سینا طوسی / فارن پالیسی / ۱۳ اوت ۲۰۲۶
چند ماه پس از آغاز دوران رهبری مجتبی خامنهای، او بهتدریج در حال اعمال رویکرد و دیدگاه خود بر ساختار نظامی و امنیت ملی ایران است. او در قالب مجموعهای گسترده از انتصابها، عملاً فرماندهی عالیرتبه جمهوری اسلامی را از نو شکل داده و نهادهای مسئول مدیریت جنگ و دیپلماسی را بازسازماندهی کرده است.
بخش قابل توجهی از این انتصابها به دلیل فرسایش و تلفات گستردهای بود که رهبری نظامی ایران در جریان چندین دور جنگ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون متحمل شده است. اما انتخابهای خامنهای همچنین نشان میدهد که تهران چگونه در حال بازسازی دستگاه امنیتی خود بر اساس درسهای آموختهشده از این درگیریهاست و خود را برای رویارویی طولانیمدت با ایالات متحده و اسرائیل آماده میکند.
ساختار فرماندهی جدیدی که در حال شکلگیری است، حاکی از تغییری گستردهتر در نحوه مدیریت مرحله بعدی این منازعه از سوی تهران است: تمرکز بیشتر فرماندهی نظامی؛ تأکید پررنگتر بر عملیات تهاجمی و تحمیل هزینههای سنگینتر برای تقویت بازدارندگی؛ و همچنین ادغام نزدیکتر سیاستهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیت داخلی.
با این حال، این روند لزوماً به معنای کنار گذاشتن مذاکرات نیست. بلکه این انتصابها نشان میدهد تهران در تلاش است دیپلماسی را با برداشت سختگیرانهتری از بازدارندگی تلفیق کند؛ برداشتی که بر حفظ و تقویت توانایی وارد کردن آسیب به دشمنان متمرکز است تا مذاکرات به توافقی پایدار منجر شود، نه صرفاً وقفهای دیگر پیش از ازسرگیری درگیریها.
شاید روشنترین نمود این رویکرد، انتخاب محسن رضایی از سوی خامنهای برای ریاست شورای عالی امنیت ملی باشد؛ نهادی که مسئول هماهنگی سیاستهای نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی ایران است. رضایی اغلب صرفاً بهعنوان یک چهره تندرو و کهنهکار یا فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی میشود، اما این توصیف اهمیت واقعی او را بهطور کامل منعکس نمیکند.
رضایی مدتهاست که در میان ساختار نظامی ایران بهعنوان یک متفکر راهبردی و نهادساز شناخته میشود. او در طول ۱۶ سال فرماندهی سپاه پاسداران، نقش مهمی در تبدیل این نهاد به یک سازمان نظامی گسترده ایفا کرد و در توسعه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سپاه، نیروی قدس مسئول عملیات برونمرزی و قرارگاه خاتمالانبیا که مرکز اصلی هماهنگی عملیاتهای بزرگ نظامی است، نقش داشت. بنابراین نقش او تنها به هدایت جنگ ایران و عراق محدود نمیشد، بلکه شامل ایجاد نهادها و توانمندیهایی بود که شیوه بهکارگیری قدرت نظامی ایران را برای دهههای بعد شکل داد. با این حال، کارنامه او در دوران جنگ نیز جنبه سختگیرانهتر این نگرش راهبردی را آشکار میکند؛ بهویژه در زمینه تعیین اینکه چه زمانی ایران به دستاورد کافی برای پایان دادن به یک جنگ با شرایطی قابل قبول رسیده است.
