خبرگزاری آسوشیتدپرس
پارلمان لبنان روز سهشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به اولین کشور در جهان عرب تبدیل کرد که این مجازات را با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین میکند.
این کشور کوچک مدیترانهای از ژانویه ۲۰۰۴ به توقف غیررسمی اعدام متعهد شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون دهها حکم اعدام صادر شده، اما بعداً به حالت تعلیق درآمده یا تخفیف یافته است.
اکثریت ۱۲۸ عضو پارلمان لبنان به استثنای جناح پارلمانی حزبالله، به لغو مجازات اعدام رأی مثبت دادند.
عادل نصار، وزیر دادگستری، که در پارلمان حضور داشت، این رایگیری را «گامی تاریخی» برای کشور نامید.
گروههای حقوق بشری که خواستار رسمی شدن توقف مجازات اعدام یا لغو کامل آن شدهاند نیز از این رأیگیری استقبال کردهاند.
رمزی قیس، محقق لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، میگوید لبنان «آخرین گام را برای رهایی از یک حکم ظالمانه که هرگز نباید اعمال شود، برمیدارد.»
او گفت: «مجازات اعدام از نظر بیرحمی و قطعیت منحصر به فرد است و با خودسری، تعصب و خطا همراه است.»
مشخص نیست که اعمال مجازات جایگزین چگونه اجرا خواهد شد، زیرا برخی از قانونگذاران گفتهاند که شرایط مجازات جدید هنوز مشخص نیست. لبنان مجازات اعمال شاقه را در قانون و تصمیمات دادگاهها گنجانده است، اما حتی این مجازاتها نیز در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع و ظرفیت لبنانِ در مضیقه مالی در زندانهای پرجمعیت خود، به ندرت اجرا شدهاند.
لغو مجازات اعدام در لبنان در حالی صورت میگیرد که پارلمان در حال بررسی یک قانون عفو عمومی بحثبرانگیز است. این قانون که بزرگترین طرح از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله در سال ۱۹۹۰ است، میتواند احکام را کاهش دهد یا حتی شبهنظامیان و فروشندگان مواد مخدر محکوم را با برخی استثنائات آزاد کند.
اعضای خانواده سربازان و نظامیان لبنانی که توسط گروههای شبهنظامی اسلامگرا کشته یا مورد حمله قرار گرفتهاند، بارها به این قانون اعتراض کردهاند، برخی گفتهاند که امیدوار بودند عاملانی که اعضای خانوادهشان را کشتهاند، اعدام شوند تا اینکه احکام زندانشان کاهش یابد.
حزبالله بلافاصله در مورد این رأیگیری تاریخی اظهار نظری نکرد و نهادهای مذهبی متنوع لبنان نیز که مجازات اعدام در برخی از نظامهای قضایی مربوطهشان قانونی تلقی میشود، هیچ واکنشی نشان ندادند.