بن پن / بلومبرگ / ۲۶ اوت ۲۰۲۶
به گفته سه فرد آگاه از این برنامهها، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالسازی یک دادگاه دریاییِ جنگی است که سالها بلااستفاده مانده بود تا روند توقیف نفتکشهای ایرانی توسط ارتش آمریکا و تبدیل آنها به «غنیمت جنگی» ایالات متحده را تسهیل کند.
احیای این دادگاههای موسوم به «دادگاههای غنیمت» (Prize Courts)، که انتظار میرود با چالشهای حقوقی روبهرو شود، با هدف تقویت محاصره ایران و جبران بخشی از هزینههای جنگ انجام میشود.
آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا مستقر در هیوستون که دفتر او در این ابتکار با ستاد مرکزی وزارت دادگستری همکاری میکند، تأیید کرد که این وزارتخانه «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنیمت است؛ دادگاههایی که او آنها را بخشی از «مجموعهای کهن از حقوق دریایی» توصیف کرد.
این طرحها که هنوز نهایی نشدهاند، در صورت تصویب مسیر سریعتری را برای دادستانهای فدرال فراهم میکنند تا نفت و دیگر محمولههای مصادرهشده از کشتیهای دشمن یا کشورهای بیطرف را بهعنوان دارایی دولت آمریکا مطالبه کنند. سپس این کالاهای توقیفشده فروخته شده و درآمد حاصل از آن به خزانهداری آمریکا منتقل خواهد شد.
احیای مورد انتظار این دادگاهها دومین بار در سال جاری است که دولت آمریکا برای پیشبرد اهداف خود به یک نظام قضایی کمتر شناختهشده متوسل میشود. پیش از این، در ماه ژوئیه، دولت نخستین پرونده تاریخ را در «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» مطرح کرده بود.
رایتز در بیانیهای گفت: «منافع امنیت ملی ما ممکن است ایجاب کند که ارتش ایالات متحده در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن پشتیبانی میکنند توقیف کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاههای فدرال ما باید آماده باشند تا درباره سرنوشت این کشتیها و محمولههای توقیفشده تصمیمگیری کنند.»
به گفته وکلای حقوق دریایی و دادستانهای سابق، مالکان کشتیها و قربانیان حملات تروریستی منتسب به ایران از جمله طرفهایی هستند که احتمالاً استفاده از این دادگاهها را به چالش خواهند کشید. همچنین وزارت دادگستری، نیروی دریایی آمریکا و دستگاه قضایی این کشور با موانع اجرایی روبهرو خواهند شد، زیرا هیچیک تجربه عملی در اجرای چنین فرآیند قضاییای ندارند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی در شرکت حقوقی هالند اند نایت، گفت: «این واقعاً حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن مورد آزمون قرار نگرفته است. از اواخر قرن نوزدهم تاکنون پیشرفتهای چشمگیری در حقوق بینالملل و حقوق جنگ حاصل شده و همه این تحولات زمانی وارد عمل خواهند شد که بخواهیم به پروندههای مربوط به کشتیهایی رسیدگی کنیم که احتمالاً تحت اختیارات قانون غنیمت جنگی توقیف شدهاند.»
دادگاههای غنیمت که در قرنهای هجدهم و نوزدهم یکی از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند، از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ تقریباً بلااستفاده ماندهاند و از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کاملاً غیرفعال بودهاند. در دهههای اخیر، آمریکا برای توقیف کشتیها و تصاحب داراییهای آنها در چارچوب اجرای تحریمها، عمدتاً به قوانین مصادره مدنی متکی بوده است.
برنامهریزی وزارت دادگستری که با هماهنگی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) انجام شده، در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره ایران در ماه آوریل، چندین کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با آن را رهگیری و توقیف کردهاند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که نظام مصادره مدنی، ابزار کاملاً مناسبی برای تأمین اهداف آمریکا در زمینه تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران و سایر رقبای این کشور نیست.
در یکی از پروندههای جاری، توقیف یک ابرنفتکش ونزوئلایی که از ایران حمایت میکرد، باعث شد وزارت دادگستری شکایتی مدنی تنظیم کند و خواستار فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به دولت آمریکا شود.
