نشریه «نشنال کانتکست» (The National Context)
صادرات نفت عراق طی یک ماه گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است، هرچند تردد از تنگه هرمز همچنان با محدودیتهای شدید روبهرو است. صادرات نفت این کشور از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه به ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه اوت افزایش یافت. باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، از آن زمان اعلام کرده است که صادرات نفت در اوایل سپتامبر به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسیده، هرچند به نظر میرسد سطح پایدار صادرات بیشتر در محدوده ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون بشکه در روز باشد. رقم دقیق اهمیت کمتری نسبت به جهت کلی روند دارد. عراق توانسته است بخش بزرگی از صادرات خود را احیا کند، در حالی که همچنان تقریباً بهطور کامل به تنگه هرمز وابسته است.
بخش عمده نفت خام عراق همچنان از بصره صادر میشود و برای رسیدن به بازارهای جهانی باید از تنگه هرمز عبور کند. شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تخفیفهایی غیرمعمول و قابل توجه ارائه کرده و معاملهگران نیز شبکههایی از نفتکشهای رفتوبرگشتی و عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را در آبهای عمان ایجاد کردهاند. در این میان، موافقت ایران به مهمترین جزء این سازوکار تبدیل شده است.
در ۲۲ اوت، تهران پس از درخواستهای مکرر بغداد، مجوز عبور نفتکشهای بیشتری از عراق را صادر کرد و رسانههای دولتی ایران این مجوزها را به مذاکرات انجامشده در جریان سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به عراق مرتبط دانستند. ایران پیشتر نیز در مراحل اولیه جنگ به برخی کشتیهای عراقی اجازه عبور داده بود. تصمیم ماه اوت، دسترسی عراق را گسترش داد و آن را به یک رویه منظم تبدیل کرد؛ آن هم درست در زمانی که صادرات نفت عراق در حال بازیابی بود.
زمینه موضوع:
زمانبندی این تحولات اهمیت دارد، زیرا مذاکرات مربوط به هرمز همزمان با گفتوگوها درباره سرنوشت سلاحهای گروههای شیعه همسو با ایران در عراق جریان داشت. در ۱۰ اوت، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس که همچنان مسئول اصلی پرونده عراق در ساختار تصمیمگیری ایران محسوب میشود، وارد بغداد شد و با رهبران «چارچوب هماهنگی» ــ ائتلاف احزاب شیعهای که بر دولت عراق تسلط دارد ــ و همچنین شماری از رهبران گروههای مسلح دیدار کرد. یک منبع عراقی اعلام کرد که دو موضوع محوری این مذاکرات، آینده سلاحهای گروههای مسلح و امکان عبور حجم بیشتری از نفت عراق از تنگه هرمز بوده است.
روز بعد، منبع دیگری گفت که قاآنی از این گروهها خواسته است فعلاً سلاحهای خود را حفظ کنند، اما همزمان به آنان هشدار داده که از رویارویی با دولت عراق پرهیز کنند و به سمت یک راهحل سیاسی حرکت کنند. چنین رویکردی به این گروهها اجازه میداد بهطور موقت توانمندیهای خود را حفظ کنند، بدون آنکه بحران داخلی گستردهتری شکل گیرد.
سفر قالیباف که اندکی بیش از یک هفته بعد انجام شد، این ارتباط را بیش از پیش تقویت کرد. گزارشهای مربوط به دیدارهای او نیز بار دیگر موضوع هرمز و سلاحهای گروههای مسلح را در قالب یک مجموعه مذاکرات واحد مطرح کردند. یک منبع در چارچوب هماهنگی گفت که قالیباف پیشنهادهایی از سوی ایران با خود آورده بود که هدف آن جلوگیری از رویارویی میان بغداد و این گروهها بود. گفته میشود این پیشنهادها شامل توقف یا پنهانسازی سلاحهای سنگین، احتمال انتقال موقت بخشی از زرادخانه به ایران و فراهم کردن زمان برای دستیابی به یک راهحل سیاسی درباره آینده بلندمدت این گروهها بوده است. جزئیات این گزارشها بر پایه منابع ناشناس عراقی استوار است. با این حال، آنچه پس از آن رخ داد گویاتر به نظر میرسد، زیرا موضع بغداد از آن زمان تاکنون به فرمولی بسیار نزدیک شده که به قاآنی و قالیباف نسبت داده میشود.
