ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 28.10.2026, 18:38
اسرائیل با هفته‌ها کشمکش سیاسی روبروست

باراک راوید / اکسیوس

با شمارش ۸۵ درصد آرا، ائتلاف انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت پیشی گرفته و فاصله قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

با این حال، اگرچه عملکرد نتانیاهو بهتر از نتایج نظرسنجی‌های پای صندوق رأی (که پیش‌تر ائتلاف آیزنکوت را پیشتاز نشان می‌دادند) بوده است، اما هیچ‌یک از دو بلوک موفق به کسب اکثریت ۶۱ کرسی نخواهند شد. این وضعیت، زمینه را برای هفته‌ها کشمکش بر سر تشکیل دولت بعدی کشور فراهم می‌کند.

اهمیت موضوع: نتانیاهو اگرچه در این انتخابات تضعیف شده، اما هنوز از صحنه حذف نشده است. بلوک او در مسیر کسب ۵۳ کرسی قرار دارد؛ یعنی ۱۱ کرسی کمتر از آنچه در حال حاضر در اختیار دارد. در مقابل، بلوک آیزنکوت با ۴۸ کرسی عقب‌تر است؛ بدین معنا که هیچ‌یک از این دو نفر، از حمایت قاطع و کافی برای تشکیل دولت برخوردار نیستند.

اگرچه آیزنکوت از نظر تئوریک می‌تواند با حمایت احزاب عرب — که در مسیر کسب ۱۹ کرسی (یک رکورد جدید) قرار دارند — دولت تشکیل دهد، اما وقوع چنین سناریویی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

نکته قابل‌توجه: شمارش واقعی آرا، جایگاه نتانیاهو را در مقایسه با نظرسنجی‌های اولیه پای صندوق رأی — که ائتلاف آیزنکوت را پیشتاز نشان می‌دادند — به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگویی کوتاه با «اکسیوس» اظهار داشت که در ابتدا «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای» درباره وضعیت نتانیاهو دریافت کرده بود، اما اکنون «او در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد.»

ترامپ افزود: «شنیده‌ام که حمایت من تأثیر زیادی برای “بی‌بی” (نتانیاهو) داشته است.»

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد در تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت وحدت به رهبری نتانیاهو مشارکت کند یا خیر، گفت که هنوز به این موضوع فکر نکرده است.

او گفت: «بررسی خواهم کرد.»

وضعیت کنونی: هنوز ۵۰۰ هزار رأی شمارش‌نشده باقی مانده است؛ آرایی که متعلق به سربازان، دیپلمات‌ها، زندانیان و سایر افرادی است که خارج از حوزه انتخابیه تعیین‌شده خود رأی داده‌اند.

این آرا ممکن است تغییرات جزئی در تعداد کرسی‌های هر بلوک یا نحوه توزیع کرسی‌ها در درون هر بلوک ایجاد کنند، اما بعید است که توازن کلی قدرت را تغییر دهند.

تحولات پیش رو: اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، هفته آینده رایزنی‌هایی را با احزاب مختلف آغاز خواهد کرد تا در نهایت مأموریت تشکیل دولت را به یکی از دو نفر، یعنی نتانیاهو یا آیزنکوت، واگذار کند.

هرتزوگ روز چهارشنبه گفت: «ما باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم — به‌ویژه پس از وقایع دیروز — تا از برگزاری دور دیگری از انتخابات جلوگیری کنیم. بنابراین، انتظار دارم هر کسی که به اینجا می‌آید، با ذهنی باز و پذیرا بیاید.»

اگر هیچ‌یک از طرفین نتوانند اکثریت آرا را کسب کنند، دور جدیدی از انتخابات احتمالاً در ماه آوریل برگزار خواهد شد.

در لایه‌های پنهان ماجرا: هرتزوگ ممکن است تلاش کند نتانیاهو و آیزنکوت را به تشکیل یک دولت وحدت ملی ترغیب کند، اما به نظر نمی‌رسد نتانیاهو تمایلی به این کار داشته باشد؛ او سه‌شنبه شب خواستار تشکیل یک «دولت راست‌گرای قدرتمند» شد.

نتانیاهو احتمالاً سعی خواهد کرد یکی از رهبران اپوزیسیون را متقاعد کند که به اردوگاه او بپیوندد؛ هرچند تمامی آن‌ها پیش از انتخابات به‌طور علنی متعهد شده بودند که چنین کاری نخواهند کرد.

در سناریویی دیگر، آیزنکوت ممکن است تلاش کند یک دولت اقلیت تشکیل دهد که از حمایت احزاب عرب (از بیرونِ دولت) برخوردار باشد. اما چنین دولتی ممکن است به‌سرعت فرو بپاشد و در نهایت به پیروزی نتانیاهو در انتخابات بعدی منجر شود.

از سوی دیگر، اگر اجازه داده شود نتانیاهو تا زمان برگزاری انتخابات بعدی در مقام نخست‌وزیر موقت (دولت انتقالی) باقی بماند، این امر نیز می‌تواند به شکست بلوک اپوزیسیون در انتخابات آینده بینجامد؛ چرا که به جناح نتانیاهو فرصت بیشتری می‌دهد تا خود را سازماندهی کرده و اختلافات داخلی‌اش را کاهش دهد.

برای نتانیاهو، باقی ماندن در مقام نخست‌وزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید، شاید بهترین گزینه باشد. این وضعیت تقریباً تمام اختیارات لازم برای هدایت سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل را در اختیار او قرار می‌دهد و به او اجازه می‌دهد تا جنگ علیه ایران را با شدت و رویکردی تازه پیش ببرد.

نکته‌ای که باید زیر نظر داشت: پس از ادای سوگند پارلمان جدید در هفته آینده، اپوزیسیون احتمالاً کنترل جایگاه‌های کلیدی در کنست (پارلمان اسرائیل) را در دست خواهد گرفت.

این امر به آیزنکوت و متحدانش اجازه می‌دهد تا رئیس کنست را تعیین کنند، دستور کار قانون‌گذاری را در دست بگیرند و قوانینی را که بر سر آن‌ها توافق دارند به تصویب برسانند؛ از جمله تشکیل یک کمیسیون تحقیق ملی برای بررسی کوتاهی‌های امنیتی که منجر به حملات هفتم اکتبر شد.