ايران امروز

شبکه پنهان ایران برای دور زدن محاصره آمریکا

گاوین فینچ، مگی مایکل، آلیسون مارتل و مارین دلرو
خبرگزاری رویترز / ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶

بر اساس تحقیقات خبرگزاری رویترز، ایران شبکه‌ای مخفی از نهادهای نظامی با گستره‌ای جهانی ایجاد کرده است که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۲ میلیارد دلار تجهیزات، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین را وارد کشور کرده‌اند؛ اقدامی که هم محاصره دریایی ایالات متحده و هم تحریم‌های غرب را دور زده است.

در پسِ نام‌هایی که با عبارت «MOD» (مخفف وزارت دفاع) آغاز می‌شوند، بیش از ۵۰۰۰ نهاد پنهان شده‌اند که یک ماشین مالی و نظامی قدرتمند را تشکیل می‌دهند. ردپای مالی این نهادها در بارنامه‌ها و سایر اسناد حمل‌ونقل که قدمت آن‌ها به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد، دیده می‌شود. برخی از این نهادها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی دیگر به مجموعه‌های تجاری بزرگی موسوم به «بنیادها» وابسته‌اند که تحت کنترل نخبگان حاکم بر ایران قرار دارند.

این یافته‌ها پرده از یکی از معماهای بزرگ جنگ برمی‌دارد: سپاه پاسداران چگونه در حالی که هزاران موشک و پهپاد را شلیک می‌کند، همچنان زرادخانه‌های خود را دوباره پر می‌کند؟

در بازه زمانی ۱۸ ماهه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ – که شامل چهار ماه از جنگِ امسال نیز می‌شود – تنها یکی از این نهادها با نام «MOD 346428»، مقادیر عظیمی پیشرانه‌های موشکی، مواد منفجره و قطعات تسلیحاتی (که برای ساخت پهپاد و موشک حیاتی هستند) و همچنین کامیون‌های سنگینی که می‌توانند به عنوان سکوی پرتاب موشک عمل کنند، وارد کرده است. این تجهیزات از طریق زمین، دریا و هوا وارد شده‌اند و در بسیاری از موارد، مبدأ آن‌ها چین، روسیه و آلمان ثبت شده است.

این تحقیق درباره شبکه «MOD» بر اساس هزاران سند بانکی و دولتی ایران، اسناد ثبت شرکت‌ها و داده‌های وارداتی انجام شده است.

تمامی این نهادهای مخفی، نشانی یکسانی در تهران دارند که با نشانی «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» (MODAFL) ایران مطابقت دارد. آن‌ها تاریخ تأسیس خود را ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) ذکر کرده‌اند؛ روزی که آیت‌الله خمینی پس از سرنگونی نظام سلطنتی، در ایران به قدرت رسید. با این حال، اسناد نشان می‌دهند که بیشتر این نهادها در واقع در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده‌اند؛ دورانی که ایران تحت فشار تحریم‌ها با سقوط صادرات نفت خام و کاهش شدید ارزش پول ملی دست‌ و پنجه نرم می‌کرد.

این نهادها — که برای نخستین بار توسط خبرگزاری رویترز و با همکاری شرکت مشاوره ریسک اسرائیلی-آمریکایی «۲۴۰ آنالیتیکس» (240 Analytics) شناسایی شده‌اند — ستون فقراتِ سازوکارِ تدارکات نظامی و دور زدن تحریم‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند. آن‌ها شبکه‌ای از افراد واسطه و شرکت‌های صوری خارجی را — که در مجموع «امین» یا «تراستی» (trustee) نامیده می‌شوند — به کار می‌گیرند تا با استفاده از عواید حاصل از فروش غیرقانونی نفت، برای جمهوری اسلامی کالا خریداری کنند.

شریان حیاتی نظامیِ رژیم

فرماندهان ارشد نظامی که در برنامه‌های موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران نقش دارند، از این شبکه استفاده می‌کنند. شماره تلفن‌های ثبت‌شده برای ۹۱ مورد از این نهادها، در سوابق «بانک سپه» (یک بانک دولتی) نیز دیده می‌شود؛ جایی که برخی از پرسنل سپاه پاسداران در آن حساب بانکی دارند. در میان این افراد، نام دست‌کم دو فرمانده به چشم می‌خورد که ایالات متحده آن‌ها را به ارتکاب خشونت علیه معترضان غیرنظامی متهم کرده است.

اگرچه ارتش ایران دهه‌هاست که تحت تحریم‌های متعدد ایالات متحده قرار دارد، اما رویترز هیچ شواهدی نیافت که نشان دهد هیچ‌یک از نهادهای مذکور در این اسناد، توسط دولت‌های غربی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته باشند.

میعاد ملکی، از مقامات ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که در طراحی برنامه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نقش داشته، می‌گوید: «آنچه اینجا می‌بینید، شریان حیاتی نظامیِ رژیم در جریان این مناقشه و سال‌های پیش از آن است. این در واقع کلِ زیست‌بومِ فعالیت‌های تجاری ارتش ایران محسوب می‌شود.»

