ایران: بازداشتهای گسترده خودسرانه و اعدامهای سیاسی، نشاندهنده تشدید سرکوب است
سازمان عفو بینالملل امروز اعلام کرد مقامات ایران با پوشش «شرایط زمان جنگ» سرکوب مخالفان را تشدید کردهاند. این اقدامات شامل بازداشتهای گسترده خودسرانه، تسریع روندهای قضایی بهشدت ناعادلانه، اعدامهای با انگیزه سیاسی، صدور احکام سنگین زندان و مصادره اموال است.
از زمان حمله نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی بیش از ۶ هزار نفر را بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند. این افراد شامل معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، دگراندیشان و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی هستند. مقامهای ارشد قضایی دستور رسیدگی فوری به پروندههای بازداشتشدگان را صادر کردهاند، از جمله اتهاماتی که مجازات اعدام دارد. این در حالی است که نگرانیهای گستردهای درباره ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، و استفاده از «اعترافات اجباری» در دادگاههای نمایشی و بهشدت ناعادلانه وجود دارد. در همین بازه زمانی، مقامات برای افراد احکام زندان چنددهساله صادر کرده و دستکم ۳۹ اعدام سیاسی را اجرا کردهاند.
مقامات با قطع اینترنت، بیش از ۹۰ میلیون نفر را بهطور سیستماتیک منزوی کردند و حق آزادی اطلاعات آنها را نقض کردند. این قطعی، طولانیترین و خفهکنندهترین قطعی اینترنت ثبتشده بود که ۸۸ روز طول کشید. همزمان، فعالیت آنلاین به عنوان «جاسوسی» جرمانگاری شد؛ جرمی که مجازات اعدام دارد. اینترنت در ۲۶ مه ۲۰۲۶ با محدودیتهایی مجدداً وصل شد.
اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری، حمایت و کمپینها در عفو بینالملل گفت: «مقامات ایران از این بحران سوءاستفاده میکنند تا حقوق بشر مردم ایران را بیش از پیش تضعیف کنند؛ مردمی که هماکنون نیز از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دههها جنایت بر اساس قوانین بینالمللی به دست جمهوری اسلامی رنج میبرند.»
وی افزود: «مقامات برای حفظ قدرت خود، حملهای تمامعیار علیه مردم ایران به راه انداختهاند و هر کسی را هدف میگیرند که جرأت کند از جمهوری اسلامی انتقاد کند، اطلاعاتی درباره حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل یا نقض حقوق بشر به خارج از کشور منتقل کند، یا صرفاً تلاش کند از طولانیترین قطعی اینترنت ثبتشده عبور کند تا با عزیزانش ارتباط بگیرد یا به اطلاعات مستقل دسترسی پیدا کند.»
«مقامات ایران باید تمام محدودیتهای باقیمانده بر دسترسی به اینترنت را بردارند و اعمال قطعی اینترنت بر مردم ایران را متوقف کنند. آنها باید همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند، از تمام بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنند، سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که ناپدیدسازی قهری شدهاند افشا کنند و فوراً تمام اعدامها را متوقف کنند، با هدف برقراری تعلیق رسمی مجازات اعدام.»
مقامات همچنین آشکارا تهدید کردهاند که هر کسی را که ابراز مخالفت کند یا از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی دفاع کند، بهصورت دستهجمعی خواهند کشت و منتقدان را «خائن» و «همکار دشمن» خواندهاند.
قطعی اینترنت که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط مقامات اعمال شد، مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر را بهشدت مختل کرد. برای این بیانیه مطبوعاتی، عفو بینالملل با ۱۰ منبع مطلع در خارج از ایران، از جمله بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارانی که اطلاعاتی درباره این تخلفات داشتند، گفتوگو کرد. این سازمان همچنین ویدئوهای منتشرشده آنلاین را تحلیل، پیامکهای رسمی ارسالشده توسط مقامات را بررسی، بیانیههای رسمی و گزارشهای رسانههای دولتی را مطالعه و گزارشهای رسانههای مستقل و سازمانهای حقوق بشری مستقر در خارج از ایران را مرور کرد.
جرمانگاری استفاده از اینترنت
این سرکوب گسترده در بحبوحه قطعی بیسابقه سراسری دسترسی به اینترنت جهانی رخ داده که ۸۸ روز ادامه داشت.
