اندرو گودسوارد و کریستینا کوک / خبرگزاری رویترز / ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
سه نفر از افراد آشنا با این پرونده این هفته گفتند که حمله پیش از طلوع آفتاب به خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات، توسط ماموران فدرال، ناشی از تحقیقات گسترده در مورد مدارک مهاجرتی او در ایالات متحده بوده است.
به نظر می‌رسد تحقیقات بر این موضوع متمرکز است که آیا عمر، متولد سومالی، که از سال ۲۰۱۹ نماینده یک ناحیه مینه سوتا است، یا بستگانش هنگام ورود به ایالات متحده به عنوان پناهنده در اواسط دهه ۱۹۹۰ یا در طول فرآیند شهروند شدن آمریکا، اطلاعات نادرستی ارائه داده‌اند یا خیر.
یکی از افراد آشنا با این موضوع گفت که حکم توقیف شده برای بازرسی روز دوشنبه، توطئه، اظهارات نادرست در مورد مدارک مهاجرتی و کلاهبرداری مهاجرتی را به عنوان جرایم احتمالی در حال بررسی ذکر کرده است. آنها مانند سایر افراد، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا در مورد تحقیقات جاری صحبت کنند.
یکی از افراد آشنا با این تحقیقات به رویترز گفت که یکی از اهداف بالقوه می‌تواند سلب تابعیت آمریکایی عمر و اخراج او باشد، ایده‌هایی که هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور، و هم رئیس امنیت داخلی او مطرح کرده‌اند.
هدف قرار دادن یک عضو چپ‌گرای کنگره که ترامپ مدت‌هاست با الفاظ شخصی و متعصبانه به او حمله می‌کند، نگرانی‌ها را در مورد استفاده دولت او از نیروهای اجرای قانون فدرال برای مجازات مخالفان سیاسی‌اش، به ویژه سه هفته قبل از انتخاباتی که عمر برای حفظ کرسی خود تلاش می‌کند، افزایش داده است.
عمر هرگونه تخلفی را رد کرده و این حمله را اقدامی «ارعاب سیاسی» توصیف کرده است.
وزارت امنیت داخلی، که بر آژانس اجرای مهاجرت نظارت دارد، سوالات را به وزارت دادگستری ارجاع داد. سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد تحقیقات عمر خودداری کرد.
اما در بیانیه‌ای، این سخنگو گفت که تابعیت ایالات متحده «باید به صورت قانونی و صادقانه به دست آید» و دولت ترامپ هر موردی را که حقایق از سلب تابعیت، روند قانونی لغو تابعیتی که پس از تولد به دست آمده است، پشتیبانی کند، بررسی خواهد کرد.
سخنگوی عمر هیچ اظهار نظر فوری نکرد.
یک گام نادر
مقامات سابق مهاجرت گفتند که تحقیقات سلب تابعیت از نظر تاریخی نادر بوده است و برای آنها بسیار غیرمعمول است که شامل حکم تفتیش شوند، زیرا دولت باید از قبل سوابق مهاجرتی مربوطه را داشته باشد.
کری دویل، معاون سابق مشاور عمومی در وزارت امنیت داخلی در دوران دولت بایدن، گفت: “بیشتر پرونده‌های سلب تابعیت که ما درگیر آنها بودیم یا مربوط به نقض بسیار جدی حقوق بشر بین‌المللی یا جنایات بسیار جدی مانند جنایتکاران جنگی نازی بود.”
به گفته دو منبع، مأموران تحقیقات امنیت داخلی، شاخه‌ای از اداره مهاجرت و گمرک، تلفن همراه شخصی عمر را در طول تفتیش ضبط کردند. این دو نفر گفتند که دادستان‌های فدرال همچنین بیش از دوازده احضاریه، از جمله برای حداقل یکی از بستگان عمر، صادر کردند.
یکی از این افراد گفت که خواهر عمر داوطلبانه با مأموران فدرال صحبت کرده است.