این شبکه واردات تسلیحات، بسیاری از مواد اولیه‌ای را که ایران برای ساخت موشک و پهپاد نیاز دارد، تأمین کرده است. همین تسلیحات عامل حملات دقیق و بی‌وقفه ایران علیه زیرساخت‌های انرژی در منطقه خلیج فارس بوده‌اند؛ حملاتی که به جمهوری اسلامی امکان داده تا از شدت تهاجم نظامی آمریکا بکاهد.

رویترز در گزارش‌های دیگرِ امسال خود نشان داده است که چگونه ایران با بهره‌گیری از صرافی‌های رمزارز و شبکه‌های قمار غیرقانونی، به درآمدهای غیرمجاز دست یافته و تحریم‌ها را دور زده است؛ چگونه سپاه پاسداران کنترل خود را بر تنگه هرمز تثبیت کرده؛ و چگونه این جنگ، عصر جدیدی از سرکوب را رقم زده است.

ملکی یکی از چهار کارشناس حوزه تحریم‌ها و تسلیحات ایران بود که یافته‌های رویترز را بررسی کرد و تأیید نمود که بسیاری از این اقلام می‌توانند در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

هیچ‌یک از نهادها یا شرکت‌های دولتی ایران که رویترز با آن‌ها تماس گرفت — از جمله هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و دفتر ریاست‌جمهوری — به درخواست‌های مفصل برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به یافته‌های رویترز گفت که ایالات متحده «شریان‌های حیاتی اقتصادی این رژیم را قطع کرده است.»

این سخنگو افزود: «اگرچه ممکن است این رژیم به تلاش‌های مذبوحانه خود برای دور زدن تحریم‌های قدرتمند ما، تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی‌اش، و دسترسی به ارز خارجی ادامه دهد، اما ما همیشه ۱۰ قدم جلوتر هستیم.»

رویترز برای ردیابی این اقلام، بخشی از حدود ۱۹ هزار سوابق وارداتی را با استفاده از اسناد حمل‌ونقل، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران، راستی‌آزمایی کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که تقریباً تمام اقلام وارداتی ایران، از پرداخت عوارض معاف بوده و به‌طور مشخص به‌عنوان «تجهیزات نظامی» ثبت شده‌اند. به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقلام — حتی مواد منفجره — در زمره کالاهای «با کاربرد دوگانه» محسوب می‌شوند و از این رو می‌توانند مصارف غیرنظامی نیز داشته باشند.

روزنامه «وال استریت ژورنال» در تاریخ ۲۳ سپتامبر گزارشی درباره برخی از این محموله‌های ارسالی از چین منتشر کرد.

ملکی، که تا سال گذشته معاون دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، می‌گوید: «نهادهای نظامی مخفی، سیستمی در تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند که موازی با اقتصاد رسمی جهانی عمل می‌کند. این سیستم به ایران اجازه می‌دهد تا درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی نفت در خارج از کشور را صرف خرید تجهیزات نظامی کند.»

پول به‌ندرت از مرزها عبور می‌کند، چرا که این کار ممکن است موجب فعال شدن هشدارهای مربوط به تحریم‌ها شود. داده‌های وارداتی نشان می‌دهند که در ۹۷ درصد از محموله‌های بررسی‌شده توسط رویترز، تسویه حساب‌ها «بدون انتقال ارز» انجام شده است. در این فرآیند، افراد مورد اعتماد در خارج از کشور (ایرانیان مقیم خارج) با استفاده از وجوه نقدی موجود در بانک‌های خارجی، کالاها را خریداری کرده و به داخل ایران ارسال می‌کردند.

یکی از دریافت‌کنندگان نهایی در این شبکه، یگان نظامی ناظر بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. نهاد دیگر، شرکت «صحرا تاندر» (Sahara Thunder) است که در سال ۲۰۲۴ توسط ایالات متحده تحریم شد؛ این شرکت متهم است که پهپادهایی را تولید و به روسیه عرضه کرده که موجب ویرانی‌های گسترده‌ای در اوکراین شده‌اند.

خبرگزاری رویترز و شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» (240 Analytics) با تطبیق داده‌های وارداتی با اسناد ثبت شرکت‌ها، و همچنین ایمیل‌ها و مدارک گردآوری‌شده در وب‌سایت «ویکی‌ایران» (WikiIran)، واحدهای نظامی ایران را شناسایی کردند.

رویترز نتوانست هویت گردانندگان «ویکی‌ایران» را مشخص کند؛ وب‌سایتی که اسناد فاش‌شده از جمهوری اسلامی را دریافت و منتشر می‌کند و مدعی است توسط ایرانیانِ مخالفِ حکومت اداره می‌شود که «مجبور به ترک کشور و زندگی در تبعید» شده‌اند.

