آلن شندلیه / یورونیوز
مقام‌های جمهوری اسلامی در بهار امسال از دریافت عوارض عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و واریز نخستین درآمدها به حساب بانک مرکزی خبر می‌دادند. اما چند ماه بعد، مطالبه عوارض از محور اصلی مذاکرات و سخنرانی‌های پرشور آنها حذف شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی اوایل سال جاری خورشیدی از تبدیل تنگه هرمز به منبع درآمدی تازه سخن می‌گفتند؛ درآمدی که بنا بر برخی برآوردهای مطرح‌شده توسط برخی مقامات، حتی می‌توانست از عواید سالانه صادرات نفت کشور فراتر برود. صحبت از دریافت دو میلیون دلار از هر نفتکش بود.
اما پنج ماه بعد، مطالبه عوارض از اولویت مذاکرات تهران و واشنگتن کنار رفت و موضوع رفع محاصره بنادر ایران جای آن را گرفت.
هر چند که تهران هنوز رسما از مطالبه دریافت عوارض صرف‌نظر نکرده است اما بررسی سیر اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و تحولات دیپلماتیک اخیر نشان می‌دهد، طرحی که زمانی به‌عنوان یکی از دستاوردهای کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز معرفی می‌شد، به موضوعی مورد اختلاف و قابل به تعویق انداختن بدل شده است.
آیا فشار اقتصادی آمریکا، مخالفت کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا و بازگشت نفتکش‌ها به هرمز تهران را وادار به تغییر اولویت کرده است؟ یا این که صرفا طرح آن را در مذاکرات کنار گذاشته و دریافت‌های غیرعلنی همچنان ادامه دارد؟
از دریافت بیت‌کوین تا اعلام واریز درآمد به بانک مرکزی
ایده دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و اختلال گسترده در تردد نفتکش‌ها، به یکی از ابزارهای مورد نظر تهران برای بهره‌برداری اقتصادی و سیاسی از موقعیت تنگه هرمز تبدیل شد.
نشریه تخصصی لویدز لیست در ۲۵ مارس گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظامی برای کنترل عبور کشتی‌ها ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، کشتی‌ها باید پیش از ورود به مسیر تعیین‌شده، اطلاعات مالکیت، محموله و خدمه خود را در اختیار واسطه‌های مورد تایید سپاه قرار می‌دادند. دست‌کم دو کشتی نیز برای عبور پول پرداخت کرده بودند؛ پرداخت‌هایی که بنا بر گزارش این نشریه با یوان چین انجام شده بود.
نشریه فایننشال‌تایمز، ۸ آوریل، به نقل از حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، گزارش داد که تهران قصد دارد از نفتکش‌های عبوری به ازای هر بشکه نفت یک دلار عوارض دریافت کند.
بر اساس این طرح، هزینه عبور یک نفتکش بزرگ حامل دو میلیون بشکه نفت می‌توانست به دو میلیون دلار برسد. حسینی همچنین گفته بود کشتی‌ها باید مشخصات محموله خود را برای مقام‌های ایرانی ارسال کنند و پس از بررسی، هزینه تعیین‌شده را با ارز دیجیتال، از جمله بیت‌کوین، بپردازند.
در همان روزها، بحث درباره درآمد احتمالی این طرح در رسانه‌های ایران بالا گرفت. برخی محاسبات منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درآمد سالانه ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری از تنگه هرمز را مطرح می‌کردند؛ ارقامی که در بالاترین سناریو از درآمد سالانه صادرات نفت ایران نیز فراتر می‌رفت.
البته همه مقام‌های ایرانی با این برآوردها موافق نبودند. احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در ۱۶ آوریل درآمد احتمالی را بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد کرد و نسبت به بزرگ‌نمایی ارقام هشدار داد.
اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، نیز در ۲۳ آوریل، اعلام کرد نخستین درآمدهای حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است. علیرضا سلیمی، دیگر نماینده مجلس، نیز دریافت این عوارض را تایید کرد.
با این حال، هیچ‌یک از این مقام‌ها رقم درآمد تحقق‌یافته یا مشخصات کشتی‌های پرداخت‌کننده را اعلام نکردند تا میان درآمدهای چند ده میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره مبالغ وصول‌شده، شکاف بزرگی وجود داشته باشد.
مخالفت بین‌المللی؛ تغییر عوارض اجباری به هزینه خدمات
موضوع دریافت عوارض به‌تدریج از یک مطالبه سیاسی به طرحی برای ایجاد سازوکار دائمی درآمدزایی از تنگه هرمز تبدیل شد؛ اما این برنامه از همان ابتدا با مخالفت جدی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه مواجه بود.
