نشنال کانتکست / ۵ اوت ۲۰۲۶
چارچوب جدید ۱۲ مادهای ترکیه، نخستین ساختار حقوقی را برای انحلال «حزب کارگران کردستان» (پکک) و نیز تعیین تکلیف افرادی که به دلیل ارتباط با این سازمان تحت تحقیق، محاکمه یا محکومیت قرار دارند، ایجاد میکند. این طرح با زبانی کاملاً امنیتی تنظیم شده است: پکک باید ابتدا به موجودیت سازمانی خود پایان دهد و سلاحهایش را تحویل دهد؛ سپس نهادهای امنیتی ترکیه باید این موضوع را تأیید کنند و در نهایت، شورای امنیت ملی با تصویب رسمی، اجرای قانون را فعال سازد.
با این حال، آثار عملی این قانون بسیار گستردهتر از آن چیزی است که از متن امنیتی آن برمیآید. برای افرادی که مشمول قانون میشوند، امکان تعلیق تحقیقات و دادرسیها، آزادی زندانیان، رفع محدودیتهای سیاسی و در نهایت، پس از گذشت پنج یا ده سال، مختومه شدن پروندهها یا تلقی شدن مجازاتها بهعنوان مجازاتِ بهطور کامل اجراشده فراهم خواهد شد. در عین حال، متن قانون تصریح میکند که این تنها نخستین مرحله از یک روند حقوقی گستردهتر است و موضوعاتی همچون وضعیت عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد، شهرداریهای منتخب و جایگاه شبکه منطقهای پکک در قالب ترتیبات حقوقی جداگانه بررسی خواهند شد.
این قانون صرفاً با تصویب پارلمان لازمالاجرا نمیشود. پیش از آنکه هر فردی بتواند از مزایای آن بهرهمند شود، نهادهای امنیتی ترکیه باید احراز کنند که «پکک/کجک» (PKK/KCK) و تمامی شاخهها و تشکیلات وابسته به آن، عملاً به موجودیت سازمانی خود پایان داده و تمامی سلاحها و مهمات تحت اختیار خود را تسلیم کردهاند. سپس شورای امنیت ملی باید این ارزیابی را در قالب مصوبهای که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند. این سازوکار موجب میشود که دولت و دستگاه امنیتی، کنترل کامل بر زمان اجرایی شدن این چارچوب قانونی را در اختیار داشته باشند.
دامنه شمول قانون: این قانون جرایمی از جمله تأسیس یا اداره پکک/ک.ج.ک، عضویت در این سازمان، کمک آگاهانه به آن، انجام فعالیتهای تبلیغاتی به نفع آن، جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای سازمان و نیز جرایم مرتبط با تأمین مالی فعالیتهای آن را در بر میگیرد. قانون سه گروه از افراد را شامل میشود: کسانی که تحت تحقیق قرار دارند، افرادی که در حال محاکمه هستند و کسانی که پیشتر محکوم شدهاند. از این رو، دامنه آن بسیار فراتر از یک قانون صرفاً برای آزادی زندانیان است، زیرا هدف آن تعیین تکلیف بخش بزرگی از مسئولیتهای کیفری مرتبط با این سازمان، از جمله پروندههایی است که هنوز حتی به مرحله محاکمه نرسیدهاند.
با این حال، دو دسته از جرایم از شمول این قانون خارج شدهاند. نخست، قتل عمدی که در چارچوب فعالیتهای سازمان انجام شده باشد، صرفنظر از نوع یا میزان مجازات؛ و دوم، جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد مشدد است. در نتیجه، عبدالله اوجالان، همراه با شماری از چهرههای ارشد و زندانیان باسابقه، مشمول این قانون نخواهد بود. البته کنار گذاشته شدن این افراد به معنای تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان نیست، بلکه صرفاً نشان میدهد که این چارچوب اولیه، سازوکار رسیدگی به پروندههای آنان را پیشبینی نکرده است.