در ۲۵ مه ۲۰۲۶، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات دستور داد دسترسی به اینترنت جهانی را برقرار کند. دسترسی به اینترنت از روز بعد، در میان گزارشهایی از ادامه محدودیتها، از جمله در دسترسی به اپلیکیشنهای شبکههای اجتماعی و ادامه فیلترینگ، آغاز به برقراری شد. هنوز مشخص نیست که آیا اتصال اینترنت پایدار خواهد ماند یا خیر، چرا که نهادهای رسمی، از جمله مرکز رسانه قوه قضائیه، اطلاعیههای متناقضی صادر کرده و به نظر میرسد قانونی بودن دستور ریاستجمهوری برای برقراری مجدد اینترنت را زیر سؤال بردهاند. نگرانیهایی نیز درباره سانسور، نظارت و پیگرد افرادی که تلاش میکنند با استفاده از VPN محدودیتها را دور بزنند، وجود دارد.
قطعی اینترنت به عنوان ستون اصلی استراتژی سرکوب مقامات عمل کرد و شرایطی را ایجاد نمود که در آن جنایات گسترده بر اساس قوانین بینالمللی میتواند بدون مجازات انجام شود.
مقامات یک سیستم تبعیضآمیز دسترسی چندسطحی به اینترنت را معرفی کردند که تنها به تعداد کمی از کاربران از پیش تأییدشده، از جمله افراد مرتبط با نهادهای دولتی و برخی بخشهای حرفهای تأییدشده، اجازه میداد از طریق خدمات «اینترنت حرفهای» به اینترنت جهانی با محدودیت کمتر دسترسی داشته باشند، در حالی که اکثریت مردم از دسترسی به اینترنت و ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج محروم بودند. با توجه به اینکه دسترسی از طریق اینترنت حرفهای به سیمکارتهای ثبتشده و سیستمهای احراز هویت کاربران متصل بود، بسیاری از مردم نگران بودند که این دسترسی از نظارت دولتی در امان نیست.
مقامات تلاشهای مردم برای دسترسی به اینترنت را فعالانه جرمانگاری کردهاند.
فراجا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارسال پیامکهای مستقیم به مردم هشدار دادند و فعالیتهای عادی آنلاین را یک موضوع امنیت ملی قلمداد کردند. آنها کسانی را که از طریق VPN یا ارتباطات ماهوارهای به اینترنت جهانی دسترسی پیدا میکنند، به دستگیری، پیگرد قانونی، توقیف اموال و سایر مجازاتها تحت قانون جاسوسی تهدید کردند؛ قانونی که مجازات اعدام در پی دارد.
پیامکهایی که عفو بینالملل بررسی کرده نشان میدهد مقامات برای افرادی که از طریق فعالیت دیجیتالشان شناسایی شده و محدودیتهای اینترنتی را دور زدهاند، پیامهای تهدیدآمیز ارسال کردهاند. این پیامها صراحتاً گیرندگان را به ارتکاب جرایم کیفری متهم کرده و به آدرسهای IP و استفاده از VPN یا اینترنت ماهوارهای اشاره کردهاند. آنها تهدید کردهاند که اقداماتی شامل مسدودسازی خدمات تلفن همراه و سیمکارتها و ارجاع به مراجع قضایی انجام خواهد شد و هشدار دادهاند که هرگونه ارتباط ادعایی با «دولتهای متخاصم» یا «رژیم صهیونیستی» به پیگرد تحت قانون جاسوسی منجر میشود.
یکی از این پیامها که توسط فراجا ارسال و توسط عفو بینالملل بررسی شده، به فرد هشدار داده بود که در صورت ادامه دسترسی به اینترنت، خط او مسدود خواهد شد. دو پیام دیگر به افراد مختلف هشدار داده بودند که استفاده «غیرمجاز» و «غیرقانونی» آنها از اینترنت از طریق VPN و پروکسی «جرم است» و تمام خدمات ارتباطی آنها مسدود خواهد شد. هر سه پیام تهدید به ارجاع به مراجع قضایی کرده بودند که به معنای پیگردهای کیفری با خطر احکام سنگین زندان یا مجازات اعدام است.