چنان که اتحادیه اروپا در ۸ ژوئن، فرماندهی سپاه در استان هرمزگان و دو مقام ایرانی، از جمله حمید حسینی، را به دلیل نقششان در محدود کردن آزادی کشتیرانی و حمایت از نظام دریافت عوارض تحریم کرد.
اختلاف اصلی تنها بر سر مبلغ عوارض نبود، بلکه بر سر این پرسش بود که آیا یک کشور می‌تواند عبور کشتی‌ها از آبراهی بین‌المللی را به دریافت مجوز و پرداخت پول مشروط کند.
ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده، اما هرگز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسانده است. تهران استدلال می‌کرد که مقررات عبور ترانزیتی این کنوانسیون برای آن الزام‌آور نیست. در مقابل، بسیاری از کشورهای دریایی و حقوق‌دانان معتقدند آزادی عبور از تنگه‌های بین‌المللی، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و کشورهای غیرعضو کنوانسیون نیز باید آن را رعایت کنند.
شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز در ژوئیه تاکید کرد که عبور از تنگه هرمز باید بدون عوارض باشد. البته میان دریافت پول صرفا برای عبور و دریافت هزینه در برابر خدمات مشخص دریایی، تفاوت حقوقی وجود دارد.
همین تمایز به‌تدریج وارد مذاکرات ایران و عمان شد.
در بیانیه مشترک ۲۳ ژوئن، دو کشور توافق کردند گفت‌وگوها درباره مدیریت آینده کشتیرانی، خدمات دریایی و هزینه‌های مربوط به آن را ادامه دهند.
یک ماه بعد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که عمان با حمایت کشورهای عربی خلیج فارس پیشنهادی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز ارائه کرده است که به‌جای عوارض اجباری، پرداخت‌های داوطلبانه برای تامین هزینه خدمات دریایی را پیش‌بینی می‌کرد.
بر اساس این پیشنهاد، ایران نمی‌توانست به‌تنهایی کنترل تردد در تنگه را در اختیار بگیرد و کشتی‌ها نیز ملزم به پرداخت هزینه صرفا برای عبور نبودند.
آمریکا این پیشنهاد را هم نپذیرفت و تاکید کرد که هیچ توافقی نباید به ایران اجازه دهد عبور کشتی‌ها را به پرداخت عوارض مشروط کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران،۱۰ اوت، اعلام کرد که موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها فعلا در مذاکرات با عمان مطرح نیست. او در عین حال تاکید کرد دریافت هزینه در برابر خدمات دریایی امری طبیعی است.
تغییر ادبیات از «عوارض عبور» به «هزینه خدمات» در شرایطی رخ داد که ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق با عمان و کاهش مخالفت‌های بین‌المللی نیاز داشت.
با وجود این، مطالبه درآمدزایی از تنگه هنوز هنوز کنار گذاشته نشده بود.
به طوری که حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ۲۳ اوت، اعلام کرد اعضای این کمیسیون ماده سوم طرح اقدام راهبردی برای امنیت و توسعه تنگه هرمز را تصویب کرده‌اند؛ ماده‌ای که دریافت هزینه خدمات ناوبری، محیط‌زیستی، بیمه‌ای، ایمنی و سوخت‌رسانی را پیش‌بینی می‌کرد.
سه روز بعد، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، مدعی شد ایران و عمان درباره سهم هر کشور از درآمدهای تنگه هرمز به توافق رسیده‌اند.
اما این ادعا با بیانیه رسمی مشترک وزارتخانه‌های خارجه ایران و عمان همخوانی نداشت. چرا که دو کشور در بیانیه ۲۳ اوت، تنها از مذاکرات درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی، مین‌روبی و مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند و هیچ اشاره‌ای به توافق بر سر تقسیم درآمدها نشده بود.
البته خبرگزاری رویترز نیز همان روز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که توافق نهایی با عمان هنوز حاصل نشده است.
نقطه عطف سپتامبر؛ رفع محاصره جای عوارض را گرفت
مهم‌ترین نشانه تغییر اولویت تهران در ۲۴ سپتامبر آشکار شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که ایران آماده است مطالبه دریافت عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را از متن اصلی توافق احتمالی با آمریکا خارج و به ضمیمه‌ای جداگانه منتقل کند.
علت این تصمیم، بنا به گفته منابع رویترز، افزایش فوریت پایان دادن به محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا علیه ایران بود.
واشنگتن با ادامه محاصره بنادر ایران و تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت این کشور و دسترسی تهران به منابع ارزی را محدود کرده بود. در نتیجه، ادامه بن‌بست مذاکرات هزینه اقتصادی فزاینده‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کرد.
در چنین شرایطی، تهران ظاهرا ترجیح داد به‌جای پافشاری بر دریافت عوارض از کشتی‌های خارجی، ابتدا راهی برای رفع محاصره و احیای صادرات خود پیدا کند.