محموله‌های واردشده در شش ماه امسال

بر اساس داده‌های وارداتی، در شش ماه نخست سال جاری، محموله‌های واردشده شامل چاشنی‌های انفجاری به ارزش ۱.۹ میلیون دلار، چندین تُن مواد منفجره، قطعات موتور هواپیما، مواد اولیه سوخت موشک و خودروهای سنگینِ حاملِ پرتابگرها بوده است. به گفته کارشناسان حوزه تسلیحات و تحریم‌ها، تمامی این اقلام می‌توانند به عنوان اجزای کلیدی در ساخت و شلیک موشک‌های بالستیک و پهپادها — از جمله پهپادهای «شاهد» — مورد استفاده قرار گیرند.

پیتر سالزبری، استادیار مدعو در دانشگاه کلمبیا که سال‌هاست درباره انتقال تسلیحات و زنجیره‌های تأمین ایران تحقیق می‌کند، می‌گوید: «این اقدام شبیه تلاشی در مقیاس صنعتی برای بازسازی یا گسترش ناوگان موجود پهپادها و موشک‌های ایران است. این داده‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اکوسیستم ایران و توانایی آن در یافتن مسیرهای جدید است.»

سالزبری و یکی دیگر از کارشناسان اظهار داشتند که پیش‌تر از داده‌های «ویکی‌ایران» استفاده کرده و آن‌ها را دقیق و معتبر یافته‌اند.

ایالات متحده و اسرائیل از زمان آغاز درگیری‌های اخیر در منطقه (از ۲۸ فوریه)، عملیات‌های موشکی بالستیک و پهپادی ایران — از جمله کارخانه‌هایی که به گفته پنتاگون مشغول تولید مهمات بوده‌اند — را هدف قرار داده‌اند. اگرچه رویترز نتوانست میزان دقیق خسارات وارده را تعیین کند، اما ایران همچنان به حملات خود علیه کشورهای همسایه و کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، ادامه داده است.

بر اساس اسنادی که توسط رویترز بررسی شده و همچنین سوابق ارائه‌شده از سوی «ایمپورت‌جنیوس» (ImportGenius) — پلتفرمی که داده‌های واردات و صادرات را گردآوری می‌کند — این اقلام از طریق کشتی‌های باری از روسیه (از مسیر دریای خزر)، کامیون‌ها از آسیای مرکزی، و هواپیماهای باری از چین وارد ایران شده‌اند.

وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های دقیق درباره یافته‌های رویترز اعلام کرد که از «وضعیتی که توصیف می‌کنید، بی‌اطلاع است.»

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که از طریق فکس ارسال شد، تأکید کرد: «ما قویاً با هرگونه تلاشی برای مرتبط ساختنِ مغرضانه خصومت‌های منطقه‌ای به چین، یا تلاش برای خدشه‌دار کردن شهرت چین، مخالفیم.»

وزارت دفاع روسیه، کاخ سفید و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

خرید ماشین‌آلات با فن‌آوری پیشرفته

فراتر از قطعات منفرد، ایران در حال خرید ماشین‌آلات دقیقی است که می‌توانند برای تولید تجهیزات نظامی خود این کشور مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس داده‌های وارداتی که تا ماه ژوئن را در بر می‌گیرد، این اقلام شامل مواردی همچون ماشین‌های تراش پیشرفته با کنترل کامپیوتری، کوره‌های پرتو الکترونی و شتاب‌دهنده‌های ذرات است. تمامی این تجهیزات کاربرد صنعتی دارند و می‌توان از آن‌ها برای ساخت تجهیزات نظامی، از جمله بدنه پهپادها و موشک‌ها، نیز استفاده کرد.

در ۱۲ اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که باور ندارد چین و روسیه از ایران حمایت کنند. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر هم حمایتی در کار باشد، در سطحی بسیار ناچیز است؛ اما من اصلاً معتقد نیستم که چنین حمایتی وجود داشته باشد. آن‌ها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و ما قطعاً متوجه آن می‌شدیم — آن هم خیلی سریع!»

داده‌ها نشان می‌دهند که از زمان آغاز جنگ، کالاهایی به ارزش ۲۷ میلیون دلار که توسط ارتش ایران خریداری شده‌اند، به عنوان کالاهایی با مبدأ امارات متحده عربی ثبت شده‌اند؛ تقریباً تمام این محموله‌ها از طریق دریا وارد شده‌اند.

ایران تا ماه مه زیرساخت‌های امارات را هدف قرار داد و همچنان با استفاده از پهپادها و موشک‌ها، نفت‌کش‌های این کشور را مورد حمله قرار می‌دهد.

آخرین محموله ارسالی از امارات که در اسناد به عنوان «اقلام الکترونیکی» ثبت شده، در تاریخ ۲۷ ژوئن و از طریق دریا ارسال شده است؛ یعنی ۹ روز پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد محاصره دریایی خود را به حالت تعلیق درآورده است. این محاصره در اواسط ژوئیه مجدداً برقرار شد و همچنان پابرجاست.
دولت امارات به درخواست اظهار نظر در مورد این محموله‌ها پاسخی نداد.