مشخص نیست دادستان‌ها چه شواهدی را به قاضی دادگاه فدرال که این حمله را تأیید کرده بود، ارائه کردند.
ائتلافی متشکل از ۱۴ سازمان خبری، از جمله رویترز، روز پنجشنبه از یک قاضی فدرال خواستند تا سوابق مربوط به این تفتیش را فاش کند.
مصونیت‌های مربوط به کنگره
وزارت دادگستری ایالات متحده به‌طور سنتی از انجام اقدامات تحقیقاتی علیه چهره‌های سیاسی — به‌ویژه در بازه زمانی ۶۰ روز مانده به انتخابات — که احتمال رسانه‌ای شدن آنها وجود دارد، خودداری می‌کند؛ به‌خصوص اگر امکان گردآوری شواهد پس از پایان رأی‌گیری نیز فراهم باشد.
عضویت «عمر» در کنگره، زمان‌بندی این ماجرا را به‌مراتب غیرمعمول‌تر و انجام تحقیقات را به‌طور بالقوه حساس‌تر و پرچالش‌تر کرده است.
طبق احکام قضایی، مقامات فدرال مجاز به بررسی اسناد و مدارک مرتبط با «اقدامات قانون‌گذاری» یک عضو کنگره نیستند؛ چرا که این موارد تحت حمایت قانون اساسی ایالات متحده قرار دارند.
به گفته سه فرد مطلع، «متیو شاربا»، قاضی دادگاه فدرال، پیش از صدور مجوز بازرسی، دستور داد تدابیری برای غربالگری اسناد اتخاذ شود تا از بررسی چنین مواردی جلوگیری به عمل آید.
یکی از این افراد اظهار داشت که طبق مفاد حکم قضایی، دادستان‌ها موظف بودند وکلای عمر را در جریان پروتکل‌های مربوط به حفاظت از سوابق قانون‌گذاری قرار دهند، اما چنین اقدامی صورت نگرفته است.
لغو تابعیت
عمر در سال ۱۹۹۵، زمانی که ۱۲ سال داشت، به همراه خانواده‌اش — پس از فرار از جنگ داخلی سومالی و گذراندن سال‌ها در اردوگاه پناهندگان در کنیا — وارد ایالات متحده شد. او در سال ۲۰۰۰ تابعیت آمریکا را دریافت کرد.
پیشینه عمر همواره نقشی محوری در صعود سیاسی او داشته و در عین حال، همواره مورد انتقاد شدید جناح راست بوده است.
ترامپ بارها به اصالت و تبار او، اعتقادات اسلامی‌اش و همچنین جامعه سومالی‌تبارهای مینه‌سوتا تاخته است.
در ماه ژانویه، هنگامی که روزنامه «نیویورک تایمز» از ترامپ پرسید که آیا به نظر او عمر باید تابعیت آمریکایی خود را از دست بدهد، او پاسخ داد: «بله، قطعاً.»
«مارک‌وین مولین» (از مقامات امنیت داخلی) ماه گذشته در گفتگو با یک پادکستر محافظه‌کار اظهار داشت که ممکن است «اقدامات غیرقانونی‌ای در کار بوده باشد که منجر به ورود آنها (خانواده عمر) به ایالات متحده شده است» و به عنوان یک احتمال، به موضوع اخراج آنها از کشور اشاره کرد.
تابعیت یک شهروند آمریکایی (که از طریق فرآیند تابعیت‌گیری آن را کسب کرده) در صورتی که قاضی تشخیص دهد این تابعیت به‌طور غیرقانونی یا از طریق پنهان‌کاری و ارائه عامدانه اطلاعات نادرست درباره حقایق اساسی به دست آمده است، می‌تواند لغو شود.
وزارت دادگستری در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، دست‌کم ۱۶۴ پرونده با موضوع لغو تابعیت تشکیل داده است. به گفته «مرکز منابع حقوقی مهاجران»، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، به‌طور میانگین هر سال تنها ۱۱ پرونده برای لغو تابعیت تشکیل شده است.