در اوایل ماه اوت، دولت عراق همچنان با ادبیاتی سختگیرانه درباره ضرورت قرار گرفتن سلاحها تحت کنترل دولت سخن میگفت و ۳۰ سپتامبر بهعنوان تاریخ تعیینکننده در نظر گرفته میشد. اما پس از سفر مقامهای ایرانی، این ادبیات بهسرعت تغییر کرد. در ۲۳ اوت، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر دیگر موعد تحویل سلاحها نیست، بلکه تاریخی است که گفتوگوها با گروههای مسلح از آن زمان آغاز خواهد شد. او بر مذاکره، فاصلهگذاری تدریجی میان گروههای مسلح و احزاب سیاسی و همچنین پرهیز از تلقی این گروهها بهعنوان دشمنان نظام سیاسی تأکید کرد.
در ماه سپتامبر این تغییر موضع آشکارتر شد. نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف «دولت قانون»، اعلام کرد که دوران ادبیات تهدید به پایان رسیده و حتی اصطلاح «خلع سلاح» را نیز رد کرد. او استدلال کرد که این روند باید بهعنوان «سازماندهی» یا «مهار» سلاحها توصیف شود. مالکی میان سلاحهای سنگین، متوسط و سبک تمایز قائل شد و از وجود سازوکاری مبتنی بر مذاکره به جای برچیدن کامل این تسلیحات سخن گفت.
تا ۶ سپتامبر، یک منبع نزدیک به چارچوب هماهنگی نیز تأیید کرد که گزینه جایگزین مورد بحث، «سازماندهی یا انجماد سلاحها» است؛ آن هم پس از آنکه گروههای مسلح با تحویل سلاحهای خود تا ۳۰ سپتامبر مخالفت کردند.
این روند بسیار شبیه به پیشنهادهایی است که تنها دو هفته پیشتر به قالیباف نسبت داده شده بود. توالی رویدادها به این شکل است: قاآنی موضوع سلاحها و هرمز را بهطور همزمان مطرح میکند و با خلع سلاح فوری مخالفت میورزد؛ قالیباف هر دو پرونده را در مذاکرات مطرح میکند و پیشنهاد انجماد سلاحهای سنگین و یک راهحل سیاسی تدریجیتر را ارائه میدهد؛ ایران دسترسی عراق به هرمز را گسترش میدهد؛ صادرات نفت عراق بهشدت افزایش مییابد؛ و بغداد نیز بهجای برچیدن سلاحها و تعیین ضربالاجل، از ادبیات «سازماندهی»، «مهار» و «انجماد» استفاده میکند.
با توجه به نحوه کارکرد دولت عراق، این تحولات چندان غافلگیرکننده نیست. گروههای شیعه از قدرت نهادی قابل توجهی برخوردارند و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، هر ماه با چارچوب هماهنگی نشست برگزار میکند. هر اقدامی که دولت در پرونده سلاحها انجام دهد، پیش از آنکه به سیاست رسمی تبدیل شود، از فیلتر احزاب نزدیک به ایران عبور میکند.
تحلیل:
هیچ مدرکی مبنی بر وجود یک معامله رسمی وجود ندارد که بر اساس آن تهران در ازای امتیازات مشخص در پرونده سلاحها، اجازه عبور حجم معینی از نفت عراق از هرمز را داده باشد. تصویر محتملتر، نوعی سازش گستردهتر است که در آن ثبات اقتصادی عراق و آینده گروههای مسلح به یکدیگر گره خوردهاند. این ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که فشار برای برچیدن این گروهها از سوی واشنگتن اعمال میشد و مهمترین اهرم فشار واشنگتن بر بغداد نیز اقتصادی است. نفت حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق را تأمین میکند و این درآمد در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود؛ موضوعی که به ایالات متحده نفوذ قابل توجهی بر دسترسی عراق به دلار و همچنین بر نظام مالیای میدهد که دولت عراق به آن وابسته است.
