ایران: فقدان عدالت بینالمللی، شش ماه پس از کشتارهای اعتراضات ژانویه، خطر جنایات فجیع بیشتر را در پی دارد
در ششمین ماه قیام مردمی ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، زمانی که نیروهای امنیتی در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای غیرقانونی گسترده زدند تا اعتراضات خواهان کرامت، آزادی و پایان نظام جمهوری اسلامی را سرکوب کنند و طی روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ هزاران معترض و رهگذر را کشتند، دیانا الطحاوی، معاون منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفت:
«شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران طی دو روز هزاران مرد، زن و کودک را در سراسر کشور به طور غیرقانونی کشتند، ناتوانی جامعه بینالمللی در اقدامی معنادار برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل دفاع است. این انفعال به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از عدالت محروم میمانند و وقوع جنایات فجیع در آینده تقریبا اجتنابناپذیر میشود.
جهان نباید اجازه دهد چرخههای فزاینده جرایم بینالمللی علیه معترضان به فراموشی سپرده شود یا تحتالشعاع تلاشهای جاری برای دستیابی به توافقی پایدار میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ قرار گیرد. مقامات ایرانی بابت استفاده مکرر و غیرقانونی از نیروی کشنده عمدی در مقیاسی گسترده برای درهمشکستن و مجازات هرگونه صدای مخالف، با هیچ پیامدی روبهرو نشدهاند. ناتوانی جامعه بینالمللی در پیگیری عدالت بینالمللی برای این جنایات جدی، مقامات ایران را جسورتر کرده تا با نیروهای امنیتی «آماده به شلیک» تهدید به کشتارهای گستردهتری علیه معترضان و مخالفانی کنند که آنها را «دشمن» مینامند.
با توجه به اینکه هیچ چشماندازی برای اجرای عدالت در ایران در میانه بحران مصونیت نظاممند وجود ندارد، پیگیری مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی باید بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شود. سازمان عفو بینالملل بار دیگر از جامعه بینالمللی و کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد که بحران حقوق بشر و مصونیت در ایران را قاطعانه در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل عدالت بینالمللی برای ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
پیشزمینه
اعتراضات در ایران در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در میانه تورم فزاینده، سوءمدیریت مزمن دولتی در ارائه خدمات اساسی از جمله دسترسی به آب، و وخامت شرایط معیشتی آغاز شد. این اعتراضات از تهران شروع شد و بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافت و به قیامی مردمی تبدیل شد که خواستار پایان حکومت سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی و مطالبه حقوق بشر، کرامت، آزادی و دموکراسی بود.
مقامات با بهکارگیری سرکوبی خشن و نظامیشده برای درهمشکستن قیام پاسخ دادند؛ سرکوبی که شامل استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم در مقیاسی بیسابقه، در کنار مصونیت نظاممند و قطع طولانیمدت اینترنت بود.
در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶، شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیهای اعلام کرد که ۳۱۱۷ نفر در جریان قیام کشته شدهاند. در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبهای رسانهای گفت که بیش از ۵۰۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
در پی این وقایع، مقامات سرکوبی هماهنگ را در سراسر کشور به راه انداختند تا از بروز هرگونه مخالفت بیشتر جلوگیری کرده و جنایات خود را پنهان کنند. این اقدامات شامل بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت تجمعات، حملات برای ساکت کردن خانوادههای قربانیان، و اعدامهای خودسرانه معترضان و مخالفان بود.
پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان تحت عنوان آنچه مقامات «شرایط زمان جنگ» نامیدند، بیش از پیش شدت گرفت. این تشدید سرکوب شامل افزایش اعدامهای با انگیزه سیاسی بود، به طوری که دستکم ۴۴ نفر اعدام شدند و جان افراد بسیار بیشتری نیز در خطر است. در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، آمریکا و ایران یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و متعهد شدند طی ۶۰ روز به توافقی نهایی دست یابند. این توافق نتوانست حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت را در مرکز توجه قرار دهد.