عفو بینالملل هشت پیامک دیگر ارسالشده توسط مقامات را نیز بررسی کرده که در آنها هشدار داده شده بود عکسبرداری از مناطق آسیبدیده در حملات هوایی و بهاشتراکگذاری چنین محتوایی با رسانهها یا پلتفرمهای آنلاین، «همکاری با دشمن» تلقی شده و پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. در این پیامها همچنین به مردم دستور داده شده بود که در صورت مشاهده «فعالیت مشکوک»، یکدیگر را لو بدهند.
مقامات استفاده از فناوریهای اینترنتی جایگزین که به دنبال دور زدن قطعی اینترنت هستند، بهویژه سیستمهای ماهوارهای استارلینک، را نوعی جاسوسی یا «همکاری با دولتهای متخاصم» قلمداد کردهاند. وزارت اطلاعات در بیانیهای در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد «صدها» دستگاه استارلینک توقیف شده و هشدار داد که تهیه یا استفاده از چنین سیستمهایی جرم کیفری است که مجازات اعدام دارد.
به گزارش رسانههای وابسته به دولت در داخل ایران، قطعی طولانیمدت اینترنت معیشت مردم را در سراسر ایران نابود کرده، کسبوکارهای کوچک را به ورشکستگی کشانده و درآمد میلیونها نفری را که به ارتباطات دیجیتال وابسته هستند، از بین برده است.
بازداشتهای گسترده خودسرانه، پیگردها و مسدودسازی اموال
مقامات هزاران نفر از جمله کودکان را در سراسر کشور به بهانه امنیت ملی، از جمله به دلیل اقدامات مسالمتآمیز که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت میشوند، بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند.
در ۱۷ مه ۲۰۲۶، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران، اعلام کرد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بیش از ۶۵۰۰ «خائن و جاسوس» بازداشت شدهاند. به گفته مقامات ایرانی و رسانههای دولتی، بازداشتهای گسترده در استانهای مختلف کشور از جمله البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، گیلان، گلستان، همدان، ایلام، کرمان، خوزستان، لرستان، مرکزی، خراسان شمالی، قزوین، قم، سمنان، تهران، آذربایجان غربی و یزد صورت گرفته است.
مقامات و رسانههای دولتی بهطور سیستماتیک بازداشتشدگان را بدنام کرده و آنها را «خائن»، «تروریست»، «مزدور»، «گروههای ضدانقلاب»، «عوامل قدرتهای خارجی» و «همکاران دشمن» نامیدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان، طبق اعلام مقامات و گزارش رسانههای دولتی، شامل همکاری ادعایی با اسرائیل و/یا آمریکا؛ در اختیار داشتن، فروش یا استفاده از تجهیزات استارلینک؛ انتشار محتوا درباره درگیری در شبکههای اجتماعی؛ ابراز نظرات در حمایت از حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی و/یا استقبال از مرگ مقامات ارشد؛ ارسال تصاویر مکانهای مورد اصابت حملات هوایی اسرائیل-آمریکا به رسانههای «متخاصم» از جمله رسانههای فارسیزبان خارج از ایران؛ انتشار اخبار کذب و شایعه به قصد تشویش اذهان عمومی؛ نوشتن شعار در اماکن عمومی؛ همکاری با رسانههای «تروریستی»؛ «توهین به استقلال و آزادی ایران و مقدسات اسلامی»؛ و «انجام فعالیتهای تبلیغی علیه کشور، پرچم و نمادهای ملی و مذهبی» بوده است.
بیانیههای رسمی، اطلاعات جمعآوریشده توسط عفو بینالملل از خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر، و همچنین گزارشهای رسانهها و سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران نشان میدهد که مقامات از پوشش جنگ برای سرکوب بیشتر جامعه مدنی نیز سوءاستفاده کردهاند. مقامات صدها معترض؛ مدافعان حقوق بشر؛ وکلا؛ روزنامهنگاران و سایر کارکنان رسانهای؛ فعالان جامعه مدنی؛ فعالان حقوق کارگری؛ دانشجویان؛ معلمان؛ خانوادههای دادخواه معترضان و عابران که بهطور غیرقانونی کشته یا خودسرانه اعدام شدهاند؛ اقلیتهای قومی، از جمله عربهای اهوازی، بلوچها و کردها؛ و اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان و مسیحیان را بهطور خودسرانه بازداشت، تهدید و/یا احضار کردهاند.