آسیبپذیری ناشی از این وضعیت مستقیماً به نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت گره خورده است؛ نظامی که شاید نزدیکترین چیز به یک «قرارداد اجتماعی» در عراق باشد. دولت میلیونها شهروند عراقی را استخدام کرده یا از آنها حمایت مالی میکند و بخش عمده این هزینهها از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود. اگر تحریمهای آمریکا مرتبط با گروههای مسلح موجب اختلال در توانایی بغداد برای پرداخت حقوقها شود، مسئله شبهنظامیان بهسرعت از یک اختلاف میان واشنگتن و گروههای همسو با ایران فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی، عراقیها ممکن است دشواریهای اقتصادی را بهای حمایت از این گروهها تلقی کنند؛ موضوعی که میتواند به اعتراضات عمومی، افزایش فشار در درون جامعه شیعه و تشدید مخالفت کردها و اهل سنت با نظام سیاسی تحت سلطه احزاب شیعه منجر شود. یک بحران جدی در پرداخت حقوقها میتواند خودِ دولت عراق و همچنین نظام سیاسی تحت رهبری شیعیان را که ایران در حفظ آن منافعی دارد، با تهدید مواجه کند. به همین دلیل بود که بغداد در ابتدا با سرعت زیادی برای اجرای خواستههای آمریکا حرکت کرد.
گروههای مسلح نیز آشکارا این اختلاف را از همین زاویه تفسیر میکنند. در ۹ اوت، اکرم الکعبی، رهبر جنبش النجبا که همسو با ایران است، به استدلالهایی حمله کرد که میگفتند بغداد باید به دلیل کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی و بودجه عراق، در برابر فشار واشنگتن تسلیم شود. او استقلال مالی را بخشی از همان مبارزه برای حاکمیت ملی دانست که در موضوع سلاحها نیز مطرح است. از نگاه ایران و متحدان عراقی آن، حفظ کارکرد عادی اقتصاد عراق، فضای بیشتری برای بغداد ایجاد میکند تا در برابر گستردهترین مطالبات آمریکا مقاومت کند و مسئله سلاحها نیز از طریق مذاکره حلوفصل شود، نه تحت فشار ناشی از ترس از فروپاشی مالی.
افزایش تمایل ایران به عبور دادن نفت عراق از تنگه هرمز با همین منطق سازگار است. تهران نیازی ندارد هزینهای برای عراق بپردازد؛ کافی است به بغداد اجازه دهد نفت خود را بفروشد. این امر درآمدهای دولت عراق را افزایش میدهد، خطر فوری مربوط به پرداخت حقوقها را کاهش میدهد و به دولت فرصت بیشتری برای مذاکره میبخشد. در مقابل، روند رسیدگی به موضوع سلاحها در دو محور نرمتر شده است. نخست آنکه «برچیدن» سلاحها به تدریج جای خود را به «سازماندهی مجدد» میدهد و دوم اینکه ۳۰ سپتامبر دیگر پایان روند مذاکرات نیست، بلکه به آغاز آن تبدیل میشود؛ امری که به گروههای مسلح فرصت میدهد درباره جایگاه و شکل خود در دوران پس از خروج آمریکا چانهزنی کنند.
تاریخ ۳۰ سپتامبر اهمیت ویژهای دارد، زیرا همزمان موعد رسمی پایان مأموریت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق نیز هست. علی الزیدی این تاریخ را قطعی خوانده و واشنگتن نیز انتظار دارد خروج نیروها تا آن زمان تکمیل شود. اصل خروج نیروهای آمریکایی نیز مطالبه گروههای مسلح و پارلمانی بود که احزاب شیعه در آن اکثریت دارند. حضور نیروهای آمریکایی مهمترین توجیه برای حفظ سلاحهای مستقل این گروهها بوده است؛ بنابراین با خروج این نیروها، این توجیه تا حد زیادی تضعیف خواهد شد. از این رو، ۳۰ سپتامبر به نقطهای طبیعی برای بازسازی و تجدید ساختار این گروهها تبدیل میشود.
اکنون این گروهها تلاش میکنند از این فرآیند بازسازی حداکثر امتیاز ممکن را به دست آورند. به نظر میرسد آنها آمادهاند بپذیرند که ترتیبات نظامیشان تغییر خواهد کرد، اما در عین حال میکوشند دامنه این روند را گسترش دهند تا در دیگر پروندههای امنیتی نیز امتیازاتی کسب کنند. مهمترین این پروندهها به اقلیم کردستان مربوط میشود. چندین گروه مسلح خواستار آن شدهاند که هرگونه گفتوگوی ملی درباره سلاحها، موضوع نیروهای پیشمرگه، کنترل فدرال بر مرزها و گذرگاهها و نیز حضور گروههای مخالف کرد ایرانی را نیز در بر گیرد.
