اقتصاد24: آمارهای تازه بانک مرکزی و گزارش اخیر بانک جهانی، تصویر نگرانکنندهای از زیست اقتصادی ایرانیان در بیش از یک دهه گذشته ارائه میدهند؛ تصویری که شاید برای کارشناسان اقتصادی تحلیل اعداد و ارقام باشد، اما برای عموم مردم، شرح یک واقعیت ملموس و هرروزه است.
بر اساس این دادهها، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده و بدون تعارفهای آماری، درآمد واقعی سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است. این رخداد تلخ در شرایطی پیش روی جامعه قرار گرفته که مسئولان اجرایی همواره از رشد مثبت اقتصادی سخن میگویند، اما شکاف میان آمارهای رسمی و سفرههای مردم روزبهروز عمیقتر میشود.
برای درک این تناقض بزرگ، پیش از هر چیز باید کیفیت و ماهیت «رشد اقتصادی» در سالهای اخیر را کالبدشکافی کرد. طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کرده است، اما نگاه دقیقتر به لایههای این رشد نشان میدهد که موتور اصلی آن، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. رشد نفتی، اگرچه اعداد و ارقام کلان اقتصاد را روی کاغذ جذاب نشان میدهد، اما ویژگی مهمی دارد و آن این است که بستری پایدار برای اشتغالزایی گسترده ایجاد نمیکند و سود آن به صورت متوازن در بدنه جامعه توزیع نمیشود.
درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً وارد بودجه دولتی میشود تا صرف هزینههای جاری، کسریها و بدهیهای انباشته گردد، بیآنکه پایدار باشد یا توان خرید دهکهای متوسط و پایین جامعه را ترمیم کند. از سوی دیگر، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی ابزاری برای سنجش قدرت خرید واقعی افراد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تغییرات توان مبادله است.
وقتی این شاخص ظرف ۱۳ سال به نصف میرسد، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه حتی اگر تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نفت بالا رفته باشد، قدرت خرید جامعه زیر فشار تورمهای مزمن و افت شدید ارزش پول ملی به کلی آب رفته است، چرا که مردم با نسبت میان دستمزد و قیمت مسکن، خوراک و خودرو زندگی میکنند نه با آمارهای نفتی.
این کاهش ۴۷ درصدی در درآمد سرانه، آثار زیانباری بر ساختار اجتماعی برجای گذاشته که مهمترین آنها تضعیف شدید و کوچکسازی طبقه متوسط است. طبقه متوسط در هر جامعهای ستون فقرات پویایی اقتصادی، تولید ثروت و صبوری اجتماعی به شمار میرود، اما وقتی درآمد سرانه نصف میشود، بخش بزرگی از این طبقه به سمت دهکهای پایینتر سقوط کرده و گروههای کمدرآمد نیز به زیر خط فقر رانده میشوند.
تحلیلی ملموس از وضعیت خانوارها نشان میدهد که پدیده چندشغله بودن دیگر نه برای ارتقای سطح زندگی یا پسانداز، بلکه صرفاً به الگویی برای تامین حداقلهای بقای روزمره تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هزینههای اجتنابناپذیری، چون مسکن و خوراک عمده درآمد خانواده را ببلعند و به ناچار سهم آموزش، بهداشت، تفریح و نوسازی ابزارهای زندگی به حداقل ممکن میرسد یا به کلی حذف میشود، تا جایی که جامعه تمام توان اقتصادی خود را تنها صرف مدیریت بحرانهای معیشتی خرد میکند.
۴۷ درصد کاهش درآمد و تغییر سبک زندگی ایرانیان
ریزش ۴۷ درصدی درآمد سرانه تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه خود را در شکل تغییر رفتارهای مصرفی مردم به نمایش گذاشته است. بررسی رفتارهای خانوار در سالهای اخیر نشان میدهد که با کاهش قدرت خرید، نوعی «سایهافکنی اولویتهای زیستی» بر سایر ابعاد زندگی رخ داده است. در این فرآیند، خانوادهها ابتدا هزینههای تفریحی، فرهنگی و آموزشهای غیرضروری را حذف کردهاند و سپس مجبور به انقباض سبد غذایی خود شدهاند. کاهش مصرف سرانه پروتیین، لبنیات و کالاهای اساسی در دهکهای مختلف، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و سلامت بلندمدت جامعه است.
