راگیپ سویلو / میدل ایست آی / ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶
دولت ترکیه روز سه‌شنبه متن «پیمان دفاعی مکه» را به پارلمان این کشور ارائه کرد.
این پیمان که در ماه اوت به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید، یک ائتلاف دفاعی بین‌المللی جدید ایجاد می‌کند که طرف‌های امضاکننده را ـــ مشابه ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ـــ به دفاع از یکدیگر متعهد می‌سازد.
در متن این توافق‌نامه که به طور اختصاصی به دست «میدل ایست آی» (Middle East Eye) رسیده است، از کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید نام برده نشده؛ اما تأکید شده است که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی هر یک از کشورهای عضو، سایر کشورها اقدامات لازم را برای حمایت از آن عضو انجام خواهند داد.
در ماده اول این پیمان آمده است: «اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از “طرف‌ها” تهدید یا به خطر بیفتد، “طرف‌ها” باید از تمام ابزارهای لازم برای از بین بردن چنین تهدید یا خطری استفاده کنند.»
ماده ۲ تصریح می‌کند که «حمله مسلحانه‌ای که از خارج علیه هر یک از “طرف‌ها” صورت گیرد، به منزله حمله علیه همه آن‌ها تلقی خواهد شد.»
«اگر یکی از “طرف‌ها” هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، سایر “طرف‌ها” باید بی‌درنگ به آن “طرف”ِ مورد حمله یاری رسانند و از تمامی ابزارهای کمک متقابل که در اختیار دارند، به طور کامل استفاده کنند.» این سند می‌افزاید که طرفین باید پس از ارزیابی واقع‌بینانه از کمک‌های مورد نیاز، دامنه و ماهیت حمایت‌های ارائه‌شده را تعیین کنند و در چارچوب منابع در دسترس خود، «از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی»، با یکدیگر همکاری نمایند.
این توافق‌نامه همچنین شامل همکاری در زمینه توسعه صنایع دفاعی، آموزش نیروهای مسلح و تأمین تجهیزات، سوخت و سایر اقلام دفاعی برای یکدیگر است. علاوه بر این، چارچوبی را برای تبادل اطلاعات ایجاد می‌کند.
این توافق‌نامه که مشتمل بر ۱۶ ماده است، فاقد تاریخ انقضا می‌باشد.
امضاکنندگان تنها پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه، مجاز به خروج از آن هستند؛ مشروط بر اینکه حداقل سه ماه پیش از آن، قصد خود برای خروج را به صورت کتبی به سایر طرف‌ها اطلاع دهند.
در ادامه، ترجمه‌ای غیررسمی از متن کامل این پیمان آمده است:
دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس «طرف»، «طرفین» یا «طرف‌های اصلی» نامیده می‌شوند)،
🔸با در نظر گرفتن احترام متقابل به حاکمیت، اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول مرتبط در قوانین داخلی؛ و با توافق بر اینکه سازوکارهای موجودِ همکاری، هماهنگی و یکپارچه‌سازی در حوزه شراکت دفاعی میان «طرفین» را در قالب یک توافق‌نامه دفاعی مشترک گرد هم آورند،
🔸با تأکید مجدد بر تمایل خود برای توسعه هرچه بیشتر روابط میان «طرفین» در راستای منافع مشترکشان، و بر پایه همکاری، هماهنگی و یکپارچه‌سازی که شامل قابلیت همکاری (interoperability)، آمادگی و اثربخشی نیروهای مسلح آنان می‌شود، و بدین‌وسیله تقویت پیوندهای موجودِ دوستی و برادری میان «طرفین» و ملت‌هایشان،
🔸با تأکید مجدد بر اهمیت اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی؛ و با اعلام اینکه در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از آن‌ها، اجرای اقدامات لازم برای حمایت متقابل ضروری است،
🔸با بیان اهمیت تلاش‌های مشترک و هماهنگی — مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد — جهت تضمین صلح، ثبات و امنیت در سطح جهانی و منطقه‌ای،
🔸با ابراز تمایل به تعمیق همکاری‌های موجود میان مقامات ذی‌صلاح «طرف‌ها» در زمینه مبارزه با تروریسم،
🔸با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های موجود میان «طرف‌ها» در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور اتخاذ موضعی واحد در خصوص مسائل بین‌المللی،
🔸با توجه به ضرورت توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های دفاعی و در حوزه صنایع دفاعی میان «طرف‌ها»،
به شرح زیر توافق کردند:
ماده ۱
«طرف‌ها» برای تضمین و حراست از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای یکدیگر که مورد شناسایی بین‌المللی قرار دارند، همکاری خواهند کرد. چنانچه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهایِ مورد شناسایی بین‌المللیِ هر یک از «طرف‌ها» مورد تهدید یا خطر قرار گیرد، «طرف‌ها» از تمامی ابزارهای لازم برای رفع چنین تهدید یا خطری استفاده خواهند کرد.