در سال ۱۹۸۸ و در شرایطی که موقعیت نظامی ایران رو به وخامت میرفت، رضایی از جمله مقامهای ارشد نظامی بود که بیشترین مقاومت را در برابر پایان جنگ نشان میداد. او در نامهای به شورای عالی دفاع استدلال کرده بود که ایران میتواند از طریق یک بسیج گسترده نظامی و اجرای یک برنامه پنجساله جنگی، ابتکار عمل را دوباره به دست آورد. اما اکبر هاشمی رفسنجانی ــ که در آن زمان رئیس مجلس و نماینده آیتالله روحالله خمینی در شورای عالی دفاع بود ــ به همراه دیگر رهبران سیاسی ارشد، این ارزیابی رضایی را نشانه حجم عظیم منابع مورد نیاز برای ادامه جنگ میدانستند؛ آن هم در شرایطی که ارتش و اقتصاد ایران تحت فشار فزاینده قرار داشتند. رضایی بعدها تأکید کرد که نامه او برای متقاعد کردن خمینی به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که هدف خودش ارائه برنامهای برای ادامه جنگ بوده است.
این سابقه تاریخی، ارتقای جایگاه او را در زمانی که ایران بار دیگر در حال ارزیابی شرایط پایان دادن به یک جنگ پرهزینه است، به موضوعی قابل توجه تبدیل میکند. البته نتیجهگیری اینکه رضایی امروز مخالف مذاکرات خواهد بود، بیش از حد سادهانگارانه است. اما سوابق او نشان میدهد که آستانه پذیرش مصالحه برای وی بالاتر است و او همواره بر این باور بوده که ایران نباید پیش از دستیابی به قدرت و اهرم نظامی کافی برای شکل دادن به توافق پس از جنگ، به یک درگیری پایان دهد.
سایر انتصابهای خامنهای نیز همین تصویر را تقویت میکنند. علی عبداللهی، رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح، مأمور شده است روند ادغام قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در ساختار ستاد کل را تکمیل کند؛ اقدامی که فرماندهی و هماهنگی دوران جنگ را بیش از پیش متمرکز خواهد کرد. در مأموریت او بر آمادگی برای مقابله با «تهدیدات متعارف، مدرن، شناختی و ترکیبی» تأکید شده است.
در همین حال، احمد وحیدی بهطور رسمی بهعنوان فرمانده سپاه پاسداران تثبیت و پس از تصدی این سمت در پی ترور محمد پاکپور، به درجه سرلشکری ارتقا یافته است. خامنهای به او دستور داده است سیاست «حداکثر بازدارندگی» را دنبال کند و همزمان آمادگی برای «عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن» را حفظ کند. تحلیلگران ایرانی بر این عبارت اخیر تأکید کردهاند و آن را بیانی کمسابقه و صریح از نقش عملیات تهاجمی در مأموریت فرمانده سپاه دانستهاند.
مجموع این تحولات نشان میدهد که تلاشهایی برای یکپارچهسازی فرماندهی جنگی ایران در جریان است؛ همزمان با پذیرش شکلی تهاجمیتر از بازدارندگی که در آن، هر حمله با تشدید متقابل شدیدتری پاسخ داده میشود تا دشمنان متقاعد شوند هر دور جدید از درگیری، آنان را در موقعیتی بدتر از قبل قرار خواهد داد.
این انتصابها همچنین نشان میدهد که این رویکرد جنگی تا چه اندازه گسترده شده است. علی عظمایی که جانشین علیرضا تنگسیریِ کشتهشده در فرماندهی نیروی دریایی سپاه شده است، در زمانی مسئولیت را بر عهده میگیرد که کنترل تنگه هرمز به مهمترین اهرم فشار ایران بر واشینگتن و اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در مأموریت او بر افزایش آمادگی رزمی، نظارت اطلاعاتی و هماهنگی بیشتر با نیروی دریایی ارتش و سایر نهادهای دولتی تأکید شده است؛ آن هم در شرایطی که تهران همزمان با مذاکره با عمان درباره ترتیبات جدید کشتیرانی، از بازگشت به وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز خودداری میکند.