رویترز تاکید کرد که این تغییر به معنای انصراف رسمی ایران از مطالبه عوارض نیست. تهران همچنان خواهان حفظ نقشی در مدیریت تنگه هرمز بود، اما حاضر شده بود موضوع دریافت پول را به مذاکرات بعدی موکول کند.
چند روز بعد، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و آمریکایی گزارش داد که پیش‌نویس مورد بحث میانجیگران برای بازگشایی تنگه هرمز، عبور کشتی‌ها را بدون دریافت عوارض پیش‌بینی می‌کند.
مخالفت بین‌المللی نیز در ماه اکتبر ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
اتحادیه اروپا در ۱۲ اکتبر، ابتکار «بدون عوارض، بدون هزینه عبور» را برای مقابله با دریافت عوارض غیرقانونی و محدودیت‌های یک‌جانبه در آبراه‌های بین‌المللی معرفی کرد. عمان، شریک اصلی ایران در مذاکرات مربوط به مدیریت تنگه هرمز، نیز از این ابتکار حمایت کرد.
به این ترتیب، تهران در شرایطی با فشار اقتصادی آمریکا روبه‌رو بود که حتی عمان نیز حاضر نبود از اصل دریافت عوارض اجباری عبور حمایت کند.
در واقع، طرحی که در بهار با وعده دریافت میلیون‌ها دلار درآمد معرفی شده بود، جای خود را در متن اصلی مذاکرات به موضوعاتی مانند رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و کاهش تحریم‌ها داد.
آیا ایران واقعا دریافت عوارض را متوقف کرده است؟
با وجود کنار رفتن مطالبه عوارض از محور اصلی مذاکرات، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دریافت پول از برخی کشتی‌ها، دست‌کم تا ماه سپتامبر، ادامه داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ سپتامبر اعلام کرد صرافی ارز دیجیتال «بیت‌بانک»، مرتبط با بابک زنجانی، را تحریم کرده است. واشنگتن گزارش داد که نهادی موسوم به «سازمان خدمات ایمن دریایی هرمز» از ماه ژوئن از این صرافی برای انتقال وجوه دریافتی استفاده کرده بود.
وزارت خزانه‌داری همچنین تاکید کرد که شبکه مرتبط با بابک زنجانی در انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران نقش داشته است. البته این رقم به مجموعه تراکنش‌های شبکه مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را درآمد حاصل از عوارض کشتی‌ها دانست.
یک روز بعد، لویدز لیست نیز به نقل از منابع صنعت کشتیرانی گزارش داد که برخی کشتی‌ها همچنان برای عبور از مسیرهای مورد تایید ایران مبالغ قابل توجهی می‌پردازند. به نوشته این نشریه، میزان پرداخت‌ها بسته به ملیت کشتی، مالکیت آن و مقصد محموله متفاوت بوده است.
میشل بروهارد، مدیر سیاست‌گذاری و ریسک ژئوپلیتیکی شرکت کپلر، نیز در گفتگویی که ۵ اکتبر منتشر شد، احتمال داد که بعضی کشورهای منطقه همچنان در برابر عبور امن نفتکش‌هایشان به ایران پول پرداخت می‌کنند.
با این حال، این تحلیلگر گفته خود را در قالب گمانه‌زنی مطرح کرد و مدرک مستقلی درباره پرداخت‌های مورد اشاره ارائه نکرد.
از سوی دیگر، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت از منطقه در بعضی روزهای پایانی سپتامبر حتی از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. افزایش عبور نفتکش‌ها با حمایت نظامی آمریکا و گسترش انتقال محموله میان کشتی‌ها، نشان می‌دهد صادرکنندگان منطقه به دنبال مسیرهایی برای حفظ جریان صادرات نفت، با وجود ناامنی تنگه هرمز بوده‌اند.
این تحولات می‌تواند بخشی از قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش داده باشد، اما شواهد موجود هنوز برای تعیین اثر دقیق آن بر میزان دریافت عوارض کافی نیست.
آنچه روشن است، فاصله میان دو روند همزمان است: تهران در مذاکرات پایان جنگ از اصرار بر گنجاندن مطالبه عوارض در متن اصلی توافق عقب نشست، اما گزارش‌های صنعت کشتیرانی و ادعاهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهند که سازوکار دریافت پول از برخی کشتی‌ها دست‌کم تا سپتامبر برقرار بوده است.
هنوز مشخص نیست چه تعداد کشتی پول پرداخت کرده‌اند، مجموع درآمد ایران چقدر بوده و آیا این پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد یا خیر. اما آنچه فعلا روشن است، نه لزوما اصل دریافت پول، بلکه جایگاه مطالبه عوارض در چانه‌زنی سیاسی تهران با واشنگتن است؛ جایگاهی که طی ماه‌های گذشته مدام تضعیف شده است.