چندین طرف ثالث، از جمله شرکت کشتیرانی مالک کشتی و خانوادههای قربانیان حملات تروریستی منتسب به ایران که بر اساس قانونی دیگر احکام قضایی دریافت غرامت در اختیار دارند، در این پرونده مداخله کردهاند؛ موضوعی که روند رسیدگی را بهشدت کند کرده است.
لوزویک و دیگر وکلا میگویند اختیارات مربوط به غنائم جنگی، هرچند با مخاطرات حقوقی خاص خود همراه است، اما انتقال درآمد حاصل از فروش محمولهها را سادهتر میکند و به دولت آمریکا امکان میدهد خطر تأخیر در فروش ناشی از ادعاهای اشخاص ثالث را کاهش دهد.
سخنگویان کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
بندر هیوستون
به گفته دو نفر از منابع آگاه که مانند سایر افراد به دلیل حساسیت مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود، وزارت دادگستری بر دادگاه فدرال منطقه جنوبی تگزاس بهعنوان محل رسیدگی به این پروندهها تمرکز کرده است.
منطقه قضایی هیوستون میزبان بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا است؛ مجموعهای که در مجاورت بندر ۸۰ کیلومتری هیوستون قرار دارد و توانایی ذخیره حجم عظیمی از نفت خام را دارد.
دادگاههای غنیمت میتوانند در هر دادگاه فدرال منطقهای آمریکا که بر بندری که کشتی توقیفشده به آن منتقل میشود صلاحیت قضایی دارد، تشکیل شوند. پس از آنکه دادگاه منطقهای مجموعهای از مقررات مربوط به این روند را تصویب کند، میتواند به ادعای غنیمت جنگی مطرحشده از سوی دادستان فدرال رسیدگی کند.
به گفته لوزویک و مایکل فروولا، شریک او در بخش دعاوی دریایی شرکت حقوقی هالند اند نایت، طرفهای بیرونی از جمله مالکان کشتیها همچنان میتوانند در پرونده حاضر شده و به توقیف اعتراض کنند، اما دامنه استدلالهای حقوقی آنها نسبت به پروندههای مصادره مدنی محدودتر خواهد بود.
در منطقه جنوبی تگزاس، مسئولیت طرح این دعاوی بر عهده آرون رایتز خواهد بود؛ فردی که در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به واسطه دوره کوتاه فعالیتش در سال گذشته بهعنوان رئیس دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشنگتن دارد.
مزایا و معایب
حامیان این طرح میگویند یکی از مزایای اصلی حقوق مربوط به غنائم جنگی، تسریع در انتقال درآمد حاصل از محمولههای نفتکشها به خزانهداری آمریکا است. همچنین این اقدام میتواند به جهان نشان دهد که دونالد ترامپ قصد دارد در کنار محاصره ایران، یک سازوکار حقوقی اجرایی نیز برای تقویت آن به کار گیرد.
یوجین کنتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشکده حقوق آنتونین اسکالیا وابسته به دانشگاه جورج میسون، گفت: «این کار به جبران هزینههای جنگ کمک میکند. همچنین به ایران نشان میدهد که آمریکا این محاصره بینالمللی را کاملاً جدی تلقی میکند و آماده است از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده کند.»
با این حال، در صورت اجرای این رویکرد، چالشهای حقوقی متعددی مطرح خواهد شد؛ از جمله اینکه آیا آمریکا واقعاً درگیر مخاصمهای است که اجرای قانون غنیمت جنگی را توجیه کند یا خیر، و اینکه آیا فقدان مجوز رسمی کنگره برای این جنگ، توقیفها را غیرقانونی نمیکند.
جیل گلدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا که مسئول آموزش رهبران نظامی این کشور است، در یادداشتی در ماه آوریل درباره پیامدهای احتمالی این اقدام هشدار داده بود.
او نوشت که اگرچه این اقدام «پیامی قاطع به کشتیهای تجاری بیطرف و غیرتحریمی که عازم بنادر ایران هستند ارسال میکند تا محاصره آمریکا را نقض نکنند»، اما «همچنین میتواند راه را برای چین باز کند تا قوانین غنائم جنگی را علیه ایالات متحده به کار گیرد؛ موضوعی که در هرگونه جنگ احتمالی میان آمریکا و چین میتواند برای بازرگانان آمریکایی و همچنین تجار کشورهای بیطرف بسیار خطرناک باشد.»