در داخل کشور، خامنهای بار دیگر حسین طائب ــ رئیس جنجالی پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که ارتباط نزدیکی با سرکوب مخالفان و معترضان داشته است ــ را به جایگاهی برجسته بازگردانده و او را به ریاست سازمان بسیج منصوب کرده است. به طائب مأموریت داده شده تا «شبکه اطلاعات مردمی» بسیج را تقویت کند، از فناوریهای جدید بهره بگیرد و سازماندهی در سطح محلات را گسترش دهد.
وجه مشترک تمامی این انتصابها، نگاهی به منازعه است که بسیار فراتر از میدان نبرد امتداد مییابد. اهرمهای دریایی، نظارت و بسیج داخلی، تابآوری اقتصادی و قدرت نظامی، بیش از پیش بهعنوان اجزای بههمپیوسته توانایی ایران برای مقاومت در برابر فشارها و بازداشتن دشمنان از تلاش مجدد برای شکست دادن آن از طریق زور نظامی تلقی میشوند.
این رویکرد بازتابدهنده بازنگری عمیقتری در درون دستگاه امنیتی ایران درباره دلایل شکست بازدارندگی پیش از جنگ است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، تهران عمدتاً راهبردی را در پیش گرفت که به «صبر راهبردی» مشهور شد؛ رویکردی که در آن واکنشهای ایران به تحریمها، ترورها، عملیات خرابکارانه و حملات اسرائیل بهگونهای تنظیم میشد که از گسترش درگیری جلوگیری کند و فضای لازم برای دیپلماسی حفظ شود.
اما اکنون دیدگاه غالب در تهران این است که این خویشتنداری نتیجهای معکوس به همراه داشته است؛ به این معنا که در واشینگتن و اسرائیل این تصور را تقویت کرده که ایران ضعیف و آسیبپذیر است، واکنشهایش قابل پیشبینی است و هزینه حمله به آن قابل مدیریت خواهد بود. از این رو، درسی که از جنگهای پس از ژوئن ۲۰۲۵ گرفته شده، تنها این نیست که ایران به توانمندیهای نظامی بیشتری نیاز دارد؛ بلکه این است که باید آمادگی خود برای استفاده از این توانمندیها را نیز به شکلی نشان دهد که هزینههای نظامی و اقتصادی به اندازه کافی سنگینی بر دشمنان تحمیل شود تا آنان را از تشدید دوباره تنشها بازدارد.
امنیت اقتصادی نیز بخشی از این محاسبات است. به جای آنکه صرفاً انزوای دائمی را به نام «اقتصاد مقاومتی» بپذیرد، چهرههای بانفوذی مانند مجید شاکری ــ که مشاور اقتصادی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بوده است ــ استدلال کردهاند که جنگ باید با شرایطی پایان یابد که آیندهای اقتصادی و قابل دوام برای ایران فراهم کند. محسن رضایی نیز که دارای دکترای اقتصاد است و در دولت ابراهیم رئیسی معاون اقتصادی رئیسجمهور بود، بهطور مشابه ثبات اقتصادی، رفاه عمومی و معیشت مردم را از مؤلفههای امنیت ملی توصیف کرده است.
اما تجربه تهران از توافق هستهای و همچنین تفاهمنامه اخیر، تردیدها را نسبت به این موضوع افزایش داده است که کاهش تحریمها ــ وقتی به معافیتهای صادرشده از سوی دولت آمریکا وابسته باشد و هر لحظه در معرض لغو از سوی کنگره یا رئیسجمهور قرار گیرد ــ بتواند چنین آیندهای را تضمین کند. این موضوع تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا ایران اکنون بر حفظ کنترل خود بر تنگه هرمز چنین تأکیدی دارد. تهران در پی آن است که اهرمی را در اختیار داشته باشد که خود کنترل آن را بر عهده دارد؛ اهرمی که بتواند هزینه اعمال مجدد فشار اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت امنیت و رفاه ایران را بیش از پیش با امنیت و رفاه کشورهای خلیج فارس و اقتصاد جهانی گره بزند.
