چرا اپوزیسیون ایران در تغییر توازن قدرت ناتوان است؟
الینا فرهادی / دویچه وله فارسی
پیامدهای سنگین جنگ و درگیری‌های منطقه‌ای، عوارض و ویرانی‌های ناشی از آن بر پیکره ایران و تداوم بحران‌های حاد معیشتی، تورم بی‌سابقه و انسداد اقتصادی در ماه‌های گذشته، جامعه ایران را در یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داده است.
در این میان گرچه تحولات پیرامونی در کنار تعمیق شکاف میان حاکمیت و بخش‌های بزرگی از جامعه پس از خیزش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، موضوع آینده سیاسی ایران را بار دیگر در صدر بحث‌های تحلیلی قرار داده، کارشناسان و ناظران امور ایران اما دیدگاه‌های متفاوتی را درباره میزان موفقیت و توانایی جریان‌های مختلف مخالف (اپوزیسیون) در ارائه یک بدیل سیاسی پایدار و عملیاتی برای مدیریت شرایط بحرانی مطرح می‌سازند.
به باور گروهی از تحلیل‌گران، اگرچه جنبش‌های اعتراضی در سلب مشروعیت گفتمانی از حاکمیت نقش داشته‌اند، اما در تغییر توازن قدرت و محاسبات ساختار حاکم موفقیتی چشمگیر نداشته‌اند. در ریشه‌یابی این مسئله، کارشناسان دو فرض عمده را پیش می‌کشند: برخی، قدرت و انسجام شبکه سرکوب امنیتی و نظامی حاکمیت را مانع اصلی شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و پایدار در داخل کشور می‌دانند؛ در حالی که گروهی دیگر، بر ضعف‌های ساختاری و اختلافات گفتمانی در بدنه جریان‌های سیاسی مخالف دست می‌گذارند.
در بررسی ابعاد درونی اپوزیسیون، شواهد رسانه‌ای به وجود شکاف‌های عمیق میان طیف‌های مختلف، اعم از پادشاهی‌خواهان، جمهوری‌خواهان، نیروهای چپ و احزاب اتنیکی اشاره دارند. یکی از ابعاد مورد توجه تحلیل‌گران، فضای به‌شدت قطبی‌شده در شبکه‌های اجتماعی است. به ارزیابی برخی جامعه‌شناسان و فعالان مدنی، شیوع موج‌های اتهام‌زنی، تخریب‌های متقابل و پرخاشگری‌های لفظی میان هواداران جریان‌های مختلف در فضای مجازی، بازتاب‌دهنده عدم توافق بر سر اصولی چون تکثرگرایی و تحمل مخالف است؛ امری که به عقیده ناظران، تأثیر منفی ملموسی بر اعتماد و انگیزه بدنه خاکستری جامعه داشته است.
برای ریشه‌یابی این بن‌بست سیاسی و امکان‌سنجی خروج از آن، دویچه‌وله با فریبا محمدی، فعال سیاسی کُرد و معاون دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کردستان، مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و عبدالرضا احمدی، تحلیلگر سیاسی را به ترازو گذاشته است.
کارنامه اپوزیسیون: “از شکست مطلق تا مسیر ناتمام”
با وجود گسترش نارضایتی عمومی و تعمیق بحران مشروعیت، ساختار امنیتی‌نظامی در ایران از طریق انسجام در لایه نخبگان حاکم، انسداد کامل مجاری دیپلماتیک داخلی و اعمال سرکوب‌های سخت، توانسته توازن قدرت را در عرصه سخت‌افزاری حفظ کند. در این میان، عدم شکل‌گیری نهادهای پایدار سیاسی توسط اپوزیسیون خارج از کشور در پاسخ به خیزش‌های داخلی، موضوعی است که صاحب‌نظران آن را با تعاریف متفاوتی از “شکست” یا “مسیر ناتمام” صورت‌بندی می‌کنند.