علاوه بر ملکی، کارشناسان تسلیحاتی دیگری نیز در این بررسی مشارکت داشتند، از جمله هنری تامپسون و ولف-کریستین پائس که هر دو متخصص تأمین تسلیحات ایران هستند؛ و همچنین دیمین اسپلترز، بنیان‌گذار سازمان تخصصی «هایمدال» (Heimdall) که بر زنجیره‌های تأمین غیرقانونی و تهیه تسلیحات تمرکز دارد.

«لوله‌کشی» سیستم

نوآم بینستوک، تحلیلگر ارشد در شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» (240 Analytics) — که به گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به ریسک تروریسم و ​​تأمین مالی آن برای مشتریان شرکتی و دولتی می‌پردازد — می‌گوید: «این نهادهای دارای شماره، حکمِ “لوله‌کشی” (زیرساخت پنهان) را برای شبکه جهانی جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌ها — و بسیاری موارد دیگر — دارند. حجم پولی که از طریق این نهادها جابه‌جا می‌شود، سرسام‌آور است و پیش از این، کسی متوجه وجود آن‌ها نشده بود.»

بینستوک، اقتصاددان ۳۵ ساله، می‌گوید که این نهادهای شماره‌دار را در ژوئن ۲۰۲۵ کشف کرده است؛ زمانی که مشغول بارگذاری هزاران صفحه از اسناد «بانک سپه» — که در تلگرام و وب‌سایت «ویکی‌ایران» (WikiIran) به صورت آزاد در دسترس بودند — در پلتفرم آنلاین شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» بود. بانک سپه، مؤسسه مالی ایرانی است که امور مربوط به پرداخت حقوق و مستمری‌های اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.

بانک سپه به درخواست اظهار نظر در مورد این هک پاسخی نداد. مسئولیت این سرقت اطلاعاتی را گروهی به نام «کدبریکرز» (Codebreakers) بر عهده گرفت؛ گروهی که بعدها از نفوذهای دیگری به داده‌های دولتی ایران خبر داد.

«ویکی‌ایران» (WikiIran) در پاسخ ایمیلی به پرسش‌های خبرگزاری رویترز درباره این داده‌ها اعلام کرد: «ما می‌توانیم تأیید کنیم که این اسناد اصالت دارند و منشأ آن‌ها از طریق منابع و رابط‌های ما، چه در داخل و چه در خارج از ایران، راستی‌آزمایی شده است.»

شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» (240 Analytics) با هدف ارائه خدمات به شرکت‌ها و دولت‌ها برای ارزیابی شرکای تجاری و مشتریان احتمالی تأسیس شده بود. بینستوک می‌گوید تصور می‌کرد این اسناد به افشای عملیات مالی ایران کمک خواهند کرد.

او خیلی زود متوجه شد که هزاران مورد از این حساب‌ها متعلق به نهادهایی هستند که از الگوی نام‌گذاری یکسانی پیروی می‌کنند. نام همه آن‌ها با حروف «MOD» — یا معادل فارسی آن «VODJA» — آغاز می‌شد و به دنبال آن، یک عدد پنج یا شش‌رقمی قرار داشت که به جای ارقام عددی، به صورت حروف (نوشتاری) نوشته شده بود. علاوه بر این، تاریخ ثبت و نشانی تمامی آن‌ها نیز یکسان بود.

سوابق بانکی که توسط رویترز بررسی شده‌اند، شامل نام صاحب حساب، شماره‌های شناسایی گوناگون و موجودی حساب‌هاست.

بینستوک می‌گوید وقتی برای نخستین بار حجم موجودی حساب‌های مرتبط با «سپه» را دید، تصور کرد که شاید در جای‌گذاری ممیز اعشاری اشتباه کرده است. او دریافت که ۳۶ مورد از این نهادها دارای حساب‌های ارزی هستند که در پایان سال ۲۰۲۴، مجموعاً ۱.۲ میلیارد دلار در آن‌ها موجود بوده است. سایر بخش‌های این شبکه نیز حدود ۱.۸ میلیارد دلار به پول رایج داخلی در اختیار داشتند که به طور میانگین معادل ۳۶۰ هزار دلار برای هر حساب می‌شد.

بینستوک که در آن زمان هم‌زمان مشغول کار روی پایان‌نامه دکتری، فعالیت در شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» و رسیدگی به نوزاد تازه متولد شده‌اش بود، این پروژه را موقتاً کنار گذاشت. او در ماه اوت امسال دوباره به سراغ این موضوع رفت و با بررسی اسناد جدیدتر، متوجه شد که همان نهادها از طریق فروش نفت قاچاق، مبالغی دریافت کرده و مقادیر زیادی تجهیزات با «کاربرد دوگانه» (غیرنظامی و نظامی) خریداری کرده‌اند.

بینستوک می‌گوید: «این همان نقطه عطف مهمی بود که باعث شد ابعاد واقعی ماجرا را درک کنم و نمونه‌های مشخصی از واردات کالا بیابم. همان‌جا بود که فهمیدم به سرنخ بسیار بزرگی دست پیدا کرده‌ایم.»

