سامانتا پیرسون / وال‌استریت ژورنال / ۴ اکتبر ۲۰۲۶
فلاویو بولسونارو روز در دور نخست انتخابات یکشنبه شکست سنگینی را به رئیس‌جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا تحمیل کرد. او با پیشی گرفتن از این رهبر چپ‌گرا، جناح راست برزیل را در آستانه بازپس‌گیری قدرت در بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین قرار داد.
فلاویو بولسونارو، سناتور ۴۵ ساله و پسر ارشد رئیس‌جمهور سابق و زندانی، ژائیر بولسونارو، ۴۷.۳۱ درصد از آرای صحیح را به دست آورد — که کمتر از حد نصاب ۵۰ درصدی برای پیروزی قطعی بود — در حالی که داسیلوا تا اواخر وقت یکشنبه و پس از شمارش ۹۸ درصد آرا، تنها ۴۴.۸۳ درصد آرا را کسب کرد.
سایر نامزدهای جناح راست در مجموع ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و بدین ترتیب، رئیس‌جمهور ۸۰ ساله برای بقای سیاسی خود در آستانه دور دوم انتخابات در ۲۵ اکتبر، با چالشی جدی روبرو شد.
این نتیجه — و همچنین پیروزی‌های چشمگیر محافظه‌کاران در انتخابات همزمان کنگره و ایالت‌ها — نشان‌دهنده قدرت گرایش‌های راست‌گرایانه در برزیل بود؛ موضوعی که هیچ‌یک از نظرسنجی‌های اصلی قادر به پیش‌بینی آن نبودند. در آستانه رأی‌گیری، مؤسسه «داتافولیا» (Datafolha) سهم بولسونارو از آرای صحیح را ۴۲ درصد و سهم داسیلوا را ۴۵ درصد برآورد کرده بود.
جناح راست برزیل در سالهای اخیر قدرت گرفته است؛ عواملی همچون خشم عمومی نسبت به جرایم خیابانی خشونت‌آمیز، افزایش نفوذ سیاسی مسیحیان انجیلی (اوانجلیک)، و نارضایتی کسب‌وکارها و رأی‌دهندگان طبقه متوسط از وضعیت مالیات‌ها، هزینه‌های دولتی و نحوه مدیریت اقتصاد توسط جناح چپ، به این روند دامن زده‌اند.
بازیگر سومی به نام ترامپ
این کارزار انتخاباتی یکی از بی‌رحمانه‌ترین رقابت‌ها در تاریخ دموکراسی برزیل بوده است. نه داسیلوا و نه بولسونارو در مناظره‌های تلویزیونی حاضر نشدند و فضای اندکی برای بحث درباره سیاست‌ها باقی ماند، چرا که رقابت انتخاباتی میان حملات شخصی و اتهاماتی نظیر خیانت، کودک‌آزاری و کفرگویی در نوسان بود. یک رسوایی بانکی گسترده که طبقه سیاسی برزیل را درگیر کرده و چهره‌هایی از هر دو جناح چپ و راست را به کام خود کشیده نیز بر فضای این کارزار سایه افکنده بود.
این منازعه تلخ و دوجانبه، پای بازیگر سومی را نیز به میان کشیده است: ترامپ. با روی کار آمدن دولت‌های راست‌گرا در بخش‌های وسیعی از آمریکای جنوبی، از آرژانتین گرفته تا کلمبیا، رئیس‌جمهور ایالات متحده احیای نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین را به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. اکنون برزیل، در کنار اروگوئه، آخرین کشور بزرگ منطقه است که توسط دولتی چپ‌گرا اداره می‌شود.
داسیلوا و متحدانش دولت ترامپ را به تلاش برای مداخله در انتخابات و کمک به بازگشت جناح راست به قدرت در برزیل متهم کرده‌اند؛ آن‌ها در این زمینه به تعرفه‌های تجاری آمریکا و تلاش‌های واشنگتن برای اعزام مقامات به برزیل جهت گفتگو درباره «سلامت انتخابات» اشاره می‌کنند. تنش‌ها روز جمعه، تنها دو روز پیش از رأی‌گیری، با تصمیم آمریکا مبنی بر تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری‌های خود در سراسر برزیل به دلیل نگرانی‌های امنیتی، بار دیگر بالا گرفت.
ترامپ اگرچه رسماً از نامزد خاصی در این انتخابات حمایت نکرده، اما پیوندهای دیرینه‌ای با خانواده بولسونارو دارد؛ او در سال ۲۰۲۲ از ژائیر بولسونارو حمایت کرد و اخیراً نیز میزبان فلاویو بولسونارو در کاخ سفید بود.
نبردی شخصی و کینه‌توزانه
این انتخابات صرفاً عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست، بلکه به نبردی شخصی و کینه‌توزانه بدل شده که پای آن به دادگاه‌های برزیل نیز کشیده شده است.