در ارزیابی این کارنامه، عبدالرضا احمدی بر این باور است که مفهوم “شکست” در ارزیابی عملکرد اپوزیسیون ایران نسبی است و مستقیما به معیاری بستگی دارد که برای سنجش “موفقیت” انتخاب می‌شود. او می‌گوید: «اگر معیار اصلی را سرنگونی فوری جمهوری اسلامی یا تغییر بنیادین در رفتار ساختار سیاسی حاکم بدانیم، پرواضح است که اپوزیسیون تاکنون به این هدف نهایی نرسیده است، اما اتخاذ این نتیجه‌گیری که تداوم حیات نظام به معنای شکست کامل مخالفان است، پیچیدگی‌های عمیق تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نادیده می‌گیرد.»
احمدی بقای جمهوری اسلامی را حاصل “برهم‌کنش ظرفیت سرکوب ساختاری حکومت و محدودیت‌های سازمانی خودِ اپوزیسیون” دانسته و اشاره می‌کند که حکومت طی چهار دهه گذشته شبکه‌ای چندلایه و پیچیده از نهادهای امنیتی و نظامی ایجاد کرده که هزینه کنش جمعی را افزایش داده است. با این حال به گفته او، “قدرت سرکوب به‌تنهایی تمام دلایل بقای حکومت را توضیح نمی‌دهد؛ بلکه نبود هماهنگی سیاسی و سازوکارهای مؤثر برای انتقال قدرت نیز سهم مهمی در این زمینه دارد.”
این تحلیلگر سیاسی معتقد است ارزیابی اپوزیسیون نباید تنها بر این پرسش متمرکز باشد که چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است. او به این فکت تاریخی اشاره می‌کند که انقلاب ۱۳۵۷ ساختارهای قدرت و شبکه‌های اجتماعی را دگرگون ساخت و حکومت کوشید تشکل‌های مستقل صنفی، دانشگاهی و مدنی را محدود کرده و شبکه‌های وابسته به قدرت رسمی را گسترش دهد که نتیجه آن تضعیف ظرفیت سازمان‌یابی مستقل بود. احمدی تأکید دارد در برابر این روند، تلاش‌های اپوزیسیون در خارج از کشور بر بازسازی شبکه‌های اجتماعی، تقویت رسانه‌های مستقل، مستندسازی نقض حقوق بشر و بین‌المللی کردن مطالبات متمرکز بوده است. او نتیجه می‌گیرد که باید میان بقای حکومت، مشروعیت سیاسی و ظرفیت حکمرانی تمایز قائل شد و می‌افزاید: «به‌جای سخن گفتن از شکست مطلق اپوزیسیون، دقیق‌تر آن است که از مسیری ناتمام سخن بگوییم؛ مسیری که دستاوردهای مهمی داشته اما تا تحقق هدف نهایی نیازمند انسجام و ظرفیت سازمانی بیشتری است.»
در مقابل این رویکرد، فریبا محمدی، عضو دفتر سیاسی حزب کومله زحمتکشان کردستان، زاویه دید دیگری را پیش می‌کشد. او تصریح می‌کند: «من ترجیح می‌دهم به جای واژه شکست، از تعبیر دقیق‌تر ناتوانی اپوزیسیون در تبدیل ظرفیت‌های اعتراضی جامعه به یک نیروی سیاسی مؤثر و سازمان‌یافته استفاده کنم.» محمدی تأکید می‌کند که در واکاوی این ناتوانی نمی‌توان قدرت سرکوب سیستماتیک، زندانی کردن فعالان و جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل مدنی را از ضعف‌های درونی اپوزیسیون جدا ساخت، چرا که در غیاب آزادی فعالیت حزبی، نمی‌توان از اپوزیسیون داخل کشور انتظاری مشابه شرایط یک جامعه آزاد داشت.
او با آسیب‌شناسی فضای گفتمانی پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره می‌کند که پیش از این خیزش، بخش مهمی از اعتراضات اجتماعی تا حد زیادی در چارچوب “گفتمان‌های اصلاح‌طلبانه، مذهبی یا مردسالارانه” باقی مانده بود و نتوانست به یک بدیل سکولار و رهایی‌بخش تبدیل شود. به گفته او، این جنبش نقطه عطفی بود که با شعاری “برخاسته از کردستان”، از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت، مشروعیت نظام حاکم و مناسبات تبعیض‌آمیز را به چالش کشید و ظرفیت تحول انقلابی را آشکار کرد.