تحقیقات، تعقیبهای قضایی و احکام مربوط به مجازاتهای حبس تا سقف ۱۵ سال، به مدت پنج سال معلق خواهند شد و مجازاتهای بیش از ۱۵ سال، از جمله احکام واجد شرایط حبس ابد و حبس ابد مشدد، به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درمیآیند. در این مدت، مرور زمان متوقف میشود، ادله و مستندات حفظ میشوند و احکام مصادره همچنان قابلیت اجرا خواهند داشت؛ بنابراین، اموالی که پیشتر مشمول حکم مصادره شدهاند، همچنان میتوانند به مالکیت خزانه دولت منتقل شوند. زندانیان پس از آنکه قاضی اجرای احکام، تعلیق مجازات آنان را صادر کند، امکان آزادی خواهند داشت. همچنین دادگاهها موظفاند درباره قرارهای بازداشت و سایر تدابیر نظارتی قضایی که در پروندههای در جریان اعمال شده است، بازنگری کنند. پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند نیز عموماً برای اعمال سازوکار تعلیق به دادگاههای مربوطه بازگردانده خواهند شد؛ هرچند دادگاهها همچنان میتوانند، در صورت وجود مبنای قانونی، تصمیمی مساعدتر از جمله صدور حکم برائت یا رد دعوا به دلیل انقضای مرور زمان اتخاذ کنند.
اگر فردی که از این قانون بهرهمند شده، در طول دوره پنج یا دهساله، مرتکب جرم تروریستی دیگری شود، تعلیق لغو خواهد شد و تحقیقات یا محاکمه اولیه از سر گرفته میشود یا مجازات معلقشده دوباره به اجرا درمیآید. اما اگر در این مدت هیچ جرم تروریستی جدیدی مرتکب نشود، تحقیقات بدون صدور کیفرخواست مختومه خواهد شد، دادرسی در جریان پایان مییابد و مجازات حبس معلقشده از نظر قانونی بهمنزله مجازاتی تلقی خواهد شد که بهطور کامل اجرا شده است. بنابراین، این نظام حقوقی دارای نقطه پایان مشخصی است و افراد واجد شرایط پس از پایان دوره مشروط، دیگر با وضعیت نامشخص و بلاتکلیفی دائمی مواجه نخواهند بود.
این چارچوب همچنین مسیری برای رفع محدودیتهای حقوقی ناشی از محکومیت کیفری پیشبینی میکند. درباره افرادی که مشمول دوره پنجساله هستند، هیئت اجرایی میتواند پس از گذشت دو سال، درخواست رفع محرومیتهای ناشی از محکومیت را ارائه کند و برای افراد مشمول دوره دهساله، این درخواست پس از سه سال قابل طرح است. تصمیم نهایی در این زمینه با مرجع قضایی صلاحیتدار خواهد بود، اما این هیئت است که اساساً درباره آغاز این فرایند تصمیم میگیرد. در نتیجه، برخی از مشمولان ممکن است بسیار پیش از پایان کامل دوره تعلیق، حقوق سیاسی، حرفهای یا مدنی خود را دوباره به دست آورند.
هیئت اجرایی پیشبینیشده در این قانون به ریاست معاون رئیسجمهور تشکیل میشود و اعضای آن شامل وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) و نمایندگان ارشد نهاد ریاستجمهوری و شورای امنیت ملی خواهند بود. این هیئت اختیار دارد روند برچیده شدن سازمان را زیر نظر بگیرد، کمیتههای فرعی تشکیل دهد، گزارشها را بررسی کند، خواستار اتخاذ تدابیر جدید اداری یا تقنینی شود و درخواستهای مربوط به اعاده حقوق افراد را آغاز کند. پارلمان نیز دارای یک کمیسیون نظارت خواهد بود، اما اختیارات اجرایی همچنان در دست دولت و نهادهای امنیتی متمرکز باقی میماند. افراد مشمول باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، درخواست کتبی خود را ارائه کنند؛ به این معنا که مهلت ثبت درخواست نه از زمان تصویب قانون در پارلمان، بلکه از زمان تأیید رسمی اجرای آن آغاز میشود. همچنین سلاحها، مهمات، مواد منفجره، خودروها و سایر تجهیزاتی که اعضای سازمان تحویل میدهند، بر اساس آییننامههایی که وزارتخانههای کشور و دفاع تدوین خواهند کرد، ثبت میشوند و مقاماتی که مسئول اجرای این فرایند هستند، در قبال اقدامات انجامشده در چارچوب وظایف محوله، از مسئولیت مدنی، اداری و کیفری مصون خواهند بود.
