ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 01.07.2026, 9:03
مردم ایران در تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده‌اند

پائولا دوپراز-دوبیاس / ژنو سولوشنز / اول ژوئیه ۲۰۲۶

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، می‌گوید توافق اولیه‌ای که میان ایالات متحده و ایران برای کاهش تنش‌ها و هموار کردن مسیر مذاکرات بیشتر حاصل شده، به مسئله حقوق بشر نپرداخته است؛ موضوعی که نگرانی جدی او را برانگیخته است.

پنج ماه پس از آنکه ده‌ها هزار ایرانی در جریان اعتراضات ضدحکومتی جان خود را از دست دادند، جنگی که از سوی ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، بر نگرانی‌های حقوق بشری در ایران افزوده است. سرکوب حکومتی، از جمله اعدام منتقدان دولت، ادامه یافته و همزمان حملات هوایی به مراکز غیرنظامی، آوارگی جمعیت و تورم افسارگسیخته نیز بر رنج مردم افزوده است.

با این حال، تفاهم‌نامه اخیر میان واشنگتن و تهران که با هدف پایان دادن به جنگ و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی منعقد شده، هیچ اشاره‌ای به حقوق بشر ندارد؛ نکته‌ای که از دید مدافعان حقوق بشر پنهان نمانده است.

اوایل این ماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، به همراه سیزده کارشناس دیگر حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد که ضمن استقبال از امضای این سند ۱۴ ماده‌ای، تأکید داشت فقدان هرگونه اشاره به حقوق بشر، این توافق را «ناقص» می‌کند.

علی بحرینی، سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، هفته گذشته در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حقوق بشر بخشی از مذاکرات منتهی به امضای این پروتکل بوده است یا نه، گفت که ایالات متحده در موقعیتی نیست که درباره حقوق بشر سخن بگوید. او اظهار داشت: «این همان نهادی است که سلاح‌های جدید و بسیار پیشرفته خود را علیه ایرانیان آزمایش کرده است.» بحرینی با اشاره به حملات آمریکا به اهداف غیرنظامی، از جمله یک مدرسه در میناب که بیش از ۱۵۰ غیرنظامی در آن کشته شدند و نیز یک مجموعه ورزشی در لامرد که ۲۱ نفر در آن جان باختند، این موضوع را برجسته کرد.

ساتو قرار است اواخر امسال گزارشی درباره این موارد و دیگر نقض‌های حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. او جمعه گذشته در گفت‌وگو با «ژنو سولوشنز» درباره وضعیت جاری ایران و دلایل نگرانی خود از نحوه تنظیم این تفاهم‌نامه سخن گفت.

وضعیت حقوق بشر در ایران از آغاز جنگ و از زمان ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن چگونه بوده است؟

هزینه‌های انسانی جنگ در ابعاد مختلف بسیار سنگین بوده است: هزاران غیرنظامی کشته شده‌اند، حملات هوایی مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و فرهنگی و مناطق مسکونی را هدف قرار داده‌اند و میلیون‌ها نفر در داخل کشور آواره شده‌اند.

اما این تمام ماجرا نیست. پیش از جنگ، در طول آن و اکنون نیز در دوره آتش‌بس، مقام‌های ایرانی به سرکوب مخالفان ادامه داده‌اند؛ هزاران نفر بازداشت، شکنجه و اعدام شده‌اند. از زمان آغاز جنگ تاکنون دست‌کم ۱۵۶ نفر اعدام شده‌اند.

همزمان، گزارش‌هایی درباره افزایش شدید قیمت مواد غذایی، تأخیرهای گسترده در پرداخت دستمزدها و گسترش بیکاری دریافت کرده‌ام. این آسیب‌ها همه ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

با این حال، تفاهم‌نامه دو صفحه‌ای میان آمریکا و ایران هیچ اشاره‌ای به حقوق بشر ندارد...

این مسئله بسیار نگران‌کننده است. همان‌طور که در بیانیه عمومی که همراه با دیگر دارندگان مأموریت‌های ویژه سازمان ملل منتشر کردم، گفته شد، این تفاهم‌نامه در شکل کنونی خود تقریباً به‌طور کامل بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هسته‌ای متمرکز است.

اشاره‌ای به ایجاد یک صندوق بازسازی شده است، اما فراتر از آن، مردم ایران در این چارچوب تقریباً دیده نمی‌شوند. این سند در خدمت منافع ژئوپلیتیک است، در حالی که مردم ایران را به حاشیه می‌راند.