هر یک از نهادهای گروه «MOD» همچنین دارای یک شماره شناسایی دولتی ۱۱ رقمی و منحصر‌به‌فرد بودند و نامشان در «سامانه ثبت شرکت‌های ایران» — که پایگاه داده‌ای رسمی شامل هزاران کسب‌وکار ایرانی است — به چشم می‌خورد. بینستوک متوجه شد که آن شماره ۱۱ رقمی یا خود شماره MOD بارها در بارنامه‌ها، فاکتورها و حساب‌های بانکی ظاهر می‌شد و این امر باعث می‌شد که شبکه حتی زمانی که آژانس از یک شرکت صوری استفاده می‌کرد، قابل ردیابی باشد. در آن زمان بود که ۲۴۰ آنالیتیکس برای کمک به نقشه‌برداری از شبکه آژانس‌ها به رویترز مراجعه کرد. رویترز با استفاده از شماره‌های شناسایی ۱۱ رقمی بینستوک، اسناد محرمانه حمل و نقل و داده‌های به‌روز واردات را بررسی کرد و از روزنامه رسمی ایران برای افشای دامنه شبکه و چگونگی امکان ذخیره‌سازی مجدد آن توسط ایران در طول جنگ استفاده کرد.

واردات نهاد «MOD 346428» و انفجار بندرعباس

بر اساس آمارهای گمرکی که در رسانه‌های ایران منتشر شده است، میزان خریدهای خارجی نهاد «MOD 346428» طی سال‌های اخیر به‌طور پیوسته افزایش یافته و از ۴۴۲ میلیون دلار در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۳، به ۹۸۸ میلیون دلار در سال بعد از آن رسیده است. این رقم، این نهاد را در زمره ۱۰ واردکننده بزرگ ایران قرار داد.

خبرگزاری رویترز با استناد به سوابق پایگاه داده «ImportGenius» دریافته است که نهاد «MOD 346428» در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، تجهیزات نظامی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار وارد کرده است.

داده‌های وارداتی نشان می‌دهد که بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، نهاد «MOD 346428» مقدار ۸۸۶ تن مواد شیمیایی را وارد مجتمع بندری بندرعباس کرده است. مبدأ این محموله‌ها چین ثبت شده و ذیل کدی قرار گرفته‌اند که شامل کلرات‌های سدیم و سایر پرکلرات‌هاست؛ موادی که پیش‌ماده‌های کلیدی برای سوخت جامد موشک محسوب می‌شوند. سه روز پس از ورود آخرین محموله، انفجاری مهیب این بندر را لرزاند.

دو فرد مطلع از جزئیات انفجارِ ۲۶ آوریل، اظهار داشتند که این حادثه زمانی رخ داد که «پرکلرات سدیم» درون کانتینرهای مستقر در اسکله دچار احتراق شد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این مواد شیمیایی توسط «شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» نگهداری می‌شدند؛ شرکتی که تحت مالکیت «بنیاد مستضعفان» قرار دارد؛ بنیادی چند میلیارد دلاری که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.

این انفجار دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت. مدیرعامل وقت شرکت سینا اعلام کرد که این انفجار ناشی از «اظهارات نادرست» درباره محتویات محموله‌ای بوده که «بدون اسناد و برچسب‌های لازم» تحویل داده شده بود. رویترز نتوانست تأیید کند که آیا مواد شیمیایی موجود در آخرین محموله ۷۵ تنی، عامل اصلی این انفجار بوده‌اند یا خیر.

ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ بنیاد مستضعفان را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که این بنیاد — که ظاهراً یک نهاد خیریه برای کمک به فقراست — توسط رهبر ایران برای ثروتمند کردن دفتر خود و پاداش دادن به متحدانش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیریت این بنیاد بر عهده حسین دهقان است؛ کسی که در سال ۲۰۱۳، یعنی زمانی که فعالیت اکثر این نهادها آغاز شد، به عنوان وزیر دفاع ایران منصوب شده بود. دهقان به مدت چهار سال در آن سمت خدمت کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده علیه او، دهقان پیش‌تر فرمانده نیروهای سپاه پاسداران در لبنان بود؛ دوره‌ای که با بمب‌گذاری مرگبار علیه نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در بیروت (در سال ۱۹۸۳) مصادف شد. در این حادثه، ۲۴۱ نظامی آمریکایی در محل استقرارشان و ۵۸ چترباز فرانسوی، به همراه تعدادی از غیرنظامیان لبنانی، جان باختند. ایالات متحده، ایران را مسئول این حمله دانسته است.

دهقان به درخواست اظهار نظر در مورد این انفجار، نهادهای وابسته به وزارت دفاع، یا جایگاه خود — که از طریق «بنیاد» و نماینده حقوقی آن ارسال شده بود — پاسخی نداد.

علاوه بر اقلامی که می‌توانند در ساخت سوخت موشک به کار روند، داده‌ها نشان می‌دهند که ایران کامیون‌های سنگینی را وارد کرده است که ارتش از آن‌ها به عنوان پرتابگرهای متحرک و استتارشده برای موشک‌ها و پهپادها استفاده می‌کند.

