پرونده پرویز ثابتی؛ دادخواهی یا تسویه‌حساب؟
الینا فرهادی / دویچه وله فارسی
تصمیم دادگاه فدرال فلوریدا با ورود به مرحله بررسی ماهوی پرونده شکایت از پرویز ثابتی، مدیرکل وقت اداره سوم ساواک به اتهام نقش داشتن در شکنجه‌های دهه ۱۳۵۰، فراتر از یک رویه قضایی ساده، کانون یک جدال عمیق سه‌جانبه شده است؛ پرونده‌ای که با استناد به قوانین فدرال آمریکا، مسئولیت ساختاری مقامات ارشد امنیتی پیشین در ایران را به چالش کشیده و همزمان جامعه سیاسی و اپوزیسیون را میان سه رویکردِ “دادخواهی و کشف حقیقت”، “تطهیر و عادی‌سازی سرکوب” و “انتقاد حقوقی به انگیزه‌ها و شاکیان” در برابر یک آزمون تاریخی قرار داده است.
بازگشت از خلوت چهار دهه‌ای
پرویز ثابتی، متولد ۱۳۱۵ در سنگسر و مدیرکل وقت اداره سوم ساواک (امنیت داخلی) بین سال‌های ۱۳۵۲ تا آبان ۱۳۵۷، نافذترین و پرقدرت‌ترین چهره امنیتی ایران در دهه ۵۰ خورشیدی شناخته می‌شود.
نهاد تحت مدیریت او مسئولیت مستقیم رصد، تعقیب، بازداشت و بازجویی از تمامی مخالفان سیاسی رژیم پهلوی، از گروه‌های چپ و مبارزان مسلح تا چهره‌های دموکرات و معترضان مذهبی را بر عهده داشت. ثابتی که در آستانه پیروزی انقلاب ۵۷ از کشور خارج شد، نزدیک به چهار دهه در ایالات متحده آمریکا زندگی دور از انظار عمومی را برگزید؛ تا اینکه در بهمن ۱۴۰۱، انتشار تصویری از او به همراه خانواده‌اش در تجمع معترضان ایرانی در اورلاندوی فلوریدا در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی”، شکافی عمیق در فضای سیاسی ایجاد کرد.
حواشی خیابانی، نمادهای ساواک و واکنش رضا پهلوی
همزمانی بازگشت علنی ثابتی با تحولات سیاسی خارج از کشور، جنجال‌های فراوانی به همراه داشت. در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران نیز به یکی از پنل‌های جانبی آن دعوت شده بود، هواداران ثابتی در تجمعات خیابانی حاشیه این کنفرانس، عکس‌ها و پوسترهای او و همچنین نمادهای ساواک را برافراشتند.
حامیان او با سر دادن شعارهایی با ادبیات دهه ۵۰ علیه گروه‌های مخالف رژیم سابق، سعی در قدردانی از “قاطعیت امنیتی” او داشتند.
بیستم اردیبهشت ۱۴۰۵ مرکز شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن در جنوب آلمان یکی از چند شهری بود که قرار بود تجمعی در آن برای “توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و دسترسی آزاد به اینترنت در ایران” برگزار شود. فراخوان این تجمع را رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی رسمی خود اعلام کرده بود. تصویری از این تجمع که در آن ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان به شکلی متحد در صفوفی هماهنگ تی‌شرت‌هایی سفید با نماد ساواک به تن داشتند، موجی از نگرانی را درباره “ترویج خشونت، گرایش‌های اقتدارگرا و عادی‌سازی زبان تهدید و سرکوب” در فضای سیاسی ایران برانگیخت.
رضا پهلوی در اسفند ۱۴۰۱ در مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI) در پاسخ به پرسشی درباره جنجال‌های حضور ثابتی و برافراشته شدن نمادهای ساواک، بدون محکوم کردن عملکرد ساواک یا مسئولان آن، این اختلافات را ناشی از اقدام “عوامل سایبری جمهوری اسلامی برای تفرقه‌افکنی” دانست.