با این حال، او نقد تندی را متوجه اپوزیسیون سراسری کرده و می‌افزاید: «متأسفانه با این همه، جنبش به یک بدیل سیاسی منسجم و پایدار تبدیل نشد. در اینجا باید به نقش منفی بخشی از اپوزیسیون سراسری اشاره کنیم که به جای شناخت تنوع و تکثر جامعه ایران و تقویت دستاوردهای جنبش ژینا، دوباره بر همان منطق تمامیت‌خواهی اصرار ورزیدند و سعی کردند همان نگرش و دیدگاهِ حاکمان سلطه را بازتولید کنند.»
در بعد سوم این مناقشه، مهرزاد بروجردی، پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی، چارچوب تحلیلی متفاوتی ارائه می‌دهد. بروجردی معتقد است برای ارزیابی کارنامه اپوزیسیون باید میان سه مفهوم اساساً متفاوت “نارضایتی اجتماعی”، “بسیج سیاسی” و “تغییر ساختار قدرت” تمایز قائل شد. او استدلال می‌کند که اپوزیسیون در گسترش نارضایتی و به چالش کشیدن مشروعیت سیاسی نظام بی‌تأثیر نبوده، اما در تبدیل این نارضایتی به یک نیروی سازمان‌یافته برای تغییر توازن قدرت موفق هم نبوده است.
بروجردی می‌گوید: «بنابراین، اگر معیار موفقیت اپوزیسیون را گذار از جمهوری اسلامی یا تغییر بنیادین رفتاری آن بدانیم، می‌توانیم از شکست و ناکامی صحبت کنیم؛ اما این ناکامی را نباید با فقدان تأثیر اجتماعی و فرهنگی اعتراضات یکسان دانست.»
بروجردی البته بر این نکته پافشاری می‌کند که دوام حکومت را نباید صرفا “با ضعف اپوزیسیون” توضیح داد: «چرا که نظام‌های اقتدارگرای برآمده از انقلاب دارای سه مزیت مهم شامل انسجام در میان نخبگان حاکم، دستگاه سرکوب قدرتمند و توانایی محدود کردن مراکز مستقل قدرت هستند.»
او توضیح می‌دهد که اگرچه ضعف‌های درونی اپوزیسیون نظیر فقدان احزاب نیرومند، اختلافات ایدئولوژیک و نبود سازوکارهای تصمیم‌گیری مشترک بسیار اهمیت دارد، اما قدرت ساختاری حکومت و ضعف سازمانی مخالفان، دو عامل مستقل و تقویت‌کننده یکدیگرند. به باور بروجردی: «حکومت سرکوب می‌کند تا سازمان‌یابی را دشوار سازد، و فقدان سازمان‌یابی نیز هزینه سرکوب را برای حکومت کاهش می‌دهد. مسئله اصلی این است که اپوزیسیون نتوانسته نارضایتی گسترده اجتماعی را به نیرویی تبدیل کند که بتواند محاسبات هیئت حاکمه و دستگاه‌های امنیتی را تغییر دهد.»
بحران ائتلاف‌سازی و شکاف‌های گفتمانی
شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی کوتاه‌مدت در خارج از کشور، از نشست جورج‌تاون تا انتشار منشور مهسا در سال ۲۰۲۳ و ... به زعم کارشناسان اگرچه نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به ساختاری همگرا بوده، با این حال، تحلیل سندهای سیاسی و مناقشات میان‌جناحی در جریان این ائتلاف‌ها گواهی می‌دهد که عبارات کلیدی نظیر “تمامیت ارضی”، “فدرالیسم” و “حق تعیین سرنوشت” به نقاط گسست اصلی میان احزاب اتنیکی و سایر گروه‌های اپوزیسیون تبدیل شده‌اند.