همزمان با ارائه این طرح، فضای سیاسی پیرامون آن نیز دستخوش تحول شد. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، اعلام کرد که عبدالله اوجالان باید از «حق امید» برخوردار شود، شهرداران برکنارشده باید به سمتهای خود بازگردند و صلاحالدین دمیرتاش نیز باید به خانه بازگردد. «حق امید» به خودی خود به آزادی اوجالان منجر نمیشود؛ بلکه مستلزم آن است که حکم حبس ابد غیرقابل تخفیف، قابلیت بازنگری پیدا کند و در صورتی که ادامه حبس دیگر توجیهپذیر نباشد، امکان واقعی آزادی وی فراهم شود. از سوی دیگر، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AK Party) در پارلمان، اعلام کرد که ممکن است از طریق تصمیمات اداری و بدون نیاز به تصویب قانون جدید یا تغییر رسمی در وضعیت حقوقی اوجالان، به خبرنگاران و دانشگاهیان اجازه داده شود با وی دیدار کنند.
تحلیل: متن قانون به گونهای تنظیم شده است که از توصیف این فرایند بهعنوان «عفو عمومی» پرهیز شود. با آغاز اجرای قانون، محکومیتها لغو نمیشوند، عنوان جرایم تغییر نمیکند و مسئولیت کیفری افراد نیز بهطور رسمی از میان نمیرود. دولت پروندههای کیفری را به مدت پنج یا ده سال حفظ میکند و اگر فرد دوباره به فعالیتهای تروریستی بازگردد، میتواند آنها را مجدداً فعال سازد. این سازوکار به دولت امکان میدهد که این روند را نه «بخشش»، بلکه نوعی اجرای مشروط قانون معرفی کند. با این حال، پیامد نهایی آن در بلندمدت بسیار نزدیک به یک عفو ساختاریافته است.
برای افراد واجد شرایط، این چارچوب میتواند مانع از تبدیل یک تحقیق به تعقیب قضایی شود، محاکمه در حال جریان را خاتمه دهد، زندانی را آزاد کند، مجازات را اجراشده تلقی کند و محدودیتهای ناشی از محکومیت را برطرف سازد. دولت در این مدت، مسئولیت کیفری را بهعنوان تضمینی برای پایبندی افراد به شرایط حفظ میکند و پس از پایان موفقیتآمیز دوره مشروط، این مسئولیت به پایان حقوقی پرونده تبدیل میشود.
طراحی این چارچوب را میتوان با الگوی ایرلند شمالی مقایسه کرد، هرچند تفاوتهای مهمی نیز میان آنها وجود دارد. الگوی سال ۱۹۹۸ ایرلند شمالی از همان ابتدا فراگیرتر بود؛ بهگونهای که حتی افراد محکوم به جرایم خشونتآمیز سنگین، از جمله قتل و محکومان به حبس ابد، نیز میتوانستند مشمول آزادی شوند و روند آزادی آنان بدون انتظار برای انحلال کامل ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA) یا تحویل تمامی سلاحهای آن آغاز شد. زندانیان در چارچوب نظام «آزادی مشروط» آزاد میشدند؛ بنابراین محکومیتها و احکام آنان همچنان به قوت خود باقی میماند و محکومان به حبس ابد همواره در معرض بازگردانده شدن به زندان بر اساس حکم اولیه قرار داشتند.
در مقابل، ترکیه شرط آغاز بسیار سختگیرانهتری تعیین کرده است؛ زیرا ابتدا باید انحلال کامل سازمان و تحویل تمامی سلاحها بهطور رسمی احراز شود، جرایم قتل عمد از شمول قانون خارج شدهاند و عبدالله اوجالان نیز مشمول این سازوکار نیست. با این حال، برای کسانی که واجد شرایط شناخته میشوند، چارچوب ترکیه در نهایت قطعیت حقوقی بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا پس از گذشت پنج یا ده سال، مجازاتها اجراشده تلقی میشوند، تحقیقات مختومه میگردند و تعقیبهای قضایی پایان مییابند.
افزون بر این، قانون ترکیه افرادی را نیز در بر میگیرد که هنوز محکوم نشدهاند، در حالی که قانون ایرلند شمالی عمدتاً بر زندانیان تمرکز داشت. تفاوت اصلی میان این دو الگو در ترتیب مراحل و دامنه شمول آنهاست: در ایرلند شمالی، گروه گستردهتری از زندانیان زودتر آزاد شدند اما تحت نظام آزادی مشروط باقی ماندند؛ در حالی که در ترکیه، تنها گروه محدودتری از افراد، آن هم پس از احراز رسمی انحلال سازمان، مشمول قانون میشوند و در نهایت مسیر مشخصی برای مختومه شدن کامل پرونده کیفری خود خواهند داشت.