این در حالی است که در بخشی از کتاب “زمان انتخاب” رضا پهلوی آمده است: «وجود شکنجه [در ساواک] نیز اثبات شده و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. برای من شکنجه نه تنها خلاف قانون، بلکه کاری غیرانسانی است و قادر به پذیرش و توجیه آن نیستم. این موضوع برای من بسیار دردناک است چرا که نهایتا پدرم مسئول آن شناخته می‌شود. اما از نظر من، محکومیت شکنجه، محکومیتی اصولی است، حتی اگر پای پدرم در میان باشد. نمی‌توانم هیج توجیهی برای این قبیل اعمال پیدا کنم.»
شکست وکلای ثابتی در دادگاه فدرال فلوریدا
حضور علنی پرویز ثابتی در تجمعات ایرانیان و پایان اختفای ۴۴ ساله به شاکیان پرونده و بنیادهای حقوق بشری امکان داد تا با شناسایی محل سکونت او، دادخواست حقوقی سنگینی را تحت عنوان پرونده “Doe I v. Sabeti” در دادگاه فدرال حوزه جنوبی فلوریدا (شعبه اورلاندو) ثبت کنند.
این شکایت با اتکا به دو قانون فدرال آمریکا یعنی “قانون حمایت از قربانیان شکنجه” و “قانون آیین دادرسی شبه‌جرم برای اتباع بیگانه” مطرح شد و شاکیان پرونده، زندانیان سیاسی سابق دهه ۵۰ که به دلایل امنیتی با اسامی مستعار حقوقی در دادخواست ثبت شده‌اند، ادعای جبران خسارتی بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار را مطرح کردند.
تیم دفاعی ثابتی متشکل از هفت وکیل برجسته، با ارائه دادخواست رد اولیه، مدعی شدند که به دلیل گذشت نزدیک به ۵۰ سال، این شکایت مشمول “قانون مرور زمان” شده و باید مختومه شود. اما در مهر ۱۴۰۵، قاضی فدرال، گرگوری پرسنل این استدلال را قاطعانه رد کرد. قاضی دادگاه اصل “تعلیق منصفانه زمان” را پذیرفت و رای داد که به دلیل پنهان بودن هویت و محل زندگی ثابتی طی چهار دهه گذشته، شاکیان امکان اقدام زودتر را نداشته‌اند و پرونده باید وارد مراحل اساسی “کشف اسناد و رسیدگی به ماهیت اتهامات” شود.
از ادعای امنیت ملی تا اتهام شکنجه سیستماتیک
در پشت این پرونده قضایی، دو نگاه کاملا متفاوت به تاریخ معاصر ایران صف‌آرایی کرده‌اند: موافقان اختتام پرونده و حامیان ثابتی به همراه چهره‌هایی چون عرفان قانعی‌فرد (نویسنده کتاب خاطرات ثابتی با عنوان در دامگه حادثه)، ثابتی را یک “مقام امنیتی حرفه‌ای، قانون‌مدار و وطن‌پرست” می‌دانند که عملکردش واکنشی ضروری برای مقابله با تروریسم مسلحانه، رادیکالیسم و نفوذ دستگاه‌های جاسوسی بیگانه نظیر شوروی در دوران جنگ سرد بوده است. آنان ادعای شکنجه سیستماتیک را پروپاگاندای گروه‌های مخالف خوانده و سقوط رژیم پهلوی را نتیجه نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی ثابتی می‌دانند.
شاکیان، نهادها و تاریخ‌نگاران مستقل در مقابل تاکید دارند که ثابتی به عنوان مدیرکل اداره سوم ساواک، مسئولیت فرماندهی ساختار سرکوب، بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی (از جمله شوک الکتریکی، استفاده از دستگاه آپولو و شلاق) را بر عهده داشته است. آنان هشدار می‌دهند که عدم پاسخگویی چهره‌های امنیتی گذشته، “میراث بی‌کیفری” را در فرهنگ سیاسی ایران تثبیت کرده و با آرمان‌های دموکراتیک دادخواهی در تناقض است.
پیگیری‌های بی‌نتیجه از تیم وکلا و دفتر رضا پهلوی
در جریان تهیه این گزارش، تلاش کردیم تا آخرین مواضع طرفین را جویا شویم. با این حال، آرش آرامش، از وکلای پرونده، در پاسخ به درخواست مصاحبه تصریح کرد که شخص او، تیم وکلای مدافع و همچنین خود پرویز ثابتی تمایلی به مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای ندارند.
