با وجود مخالفت مسکو و پکن، شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند بازگشت تحریمهای این سازمان علیه جمهوری اسلامی در پی فعالسازی مکانیسم ماشه را تصویب کرد.
در این نشست که شامگاه سهشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد، پیشنهاد بررسی این موضوع با ۱۱ رای موافق در برابر دو رای مخالف چین و روسیه به تصویب رسید. پاکستان و سومالی نیز به این طرح رای ممتنع دادند.
این جلسه در حالی برگزار شد که اختلافنظر میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر درباره بازگشت تحریمها علیه تهران شدت گرفته است.
سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، کشورهای غربی را به تلاش برای پیشبرد یکجانبه این روند متهم کرد و گفت برخی اعضای شورای امنیت بدون توجه به نگرانیها و اختلافات موجود، برای بازگرداندن تحریمها علیه تهران فشار آوردهاند.
او هشدار داد تهدید به استفاده از زور یا توسل به جنگ میتواند پرونده هستهای جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه را در «مسیری خطرناک» قرار دهد.
سون اضافه کرد شورای امنیت هیچگاه درباره فعالسازی مکانیسم ماشه «به اجماع نرسیده است».
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده بود، در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و سازوکار بازگشت خودکار تحریمها علیه جمهوری اسلامی «به دلایل متعددی فعال نشده است».
نبنزیا خواستار برگزاری رایگیری درباره بررسی موضوع تحریمهای حکومت ایران در شورای امنیت شد. در نهایت، این طرح با وجود مخالفت مسکو و پکن، با رای مثبت اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.
قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ توافق برجام را مورد تایید قرار داد و چارچوب لغو تحریمهای هستهای تهران و سازوکار بازگشت احتمالی آنها را مشخص کرد.
ششم شهریور ۱۴۰۴، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام معلق شده بودند، از ششم مهر سال گذشته مجددا اعمال شدند. با این حال، چین و روسیه مشروعیت این تحریمها را زیر سوال بردهاند.
واکنش آمریکا، بریتانیا و فرانسه
تامی بروس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت اظهارات نمایندگان روسیه و چین را رد کرد و گفت «کارشکنی» این دو کشور مانع از ارائه گزارش فصلی رییس شورای امنیت درباره روند اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای حکومت ایران شده است.
در همین نشست، جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، تاکید کرد بازگشت تحریمها بر اساس قطعنامههای پیشین شورای امنیت انجام شده و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند این تحریمها را «بهطور کامل و بدون هیچگونه استثنا» اجرا کنند.
او افزود برنامه هستهای جمهوری اسلامی «هیچ توجیه غیرنظامی معتبری» ندارد و ایران تنها کشور بدون تسلیحات هستهای است که بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده و در عین حال، بهطور مستمر از اجرای تعهدات پادمانی خود خودداری کرده است.
ژروم بونافون، نماینده فرانسه در سازمان ملل، نیز از دستور کار پیشنهادی شورای امنیت حمایت کرد و گفت آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارشهای خود درباره تعهدات هستهای تهران را بر پایه قطعنامههایی تهیه کرده که از مهرماه سال گذشته دوباره لازمالاجرا شدهاند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن در هالهای از ابهام قرار دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند در این مرحله، در خصوص «جزییات» برنامه هستهای تهران مذاکره نخواهند کرد.
پیشتر در ۱۵ خرداد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده در کانون هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دارد.
منبع: ایران اینترنشنال
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت چیست؟
قطعنامه ۱۷۳۷ (UNSCR 1737) در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) با اجماع آرا در شورای امنیت به تصویب رسیده بود. این سند، پایه و اساس رژیم تحریمهای بینالمللی سازمان ملل علیه برنامه هستهای ایران به شمار میرود
مفاد و محدودیتهای اصلی قطعنامه ۱۷۳۷
توقف غنیسازی: این قطعنامه طبق ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شد و از ایران خواست فوراً تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم و بازآفرینی هستهای را متوقف کند.
تحریم فناوری هستهای: فروش، تأمین یا انتقال هرگونه مواد، تجهیزات و فناوری که کاربرد دوگانه در غنیسازی یا توسعه سیستمهای موشکهای بالستیک داشته باشد را به ایران ممنوع کرد.
مسدودسازی داراییها (Asset Freeze): دستور داد دارایی شرکتها، بانکها و افراد کلیدی مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی ایران در سراسر جهان توقیف شود.
تأسیس کمیته تحریمها: نهادی موسوم به کمیته ۱۷۳۷ در شورای امنیت تشکیل شد تا بر حسن اجرای این محدودیتها و بررسی درخواستهای معافیت نظارت کند.
این قطعنامه بعداً در سال ۲۰۱۵ و با امضای توافق برجام، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق شده بود؛ اما اکنون با رأی جدید شورای امنیت، کشورهای غربی در حال احیای ساختار نظارتی آن هستند.