اقتصادنیوز: در حالیکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر بهصورت فزایندهای بر زندگی روزمره شهروندان سایه انداخته، تازهترین نتایج پیمایشهای افکار عمومی در چارچوب «گزارش سرمایه اجتماعی» وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جامعه در نقطهای ایستاده که آن را «لبه تابآوری اقتصادی» توصیف میکند؛ جایی که حدود ۶۰ درصد پاسخگویان اعلام کردهاند دیگر توان تحمل فشار بیشتر را ندارند.
در همین دادهها، نشانه دیگری نیز دیده میشود: نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندان، تغییر در سیاستهای کلان را نه یک مطالبه حاشیهای، بلکه اصلیترین مسیر خروج از وضعیت فعلی میدانند؛ و در کنار آن، تنها حدود یکچهارم جامعه احساس میکند در یک ساختار عادلانه و برابر زندگی میکند.
این همزمانیِ «فشار معیشتی»، «کاهش احساس عدالت» و «جابجایی مطالبه از سطح معیشت به سطح حکمرانی»، زمینه گفتوگوی اقتصادنیوز با حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس، تا از خلال دادههای جدید پیمایشها، تصویری روشنتر از وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مسیرهای احتمالی آینده جامعه ایران ترسیم شود.
* بر اساس گزارش سرمایه اجتماعی وزارت کشور، نتایج پیمایشها نشان میدهد حدود ۶۰ درصد مردم احساس میکنند دیگر توان تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند. از منظر جامعهشناسی، عبور بخش بزرگی از جامعه از آستانه تحمل اقتصادی چه تغییری در رابطه مردم با نهادهای رسمی، آیندهنگری و سرمایه اجتماعی ایجاد میکند؟
باید به یاد داشت که گزارش های نظرسنجی برآوردی از افکار عمومی درباره یک موضوع خاص در یک مقطع از زمان ارایه می دهند و بر اساس نمونه گیری از جمعیت مورد مطالعه همراه با درصدی از خطا هستند و لزوما داده های آن را نمی توان با واقعیت یکی دانست. اما می توان بر اساس داده ها و تفسیری که از آن ها می شود تصویری احتمالی از واقعیت ساخت. از همین رو درباره عبور بخش بزرگی از پاسخگویان از آستانه تحمل اقتصادی می توان از تغییر بنیادین احتمالی در رابطه مردم با موارد مورد اشاره در پرسش سخن گفت.
عبور ۶۰ درصد جامعه از آستانه تحمل اقتصادی
تعمیق شکاف اعتماد نهادی می تواند یکی از پیامدهای این وضع اقتصادی باشد. این کاهش اعتماد، زنجیره عملکردی نظام اجتماعی را دچار اصطکاک کرده و زمینه ساز گسترش قانون گریزی، مسدود شدن طرق مشارکت در اداره امور و محروم شدن جامعه از موضوع نظارت عمومی و حسابرسی اجتماعی می شود. گزارش های تاکنون منتشر شده نشان از کاهش اعتماد نهادی در سال ها گذشته به ویژه در خصوص نهادهایی چون مدیریت شهری داشتهاند.
مهاجرت از کشور و «پروژه نجات» از وضعیت وخیم اقتصادی
تورم مزمن و فشارهای اقتصادی چندلایه، می تواند به سه پیامد اجتماعی عمده بینجامد: گسترش شکاف های طبقانی و قطبی شدن جامعه و روابط اجتماعی، افزایش نارضایتی اجتماعی، و تعمیق گسست اجتماعی. این شرایط نه تنها کمبود منابع اقتصادی، بلکه «کسری امید اجتماعی» را سبب شده و به احتمال زیاد در این شرایط مهاجرت از کشور به ویژه از سوی نسل جوان به عنوان «پروژه نجات» از وضعیت وخیم اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد.
تغییر در سرمایه اجتماعی
با کاهش اعتماد عمومی، نظام های عمومی اداره امور با تضعیف قابلیت اجرایی لازم برای سیاست های خود مواجه می شود و پدیده «بیگانگی شهروندان از سیاست و خط مشی گذاری » بروز می کند. به عبارت دیگر شهروندان به سبب بی اعتمادی به نهادهای عمومی در طراحی، اجرا و نظارت بر سیاست ها و برنامه ها مشارکت نمی کنند و در نتیجه رویداد هویت یابی با سیاست ها صورت نمی گیرد. این وضعیت می تواند منجر به نوعی دلسردی اجتماعی شود. توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا گزارش های سرمایه اجتماعی در ایران حکایت پایین تر از میانگین بودن داده ها و روند نزولی این سرمایه دارند.
* حدود ۷۰ درصد پاسخگویان، تغییر سیاستهای کلان را مؤثرترین راه برونرفت از مشکلات دانستهاند. این یافته را تا چه اندازه میتوان نشانه جابهجایی مطالبات جامعه از خواستههای معیشتی به خواستههای مرتبط با شیوه سیاستگذاری و حکمرانی دانست؟
تأکید ۷۰ درصد از پاسخگویان بر تغییر سیاست های کلان می تواند به عنوان نشانه ای از دگرگونی و جابجایی ماهیت مطالبات اجتماعی تلقی شود. اما این جابه جایی از گونه «جایگزینی» نیست و به نظر می رسد حکایت از تغییر «سطح تبیین مساله» می کند.