همچنین دویچه‌وله با ارسال ایمیلی رسمی به دفتر رضا پهلوی، موضع او را پیرامون اینکه آیا دادگاه ثابتی گامی در راستای دادخواهی است یا عامل ایجاد تفرقه در اپوزیسیون، و نیز نظر رسمی ایشان درباره اتهامات وارد شده به ثابتی را جویا شد؛ اما تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی از سوی دفتر او دریافت نشده است.
از رد دعوای فلوریدا تا پرونده‌های تاریخی مشابه
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش اختصاصی خود پیرامون پرونده شکایت حقوقی Doe v. Sabeti در دادگاه فدرال فلوریدا به این موضوع پرداخته است که تصمیم قاضی گرگوری پرسنل در پذیرش اصل “تعلیق منصفانه زمان”، یکی از نادرترین احکام قضایی علیه مقامات سابق امنیتی در خاک آمریکا است.
رضا علیجانی، تحلیل‌گر سیاسی و نویسنده با بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم به دویچه‌وله می‌گوید: «آقای ثابتی اصل وقوع شکنجه را منکر می‌شود؛ چه به صورت کلی و چه از این حیث که شخصا نقضی انجام نداده است.»
به گفته علیجانی، از منظر حقوقی، فردی که مسئولیت بالادستی یک ساختار را بر عهده دارد، “واجد مسئولیت” حقوقی و فرماندهی است.
علیجانی در ادامه بررسی منطق حقوقی پرونده یادآور می‌شود که جرایم جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر که مصداق جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند، “مشمول مرور زمان نمی‌شوند”. او برای تبیین این موضوع به نمونه‌های متعدد تاریخی اشاره می‌کند: «دولت آلمان متهمان پرونده‌های هولوکاست را پس از سال‌ها و دهه‌ها، حتی در سنین کهولت و فارغ از میزان نقش آن‌ها، از یک نگهبان، منشی و تایپیست گرفته تا کسانی که مستقیما در شکنجه و آزار یهودیان دست داشته‌اند، در هر نقطه از جهان و بر اساس اصل صلاحیت جهانی بازداشت و محاکمه کرده است؛ الگویی که مشابه آن را در دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران نیز مشاهده کردیم.»
علیجانی به نمونه پینوشه در شیلی نیز اشاره کرده و توضیح می‌دهد که در شیلی به دلیل فعل و انفعالات سیاسی و گذار مسالمت‌آمیز، پرونده آگوستو پینوشه ابتدا بسته شد و او از مصونیت قضایی و شغلی دوران مسئولیت خود بهره‌مند گردید. اما سال‌ها بعد، هنگامی که برای درمان به بریتانیا سفر کرده بود، یک دادگاه اسپانیایی بر اساس منشور رم حکم بازداشت او را صادر کرد.
به گفته این فعال سیاسی، این پرونده در بریتانیا طی فرایندی پیچیده، چه از حیث مرور زمان و چه از نظر مصونیت شغلی بررسی شد و در نهایت دادگاه رای داد که پرونده قابل رسیدگی و استرداد حقوقی است؛ هرچند پینوشه به اسپانیا مسترد نشد و به شیلی بازگردانده شد و در آن‌جا نیز سیستم قضایی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو گشت تا اینکه پیش از اتمام محاکمه درگذشت.
علیجانی همچنین نمونه ژنرال فرانکو در اسپانیا را مطرح می‌سازد که پیش از آنکه بحث‌های حقوقی درباره کارنامه او به نتیجه نهایی برسد، طی توافقات سیاسی از محاکمه صرف‌نظر و پرونده مختومه شد.
در تایید عدم شمول مرور زمان بر جنایات علیه بشریت، آرش سرکوهی، مترجم، پژوهشگر و فعال سیاسی نیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله تصریح می‌کند که سپری شدن پنج دهه از وقوع یک جرم یا جنایت، هرگز از قبح و اهمیت آن نمی‌کاهد و این “یک اصل حقوقی بسیار بنیادین” است.
بررسی پرونده از نظر حقوقی
پرونده‌ای که علیه پرویز ثابتی در دادگاه فدرال ایالات متحده مطرح شده است، به گفته سینا یوسفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی، یک دعوای مدنی با هدف مطالبه خسارت بر مبنای قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ است و در این پرونده با توجه به دادگاهی که در آن مطرح شده است، بحث تعقیب کیفری وجود ندارد.