این منطق فراتر از بازدارندگی نظامی متعارف امتداد مییابد. توانمندیهای موشکی و پهپادی ایران آسیبپذیری پایگاههای آمریکا و زیرساختهای حیاتی در سراسر منطقه را آشکار کردهاند، در حالی که توانایی تهران در مختل کردن عبور و مرور در تنگه هرمز نشان داده است که هزینههای اقتصادی جنگ میتواند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی منتقل شود.
تهران اکنون در تلاش است این اهرمهای دوران جنگ را به نظمی منطقهای پایدارتر تبدیل کند؛ نظمی که قدرت و منافع ایران را بهتر در خود جای دهد. به بیان دیگر، اصرار ایران بر ایجاد ترتیبات جدید دریایی در تنگه هرمز و خودداری از بازگشایی این آبراه صرفاً در برابر وعدههای کاهش تحریمها، بازتابدهنده جاهطلبی گستردهتری برای خروج از این منازعه با موقعیتی منطقهای قدرتمندتر است. تهران مصمم است به وضعیتی بازنگردد که در آن واشینگتن بتواند بهتدریج ایران را منزوی کند و همزمان نظم امنیتی مطلوب خود را در منطقه، به بهای منافع ایران، تثبیت کند.
همین مسئله توضیح میدهد که چرا اتخاذ موضعی سختگیرانهتر از سوی ایران الزاماً به معنای بسته شدن راه دستیابی به توافقی دیگر با واشینگتن نیست. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، زمان کنونی را «بهترین فرصت» برای دستیابی به توافق توصیف کرده و همچنان از تفاهمنامه پیشین بهعنوان مبنای یک راهحل سیاسی یاد میکند.
با این حال، به نظر میرسد محسن رضایی در حال ترسیم موضعی سختتر است. او در نخستین دیدار خود بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ملاقات با سفیر چین در تهران اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که واشینگتن به جنگ پایان ندهد، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد نکند و سایر شروط ایران که از طریق میانجیها منتقل شدهاند برآورده نشود، بسته خواهد ماند. نکته قابل توجه آنکه او همچنین خواستار پایان جنگها نهتنها در لبنان، بلکه در غزه نیز شد؛ مطالبهای که فراتر از مفاد تفاهمنامه پیشین است. افزون بر این، رضایی همانند دیگر مقامهای ارشد ایرانی بهصراحت میان هرگونه توافق با عمان درباره مسیر جدید ترانزیتی از طریق هرمز و موضوع بازگشایی تنگه تفکیک قائل شد و روشن ساخت که تحقق اولی الزاماً به معنای تحقق دومی نخواهد بود.
بنابراین موضع رضایی نه نشانه فاصله گرفتن از دیپلماسی، بلکه بیانگر رویکردی سختگیرانهتر نسبت به شرایطی است که ایران حاضر است بر اساس آن به این منازعه پایان دهد. خواستههای او اکنون ظاهراً فراتر از اجرای کامل تفاهمنامه پیشین رفته است و اصرار وی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز نیز ابزار قدرتمندی در اختیار تهران برای پیشبرد این مطالبات قرار میدهد.
انتصابهای خامنهای نشان میدهد که او در حال نهادینه کردن این راهبرد گستردهتر است؛ راهبردی که هدف آن ساختن دولتی است که در عین آمادگی برای مذاکره، توانایی خود را برای تحمل یک منازعه طولانیمدت و تحمیل هزینههای فزاینده در صورت شکست مذاکرات تقویت کند. هدف نهایی این رویکرد آن است که دشمنان ایران را متقاعد سازد دستیابی به یک توافق پایدار با جمهوری اسلامی، هزینهای کمتر از ادامه جنگ یا تلاش مجدد برای تحمیل نتیجه مطلوب خود از طریق زور نظامی خواهد داشت.
—-
* سینا طوسی پژوهشگر ارشد غیرمقیم در «مرکز سیاست بینالملل» (Center for International Policy) است.