به عبارت دیگر، وقتی که فشار اقتصادی از آستانه تحمل اکثریت جامعه عبور می کند، مردم تحت فشار دیگر صرفاً به دنبال «رفع یک نیاز» نیستند، بلکه سازوکارهای تولیدکننده این فشار را نشانه می گیرند. این تغییر را می توان «سیاسی شدن مطالبات معیشتی» نامیده شود. با این حال نکته مهم این است که تغییر سیاست ها در چارچوب نظام حکمرانی موجود مورد درخواست است و حال انجام تغییرات و اصلاحات برای بهبود اثر بخشی و کارآمدی بستگی به ظرفیت های نظام حکمرانی برای شناسایی مسائل، به رسمیت شناختن آن ها، طراحی سیاست های اصلاحی و توان اجرای موثر سیاست ها دارد.در این جا هم مساله اعتماد و مشارکت عمومی در فرایندهای حکمرانی شرط موفقیت اقدامات است و با توجه به وضعیت موجود نیازمند تعریف بسترها و تقویت سازوکارهای اعتماد آفرین است.
* معمولاً دیده میشود نارضایتی اقتصادی و اجتماعی بهطور مستقیم به اعتراض منجر میشود؛ تجربه ایران و سایر کشورها چه میگوید؟ چه شرایطی باعث میشود نارضایتیهای انباشته به کنش اعتراضی تبدیل شوند و در چه وضعیتی به بیتفاوتی، انزوا یا کنارهگیری اجتماعی بینجامند؟
در یک ارزیابی کلی می توان گفت تجربه ایران و دیگر کشورها نشان می دهد الزاما نارضایتی اقتصادی به خودی خود منجر به اعتراض نمی شود. متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی حکمرانی، ظرفیت های دموکراتیک حل مساله به ویژه در نزد حاکمیت، امید به آینده و باور به کارآمدی سازمان های عمومی در این زمینه نقش مهمی دارند. با این حال می توان به شرایط و عواملی اشاره کرد که نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را بدل به کنش های اعتراضی می کند.
طبقه متوسط مدرن وقتی تحت فشار قرار گیرد
یکی از آن ها عبور از آستانه تحمل گروه های اجتماعی است. تحولات اخیر نشان داد وقتی طبقه متوسط مدرن که از منظر جامعه شناسی سیاسی نقش مهمی در مطالبات مدنی و سیاسی دارد به سطحی از تحمل فشار برسد که نه تنها درآمد، بلکه جایگاه اجتماعی خود را در حال سقوط ببیند، ممکن است دست به اقداماتی چون ائتلافی نانوشته با دیگر اقشار و طبقات بویژه طبقه متوسط سنتی، که آن ها هم تحت فشار اقتصادی هستند، بزند.
رسیدن به این درک که نظام حکمرانی پاسخگو نیست هم اهمیت زیادی دارد. زمانی که مطالبات اقتصادی و اجتماعی همچون تهدیدات امنیتی دیده شوند و بر اساس همین نگرش با آن ها برخورد شود. می توان گفت در این شرایط ناامیدی سیاسی و اجتماعی ژرفای بیشتری پیدا کرده و بستر و زمینه اعتراضات هر چه بیشتر گسترده تر می شود. اما انزوا و کناره جویی هم می توان زمانی روی دهد که باور به کارآمدی کنش جمعی در بین بخش زیادی از جامعه تضعیف شود.
مساله نبود یا ضعف نهادهای میانجی هم مهم است. شاید همان چیزی که دکتر مقصود فراستخواه با عنوان «کنشگران مرزی» آن را صورت بندی مفهومی و تاریخی کرد. در صحنه سیاست ایران نبود یا ضعف نهادهای واسط قابل اعتماد بین مردم و دولت سبب شده تا فضای گفت وگو از میان برود و شهروندان چاره ای جز انتخاب میان دو گزینه «مقاومت پرهزینه» و «انزوا» نداشته باشند. میدان های واسط و بی طرف می تواند طیفی از نظام دانشگاهی، انجمن های مدنی و رسانه های عمومی را در خود داشته باشند.
* وقتی تنها حدود یکچهارم جامعه احساس میکند در فضایی عادلانه و برابر زندگی میکند، این شکاف میان شهروندان و احساس عدالت چه پیامدهایی برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی دارد؟ آیا در چنین شرایطی مسئله اصلی خودِ نابرابری است یا ادراک و تجربه روزمره مردم از تبعیض؟
از عوامل موثر بر کاهش یکپارچگی اجتماعی درک تبعیض در نزد شهروندان است. اگر بخش عمده ای از جامعه به چنین درکی رسیده باشند می توان به این نتیجه رسید که این درک مبنای عینی و ساختاری هم دارد.
به عبارت دیگر ساختارهای اجتماعی تنظیمات شان به گونه ای است که عده ای اندک از بیشترین امتیازات برخوردار و اکثریت جامعه بدون چنین امتیازاتی مجبور به تحمل یک زندگی سخت هستند. درک عینی عدالت هم کار سختی نیست کافی است به موضوع قطب بندی اجتماعی-فضایی شهرها بویژه کلان شهرها توجه شود تا بتوان فاصله سطح زندگی میان محلات برخوردار (شمال شهر) و سکونتگاه های غیر رسمی و به اصطلاح حاشیه ای شهر (جنوب شهر) را به چشم دید.
البته مساله قطب بندی ساختاری تاریخی دارد و نمی توان انتظار داشت که در مدت کوتاهی بتوان آن را از میان برد یا کاهش داد. با این حال مساله عدالت و برابری برای بخش عمده ای از مردم ایران اهمیت زیادی دارد و در مقاطع مختلف تاریخی از جمله جنبش مشروطیت تا روزگار حاضر بارها بر این مساله تاکید کرده اند.