به گفته این وکیل، مطابق بند ۲(c) قانون حمایت از قربانیان شکنجه، اصولا باید ظرف ۱۰ سال از تاریخ ایجاد پرونده، سبب دعوا مطرح می‌گردید، ولی شاکیان با استناد به نظریه تعلیق منصفانه مهلت مرور زمان و استفاده از آن، استدلال کرده‌اند که به دلیل ناشناخته بودن محل اقامت و اختفای ثابتی تا سال ۲۰۲۳ و نیز موانعی که امکان طرح به‌موقع دعوا را از آنان سلب می‌کرد، امکان اقامه دعوا در مهلت مقرر را نداشته‌اند.
یوسفی تصریح می‌کند که این استدلال از نظر حقوقی می‌تواند مبنایی برای تعلیق محاسبه مهلت مرور زمان باشد. بر همین اساس، دادگاه در تصمیم مورخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ درخواست ثابتی برای رد دعوا به دلیل انقضای مهلت مرور زمان را نپذیرفت و تصمیم به ادامه پرونده و رسیدگی ماهوی گرفت که البته این تصمیم به معنای احراز نهایی مسئولیت او نیست، بلکه امکان ادامه رسیدگی به دعوای مدنی را حفظ می‌کند.
نقد ساختار شکایت و انگیزه‌های شاکیان
اما در نقطه مقابل این تحلیل‌ها، ایرج مصداقی، پژوهشگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق، ماهیت این شکایت را کاملا متفاوت ارزیابی کرده و نقد تندی را متوجه شاکیان می‌سازد. مصداقی با تاکید بر ساختار حقوقی شکایت مطرح‌شده می‌گوید: «این پرونده مدنی است و نه کیفری. هریک از شاکیان تقاضای میلیون‌ها دلار خسارت کرده‌اند. مبلغ درخواستی نشان می‌دهد که شاکیانی که معلوم نیست چه کسانی هستند، دنبال اجرای عدالت هستند یا انگیزه مالی دارند؟»
مصداقی با زیر سوال بردن صداقت شاکیان پرونده می‌افزاید طرح دادخواهی و عدالت‌جویی بایستی بر اساس حقیقت و راستی شکل بگیرد، درحالی که شاکیان مدعی هستند تا سال ۲۰۲۲ نمی‌دانستند که پرویز ثابتی در آمریکا به سر می‌برد.
او ادعای امنیتی شاکیان را نیز رد کرده و بیان می‌دارد که طرح این نکته که “جان ما از سوی ساواک و سپاه پاسداران به دلیل این شکایت در خطر است و بایستی هویت‌مان مخفی بماند”، بیانگر اهداف غیرعدالتخواهانه شاکیان است. او تصریح می‌کند که مطبوعات نظام اسلامی “از حامیان شاکیان” هستند و به این شکایت پوشش کامل داده‌اند؛ در حالی که ساواک ۴۸ سال پیش منحل شده‌است، بسیاری از صاحب‌منصبان آن از جمله هر چهار رئیس آن اعدام و کشته شده‌اند، و تمام رؤسای کمیته مشترک یا ترور شده‌اند و یا اعدام.
به گفته مصداقی، هیچ یک از مسئولان ساواک به جز پرویز ثابتی زنده نیستند و او نیز ۹۰ ساله است. او مدعی می‌شود که اتفاقا “یک هماهنگی کامل بین نظام اسلامی و شاکیان” در این پرونده دیده می‌شود.
دادخواهی یا تسویه‌حساب سیاسی؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش گاردین، سه شاکی پرونده یک دانشجوی سابق دانشگاه تبریز، یک هنرمند و فردی که در زمان دانش‌آموزی بازداشت شده بوده هستند و اعلام کرده‌اند که برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان از افشای هویت علنی‌شان خودداری کرده‌اند.
ایرج مصداقی با ارائه جزییاتی درباره پشت‌پرده این شکایت مدعی می‌شود: «با توجه به اطلاعاتی که دارم، این پرونده توسط مجاهدین خلق باز شده و مسعود رجوی که با کمک پرویز ثابتی و ساواک حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد، پشت آن است. یکی از انگیزه‌های شخصی او این است که ثابتی در گفتگو با صدای آمریکا شرح داد که چگونه با پرداخت ماهیانه هزار فرانک از کاظم رجوی برادر او به عنوان منبع ساواک استفاده کرد. اسناد استخدام او در ساواک در بهار ۱۳۶۰ در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد.»