تأکید قانون بر اینکه این چارچوب تنها «مرحله نخست» است نیز از همین منظر اهمیت دارد. در متن توجیهی همراه با این قانون آمده است که این طرح، نخستین مرحله از مجموعه ترتیبات حقوقی پیشبینیشده در این فرایند است و پارلمان میتواند همزمان با پیشرفت روند اجرا و ظهور نیازهای جدید، اصلاحات بیشتری را تصویب کند یا قوانین تازهای به تصویب برساند.
در نتیجه، چارچوب کنونی همچنان چندین مسئله اساسی را بدون پاسخ باقی میگذارد؛ از جمله وضعیت عبدالله اوجالان، جایگاه فرماندهان ارشد پکک، افراد محکوم به قتل عمد، برخی محکومان به حبس ابد مربوط به پیش از سال ۲۰۰۵، نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریهای تحت مدیریت کردها، اصلاحات گستردهتر سیاسی و حقوق مدنی، بازادغام اجتماعی و اقتصادی اعضای پیشین این سازمان و نیز آینده تشکیلات منطقهای وابسته به پکک. تأکید بر «مرحله نخست» به این معناست که نباید این موارد را بهطور خودکار بهعنوان استثناهای دائمی تلقی کرد؛ بلکه این موضوعات از قانون اولیه جدا شدهاند تا در مراحل بعدی و از طریق تصمیمات سیاسی و قانونگذاری مورد رسیدگی قرار گیرند.
اظهارات مطرحشده در ۵ اوت نیز این برداشت را تقویت میکند. موضع دولت باغچلی نشان میدهد که احتمالاً سازوکاری جداگانه برای عبدالله اوجالان در نظر گرفته خواهد شد؛ زیرا حکم حبس ابد تشدیدیافته او خارج از چارچوب قانون ۱۲ مادهای قرار دارد. همچنین اشاره او به بازگشت شهرداران برکنارشده به سمتهای خود، حاکی از آن است که بخش سیاسی این روند ممکن است در نهایت به موضوع نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریها نیز گسترش یابد. اظهارات عبدالله گولر نیز نشان میدهد که پیش از تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اوجالان، ممکن است شرایط عملی نگهداری او تغییر کند؛ به این معنا که دسترسی وی به ملاقاتکنندگان، ارتباطات و حضور در عرصه عمومی از طریق تصمیمات اداری گسترش یابد، در حالی که هرگونه تغییر در حکم محکومیت او مستلزم سازوکار قانونی جداگانهای در مراحل بعدی خواهد بود.
بدین ترتیب، ترتیب احتمالی مراحل این روند روشنتر شده است: مرحله نخست، وضعیت حقوقی بدنه اصلی سازمان و افراد مرتبط با آن را تعیین تکلیف میکند و مراحل بعدی احتمالاً به موضوع رهبری سازمان، زندانیان دارای حساسیت سیاسی، مدیریت شهرداریها و شرایط فعالیت جریانهای سیاسی کرد پس از خلع سلاح خواهند پرداخت.
این طرح صرفاً به فعالیتهای مسلحانه در داخل ترکیه محدود نمیشود. در متن آن از پکک/ک.ج.ک (PKK/KCK) و تمامی شاخهها و تشکیلات وابسته یا تابع آن نام برده شده و در بخش توجیهی نیز هدف از این روند، برقراری صلح در سراسر منطقه پیرامون ترکیه عنوان شده است. از این رو، این چارچوب دارای بُعدی منطقهای است که عراق، سوریه و ایران را نیز در بر میگیرد؛ کشورهایی که زیرساختهای اصلی نظامی پکک طی سالهای طولانی در آنها مستقر بوده و آنکارا چندین گروه مسلح کرد را بخشی از منظومه گستردهتر پکک یا مرتبط با آن میداند.
بنابراین، این چارچوب را میتوان تلاشی برای تحقق دو هدف بههمپیوسته دانست. در داخل ترکیه، مسیری برای گذار اعضای این سازمان از فعالیت مسلحانه و سازمانی به زندگی غیرنظامی و فعالیت سیاسی قانونی ایجاد میکند. در سطح منطقهای نیز هدف آن برچیدن، تفکیک یا بازسازماندهی ساختار فرماندهی و تشکیلات نظامی فرامرزی است که در طول سالها حول محور پکک شکل گرفته است. با این حال، همین بُعد منطقهای منشأ بزرگترین ابهامات این قانون نیز به شمار میرود.
