلام کرده که مسائل هسته‌ای باید در مذاکرات اولیه گنجانده شوند. ۱۱ نهادی که هدف اقدامات کانادا قرار گرفته‌اند، شامل «شرکت تولید و تأمین سوخت هسته‌ای ایران»، «شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای»، «شرکت ملی نفت ایران» و «شرکت ملی نفت‌کش ایران» هستند.
دیگر نهادهای تحریم‌شده عبارتند از: «کالا نفت»، «شرکت نفتیران اینترترید»، «بانک ملت»، «بانک ملی»، «بانک صنعت و معدن»، «بانک توسعه صادرات ایران» و «بیمه ایران».
محسن رضایی، مقام ارشد امنیتی ایران، در ماه اکتبر اظهار داشت که تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت از سرگیری خصومت‌ها، ممنوعیت دیرینه خود در خصوص سلاح‌های هسته‌ای را لغو کند یا خیر؛ هرچند او افزود که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.