رجا عبدالرحیم / نیویورک تایمز / ۲۵ اوت ۲۰۲۶
ایالات متحده پس از آنکه وزارت خزانهداری این کشور را از فهرست دولتهای حامی تروریسم خارج کرد، آخرین تحریمهای اقتصادی فلجکننده علیه سوریه را لغو کرد.
این اقدام روز سهشنبه مورد استقبال مقامات سوری قرار گرفت که آن را گامی حیاتی در مسیر بازسازی پس از پایان جنگ داخلی نزدیک به ۱۴ ساله کشور میدانند.
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در اظهاراتی که رسانههای دولتی سوریه منتشر کردند، گفت: «مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر این کار را انجام دادید. تحریمها لغو و محدودیتها برداشته شد. از خداوند میخواهم ما را در خدمت به شما یاری کند.»
ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، زمانی که این کشور تحت حکومت دیکتاتور حافظ اسد بود، سوریه را به عنوان یک دولت حامی تروریسم معرفی کرد، که دلیل عمده آن حمایت رژیم او از گروههای مسلح فلسطینی بود.
تحریمهای بیشتر آمریکا در دوران حکومت پسر و جانشین آقای اسد، بشار اسد، اعمال شد. او در دسامبر ۲۰۲۴، در جریان جنگ داخلی، توسط ائتلافی از گروههای شورشی به رهبری آقای الشرع سرنگون شد.
سقوط رژیم اسد، سوریها را نسبت به چشمانداز اقتصادی کشور خوشبین کرد و امیدوار به ادغام سریع در بازار جهانی تحت یک دولت موقت نمود. با این حال، این روند بهبودی کند و پرنوسان بوده و تا حدی به دلیل باقی ماندن تحریمهای آمریکا با مانع مواجه شده است.
در ماههای اخیر، سوریها با تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت مواجه بودهاند که نارضایتی از دولت را برانگیخته است.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، لغو عنوان دولت حامی تروریسم در روز دوشنبه پس از یک فرآیند بررسی در کنگره آمریکا و پس از پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی برای شکست داعش صورت گرفت. وزارت خارجه همچنین اعلام کرد که ایالات متحده عنوان تروریستی هیئت تحریر الشام، گروه شورشی که ریاست آن بر عهده آقای الشرع بود و پیشتر با نام جبهه النصره شناخته میشد، را نیز لغو کرده است.
ایالات متحده پیش از این سایر تحریمهای تنبیهی را که در جریان جنگ داخلی علیه سوریه اعمال شده بود، لغو کرده بود.
سال گذشته، در جریان سفری به عربستان سعودی که در آن با آقای الشرع دیدار کرد، پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که دولتش تحریمها علیه سوریه را لغو خواهد کرد تا به این کشور «فرصتی» برای بازسازی بدهد.
در ماه دسامبر، آقای ترامپ قانونی را امضا کرد که قانون سزار مصوب ۲۰۱۹ را لغو میکرد، قانونی که محدودیتهای مالی شدیدی را بر اقتصاد سوریه با هدف پاسخگو کردن دولت اسد به دلیل جنایاتش اعمال کرده بود. این قانون به نام عکاسی نامگذاری شده بود که تصاویری از شکنجه در زندانهای سوریه را به خارج قاچاق کرده بود.
با این وجود، کسبوکارها و سرمایهگذاران سوری و خارجی نسبت به بازگشت به این کشور محتاط بودهاند و به عدم قطعیت در مورد سیاستهای مالی دولت موقت و نگرانیهای امنیتی اشاره میکنند.
سال گذشته، زمانی که سوریه اولین انتقال الکترونیکی خود را با یک بانک غربی از زمان پایان جنگ داخلی انجام داد، به عنوان گامی کلیدی برای پیوستن مجدد این کشور به نظام بانکی جهانی مورد استقبال قرار گرفت. با این حال، اقتصاد سوریه همچنان عمدتاً مبتنی بر پول نقد است و کارتهای اعتباری بینالمللی به ندرت پذیرفته میشوند.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، روز دوشنبه گفت که لغو عنوان دولت حامی تروریسم «گام قاطع دیگری در مسیر قابل توجه سوریه از انزوا به سوی مشارکت، و از منبع تروریسم به شریکی متعهد در مبارزه جهانی علیه آن است.»
او در پستی در شبکههای اجتماعی افزود: «برای مدتها، این عنوان دیواری دیگر بود که مردم سوریه را از سرمایهگذاری، کارآفرینی و فرصتهای لازم برای بازسازی کشورشان جدا میکرد. امروز، دیوار دیگری فرو میریزد.»
مقامات سوری امیدوارند که پایان تحریمهای آمریکا به جذب سرمایه خارجی در این کشور کمک کند.
تحلیلگران میگویند بنادر سوریه در دریای مدیترانه میتواند به مسیری برای صادرات محمولههای نفت و گاز از منطقه تبدیل شود و جایگزینی احتمالی برای تنگه هرمز، آبراهی در خلیج فارس که از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عملاً بسته شده است، باشد.
برای بهرهبرداری از این فرصتها، سوریه نیاز دارد جادهها، تأسیسات خدماتی و زیرساختهایی را که در طول جنگ ویران شدهاند، بازسازی و نوسازی کند؛ امری که همگی نیازمند دولتهای شریک و سرمایهگذاری بینالمللی است.