مصداقی انگیزه سیاسی این اقدام را نیز ناشی از رقابت‌های درونی اپوزیسیون دانسته و می‌افزاید: «انگیزه سیاسی رجوی به دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۵۷ او مدعی بود روح‌الله خمینی حق من را که رهبری انقلاب بود خورده است. در نتیجه آتشی به پا کرد که یک نسل در آن قربانی شد و خودش بهترین جوانان ایران را در دهان گرگ رها کرد و گریخت. حالا نیز مدعی است شاهزاده رضا پهلوی جای او را گرفته است.»
مصداقی برای اثبات ادعای خود مبنی بر گزینشی بودن این دادخواهی پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد: «اگر این عده و مجاهدین دنبال عدالتخواهی هستند چرا علیه پرویز معتمد و ناصر نوذری (رسولی)، از بازجویان کمیته مشترک و بازجوی مسعود رجوی، و بسیاری از چهره‌های چپ طرح شکایت نکردند؟ آن‌ها سال‌ها در پاریس زندگی می‌کردند. من شخصا با معتمد گفتگو کردم. او حتی با مهدی سامع، سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق و شخص نزدیک به مسعود رجوی گفتگو و دیدار داشت. احمد فراستی در آلمان زندگی می‌کند و آدرس مشخص دارد، چرا علیه او طرح شکایت نکردند؟»
مصداقی در نهایت نتیجه می‌گیرد که این پرونده با هدف دشمنی با رضا پهلوی تشکیل شده است و ذره‌ای دادخواهی در آن نیست و هدف کاملا سیاسی است.
در مقابل این اتهامات، آرش سرکوهی اتهام “سیاسی بودن” یا “انتقام‌جویی” را “پاسخی گریزگرایانه” از سوی مدافعان ساختار سرکوب می‌داند. او تاکید می‌کند که مسئله دادخواهی هرگز اخذ انتقام شخصی از افراد نیست؛ زیرا با زندانی شدن یک متهم، فرد قربانی و از‌دست‌رفته مجددا زنده نخواهد شد و تغییر عینی در گذشته رخ نمی‌دهد.
سرکوهی جوهر دادخواهی را شفاف کرده و می‌گوید: «جوهر دادخواهی بر این اصل استوار است که با رسیدگی به این جنایات، حقایق پنهان‌مانده روشن شوند؛ چرا که کتمان و پنهان‌سازی حقیقت، بخشی از فرایند جنایت بوده است. مهم‌تر از آن، هدف دادخواهی استقرار عدالت، جلوگیری از تکرار جنایت و مانع‌شدن از شکسته شدن قبح نقض حقوق بشر است و این اهداف تفاوت بنیادینی با انتقام‌جویی سیاسی دارند.»
رضا علیجانی نیز با تاکید بر ضرورت کالبدشکافی بدون تبعیض گذشته، مرز میان اصول حقوق بشری و تسویه‌حساب‌های سیاسی را تبیین می‌کند. از جنبه حقوق بشر و عدالت انتقالی، علیجانی یادآور می‌شود که امروزه کشف حقیقت، اجرای عدالت و عدالت جبرانی به عنوان اسناد و توافقات عمومی بین‌المللی پذیرفته شده‌اند: «گام نخست کشف حقیقت، گام دوم اجرای عدالت و گام سوم عدالت جبرانی است.»
سیستماتیک بودن سرکوب و مسئله مبارزه مسلحانه در دهه ۵۰
یکی از محورهای اصلی استدلال مدافعان ثابتی، توجیه اقدامات ساواک به عنوان واکنشی به “اقدامات تروریستی و چریک‌های مسلح” بوده است. با این حال، اسناد تاریخی سازمان عفو بین‌الملل و گزارش‌های رسمی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دهه ۱۹۷۰ دلالت بر گستردگی شکنجه فراتر از گروه‌های مسلح دارد.