از سوی دیگر، جهش هزینههای درمان و دارو باعث شده تا بسیاری از خانوارها چکآپهای دورهای و اقدامات پیشگیرانه پزشکی را به تعویق بیندازند؛ رفتاری اجباری که به معنای پیشخور کردن سلامت آینده برای تأمین هزینههای جاری امروز است. وقتی بخش عمده درآمد یک خانواده صرفاً پاسخگوی اجارهمسکن و حداقلهای معیشت باشد، کیفیت زندگی به صفر نزدیک و جامعه در یک تله فقر فرسایشی گرفتار میشود که خروج از آن نیازمند جهشهای اقتصادی فوقالعاده خواهد بود.
ابعاد این بحران، اما به شرایط حال حاضر محدود نمیماند و چشمانداز آینده اقتصاد را هم با ابهامات جدی روبهرو کرده است. بررسی وضعیت سرمایهگذاری به عنوان موتور پیشران تولید و رفاه آتی، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد؛ چنانکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی مواجه شده است.
منفی شدن نرخ سرمایهگذاری به این معناست که خطوط تولید نوسازی نمیشوند، زیرساختهای کشور در معرض استهلاک شدید قرار میگیرند و ظرفیتهای جدید برای جذب نیروی کار جوان ایجاد نمیشود. این ریزش مداوم در تشکیل سرمایه، توان رشد اقتصادی در سالهای پیشرو را بهشدت محدود میکند و نشان میدهد که اگر درآمد سرانه امروز نسبت به اوایل دهه نود نصف شده است، جبران و ترمیم این عقبماندگی در میانمدت کار بسیار دشواری خواهد بود، زیرا بدون ورودی سرمایههای جدید، هیچ اقتصادی قادر به خلق ارزشافزوده و رفاه پایدار نخواهد بود.
تورم، تحریم و ناترازی؛ مثلث بحران اقتصاد ایران
ریشههای رسیدن به این نقطه را باید در برآیند سالها ناترازی ساختاری و پیوند آن با چالشهای محیطی جستوجو کرد. از یک سو، عدم کنترل نقدینگی، کسری بودجههای انباشته و اتخاذ سیاستهای شتابزده ارزی باعث بروز تورمهای مزمن بالای ۴۰ درصد شده که اثر هرگونه افزایش مقطعی دستمزدها را خنثی کرده است. از سوی دیگر، تداوم فشارهای بینالمللی و هزینههای بالای مبادلات مالی، توان رقابتی صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای را گرانتر ساخته است. در کنار این موارد، ناترازیهای گسترده در بخشهای کلیدی نظیر انرژی، صندوقهای بازنشستگی و شبکه بانکی، امکان مانور و اصلاحات سریع را از مدیریت اقتصادی سلب کرده است.
با این همه، عبور از این شرایط و جلوگیری از تعمیق بیشتر فقر، نیازمند تغییر ریل جدی در سیاستگذاریهای کلان است. گام اول در این مسیر، پذیرش واقعیتهای آماری و فاصله گرفتن از آمارهای دلخوشکننده مقطعی است. برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل توسعه، تسهیل مبادلات اقتصادی با جهان و جذب سرمایهگذاری خارجی جهت نوسازی صنایع ملی یک الزام گریزناپذیر است.
در بعد داخلی نیز انضباط شدید در مالیه عمومی، جلوگیری از خلق نقدینگی تورمزا و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای فعالان بخش خصوصی میتواند روند خروج سرمایه را متوقف کرده و بار دیگر امید را به چرخه تولید بازگرداند. در نهایت، باید به یاد داشت که آمار سقوط ۴۷ درصدی درآمد سرانه یک پیام صریح دارد؛ رشد اقتصادی واقعی تنها زمانی محقق میشود که اثر ملموس آن در سفرهها، قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی روزمره شهروندان دیده شود.