خطرات ناشی از این غفلت چیست؟

وضعیت حقوق بشر در ایران حتی پیش از جنگ نیز بحرانی بود، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری. اگر تفاهم‌نامه و توافق نهایی به وضعیت حقوق بشر نپردازند، این خطر وجود دارد که شرایط صرفاً به وضعیت پیش از جنگ بازگردد یا حتی بدتر از آن، به دلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی، زمینه برای سرکوب بیشتر فراهم شود.

آنچه به‌طور خاص درباره این تفاهم‌نامه هشداردهنده است، دقیقاً همین موضوع است.

آیا از اینکه حقوق بشر در این توافق جایی ندارد، شگفت‌زده شده‌اید؟

با توجه به گزارش‌هایی که درباره روند مذاکرات منتشر شده بود، واقعاً شگفت‌زده نشده‌ام. در روزهای ابتدایی جنگ، رئیس‌جمهور ترامپ چند بار به مسئله حقوق بشر اشاره کرد، هرچند مشخص نبود که این موضوع تا چه اندازه بازتاب‌دهنده نگرانی واقعی و پایدار او باشد؛ ضمن اینکه این مسئله پس از چند هفته کاملاً از دستور کار خارج شد.

بنابراین، هرچند متعجب نیستم، اما این به معنای آن نیست که نگران نباشم. احساس می‌کنم باید این موضوع را مطرح کنم، به این امید که در توافق نهایی بندهایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گنجانده شود.

فراتر از نقض‌های حقوق بشری دوران جنگ، در آینده چه نگرانی‌هایی دارید و دوست دارید چه اقداماتی به‌طور مشخص در دستور کار قرار گیرد؟

جنگ اندکی پس از سرکوب اعتراضات سراسری آغاز شد؛ اعتراضاتی که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ شروع شد و طی آن مردم ایران خواستار تغییرات بنیادین شدند. به نظر من نباید این موضوع فراموش شود.

به‌طور مشخص، مایلم شاهد توقف اجرای احکام اعدام، آزادی افرادی که به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند، تضمین دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی باشم.

از زمان آغاز جنگ چه نوع ارتباطی با مقام‌های ایرانی داشته‌اید؟

از زمان آغاز مأموریتم در اوت ۲۰۲۴، ارتباط مستمری با مقام‌های ایرانی داشته‌ام؛ عمدتاً از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، و این ارتباط همچنان ادامه دارد.

آیا احساس می‌کنید مقام‌های ایرانی علاقه‌ای به تعامل با شما دارند؟

بله. مأموریت من گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و از این منظر، مهم نیست که ناقض حقوق بشر چه کسی باشد؛ گاهی این ناقض مقام‌های ایرانی هستند، گاهی دولت‌های دیگر و در این جنگ نیز ایالات متحده و اسرائیل.

طبیعی است که مقام‌های ایرانی مایل باشند من بر پیامدهای حقوق بشری جنگ یا پیش از آن بر تأثیر تحریم‌ها تأکید کنم. اما وقتی موضوع به نقض‌های احتمالی حقوق بشر از سوی خود مقام‌های ایرانی مربوط می‌شود، اشتیاق بسیار کمتری نشان می‌دهند.

آیا درباره نقض‌های حقوق بشری رخ‌داده در جریان جنگ با مقام‌های آمریکایی نیز تماس گرفته‌اید؟ واکنش آن‌ها چه بوده است؟

بله، با آن‌ها تماس گرفته‌ام، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام.

همان‌طور که اشاره کردید، ایجاد صندوق بازسازی در تفاهم‌نامه شاید تنها بخشی باشد که به‌طور ضمنی می‌تواند به موضوع حقوق بشر مرتبط شود. این صندوق چگونه می‌تواند در نهایت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند؟

نکته جالب این است که از آن با عنوان «صندوق بازسازی» یاد می‌شود. واژه‌هایی مانند «جبران خسارت» یا «غرامت» در متن به کار نرفته‌اند.

با این حال، این صندوق در عمل می‌تواند کارکردی مشابه داشته باشد؛ یعنی به کاهش بخشی از دشواری‌های اقتصادی کمک کند، نوعی جبران خسارت برای قربانیان و خانواده‌های آنان فراهم آورد و از بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی ویران‌شده حمایت کند.

البته باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ یا تحریم‌ها نیست. بخشی از این دشواری‌ها نیز حاصل تصمیمات و سیاست‌های داخلی بوده است.