رضا علیجانی با استناد به همین اسناد و موضع‌گیری‌های رسمی چهره‌های پهلوی می‌گوید: «پرسش این است که چرا این پرونده در میان اپوزیسیون ابعاد سیاسی پیدا کرده است؟ در حالی که برای تمامی جریان‌های اپوزیسیون که در ظاهر مدعی آزادی، دموکراسی و اجرای حقوق بشر هستند، رسیدگی به یک نقض سیستماتیک در گذشته نباید محل مناقشه باشد. وقوع شکنجه در زمان حکومت پیشین، ادعای صرف مخالفان نیست؛ بلکه شخص محمدرضا شاه پهلوی، فرح پهلوی و رضا پهلوی همگی اصل وجود شکنجه در ساواک را پذیرفته‌اند.»
به گفته این فعال سیاسی، در همان دوران نیز سازمان عفو بین‌الملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این موارد را مستندسازی کردند. نماینده صلیب سرخ پس از مذاکرات فراوان وارد زندان‌های ایران شد و پس از بررسی وضعیت هزاران زندانی، گزارش داد که دست‌کم ۹۰۰ نفر شاهد مستقیم شکنجه بوده و خود مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.
علیجانی با رد این ادعا که شکنجه محدود به مبارزان مسلح بوده است، می‌افزاید: «این رویه کاملا سیستماتیک بوده و منحصر به گروه‌هایی که دست به مبارزه مسلحانه زدند نیست. اکثر قریب به اتفاق اعضای گروه‌های مسلح در درگیری‌های خیابانی، خانه‌های تیمی یا با خوردن قرص سیانور برای عدم دستگیری توسط ساواک کشته شدند و تعداد بازداشت‌شدگان آن‌ها حدود ۱۲۰ نفر برآورد می‌شود. بیش از ۹۵ درصد زندانیان سیاسی آن دوران فعالیت مسلحانه نداشتند و صرفا به دلیل خواندن یک کتاب، فعالیت‌های دانشجویی یا اقدامات صنفی و سیاسی بازداشت شده بودند.»
او فراتر رفته و توجیه شکنجه افراد مسلح را از نظر حقوقی باطل می‌داند: «از سوی دیگر، بر فرض که فردی دست به اقدام مسلحانه زده باشد، این امر طبق هیچ استانداردی مجوز برای شکنجه صادر نمی‌کند. برای نمونه، در ماجرای سوءقصد به سلمان رشدی، متهم در سیستم قضایی غرب تحت شکنجه، شلاق، آویزان شدن از سقف یا دستگاه آپولو قرار نگرفت. توجیه شکنجه با تمسک به چریک بودن افراد، خود نوعی زمینه‌سازی و موجه‌سازی شکنجه است.»
علیجانی همچنین بستر تاریخی رادیکال شدن جوانان در دهه ۵۰ را کالبدشکافی کرده و اشاره می‌کند: «یک جوان یا دانشجوی ۲۰ یا ۳۰ ساله از ابتدا چریک متولد نشده است؛ بلکه این انسداد فضای سیاسی، سقوط دولت ملی با کودتا، انحلال احزاب رسمی و ایجاد حزب رستاخیز با این پیام که “هر کس مخالف است پاسپورتش را بگیرد و برود” بود که راه مبارزه قانونی را بست و افراد را به سمت مبارزه مسلحانه سوق داد.»
به گفته او، این منطق در دوران جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است؛ چنان‌که امروز رضا پهلوی نیز به این نتیجه رسیده که “باید جامعه را مسلح کرد و با زبان زور با حکومت سخن گفت”: «بدون ارزیابی ارزشی، از نظر حقوقی همان منطقی که چریک‌های گذشته داشتند امروز نیز مطرح می‌شود؛ چرا که وقتی حکومتی توسعه سیاسی را متوقف و سرکوب را جایگزین می‌کند، زمینه رادیکال شدن جامعه را فراهم می‌سازد. بنابراین، چریک شدن معلول دیکتاتوری است و در هر حال، چریک بودن یا اتهام تروریسم هرگز مجوزی برای اعمال شکنجه محسوب نمی‌شود.»
