ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.08.2026, 13:56
بشار اسد به جرم کشتار و شکنجه به اعدام محکوم شد

خبرگزاری رویترز / ۱۱ اوت ۲۰۲۶

یک دادگاه سوریه روز سه‌شنبه، پس از برگزاری محاکمه‌ای غیابی، بشار اسد، رهبر برکنارشده این کشور، را به اتهام ارتکاب جرایمی از جمله کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه در جریان جنگ تقریباً ۱۴ ساله سوریه به اعدام محکوم کرد.

این نخستین محکومیت قضایی اسد در سوریه بود؛ فردی که در پی یورش شورشیان در دسامبر ۲۰۲۴ از قدرت برکنار شد. این عملیات به دهه‌ها حکومت مستبدانه خاندان او بر سوریه و جنگی خونین پایان داد که صدها هزار سوری را به کام مرگ کشاند.

با انتشار خبر صدور احکام، سوری‌ها در اطراف دادگاه در دمشق تجمع کردند، شعار دادند، کف زدند و پرچم سوریه را به اهتزاز درآوردند.

اسد تقریباً دو سال پیش، هم‌زمان با نزدیک شدن نیروهای شورشی به پایتخت، از دمشق گریخت و اکنون در روسیه به سر می‌برد؛ جایی که به او و خانواده‌اش بر مبنای ملاحظات بشردوستانه پناهندگی اعطا شده است.

محاکمه حضوری مقام امنیتی

در جریان محاکمه مقام‌های پیشین دولت در روز سه‌شنبه، قاضی دادگاه، رئیس‌جمهور سابق را به اتهام «قتل عمدی و از پیش طراحی‌شده بیش از یک نفر و کودکان، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم کرد.

قاضی همین حکم را به‌صورت غیابی برای ماهر اسد، برادر بشار، نیز صادر کرد. ماهر اسد فرماندهی لشکر چهارم زرهی را بر عهده داشت؛ یگانی هراس‌انگیز که مسئول سرکوب اعتراض‌ها و بازپس‌گیری مناطق سوریه به نمایندگی از بشار اسد بود. ماهر همچنین متهم است تولید و تجارت مواد مخدر را برای ثروتمند کردن خاندان اسد هدایت می‌کرد.

عاطف نجیب، مقام امنیتی دوران اسد در استان جنوبی درعا، نیز به اعدام محکوم شد.

نجیب، پسرعموی خاندان اسد، اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نیروهای امنیتی سوریه بازداشت شد و تنها متهمی بود که محاکمه‌اش به‌صورت حضوری برگزار شد.

جشن و اندکی تردید

در درعا نیز جمعیت‌هایی برای جشن گرفتن تجمع کردند و تصاویری از افرادی را در دست داشتند که در جریان جنگ بازداشت یا کشته شده بودند؛ از جمله تصویر حمزه الخطیب، پسربچه ۱۳ ساله‌ای که فعالان می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه او را بازداشت، سپس شکنجه و به قتل رساندند.

نهی المصری، دادستانی که در جلسه صدور حکم روز سه‌شنبه حضور داشت، برادر خود را در جریان سرکوب اعتراض‌های درعا در سال ۲۰۱۱ از دست داده است.

المصری به رویترز گفت: «حکمی که صادر شد، همان‌طور که انتظار داشتیم، به بزرگی فداکاری‌هایی بود که سوری‌ها طی ۱۵ سال انجام دادند و به بزرگی رنج خانواده‌ها و بستگان شهدا بود.»

صدور این احکام پس از روند محاکمه‌ای تقریباً چهارماهه انجام شد؛ روندی که مقام‌های جدید سوریه، تحت رهبری اسلام‌گرایان، آن را نشانه‌ای از اولویت دادن کشور به عدالت انتقالی و فاصله گرفتن از دوران حکومت اسد معرفی کرده‌اند.

با این حال، برخی معتقد بودند صدور حکم اعدام هرگونه احتمال بازگرداندن اسد و دیگر متهمان به سوریه برای اجرای عدالت در کشور خودشان را از بین خواهد برد.

انوار البنی، رئیس مرکز سوری مطالعات و تحقیقات حقوقی، گفت: «مشکل بزرگی وجود دارد و آن این است که هیچ‌کس یک مجرم را به کشوری که حکم اعدام صادر می‌کند تحویل نخواهد داد. این مسئله راه بازگرداندن اسد و بسیاری دیگر از مجرمان به سوریه را مسدود خواهد کرد.»

البنی به رویترز گفت: «این عدالت نمایشی است، نه عدالت انتقالی.»

برکناری در پی یورشی برق‌آسا

اسد که در سال ۱۹۶۵ متولد شد، پس از مرگ پدرش، حافظ اسد، در سال ۲۰۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید.

او به حکومت خاندان خود و سلطه پیروان فرقه علوی بر سوریه، کشوری با اکثریت مسلمان سنی، ادامه داد و همچنین جایگاه سوریه به‌عنوان متحد روسیه و ایران را حفظ کرد؛ کشوری که در عین حال با اسرائیل و ایالات متحده موضعی خصمانه داشت.

حکومت اسد که در سال‌های نخست تحت تأثیر جنگ عراق و حضور نظامی سوریه در لبنان شکل گرفته بود، با جنگی تعریف شد که پس از بهار عربی سال ۲۰۱۱ شدت گرفت. در آن زمان، سوری‌هایی که خواهان دموکراسی بودند به خیابان‌ها آمدند، اما نیروهای امنیتی اسد با خشونت مرگبار به آنان پاسخ دادند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سال ۲۰۱۸ اسد را به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی «حیوان» خواند؛ اتهامی که اسد آن را رد کرد. در جریان جنگ داخلی سوریه، زمانی که بخش‌های گسترده‌ای از کشور به کنرتل شورشیان درآمده بود، بسیاری از رهبران خارجی معتقد بودند سقوط اسد قریب‌الوقوع است، اما او با کمک ایران و روسیه دوام آورد.

اما در سال ۲۰۲۴، شورشیان به رهبری احمد شرع، رئیس‌جمهور کنونی، در عملیاتی برق‌آسا که کمتر از دو هفته طول کشید، سراسر سوریه را درنوردیدند.

بشار اسد در فرانسه نیز با حکم بازداشت روبه‌رو است؛ این حکم در ارتباط با بمباران یک مرکز رسانه‌ای در حمص در سال ۲۰۱۲ صادر شده است.