در این چارچوب مشخص نشده است که پایان یافتن «موجودیت واقعی» سازمان و تمامی تشکیلات وابسته دقیقاً به چه معناست. این شرط میتواند به معنای انحلال کامل همه ساختارهای مرتبط باشد، یا صرفاً برچیده شدن فرماندهی مرکزی پکک، پایان یافتن تهدید نظامی علیه ترکیه و تضمین فعالیت مستقل سایر سازمانهای منطقهای را مدنظر داشته باشد. اگرچه متن قانون با عباراتی مطلق تنظیم شده، اما تأیید تحقق این شرط بر عهده نهادهای امنیتی ترکیه و شورای امنیت ملی گذاشته شده است؛ امری که به دولت امکان میدهد تعیین کند چه زمانی میتوان گفت روند به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است.
در نتیجه، آنکارا میتواند بر حذف کامل تمامی شاخههای وابسته اصرار ورزد، یا اینکه نتیجه بگیرد با پایان یافتن عملی سازمان مرکزی، نیروهای فعال علیه ترکیه و سلطه فرماندهی آن بر ساختارهای منطقهای، روند مورد نظر تکمیل شده است.
در حالی که مسیر مربوط به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تا حد زیادی از طریق ادغام در ساختار دولت سوریه حلوفصل شده است، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) تاکنون وارد روند مورد نظر ترکیه نشده و همچنان ایران را عرصهای مستقل برای فعالیت سیاسی و نظامی خود میداند. با این حال، ترکیه پژاک را مرتبط با پکک تلقی کرده و اعلام کرده است که فعالیتهای آن را زیر نظر دارد.
در این زمینه چند سناریو همچنان محتمل است: ترکیه ممکن است خواستار انحلال کامل پژاک شود، یا از آن بخواهد بهطور سازمانی از پکک جدا شود، یا اساساً پرونده آن را موضوعی منطقهای و خارج از چارچوب فوری این قانون بداند. همین ابهام درباره سوریه نیز وجود دارد؛ زیرا قانون مشخص نمیکند که آیا صرف جدایی تشکیلات کرد سوری از پکک کافی خواهد بود یا آنکارا خواهان انحلال کامل آنها یا ادغامشان در نهادهای دولتی سوریه خواهد شد.
یک قانون داخلی ترکیه بهتنهایی نمیتواند درباره جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه در سوریه، آینده مواضع پکک در اقلیم کردستان عراق یا ادامه فعالیت مسلحانه پژاک در امتداد مرز ایران و عراق تصمیمگیری کند. این مسائل مستلزم توافقات موازی با بغداد، دولت اقلیم کردستان عراق، دمشق و احتمالاً تهران خواهد بود.
در مجموع، قانون ۱۲ مادهای را باید زیربنای حقوقی یک روند گستردهتر و مرحلهبندیشده دانست. مرحله نخست، انحلال تأییدشده سازمان را مبنای کار قرار میدهد و برای بخش بزرگی از اعضا و شبکه غیرنظامی وابسته به پکک، مسیری حقوقی و مشروط برای خروج از وضعیت کیفری ایجاد میکند. این چارچوب بهگونهای طراحی شده که تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی قرار داشته باشد، اما در بلندمدت، برای افراد واجد شرایط، کارکردی بسیار نزدیک به عفو دارد. همچنین، با وجود آنکه برخی گروههایی را که در الگوی ایرلند شمالی مشمول آزادی شده بودند از شمول خود خارج میکند، مسیر روشنتر و قطعیتری برای پایان کامل وضعیت حقوقی افراد فراهم میآورد.
مراحل بعدی این روند احتمالاً جایگاه عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد پکک، شهرداران برکنارشده، زندانیان خارج از شمول قانون و همچنین دامنه فضای سیاسی موجود پس از خلع سلاح را مشخص خواهد کرد. با این حال، بُعد منطقهای این فرایند همچنان کمتر تعریف شده است؛ زیرا چارچوب کنونی به تشکیلات وابسته در سراسر منطقه اشاره میکند، اما مشخص نمیسازد که تحقق شرط «انحلال» در عراق، سوریه و ایران دقیقاً چه الزاماتی خواهد داشت.
در نتیجه، این قانون صرفاً سازوکار آغازین این روند را ایجاد میکند و درباره مسائل مربوط به رهبری، ترتیبات سیاسی و توافقات منطقهای، تصمیمگیری به مراحل بعدی مذاکرات و قانونگذاری موکول شده است.