چالش اولویت‌های عدالت انتقالی
در سوی مقابل، ایرج مصداقی اولویت‌بندی این پرونده تاریخی در برابر جنایات جمهوری اسلامی را غیرواقع‌بینانه دانسته و مطرح می‌سازد: «این که آیا پرونده حقوقی پرویز ثابتی در اولویت کاری و حقوقی نهادها و کمیته‌های دادخواهی (مانند کمیته عدالت انتقالی) قرار دارد یا نه، مانند این است که پرسیده شود آیا کمیته عدالت انتقالی به موضوع به توپ‌بستن مجلس شورای ملی توسط محمد‌علی شاه نیز می‌پردازد یا نه؟ انتظار این که ما ۵۰ سال جنایت جمهوری اسلامی را رها کرده و دنبال مجازات وابستگان نظام پهلوی باشیم منطقی نیست. آیا شعارهای مردم در کف خیابان‌های ایران شنیده نمی‌شود؟»
مصداقی همچنین با اشاره به سابقه برخورد با مسئولان ساواک پس از انقلاب ۵۷ می‌گوید: «۵۰ سال فرصت رسیدگی به اتهامات مربوط به ساواک کم بوده است؟ مجاهدین و سنابرق زاهدی، رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در تهیه کیفرخواست برای رؤسای ساواک و صاحب‌منصبان لشکری و کشوری دوران پهلوی و اعدام آن‌ها مشارکت داشته‌اند. زاهدی همچنان پیگیر این شکایت است و او در سال ۵۷ در کنار خلخالی قرار داشت.»
بازتولید ادبیات سرکوب یا گامی به سوی آینده دموکراتیک؟
پیامدهای سیاسی بازگشایی این پرونده در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، محور دیگری است که کارشناسان رویکردهای متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند.
آرش سرکوهی تقابل‌های ایجادشده پیرامون دادگاه ثابتی را نه یک آسیب، بلکه “فرصتی برای شفافیت سیاسی” می‌داند. او توضیح می‌دهد: «اگر مطرح می‌شود که این پرونده ممکن است به یک منازعه سیاسی در میان جریان‌های اپوزیسیون تبدیل شود، به باور من، اتفاقا جریانی که به هر دلیلی تلاش می‌کند مانع از رسیدگی به این جنایات شود، ماهیت واقعی خود را آشکار می‌سازد. شکل‌گیری این بحث‌ها و شفاف شدن فضای گفتگو بسیار مثبت است زیرا به افکار عمومی و فعالان سیاسی اجازه می‌دهد تا دریافت درستی از جناح‌های مختلف اپوزیسیون و ایده‌های حاکم بر آن‌ها داشته باشند.»
سرکوهی با رد “تصور یکپارچگی اپوزیسیون” می‌افزاید: «اپوزیسیون به صرف قرار گرفتن در موقعیت مخالفت با حاکمیت، لزوما هم‌فکر یا دارای اهداف مشترک نیست. جمهوری اسلامی دارای جریان‌های اپوزیسیون ناهمگون و متعددی است.»
او نقد صریحی را متوجه طیف‌های حامی ثابتی کرده و تصریح می‌دارد: «مخالفت بخش بزرگی از اپوزیسیون با جمهوری اسلامی صرفا به دلیل نام این حکومت نیست، بلکه به دلیل رفتارها، سرکوب‌ها و سیاست‌هایی است که اعمال کرده و می‌کند. اگر بخشی از اپوزیسیون قصد داشته باشد همان رفتارها و سیاست‌ها را بازتولید کند و از همین امروز که در قدرت نیست از روندهای دموکراتیک و رسیدگی به جنایات اعلام برائت کند یا حتی فراتر از آن، نه تنها مانع رسیدگی شود بلکه از اقدامات گذشته دفاع کند، ماهیت خود را برملا کرده است.»
سرکوهی ادامه می‌دهد: «امروز بخشی از جریان‌های سلطنت‌طلب مدعی می‌شوند که مشکل حکومت پیشین “کم‌کُشتن” بوده و باید در زمان شاه سرکوب شدیدتری صورت می‌گرفت. آشکار شدن این دیدگاه‌ها از این جهت اهمیت دارد که مرزها و تفاوت‌های بنیادین بر سر مسائلی همچون حقوق بشر، دادخواهی و آزادی‌های دموکراتیک را روشن می‌سازد.»