مهرزاد بروجردی ریشه این ناکامی‌های پیاپی در ائتلاف‌سازی را عمیق‌تر از اختلاف بر سر اشخاص یا تاکتیک‌ها می‌داند. او تشریح می‌کند که این اختلاف‌ها به پرسش‌های بنیادینی درباره “ماهیت نظام آینده، توزیع قدرت، هویت ملی، رابطه مرکز و پیرامون، و چگونگی مدیریت دوران گذار” مربوط می‌شوند: «برای مثال، اختلاف میان پادشاهی‌خواهان و جمهوری‌خواهان تنها بر سر نام نظام سیاسی آینده نیست، بلکه آن‌ها برداشت‌های متفاوتی از مشروعیت سیاسی، تاریخ معاصر ایران و جایگاه نهادهای قدرت دارند. به همین ترتیب، موضوعاتی چون تمرکززدایی، حقوق گروه‌های اتنیکی و ساختار سرزمینی کشور برای برخی جریان‌ها مسائل درجه دومی نیستند.»
بروجردی با آسیب‌شناسی الگوی ائتلاف‌سازی می‌افزاید: «مشکل عمیق‌تر این است که بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون میان دو موضوع تمایز روشنی برقرار نکرده‌اند: یکی توافق برای پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و دیگری توافق بر سر شکل نظام آینده.» او با استناد به تجربه تاریخی گذار از آپارتاید در آفریقای جنوبی یادآور می‌شود که نیروهای مخالف در آن کشور نیز اختلافات عمیقی داشتند، اما توانستند بر سر اصول اساسی نظام جدید و قواعد مشترک به توافق برسند.
به عقیده او، ائتلاف مستلزم توافق بر سر همه جزئيات نیست، بلکه نیازمند توافق بر اصولی چون حق انتخاب آزادانه نظام سیاسی، برگزاری انتخابات رقابتی، تضمین حقوق شهروندی و پذیرش تکثر است، اما «متأسفانه چنین توافقی هنوز شکل نگرفته و بی‌اعتمادی تاریخی، رقابت بر سر رهبری و نگرانی از حذف‌شدن در دوران پس از گذار، مانع از همکاری جدی میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون شده است.»
در مقابل، فریبا محمدی “عدم عبور از فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و تمامیت‌خواه” را علت اصلی چالش همگرایی می‌داند. او با اشاره به مناقشات ائتلاف جورج‌تاون می‌گوید: «در آنجا مسئله تمامیت ارضی در تقابل با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها قرار داده شد. یعنی اختلاف صرفا بر سر یک عبارت حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه با دو تصور متفاوت از جامعه و نظم سیاسی آینده مواجهیم.» محمدی استدلال می‌کند که مفهوم تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل مربوط به مواجهه با دشمن خارجی است، نه در رابطه با ملت‌های درون یک کشور. او با رد تعریف “انحصاری و قوم‌محور” از ملت ایران تأکید می‌کند که ملت‌ها در جریان انقلاب ژینا به سطحی از هوشیاری رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را انکار یا سرکوب کرد.
عضو دفتر سیاسی کومله با استناد به تجربه احزاب کردستان که توانستند با وجود دیدگاه‌های متفاوت از چپ تا راست، ائتلافی شش‌حزبی تشکیل دهند، می‌افزاید “به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و تکثر موجود”، پیش‌شرط همگرایی است. محمدی در پاسخ به دغدغه تبدیل این حق به “جدایی‌خواهی” تصریح می‌کند: «حق تعیین سرنوشت صرفا به معنای جدایی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای حاکمیت سیاسی آن مردم بر سرزمین خودشان در قالب خودگردانی یا فدرالیسم باشد.» او انکار این حق را به “نگاه سنتی مذهبی” تشبیه می‌کند که با “سلب حق طلاق”، زندگی را به “زندان اجباری” تبدیل می‌کند و هشدار می‌دهد سیستمی که انحصاری و بر پایه یک مذهب و زبان خاص باشد، کشور را دچار بحران می‌سازد؛ بنابراین تنها گارانتی حفظ کشور، “سیستمی غیرتمرکزگرا، کثرت‌گرا و دموکراتیک” است.
عبدالرضا احمدی اما دیدگاه متفاوتی را برای برپایی ائتلاف پیشنهاد می‌دهد. او با تأکید بر اینکه ائتلاف پایدار محصول “تجربه زیسته و نیازهای واقعی جامعه” است و الگوبرداری صرف از تجارب خارجی مانند چکسلواکی یا آفریقای جنوبی پاسخگو نیست، بر ضرورت شکل‌گیری یک “ائتلاف حداقلی برای گذار” دست می‌گذارد.