مطالبه مربوط به پیشمرگهها تا حد زیادی یک ابزار چانهزنی محسوب میشود. هدف مهمتر برای ایران و متحدان عراقیاش، مرز ایران و عراق در بخش مربوط به اقلیم کردستان و همچنین گروههای مسلح کرد ایرانی مستقر در آن منطقه است. جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، آسیبپذیری موجود در این حوزه را آشکار کرد. سازمانهای کرد ایرانی برای احتمال انجام عملیات نظامی در داخل ایران آماده شدند و مقامهای اسرائیلی و آمریکایی نیز درباره نقش احتمالی آنها در یک تهاجم زمینی گفتوگو کردند. این ایده ابتدا از سوی اسرائیل مطرح شد و سپس مشارکت احتمالی آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که رهبران کرد عراق نسبت به این طرح تردیدهای جدی ابراز کرده و با تبدیل اقلیم کردستان به سکوی آغاز جنگ مخالفت کردند.
این تجربه نگاه تهران را نسبت به توافق امنیتی موجود میان ایران و عراق تغییر داد. توافق سال ۲۰۲۳ مقرر میکرد که گروههای مخالف کرد ایرانی خلع سلاح شده و در اردوگاههای غیرنظامی دور از مرز مستقر شوند. بغداد میگوید دهها پایگاه تعطیل شده و سلاحهای سنگین به کنترل نیروهای پیشمرگه منتقل شدهاند و اجرای این توافق حتی پس از آغاز جنگ نیز ادامه یافته است. اما تهران رخدادهای ماه فوریه را نشانهای از نقض این توافق میداند. از دید ایران، گروههایی که در اردوگاهها مستقر شده بودند دوباره مسلح و برای استفاده احتمالی آماده شدند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک درگیری آینده نیز همین وضعیت تکرار نشود. تا ماه مه، ایران بغداد را برای خارج کردن کامل این سازمانها از عراق و انتقال آنها به یک کشور ثالث تحت فشار قرار داده بود. این مطالبه اکنون به بخشی از مذاکرات امنیتی میان ایران و عراق تبدیل شده و دولت اقلیم کردستان نیز با آن مخالفت کرده است.
همین مسئله، هدف واقعی طرح موضوع پیشمرگهها را روشن میکند. ایران و گروههای مسلح انتظار ندارند نیروهای پیشمرگه منحل شوند. هدفی که دستیابی به آن واقعبینانهتر به نظر میرسد، استفاده از مذاکرات گستردهتر درباره سلاحها برای تثبیت کنترل بیشتر دولت فدرال بر مرز مشترک با ایران، محدود کردن ترتیبات امنیتی مستقل اقلیم کردستان و واداشتن گروههای کرد ایرانی به خروج از عراق یا پذیرش ترتیباتی بهمراتب محدودکنندهتر است.
تحولات اخیر به سمت یک گذار مدیریتشده در دوران پس از خروج آمریکا اشاره دارند. ایران به عراق کمک میکند تا صادرات نفت و جریان مالی خود را حفظ کند و در نتیجه آسیبپذیری بغداد در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا کاهش یابد. دولت عراق نیز به سمت بازسازی تدریجیتر و کمتنشتر گروههای همسو با ایران حرکت میکند. این گروهها نیز از این روند برای حفظ هرچه بیشتر ساختار سیاسی و نظامی خود بهره میبرند و همزمان میکوشند امتیازات گستردهتری در موضوع اقلیم کردستان و مرزهای غربی ایران به دست آورند.
روشنترین شواهد در توالی رویدادهایی دیده میشود که پس از سفر قاآنی و قالیباف به بغداد رخ داد. دسترسی نفت عراق به هرمز گسترش یافت، خطر رویارویی کاهش پیدا کرد، ضربالاجل ۳۰ سپتامبر نرمتر شد و رهبران عراقی شروع به طرح تقریباً همان فرمولی کردند که گفته میشود طرف ایرانی پیشنهاد داده بود؛ فرمولی مبتنی بر انجماد سلاحها، مهار آنها و سازماندهی مجدد تدریجی. هیچ توافق مکتوب یا معامله آشکار «دادوستدی» وجود ندارد، اما اجزای مختلف این روند بیش از پیش شبیه بخشهای مختلف یک توافق واحد به نظر میرسند.