برای اولین بار یک زن نخستوزیر مراکش شد
احمد الجختیمی / حبرگزاری رویترز / ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶
کاخ سلطنتی مراکش اعلام کرد که پادشاه محمد ششم روز سهشنبه «فاطمه الزهرا المنصوری» را به عنوان نخستین زن نخستوزیر منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال-میانهروی او در انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر حائز بیشترین آرا شد.
کاخ سلطنتی در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه از المنصوری خواسته است تا دولت جدیدی تشکیل دهد.
حزب «اصالت و مدرنیته» (PAM) به رهبری خانم المنصوری در سال ۲۰۰۸ توسط یکی از مشاوران پادشاه تأسیس شد و از آن زمان با ترویج نوسازی اجتماعی و دیدگاههای متمایل به سکولاریسم، خود را به عنوان وزنهای در برابر حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» (PJD) مطرح کرده است.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاه همچنان اختیارات گستردهای در حوزههای سیاست خارجی، دفاع و سایر امور کلیدی در اختیار دارد.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان حزب سیاسی که بیشترین تعداد کرسی را در مجلس نمایندگان به دست آورده است، منصوب میکند.
حزب اصالت و مدرنیته که در ائتلاف حاکمِ رو به پایان، دومین عضو بزرگ محسوب میشد، با جذب «فوزی لقجع» — رئیس فدراسیون فوتبال مراکش و مدیر سابق بودجه دولتی که چند هفته پیش از رأیگیری به این حزب پیوست — به جایگاه نخست صعود کرد.
محمد ششم، پادشاه مراکش و فاطمه الزهرا المنصوری
المنصوری که وکیل دادگستری است و پیشتر در دولتِ در حال کنارهگیری سمت وزیر مسکن و شهردار مراکش (شهر مراکش) را بر عهده داشت، هدایت مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را بر عهده خواهد گرفت و فهرست اعضای کابینه را برای تصویب به پادشاه ارائه خواهد کرد.
«بدون خط قرمز»
دولت جدید بر مراحل پایانی طرحی ۲۰ میلیارد دلاری برای آمادگی جهت میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ (به همراه پرتغال و اسپانیا) نظارت خواهد کرد.
این دولت همچنین سیاستهای اقتصادی را با هدف رسیدگی به نارضایتی گسترده جوانان اجرا خواهد کرد؛ مسئلهای که با هجوم جمعی به مرز منطقه خودمختار اسپانیایی «سبته» (Ceuta) در ماه ژوئیه و اعتراضات مرگبار سال گذشته به رهبری نسل Z (نسل پس از هزاره)، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
در انتخابات اخیر مراکش حزب «اصالت و مدرنیته» با کسب ۹۷ کرسی پیشتاز شد و پس از آن، شرکای این حزب در دولتِ در کنونی (در حال کنارهگیری) قرار گرفتند: حزب میانهروی لیبرال «تجمع ملی مستقلها» (RNI) با ۶۶ کرسی و حزب محافظهکار ملیگرای «استقلال» با ۶۵ کرسی.
حزب اصالت و مدرنیته در جریان کارزار انتخاباتی، احتمال ادامه ائتلاف با حزب «تجمع ملی مستقلها» را رد کرده بود؛ چرا که این دو حزب، یکدیگر را مقصر کاستیهای سیاستی، از جمله ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی، میدانستند.
اما «المنصوری» روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات، هیچ «خط قرمزی» نخواهد داشت. او گفت: «ما فصل جدیدی را آغاز کردهایم.»
«عبدالاله بنکیران»، نخستوزیر پیشین و رهبر حزب «عدالت و توسعه» (که ۵۴ کرسی به دست آورد)، اظهار داشت که این حزب در جایگاه اپوزیسیون باقی خواهد ماند.
سه حزب چپگرا نیز سهم کمتری از کرسیها را به خود اختصاص دادند.
میزان مشارکت در انتخابات — که به عنوان شاخصی برای سنجش اعتماد به نهادهای منتخب به دقت رصد میشود — از حدود ۵۰ درصد در انتخابات پنج سال پیش به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت؛ انتخاباتی که در آن حزب اسلامگرای میانهروی «عدالت و توسعه» پس از یک دهه حضور در قدرت، متحمل شکستی سنگین شده بود.
در سالهای اخیر، محمد ششم، پادشاه مراکش، یک مشاور زن منصوب کرده و مراکش شاهد حضور زنان در سمتهای ارشد نهادی بوده است. دولتِ در حال کنارهگیری نیز چهار وزیر زن داشت.