یکی از نمونه‌های این واردات، در مراحل اولیه بررسی‌های «بینستوک» (Binstok) آشکار شد. بر اساس اسناد «ویکی‌ایران» (WikiIran)، در پاییز سال ۲۰۲۲، یک فروشنده خودروی ایرانی ساکن ایتالیا، شش دستگاه کامیون «ایوکو یوروکارگو» (Iveco Eurocargo) را به مبلغ ۴۲۶ هزار یورو خریداری کرد. او این کامیون‌ها را به شرکتی دیگر به نام «شرکت بازرگانی دیلمی» (Deilami Trading Co.) در دبی ارسال کرد و این شرکت نیز محموله را به بندرعباس تحویل داد.

شماره شناسایی ۱۱ رقمیِ خریدار نهایی، متعلق به واحد «MOD 346428» (وابسته به وزارت دفاع) بود. طبق فهرست محموله (packing list)، این وسایل نقلیه در نهایت به شرکت «صحرا تاندر» (Sahara Thunder) تحویل داده شدند؛ شرکتی که نقشی کلیدی در تولید و فروش پهپادها ایفا می‌کند. شرکت دیلمی به درخواست اظهار نظر درباره این معامله پاسخی نداد.

خرید انبوه کامیون‌های ایوکو از ایتالیا

بین ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، واحد «MOD 346428» تعداد ۴۳۵ دستگاه کامیون ایوکوی دیگر وارد کرد. خبرگزاری رویترز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، رد برخی از این خودروها را تا محوطه‌ای گمرکی در حومه تهران در فوریه ۲۰۲۵ دنبال کرد. آن‌ها همچنین با استفاده از داده‌های وارداتی، موفق شدند سه مورد از شماره‌های شناسایی خودرو (VIN) — کدهای منحصربه‌فردی که سازنده و مبدأ وسیله نقلیه را مشخص می‌کنند — را شناسایی و تطبیق دهند.

یک کامیون ایوکوی دیگر نیز در جریان جنگ مشاهده شد؛ زمانی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ماه مارس تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که به گفته آن‌ها، مربوط به حمله به یک پرتابگر موشک متحرک و استتارشده‌ی ایرانی بود. رویترز نتوانست مشخص کند که آیا این خودرو جزو وسایل نقلیه وارد شده توسط «MOD 346428» بوده است یا خیر. اما به گفته تحلیلگران شرکت «جینز» (Janes) — یک شرکت بریتانیایی فعال در حوزه اطلاعات دفاعی مبتنی بر منابع باز — کامیونی که در این تصاویر در حال منفجر شدن دیده می‌شود، از مدل‌های «ایوکو» (Iveco) است؛ نوعی که به ایران وارد شده است.

شرکت ایوکو در واکنش به یافته‌های رویترز اعلام کرد: «توزیع‌کنندگان رسمی موظف‌اند تضمین دهند که این محصولات برای مقاصد نظامی، شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.» این شرکت افزود که تدابیر حفاظتی قراردادی در نظر گرفته است تا اطمینان حاصل شود محصولاتش به «مقاصد، نهادها یا افراد ممنوعه» ارسال نمی‌شوند.

شرکت «ایوکو» (Iveco) که در ایتالیا مستقر است، اعلام کرد که هیچ‌گونه کنترلی بر «محصولاتی که توسط اشخاص ثالث — که هیچ‌گونه رابطه قراردادی مستقیمی با آن‌ها وجود ندارد — منتقل یا صادر شده‌اند،» ندارد.

این شرکت اظهار داشت: «ما تأیید می‌کنیم که حضور هرگونه خودروی ایوکو در ایران، خارج از کنترل و مسئولیت گروه ایوکو (Iveco Group) رخ داده است.» این شرکت افزود که هیچ سوابقی از فروش سال ۲۰۲۲ به طرف ایرانی در ایتالیا در اختیار ندارد و خاطرنشان کرد که بیشتر کامیون‌هایی که خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۲۵ در محوطه گمرکی شناسایی کرده بود، به مقصد آسیای مرکزی ارسال می‌شدند.

واردات هزاران دستگاه وانت تویوتا هایلوکس و لندکروزر

ایران همچنین با استفاده از مجوز شماره MOD 346428، هزاران دستگاه وانت تویوتا هایلوکس و لندکروزر وارد کرده است؛ خودروهایی که سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن، با انجام تغییراتی، بر روی قسمت بار آن‌ها تیربارهای سنگین نصب می‌کنند.

تصاویر ویدئویی مربوط به اعتراضات اوایل سال جاری در ایران، نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد که سوار بر خودروهای لندکروزر و مجهز به تیربار، در خیابان‌های شهر تنکابن در شمال ایران در حال حرکت هستند.

در ژانویه ۲۰۲۵، نهاد مربوطه با مجوز MOD 346428 چهار دستگاه تویوتا توندرا وارد کرد؛ خودرویی که سپاه پاسداران از آن برای حمل پهپادها استفاده می‌کند.