ماده ۲
هرگونه حمله مسلحانه که از خارج علیه یکی از «طرف‌ها» صورت گیرد، به منزله حمله علیه تمامی «طرف‌ها» تلقی خواهد شد. در صورتی که یکی از «طرف‌ها» هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، سایر «طرف‌ها» بی‌درنگ به «طرف» مورد حمله یاری رسانده و از تمامی امکانات و ابزارهای کمک متقابل که در اختیار دارند، بهره خواهند گرفت. بدین منظور، و جهت امکان‌پذیر ساختن اعمال «حق دفاع مشروع» که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، «طرف‌ها» پس از ارزیابی واقع‌بینانه از کمک‌های مورد نیاز، دامنه و ماهیت حمایت‌های لازم را تعیین کرده و در چارچوب منابع و امکانات موجود خود، از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده ۳
در راستای اجرای ماده ۲ این توافق‌نامه، «طرف‌ها» در حوزه‌های دفاعی، صنایع دفاعی و امنیتی همکاری نزدیکی خواهند داشت؛ روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه می‌دهند؛ و فعالیت‌های توافق‌شده‌ای را با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی به انجام می‌رسانند.
ماده ۴
«طرف‌ها» در خصوص مسائل امنیت بین‌المللی، رایزنی‌های منظمی انجام خواهند داد. آنان به منظور حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود، و همچنین برای رفع تهدیدها و خطرات علیه امنیت ملی‌شان، به طور مستمر و مؤثر به یکدیگر یاری رسانده و در تدوین و اجرای اقدامات فردی و مشترک، بر اساس ارزیابی‌های واحد، همکاری خواهند کرد. ماده ۵
«طرف‌ها» همکاری‌های موجود و تلاش‌های مشترک، از جمله در سطح عملیاتی را در زمینه مبارزه با تروریسم ـــ در تمامی اشکال و مظاهر آن که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد ـــ تقویت خواهند کرد.
ماده ۶
«طرف‌ها» در زمان جنگ و صلح، به منظور توسعه توانمندی‌های دفاعی خود، تبادل متقابل پرسنل میان نهادهای دفاعی، برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های مشترک، و همچنین اعزام نیروها و انجام فعالیت‌هایی با هدف افزایش «قابلیت همکاری» (interoperability) نیروهای مسلحِ «طرف‌ها» را تشویق خواهند کرد.
ماده ۷
به منظور تقویت توانمندی‌های دفاعی، «طرف‌ها» بر اساس توافق دوجانبه، از اشتراک‌گذاری فناوری میان نهادهای صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری، تولید مشترک و همکاری میان سازمان‌های صنایع دفاعی در حوزه‌های زیر حمایت خواهند کرد:
الف) تشویق تولید مشترک در حوزه دفاعی؛
ب) پیاده‌سازی نوآوری دفاعی از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه در فناوری‌هایی که نیازمند تخصص ویژه هستند؛
ج) آموزش پرسنل و حمایت از صنایع نظامی در قلمرو «طرف‌ها» با بهره‌گیری از کارشناسان هر یک از «طرف‌ها»؛
د) به اشتراک‌گذاری تخصص و تجربیات کسب‌شده در زمینه‌های صنایع دفاعی، تحقیق و توسعه دفاعی، و نوآوری؛
هـ) سایر حوزه‌های همکاری که مورد توافق متقابل «طرف‌ها» قرار گیرد.
ماده ۸
۱. «طرف‌های اصلی» یک «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» متشکل از وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلحِ «طرف‌ها» تشکیل خواهند داد. وظیفه این کمیته، ارائه جهت‌گیری راهبردی برای دفاع مشترک، توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان «طرف‌ها» و رسیدگی به موانعی است که ممکن است در جریان اجرای این توافق‌نامه بروز کنند. این کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و میزبانی آن به صورت چرخشی میان «طرف‌ها» خواهد بود. در صورت لزوم، رهبران «طرف‌ها» می‌توانند سالی یک بار با یکدیگر دیدار کنند.
۲. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» در صورت تشخیص ضرورت، می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد.