سرکوهی مرز دادخواهی و سوءاستفاده سیاسی را مجددا تبیین کرده و می‌گوید: «جریانی که علیه آقای ثابتی اقدام به شکایت کرده، به دنبال بهره‌برداری سیاسی از یک پرونده تاریخی نیست، بلکه در پی دادخواهی است. در مقابل، این مدافعان آقای ثابتی هستند که می‌خواهند از این ماجرا استفاده سیاسی کنند؛ زیرا هدف آن‌ها دفاع از اقدامات گذشته است و در برنامه سیاسی خود بازتولید همان روش‌ها و چه بسا شدیدتر از آن را دارند.»
در همین زمینه، رضا علیجانی علت اصلی تبدیل شدن پرونده ثابتی به کشمکش سیاسی را رویکرد عادی‌سازی سرکوب توسط برخی جریان‌ها می‌داند و می‌گوید: «علت تبدیل شدن پرونده آقای ثابتی به یک کشمکش سیاسی این است که جریانی تلاش می‌کند تاریخ را تحریف یا انکار کرده و ساواک، شکنجه و پرویز ثابتی را عادی‌سازی کند. این جریان به جای پاسخگویی، در مقام مدعی برآمده و مدعی است که شکنجه‌شدگان مستحق چنین برخوردی بوده‌اند. همچنین در برابر نقدها مطرح می‌کنند که “چرا یک‌طرفه به قاضی می‌روید و به اقدامات طرف مقابل یا حوادثی نظیر سینما رکس نمی‌پردازید؟” در پاسخ باید گفت نقد را با نقد نفی نمی‌کنند؛ هرگونه نقض حقوق بشر یا جرمی که شاکی داشته باشد باید شفاف، بی‌طرفانه و بدون تبعیض بررسی و حقیقت آن کشف شود.»
علیجانی مسئولیت افتادن اپوزیسیون در دام منازعات درونی را متوجه مدافعان سرکوب دانسته و خاطرنشان می‌سازد: «اگر این موضوع به منازعه‌ای درون اپوزیسیون تبدیل شده و انرژی نیروها به جای مبارزه با حکومت صرف یکدیگر می‌شود، مسئولیت آن متوجه جریانی است که برخلاف ادعای آزادی‌خواهی، از نقض سیستماتیک حقوق بشر دفاع و آن را تبرئه می‌کند. اگر شکنجه‌ای در کار نبوده، بررسی حقوقی و روشن شدن حقیقت در پیشگاه تاریخ چه ایرادی دارد؟ و اگر شکنجه به صورت سیستماتیک وجود داشته است، نباید از آن دفاع کرد.»
سرکوهی نیز در جمع‌بندی نهایی خود بر ضرورت تعیین تکلیف این بحث برای آینده ایران تاکید کرده و یادآور می‌شود: «در هر سناریویی برای آینده ایران، مسئله دادخواهی نقشی تعیین‌کننده ایفا خواهد کرد: اینکه چگونه قرار است با آمران و عاملان سرکوب، اعدام و شکنجه مواجه شویم؟ آیا قرار است از آن‌ها انتقام گرفته شود یا در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند؟ هدف این دادگاه‌ها چه خواهد بود؟ آیا پیرو رویکرد دموکراتیک و دادخواهی واقعی خواهیم بود یا از منظر سیاسی و انتقام‌جویانه به آن نگاه خواهیم کرد؟»
رضا علیجانی نیز در پایان تاکید می‌کند که کالبدشکافی گذشته نباید ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی باشد: «همه جریان‌ها باید از تاریخ درس بگیرند؛ در درون جریان‌های چپ و چریکی و در رفتار مخالفان حکومت شاه نیز مواردی از نقض حقوق بشر بوده است. در دوران جمهوری اسلامی نیز این نقض به اوج خود رسیده است. تمامی این موارد باید بدون استثنا، به دور از تسویه‌حساب‌های سیاسی، به صورت شفاف و بی‌طرفانه بررسی شوند تا کشف حقیقت برای حفظ حافظه تاریخی، جلوگیری از تکرار فاجعه، اجرای عدالت و تحقق عدالت جبرانی صورت گیرد.»
اکنون با صدور رای قاضی فدرال در فلوریدا و ورود دادگاه به مرحله کشف اسناد، این پرونده فراتر از یک دعوای مدنی، به آزمونی جدی برای جامعه سیاسی و حقوقی ایران در مواجهه با مفهوم دادخواهی، حافظه تاریخی و مسئولیت مقامات ارشد امنیتی در برابر قانون تبدیل شده است.