شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، ضمن رد واخواهی جعفر پناهی، حکم غیابی پیشین علیه این فیلمساز را عیناً تأیید کرد. بر اساس این حکم، پناهی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی برای او در نظر گرفته شده است.
مطابق کیفرخواست، از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه پناهی میتوان به ساخت فیلم “زیرزمینی و مسئلهدار علیه حاکمیت”، حمایت از برخی زندانیان و محکومان سیاسی و مدنی، حمایت از اعتراضات، حمایت از شعار “زن، زندگی، آزادی”، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران و انتشار مطالبی در اعتراض به احکام اعدام اشاره کرد.
با این حال، خودِ متن کیفرخواست حاوی نکتهای قابل توجه است؛ فهرست افرادی که حمایت از آنان به عنوان بخشی از اتهامات جعفر پناهی ذکر شده، طیفی متنوع از فعالان سیاسی، مدنی و منتقدان با گرایشها و پیشینههای متفاوت را در بر میگیرد. این تنوع نشان میدهد که مواضع او محدود به حمایت از یک جریان، حزب یا جناح سیاسی خاص نبوده است.
در واقع، آنچه از متن پرونده برمیآید، حمایت از اشخاص و دیدگاههایی است که در بسیاری موارد حتی به یک طیف سیاسی واحد نیز تعلق ندارند. از همین رو، تفسیر این پرونده صرفاً در چارچوب حمایت از یک جریان مشخص سیاسی، با مفاد کیفر خواست همخوانی ندارد.
این موضوع با سخنان جعفر پناهی پس از دریافت نخل طلای جشنواره کن نیز قابل تطبیق است؛ جایی که او بر ضرورت همبستگی میان ایرانیان و حمایت از همه شهروندان، فارغ از گرایشهای سیاسی و فکری آنان، تأکید کرد.
بر این اساس، اگر قرار باشد تحلیلی از حکم صادرشده یا محتوای کیفرخواست ارائه شود، شاید مهمترین نکته آن باشد که مستندات پرونده بیش از آنکه بر وابستگی پناهی به یک جریان خاص دلالت کند، تصویری از حمایت او از طیفهای گوناگون فکری و سیاسی و دفاع از حق حضور و بیان دیدگاههای متفاوت در عرصه عمومی ارائه میدهد.
منبع: تلگرام مهدی محمودیان