در سال ۲۰۱۸، داسیلوا به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و از نامزدی در انتخابات منع شده بود؛ وضعیتی که راه را برای پیروزی ژائیر بولسونارو در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال هموار کرد. داسیلوا در سال ۲۰۱۹ آزاد شد و احکام محکومیتش پس از آنکه دیوان عالی صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های او را رد کرد، لغو گردید. این دیوان بعدها حکم داد که قاضی اصلی پرونده، سرجیو مورو، دچار سوگیری بوده است. داسیلوا در سال ۲۰۲۳ و پس از شکست دادن ژائیر بولسونارو، دوباره به مقام ریاست‌جمهوری بازگشت.
اکنون جایگاه آن‌ها عوض شده است. ژائیر بولسونارو از نامزدی در انتخابات منع شده و به دلیل توطئه برای ابطال نتایج انتخابات ۲۰۲۲، حکم حبس ۲۷ سالهای را در حبس خانگی می‌گذراند. دادستان‌ها اعلام کردند که او از طرحی با نام رمز «خنجر سبز و زرد» برای ترور داسیلوا و سایر مقامات نیز آگاه بوده است.
بولسونارو هرگونه توطئه برای کودتا را رد کرده است. الکساندر دِ مورائس، قاضی پرونده بولسونارو، اکنون خود با احتمال تحقیقات قضایی روبروست. در همین حال، قاضی مورو روز یکشنبه به عنوان فرماندار ایالتی انتخاب شد.
بی‌میلی مردم به شرکت انتخابات
با وجود شکاف عمیق میان این دو اردوگاه، بسیاری از رأی‌دهندگان برزیلی به‌کلی از فضای سیاست دل‌زده شده‌اند. بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه «کوئست» (Quaest)، حدود ۲۳ درصد از رأی‌دهندگان اعلام کردند که هیچ علاقه‌ای به انتخابات ندارند و ۱۰ درصد نیز قصد داشتند یا رأی سفید/باطل به صندوق بیندازند و یا اصلاً پای صندوق رأی نروند. شرکت در انتخابات برای اکثر بزرگسالان برزیلی اجباری است، هرچند جریمهٔ عدم مشارکت در آن، کمتر از هزینهٔ یک سفر با اتوبوس شهری است.
این بی‌میلی و عدم مشارکت به‌ویژه در میان زنانِ متعلق به دهک‌های کم‌درآمد — که پایگاه رأی کلیدی «دا سیلوا» محسوب می‌شوند — بسیار مشهود است؛ به‌طوری که در انتخابات سال ۲۰۲۲، ۲۹ درصد از زنانِ این گروه درآمدی، یا در خانه ماندند و یا رأی سفید یا باطل به صندوق انداختند.
رقابت انتخاباتی این ماه قرار است آخرین رویارویی دوران «لولا-بولسونارو» باشد. «دا سیلوا» که اکنون در دهه هشتاد زندگی خود به سر می‌برد، اعلام کرده است که این آخرین حضور او در انتخابات خواهد بود؛ در حالی که «ژائیر بولسونارو» از حقوق سیاسی خود محروم شده و حتی در صورت آزادی از حبس خانگی، همچنان اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. به گفته «رافائل کورتز»، کارشناس علوم سیاسی در شرکت مشاوره‌ای «تندنسیاس» (Tendências) مستقر در سائوپائولو، شکاف‌هایی که این دو چهره نماد آن شده‌اند، بسیار عمیق‌تر از یک انتخاباتِ صرف است.
کورتز می‌گوید: «برزیل جامعه‌ای است که با نابرابری‌های عمیق — از جمله نابرابری‌های اقتصادی، نژادی و جنسیتی — دست‌به‌گریبان است. این افراط‌گرایی صرفاً نتیجه رفتار نخبگان سیاسی نیست، بلکه ریشه‌های ساختاری نیز دارد.»
دا سیلوا وعده داده است که شبکه تأمین اجتماعی برای اقشار فقیر برزیل را گسترش دهد؛ این اقدام شامل افزایش مزایای برنامه اصلی رفاهی کشور و ارائه تسهیلات جدید برای کاهش بدهی خانوارهای تحت فشار مالی است.
اما بولسونارو با چشم‌اندازی کاملاً متفاوت به میدان آمده است: کاهش شدید هزینه‌های دولتی و اتخاذ رویکردی بسیار سخت‌گیرانه‌تر در قبال جرم و جنایت. او پیشنهاد کرده است که برای سامان دادن به وضعیت وخیم مالی دولت برزیل، دست‌کم ۱۰ وزارتخانه حذف و سقف جدیدی برای هزینه‌های دولتی تعیین شود.
او همچنین قصد دارد باندهای قدرتمند قاچاق مواد مخدر در برزیل را—همان‌طور که ترامپ پیش‌تر در سال جاری انجام داد—به عنوان سازمان‌های «نارکو-تروریستی» (تروریست‌های مرتبط با مواد مخدر) معرفی کند، سن مسئولیت کیفری را از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش دهد و با الهام از الگوی «نایب بوکله»، رئیس‌جمهور السالوادور، پنج زندان فوق‌امنیتی بسازد.