یک جوان نروژی که برای اجرای یک قتل سفارشی به بریتانیا سفر کرده بود، روز جمعه به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او قرار بود این قتل را به دستور یک شبکه بینالمللی جرایم سازمانیافته انجام دهد که به گفته پلیس بریتانیا با حکومت ایران ارتباط دارد.
یوهانس کنگسنس ناتلند، ۱۹ساله، در ماه ژوئیه به اتهام تبانی برای قتل مجرم شناخته شد. او سال گذشته پذیرفته بود در ازای دریافت ۲۵ هزار یورو، به فردی که هویتش مشخص نشده شلیک کند.
ناتلند دو روز پس از ورود به بریتانیا، در هتلی در هادرزفیلد در شمال انگلستان بازداشت شد. پلیس دو قبضه سلاح و مهمات همراه او پیدا کرد. او نگهداری سلاحها و مهمات را پذیرفت، اما مدعی شد نمیخواسته نقشه قتل را اجرا کند.
ناتلند که هنگام بازداشت بهصورت پارهوقت در یک پیتزافروشی کار میکرد، هنگام بازی آنلاین به استخدام گروه سوئدی جرایم سازمانیافته موسوم به «شبکه فاکستروت» درآمده بود. به گفته ماموران ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، این گروه با حکومت ایران ارتباط دارد.
بابی چیما گراب، قاضی پرونده، در جلسه صدور حکم در دادگاه کیفری وولویچ در جنوبشرق لندن، خطاب به ناتلند گفت: «تو پذیرفتی که مجری این قتل باشی و با وجود فرصتهای متعدد برای کنار کشیدن، آن را دنبال کردی.»
قاضی افزود: «اینکه کسی با شلیک گلوله کشته نشده و به کسی آسیب جسمی نرسیده، مهم است؛ اما اطمینان دارم اگر دخالت پلیس جلوی اجرای نقشه را نگرفته بود، کاری را که پذیرفته بودی انجام میدادی.»
ناتلند را نوجوانی ۱۷ساله با نام مستعار «ژنرال» استخدام کرده بود. دادگاهی در نروژ سال گذشته این نوجوان را به اتهام تلاش برای مشارکت در قتل مجرم شناخت و به ۱۴ سال حبس محکوم کرد. پلیس نروژ سه نفر دیگر را نیز در این پرونده متهم کرده، اما دادستانها هنوز درباره صدور کیفرخواست برای آنها تصمیم نگرفتهاند.
هلن فلاناگان، رئیس پلیس ضدتروریسم لندن، گفت «عملکرد فوقالعاده» پلیس بریتانیا و همکاری آن با همتایان نروژی باعث شد ناتلند تنها چند ساعت پیش از زمانی که قرار بود ترور را انجام دهد، بازداشت شود.
او گفت: «روشن بود که ناتلند از فردی در شبکه فاکستروت دستور میگرفت؛ گروهی از مجرمان سازمانیافته که بریتانیا و آمریکا آن را بهدلیل نقش داشتن در سازماندهی خشونت علیه اهداف اسرائیلی در اروپا، به نیابت از حکومت ایران، تحریم کردهاند.»
دولت بریتانیا سال گذشته شبکه فاکستروت و رهبر آن را تحریم کرده بود. این تحریمها شامل مسدود کردن داراییهاست و شرکتهای بریتانیایی را از هرگونه معامله یا نقلوانتقال وجوه و دیگر داراییهای اقتصادی تحت کنترل این سازمان منع میکند.
یورونیوز فارسی