سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر
نهادهای تحقیقاتی
بیانیه مطبوعاتی
ژنو / ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ / ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران از دولت خواست تا فورا پیشنویس قانونی را که هم اکنون در مجلس دردست بررسی است پس بگیرد؛ قانونی که میتواند به زندانی شدن روزنامهنگاران، دانشگاهیان و کنشگران تا ۳۰ سال صرفا به دلیل ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی منجر شود.
براساس لایحه «مقابله با نفوذ خارجی»، همکاری یا تعامل ادعایی با دولتهای خارجی تعیینشده، رسانهها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند به عنوان جرایم مهم امنیتی مورد پیگرد قرار گیرد. کمیته حقیقتیاب هشدار داد که این اقدام گسترده، تشدیدی خطرناک در سرکوب آزادیهای بنیادین و منزویسازی ایرانیان از جامعه بینالمللی محسوب میشود.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب گفت: «ما از اقدام دولت ایران برای اعمال مجرم پنداری همگانی بر هرگونه ارتباط ایرانیان با جهان خارج، در حالی که مردم پیش تر نیز به دلیل تحریمهای بینالمللی طولانیمدت، سرکوب اعتراضات اخیر،طولانیترین قطع اینترنت و حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در انزوا به سر میبرند، عمیقا نگرانیم.»
این دامنه گسترده و مبهم، ایرانیان را ملزم میکند که «فعالیتهای خود با عوامل یا اتباع خارجی» را اعلام و ثبت کنند و برای آنها از سامانهای آنلاین - که اولویت را به ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدهد - مجوز بگیرند.
براساس این لایحه، ایرانیان در صورت عدم اخذ مجوز قبلی برای فعالیتهای روزمره، از جمله انتشار کتاب و مقاله، اشتراکگذاری داده و تحلیل، همکاری علمی یا دانشگاهی، تعامل با رسانههای خارجی تعیینشده به عنوان «معاند»، یا اداره یک روزنامه یا وبسایت، با پیگرد کیفری مواجه خواهند شد.
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز طبق این لایحه نیازمند مجوز هستند؛ از جمله شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی (حضوری یا مجازی)، کنفرانسهای علمی و جشنوارههای هنری، دریافت گواهیها و افتخارات، و تولید، اجرا یا نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای بصری. فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی نیز مشمول این لایحهاند، از جمله انتقال پول یا ارائه کالا و خدمات.
ویویانا کریستسویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقتیاب گفت: «در صورت اجرا، این لایحه تمامی تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجازات دولت قرار میدهد و حقوق شهروندان را در حوزههای تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت در کنار سایر حوزهها بیش از پیش محدود میکند.
تصویب این لایحه تاثیری بازدارنده بر هرگونه تعامل ایرانیان با افراد و موسسات خارجی خواهد داشت و تمامی جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری کوچک را تحت تاثیر قرارمیدهد. این قانون بلافاصله حقوق بشر ایرانیان را نقض خواهد کرد، از جمله حق آزادی بیان و حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، و حق آزادی تشکل، همچنین حقوق آموزش، کار، استاندارد مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد. مجازاتهای پیشبینی شده نیز حق آزادی بیان و امنیت شخصی و آزادی فردی را نقض میکند.
کمیته حقیقتیاب یادآوری میکند که براساس قطعنامههای ۱۲/۲، ۲۴/۲۴ و S-۳۹/۱ و شورای حقوق بشر، بازیگران جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر، حق دارند بدون ترس از ارعاب یا تلافی جویی، آزادانه و بدون مانع با این کمیته ارتباط برقرار کنند. کمیته حقیقتیاب اطلاعات مربوط به هرگونه تلافیجویی علیه همکاری با این کمیته را برای گزارش سالانه دبیرکل، درباره همکاری با سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری آن، ارسال کرده خواهد کرد.
مکس دو پلسیس، کارشناس عضو کمیته حقیقتیاب گفت: «مجازات هرگونه تعامل ایرانیان یا افراد مقیم ایران با کمیته حقیقتیاب تحت این لایحه، یک اقدام تلافیجویانه است و تهدید به جرمانگاری چنین فعالیتی شکلی از ارعاب و سرکوب محسوب میشود. ما وضعیت را رصد خواهیم کرد و بهطور منظم به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد.»