قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران پس از محکومیت به «جاسوسی برای اسرائیل» و «انتقال اطلاعات مراکز نظامی و موشکی اصفهان و کارکنان آنها به موساد»، اعدام شده است. خبرگزاری میزان زمان بازداشت، شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ اجرای حکم را اعلام نکرد.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچهای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاریشده و «وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پولهایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهامهای «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجامخواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخهای بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاعرسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسیای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پروندههای موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بینالملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
ایران اینترنشنال