۳. برای اجرای حوزه‌های همکاریِ پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه، در صورت لزوم، توافق‌نامه‌ها یا پروتکل‌هایی میان «طرف‌ها» مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
۴. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» مجاز خواهد بود تا با اجماع «طرف‌های اصلی»، رویه‌ها و اصول حاکم بر پیوستن سایر «طرف‌ها» به این توافق‌نامه را تعیین و تصویب نماید.
۵. دبیرخانه‌ای به مرکزیت پادشاهی عربستان سعودی برای خدمت به «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تأسیس خواهد شد. این دبیرخانه باید یک موافقت‌نامه مقر با پادشاهی عربستان سعودی منعقد نماید. رویه‌ها و اصول حاکم بر عملکرد، ساختار سازمانی و تأسیس دبیرخانه، متعاقباً با اجماع «طرف‌های اصلی» تعیین خواهد شد.
۶. ریاست دبیرخانه بر عهده یک دبیرکل خواهد بود که برای یک دوره سه ساله و به صورت چرخشی از میان «طرف‌های اصلی» منصوب می‌شود. نخستین دبیرکل باید تبعه جمهوری اسلامی پاکستان باشد.
۷. مفاد این ماده به فعالیت کمیته‌های همکاری نظامی موجود میان «طرف‌ها» لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۹
به منظور تعمیق همکاری‌های اطلاعاتی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه، «طرف‌ها» باید اطلاعات را از طریق کانال‌های امنِ مورد توافق طرفین، و با رعایت امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و محرمانگی، به اشتراک بگذارند.
ماده ۱۰
مشروط به در دسترس بودن و سازگاری خدمات پشتیبانی لجستیکی، «طرف‌ها» باید در زمان صلح، جنگ و سایر شرایط اضطراری، به یکدیگر پشتیبانی لجستیکی ارائه دهند؛ این پشتیبانی شامل تسلیحات، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات می‌شود.
ماده ۱۱
بدون آنکه به حقوق بین‌الملل و قوانین داخلیِ مربوطه در کشورهای «طرف‌ها» لطمه‌ای وارد شود، «طرف‌ها» این توافق‌نامه را به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای مفاد آن می‌پذیرند و در صورت لزوم، تدابیر حقوقی تکمیلی را پیشنهاد خواهند کرد.
ماده ۱۲
این توافق‌نامه به حقوق و تعهدات «طرف‌ها» که ناشی از توافق‌نامه‌های بین‌المللیِ منعقدشده‌ی پیشینِ آن‌هاست، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۳
۱. «طرف‌ها» باید محرمانگی اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای را که به موجب این توافق‌نامه به دست می‌آورند، حفظ کرده و به قوانین ملی یکدیگر احترام بگذارند.
۲. اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده نباید با هیچ دولت، شرکت یا شخصی خارج از دایره «طرف‌ها» به اشتراک گذاشته شود.
۳. دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده باید بر اساس اصل «نیاز به دانستن» و تنها برای اشخاصی فراهم شود که دارای سطح مناسبی از تأییدیه امنیتی هستند.
ماده ۱۴
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این توافق‌نامه باید به صورت دوستانه و از طریق رایزنی و گفتگو میان «طرف‌ها» حل‌وفصل شود.
ماده ۱۵
این توافق‌نامه ممکن است از طریق رایزنی و توافق اجماعی میان «طرف‌های اصلی» اصلاح شود.
ماده ۱۶
۱. این توافق‌نامه باید مطابق با رویه‌های حاکم بر هر یک از «طرف‌ها» به تصویب برسد و در تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که آخرین سند تصویب نزد دبیرخانه «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تودیع گردد.
۲. این توافق‌نامه برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.
۳. هر یک از «طرف‌ها» می‌تواند پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این توافق‌نامه، با ارائه اطلاعیه کتبی مبنی بر قصد خود برای خروج به سایر «طرف‌ها» — که باید حداقل سه ماه پیش از خروج و از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال شود — از این توافق‌نامه خارج گردد.
۴. خاتمه یافتن این توافق‌نامه یا خروج از آن، تأثیری بر فعالیت‌ها یا پروژه‌های جاری که پیش از تاریخ خاتمه یا خروج مورد توافق «طرف‌ها» قرار گرفته‌اند، نخواهد داشت.
۵. تعهدات «طرف‌ها» در خصوص حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلوگیری از افشای آن‌ها، پس از خاتمه یافتن این توافق‌نامه یا خروج از آن نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.