سخنگوی شرکت تویوتا اعلام کرد که این شرکت هیچ‌گونه فعالیت تجاری در ایران ندارد. او گفت: «تویوتا در خریدهای گزارش‌شده توسط رویترز هیچ‌گونه دخالتی نداشته و از آن‌ها بی‌اطلاع است.»

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اعلام کرد که نمی‌تواند در مورد جزئیات تحقیقات رویترز اظهار نظر کند، اما تأکید کرد که بر کالاهای مرتبط با امنیت ملی، نظارت‌های دقیقی اعمال می‌کند.

این وزارتخانه ژاپنی افزود: «ما همچنین اقداماتی را برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به کسب‌وکارها در خصوص مقررات کنترل صادرات انجام می‌دهیم.»

واردات تیتانیوم خام از چین

در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۶، کشتی‌ای حامل ۹۳ تن تیتانیوم خام چینی وارد بندرعباس شد. تیتانیوم فلزی با استحکام بسیار بالاست که به گفته کارشناسان تسلیحات و تحریم‌ها، می‌تواند در ساخت بدنه موشک‌ها و محفظه موتور راکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع، طی ماه منتهی به آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، کشتی‌ها ۲۶۸ تن نیتروسلولز و ۲۷۶ تن مواد شیمیایی دیگر را وارد کردند که مبدأ آن‌ها چین بود. این اقلام تحت کدی طبقه‌بندی شده‌اند که شامل «پرکلرات» نیز می‌شود؛ موادی که هم در سوخت موشک‌ها و هم در مواد منفجره کاربرد دارند.

حتی در شرایطی که جنگ به اوج خود رسیده و کشتی‌های ایران تحت محاصره بودند، ارتش ایران همچنان به واردات تجهیزات از خارج ادامه می‌داد. بر اساس داده‌ها، حجم واردات ماهانه در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۴۷ درصد کاهش یافت و به ۵۴ میلیون دلار رسید، اما تا ماه مه دوباره افزایش یافت و به ۷۷ میلیون دلار بالغ شد.

در ماه ژوئن ۲۰۲۶، محموله‌ای شامل چاشنی‌های انفجاری روسی به ارزش ۱.۹ میلیون دلار وارد شد. این چاشنی‌ها می‌توانند برای فعال‌سازی مواد منفجره قوی — نظیر آنچه در کلاهک پهپادها و موشک‌ها به کار می‌رود — استفاده شوند. این محموله، آخرین مورد از پنج محموله مشابه روسی بود که از آغاز سال ۲۰۲۵، در مجموع ۷.۶ میلیون دلار چاشنی انفجاری را به ایران رسانده‌اند.

واردات تنها محدود به روسیه و چین نبود. شرکت‌هایی در اتحادیه اروپا — که وزارت دفاع ایران را تحت تحریم قرار داده است — نیز کالاهایی را برای ارتش ایران ارسال کردند.

صدها میلیون دلار کامیون، قطعات موتور هواپیما و تجهیزات الکترونیکی — از جمله ۳۴ میلیون دلار کامیون‌های «ایوکو» (Iveco) — در داده‌های وارداتی به عنوان کالاهایی با مبدأ آلمان و سایر نقاط اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند. در اسناد مربوط به تمام این اقلام، کد «MOD 346428» درج شده است.

تمام داده‌های وارداتی حاوی شرح دقیقی از محموله‌ها نبودند. در بسیاری از موارد، خبرگزاری رویترز برای شناسایی محتویات و مبدأ اعلام‌شده‌ی کالاها به کدهای گمرکی استناد کرده است، بدون آنکه امکان تأیید مستقل آن‌ها را داشته باشد.

سخنگوی اتحادیه اروپا اظهار داشت که کشورهای عضو مسئول اجرای تحریم‌های این اتحادیه هستند؛ تحریم‌هایی که شامل شرکت «صحرا تاندر» (Sahara Thunder) و سایر نهادها می‌شود.

این سخنگو گفت: «اتحادیه اروپا همچنان با دقت بسیار، اطلاعات مربوط به تقویت برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران را ارزیابی می‌کند.» دولت‌های آلمان و ایتالیا به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند.

بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت کنترل بنیادهایی شبه‌دولتی است که توسط نخبگان کشور اداره می‌شوند. بسیاری از این بنیادها پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و با استفاده از دارایی‌های مصادره‌شده از خاندان سلطنتیِ سرنگون‌شده و دیگر کسانی که دشمنان نظام جدید تلقی می‌شدند، تأسیس شدند.