احمدی توضیح می‌دهد که جریان‌های مختلف اعم از پادشاهی‌خواهان دموکرات، جمهوری‌خواهان و نیروهای چپ می‌توانند بدون چشم‌پوشی از هویت خود، بر اصولی بنیادین توافق کنند: «تمامیت ارضی ایران، انتخابات آزاد و رقابتی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و حق مردم برای تعیین شکل حکومت آینده.» به باور او، در این چارچوب نباید اختلاف بر سر مدل حکومت آینده (پادشاهی مشروطه یا جمهوری سکولار) به مانعی برای همکاری در مرحله گذار تبدیل شود، بلکه تعیین شکل حکومت باید به “فرایندی آزاد و دموکراتیک پس از برقراری شرایط مستند به رأی مردم” واگذار گردد.
مسئله رهبری، جایگاه رضا پهلوی و چالش عاملیت جامعه
در ادبیات تحلیلی علوم سیاسی، مسئله رهبری در جنبش‌های گذار یکی از ارکان سرنوشت‌ساز ارزیابی می‌شود. بررسی کارکرد رسانه‌ها و تحرکات دیپلماتیک طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چهره‌های شاخص اپوزیسیون، به‌ویژه شاهزاده رضا پهلوی، توانسته‌اند توجه مجامع رسمی غرب مانند کنفرانس امنیتی مونیخ و پارلمان‌های اروپایی را جلب کنند. با این حال، ارزیابی‌های میدانی و تحلیل رفتار سیاسی بدنه جامعه (معروف به قشر خاکستری) نشان می‌دهد که بداخلاقی‌های مجازی، حملات متقابل هواداران گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، و نبود سازوکارهای شفاف برای سنجش نمایندگی، چالش‌های جدی در مسیر ایجاد یک سازوکار رهبری پایدار و پاسخگو پدید آورده‌اند.
عبدالرضا احمدی در بررسی مسئله رهبری و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی تاکید می‌کند که برخورداری یک چهره از مقبولیت عمومی، صدای رساتر یا ظرفیت بسیج بیشتر، تعارضی با دموکراسی ندارد: «مشروط بر آنکه نقش رهبری در فرایند گذار به معنای تحمیل شکل حکومت آینده نباشد، بلکه به عنوان تضمین‌کننده حق انتخاب آزادانه مردم عمل کند.» او شکاف میان اپوزیسیون خارج و جامعه داخل را “مطلق یا غیرقابل ترمیم” نمی‌داند و مطالبات معیشتی، صنفی و آزادی‌خواهانه داخل کشور را اجزای مکمل یک پروژه ملی برای بازسازی کشور می‌داند.
احمدی با اشاره به تحولات و جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ می‌گوید این پیامدها “ضرورت نجات ایران و حفظ تمامیت ارضی” را برجسته‌تر کرده است. او در پاسخ به تردیدهای بین‌المللی درباره خلأ قدرت توضیح می‌دهد که حضور شاهزاده رضا پهلوی در محافل رسمی نظیر کنفرانس امنیتی مونیخ و ارائه برنامه‌های مدونی چون “پروژه شکوفایی ایران”، نقشی حیاتی در اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی ایفا می‌کند که گذار سیاسی نه به فروپاشی، بلکه به ثبات و توسعه منجر خواهد شد.
در مقابل این ارزیابی، فریبا محمدی انتقادات صریحی را نسبت به این رویکرد مطرح می‌سازد. او می‌گوید نباید مسئله را صرفا به نبود “یک چهره کاریزماتیک” تقلیل داد و در نقد جایگاه رضا پهلوی تصریح می‌کند: «رضا پهلوی از درون یک جنبش اعتراضی سر برنیاورده است... او از یک پیشینه تاریخی به عنوان پسر شاه سابق استفاده می‌کند و از همان نوستالژی بهره می‌برد، نه به عنوان رهبری که در بستر یک جنبش و تاریخ مبارزاتی رشد کرده باشد.»