بر اساس تحقیقات خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ و اسناد متعدد مربوط به تحریم‌های دولت ایالات متحده، این بنیادها ابزاری هستند که نخبگان ایران از طریق آن‌ها قدرت خود را حفظ می‌کنند و با ایجاد شبکه‌ای گسترده از حمایت‌های ویژه (رانت و امتیازدهی)، وفاداران خود را به نظام پیوند می‌دهند. ایالات متحده و اروپا در اسناد مربوط به تحریم‌های سال‌های اخیر مدعی شده‌اند که این بنیادها — درست مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — نقشی حیاتی در سرکوب خشونت‌آمیز مردم ایران ایفا می‌کنند؛ رویه‌ای که سال‌هاست ادامه دارد.

یکی از این نهادها، «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» است که نشان می‌دهد شبکه مرتبط با «معاونت تدارکات و پشتیبانی دفاعی» (MOD) تا چه حد در اقتصاد ایران و دستگاه سرکوب آن ریشه دوانده است. بررسی اسناد توسط رویترز در طول سال‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های این بنیاد شامل واردات کالا و همچنین جابه‌جایی‌های مالی داخلی بوده و این نهاد با دست‌کم دو واحد مجزای زیرمجموعه «معاونت تدارکات و پشتیبانی دفاعی» (MOD) مرتبط است.

این بنیاد که مأموریتش ترویج «فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت» است، به عنوان یکی از بازوهای اصلی تبلیغاتی دولت عمل می‌کند و وظیفه پاسداری از مشروعیت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

بر اساس داده‌های «ویکی‌ایران» (WikiIran)، این بنیاد در سال ۲۰۱۷ چهار محموله شامل تجهیزات الکترونیکی و واحدهای سرمایشی (یخچال‌سازی) دریافت کرده است. شناسه ثبت‌شده برای این محموله‌ها — بار دیگر — با شناسه مربوط به واحد «MOD 346428» مطابقت دارد.

سرتیپ حسن شاهوارپور

اگرچه مشخص نیست این بنیاد چگونه از این اقلام استفاده کرده است، اما باید دانست که در میان اعضای رهبری آن، نام فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در هر یک از ۳۱ استان ایران به چشم می‌خورد. در استان خوزستان، این افراد شامل سرتیپ حسن شاهوارپور، فرمانده باسابقه نیروهای ویژه سپاه در این منطقه ناآرام، می‌شود.

شاهوارپور به درخواست مفصل برای ارائه توضیحات در این باره، پاسخی نداد.

طبق یکی از اسناد تحریمی ایالات متحده، نیروهای تحت فرماندهی شاهوارپور در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) علیه افزایش قیمت بنزین، دست‌کم ۱۰۰ غیرنظامی ایرانی را در ماهشهر به قتل رساندند. به گفته مقامات آمریکایی، آن‌ها با استفاده از خودروهای زرهی، مردمی را که قصد فرار داشتند محاصره کرده و با مسلسل به سمت جمعیت آتش گشودند. یک فعال حقوق بشر محلی که شاهد این کشتارها بوده، می‌گوید نیروهای تحت امر شاهوارپور سپس مزارع نیشکری را که برخی از معترضانِ در حال فرار در آن پنهان شده بودند، به آتش کشیدند. روایت او توسط فعال دیگری که در آن روز در محل حضور داشته، تأیید شده است.

پس از آنکه ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ شاهوارپور را به دلیل موارد ادعایی نقض حقوق بشر تحریم کرد، یک روحانی سرشناس در جریان یک مراسم مذهبی بر سر او بوسه زد و به او گفت که این تحریم‌ها «مایه افتخار» هستند.

بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده است، شاهوارپور در سال ۲۰۲۱ از یک شرکت فولاد دولتی درخواست ۵۰ میلیارد ریال (که در آن زمان با نرخ رسمی ارز معادل بیش از یک میلیون دلار بود) کرد تا هزینه ساخت یک ساختمان جدید برای سپاه پاسداران در خوزستان را تأمین کند. طبق اسنادی که امضای شاهوارپور پای آن‌هاست، حساب بانکی‌ای که قرار بود این مبلغ به آن واریز شود، متعلق به «MOD 424000» بوده است.

به گفته این دو فعال، در اوایل سال جاری، نیروهای تحت فرمان شاهوارپور تظاهرات‌های جدیدی را در خوزستان سرکوب کردند؛ اعتراضاتی که بخشی از یک خیزش سراسری علیه فروپاشی اقتصادی ایران بود. در سراسر ایران، هزاران نفر جان باختند و ده‌ها هزار نفر زندانی شدند. در خوزستان، این فعالان می‌گویند نام ۴۶ تن از جان‌باختگان را ثبت کرده‌اند و اکثر آن‌ها در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، زمانی که سپاه پاسداران به سوی معترضان آتش گشود، کشته شده‌اند.

تصاویری که اوایل امسال از سوی رسانه‌های دولتی از یک رژه منتشر شد، نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسدارانِ تحت فرمان شاهوارپور، سوار بر خودروهای وانت «تویوتا توندرا»ی سفیدرنگ — از همان نوعی که مورد استفاده شبکه «MOD» است — در یکی از شهرهای خوزستان در حال حرکت هستند. یکی از این وانت‌ها یک پهپاد «شاهد» به رنگ صورتی تند را حمل می‌کرد.