محمدی مدعی است که او نتوانست از این پایگاه استفاده کند و کماکان با ادبیات “تمرکزگرایانه و برتری‌طلبانه” سخن می‌گوید: «همان‌طور که در برابر شعار “زن، زندگی، آزادی”، شعار “مرد، میهن، آبادی” مطرح شد.»
او تأکید دارد مشکل اصلی، انتخاب میان فرد یا شورا نیست، بلکه فقدان یک “چارچوب سیاسی” برای نمایندگی کثرت‌گرا و پاسخ‌گوست. محمدی همچنین به پرخاشگری‌های شدید در فضای مجازی اشاره کرده و می‌گوید این نزاع‌ها قشر خاکستری را دچار ناامیدی و بی‌افقی کرده است، در حالی که راهکار خروج از بن‌بست، پذیرش “عاملیت مردم” و دستیابی به یک حداقل مشترک با تضمین عدم بازگشت به “دولت تمرکزگراست”.
چالش نمایندگی در جامعه متکثر و مخاطرات اتکا به قدرت‌های خارجی
در نهایت، مهرزاد بروجردی با آسیب‌شناسی عمیق‌تر مسئله رهبری، بر خطای یکسان دانستن “محبوبیت فردی” با “توانایی رهبری سیاسی” دست می‌گذارد. او توضیح می‌دهد: «یک شخص ممکن است از شهرت یا اعتبار تاریخی برخوردار باشد، اما این ویژگی‌ها به خودی خود به معنی برخورداری از سازمان، شبکه‌های اجتماعی پایدار یا ظرفیت تصمیم‌گیری جمعی نیست.» بروجردی می‌افزاید اگرچه رضا پهلوی شناخته‌شده‌ترین چهره اپوزیسیون است، اما این شناخته‌شدن هنوز به ایجاد شبکه‌های سازمانی مؤثر در داخل ایران منجر نشده است.»
بروجردی با تأکید بر اینکه جامعه ایران از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نسلی و جغرافیایی، جامعه‌ای به‌شدت متکثر است، معتقد است که در چنین جامعه‌ای، ادعای اپوزیسیون مبنی بر نمایندگی اکثریت مردم را داشتن، بدون وجود سازوکارهای روشن برای کسب و سنجش رضایت عمومی، با دشواری روبه‌روست. او ایده “رهبری شورایی” بدون قواعد شفاف را نیز نقد کرده و می‌گوید چنین شورایی مانند تجربه نشست جورج‌تاون به عرصه “رقابت دائمی” تبدیل می‌شود.
بروجردی بر ضرورت ایجاد یک “رهبری نهادمند” تأکید می‌کند؛ چرا که به عقیده او رهبران فعلی بیشتر از قدرت چالش‌گری عملی، از “محبوبیت رسانه‌ای” برخوردارند.
بروجردی همچنین هشدار می‌دهد که وابستگی بیش از حد راهبرد اپوزیسیون به قدرت‌های خارجی (واشنگتن، اروپا یا اسرائیل) آن را دچار نوسانات دیپلماتیک کرده و استقلال سیاسی مخالفان را در حافظه تاریخی جامعه زیر سؤال می‌برد. او با انتقاد از پرخاشگری‌های فضای مجازی که پیام عدم تحمل را به بدنه خاکستری منتقل می‌کند، راهکار خروج از این وضعیت را “تغییر پارادایم از سیاست مبتنی بر انتظار فروپاشی خودکار به شناخت ساختار قدرت و ایجاد ظرفیت سازمانی پایدار می‌داند و فراخوان دادن برای اعتراض بدون ارزیابی سرکوب‌های گذشته را غیرعاقلانه و تکرار مکررات ارزیابی می‌کند. “
به گفته این پژوهشگر سیاسی، اپوزیسیون ایران توانسته است در مقاطع مختلف، موضوع نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات را در دستور کار رسانه‌ها و برخی نهادهای بین‌المللی قرار دهد؛ اما این موفقیت‌ها لزوما به این معنا نیست که دولت‌های خارجی، اپوزیسیون را جایگزینی معتبر و آماده برای اداره ایران می‌دانند.
در کنار مانع سرکوب حکومتی و گره‌های ائتلاف‌سازی میان‌جناحی، یکی از ملموس‌ترین پیامدهای قطبی‌شدن فضای سیاسی در سال‌های اخیر، تأثیر عمیق و بازدارنده آن بر رفتار بدنه خاکستری و بخش‌های دودل جامعه بوده است.
مهرزاد بروجردی با دست گذاردن بر گسست و فرسایش روانی‌سیاسی جامعه، بر این باور است که رفتار خود جریان‌های اپوزیسیون نقش مستقیمی در ناامیدی قشر خاکستری ایفا کرده است.
او در تشریح این واقعیت می‌گوید: «ناکامی‌های مکرر اعتراضات و برآورده نشدن انتظارات، به سرخوردگی، کاهش اعتماد به رهبری اپوزیسیون و فرسودگی سیاسی منجر شده است. شهروندی که از وضعیت موجود ناراضی است، لزوما حاضر نیست از هر جایگزینی حمایت کند؛ او میان نارضایتی از حکومت و نگرانی درباره آینده نامعلوم کشور گرفتار شده است. اگر اپوزیسیون مدعی دفاع از دموکراسی و تکثرگرایی است، باید در عمل نشان دهد که توانایی تحمل اختلاف و مدیریت مسالمت‌آمیز رقابت سیاسی را دارد، و متأسفانه اکثر نیروهای سیاسی اپوزیسیون در این زمینه نمره قبولی نمی‌گیرند.»
هم‌راستایی مطالبات مدنی با پروژه گذار سیاسی
در مقابل به عقیده عبدالرضا احمدی، اگرچه بخشی از فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از کشور بر تحولات کلان سیاسی، سقوط جمهوری اسلامی و نقش قدرت‌های غربی متمرکز بوده، مطالبات جامعه داخل ایران ابعاد گسترده‌تری دارد؛ از معیشت، تورم، بیکاری و حقوق کارگران و معلمان گرفته تا آزادی زنان، بازپس‌گیری ایران و بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی.
به گفته او، این مطالبات لزوما در تقابل با اهداف سیاسی اپوزیسیون نیستند؛ بلکه می‌توانند اجزای مکمل یک پروژه مشترک برای آینده ایران باشند: «شعارهای اعتراضی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که بخش مهمی از جامعه، تغییر سیاسی را نه صرفا جابه‌جایی قدرت، بلکه فرصتی برای بازسازی کشور، احیای کرامت شهروندان و پایان‌دادن به سیاست‌هایی می‌داند که منافع ملی و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بنابراین، پیوند میان مطالبات اقتصادی و اجتماعی با خواست تغییر سیاسی، یکی از ظرفیت‌های مهم شکل‌گیری بدیلی فراگیر است.»
به عقیده این فعال سیاسی، مسئله اصلی نه انتخاب میان داخل و خارج، بلکه ایجاد پیوندی مؤثر میان مبارزه مدنی در داخل و ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی در خارج از کشور است: «هرچه این پیوند بر شناخت دقیق مطالبات جامعه، احترام به تجربه زیسته مردم و توافق بر سر حداقل‌های مشترک استوارتر باشد، امکان شکل‌گیری بدیلی سیاسی با پشتوانه اجتماعی گسترده‌تر افزایش خواهد یافت.»
واکاوی دیدگاه‌های صاحب‌نظران و فعالان سیاسی نشان می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی ایران در پس بحران‌های منطقه‌ای و تداوم انسداد داخلی، در نقطه عطف پرمخاطره‌ای ایستاده است.
در حالی که طیف‌های گوناگون اپوزیسیون همچنان بر سر مفاهیمی چون چگونگی سازمان‌یابی، اصالت‌بخشی به عاملیت میدانی جامعه، نوع مواجهه با حق تعیین سرنوشت، و ساختار رهبری دوران گذار با چالش‌های نظری و عملی روبه‌رو هستند، پرسش بنیادین پیش روی مخالفان، فراتر از نفی وضعیت موجود، معطوف به نحوه ارائه یک تصویر باثبات، کثرت‌گرا و پاسخگو برای فردای ایران است؛ پاسخی که گره‌گشایی از آن، به باور تحلیل‌گران، نیازمند گذار از تنش‌های درون‌گروهی به سوی توافقی حداقلی بر سر اصول دموکراتیک خواهد بود.