وکلای مدافع افرادی که در پروندههای با انگیزه سیاسی متهم شدهاند نیز از جمله افراد هدف قرارگرفته هستند. برای مثال، به گفته گروههای حقوق بشری، دادستانی تهران در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ هر دو وکیل، امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور را احضار و به اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد، زیرا آنها بهطور علنی نگرانیهای خود را درباره رعایت نشدن دادرسی عادلانه در پرونده موکلشان، احسان حسینیپور هسلرلو، ۱۸ ساله، مطرح کرده بودند؛ فردی که در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در خطر اعدام قرار دارد.
به عنوان بخشی از سرکوب مخالفان، مقامات قضایی همچنین دستورات گستردهای برای شناسایی، مسدودسازی و توقیف اموال، از جمله حسابهای بانکی، املاک و سایر داراییهای مالی صادر کردهاند که افراد متهم به همکاری با «دولتهای دشمن» یا «رسانههای متخاصم» را هدف قرار میدهد.
در مارس ۲۰۲۶، قوه قضائیه از راهاندازی یک سامانه دیجیتال به نام «سهام» خبر داد تا شناسایی و توقیف سریع اموال افرادی را که آنها را «عوامل تروریست و مزدور وابسته به دشمن صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم» مینامید، ممکن سازد. از آن زمان، مقامات از توقیف اموال بیش از ۷۵۰ نفر خبر دادهاند که آنها را «خائنان» و «عوامل دشمن» ساکن داخل و خارج ایران، از جمله روزنامهنگاران در دیاسپورا، میخوانند.
ناپدیدسازی قهری، شکنجه و «اعترافات» اجباری
مقامات افراد بازداشتشده را در معرض حبس انفرادی بدون ارتباط با بیرون، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، «اعترافات» اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل قرار دادهاند.
از جمله افرادی که در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند، نسرین ستوده، وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر بود که در ۱ آوریل ۲۰۲۶ بهطور خودسرانه در تهران بازداشت شد و حدود شش هفته ناپدید بود. به گفته یک منبع مطلع، مقامات پس از بازداشت نسرین ستوده، هرگونه اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری او را از خانوادهاش دریغ کردند. او در ۱۳ مه ۲۰۲۶ با قرار وثیقه آزاد شد.
دو وکیل حقوق بشری دیگر، استاره (مریم) انصاری و الهام زراعتپیشه، نیز از زمان بازداشتشان در استان فارس به ترتیب در ۳ و ۴ مه ۲۰۲۶، در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
ماری محمدی، روزنامهنگار و مدافع حقوق بشر و نوکیش مسیحی، از اواخر فوریه ۲۰۲۶ در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دارد. به گفته یک منبع مطلع، او از تهران به اهواز در استان خوزستان سفر کرده بود و تا حدود ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ با خانوادهاش در ارتباط بود، پیش از آنکه ارتباط قطع شود. مقامات از افشای سرنوشت یا محل نگهداری او به خانوادهاش خودداری کردهاند، اما طبق اطلاعات جمعآوریشده توسط عفو بینالملل، او ابتدا در یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز نگهداری میشد و سپس در ۲ آوریل ۲۰۲۶ به مکانی نامعلوم منتقل شد.
در پرونده دیگری که عفو بینالملل مستند کرده، مقامات خواهر یا برادر یک مدافع حقوق بشر و فعال رسانهای مستقر در خارج از کشور را برای چندین هفته در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند تا به این فرد برای توقف گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر در ایران فشار بیاورند.
عفو بینالملل بیم آن دارد که این افراد و سایر بازداشتشدگان در معرض خطر جدی باشند، بهویژه در بحبوحه گزارشهای مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاریها در بازداشت و مرگهای مشکوک در حین بازداشت.
عفو بینالملل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه بازداشتشدگان را مستند کرده است، از جمله اعدامهای نمایشی از طریق شبیهسازی حلقآویز شدن و قرار دادن اسلحه در دهان، ضرب و شتم، آویزان کردن از دست و پا، حبس انفرادی طولانیمدت و محرومیت از غذا و مراقبتهای پزشکی.
مقامات همچنین از «اعترافات» اجباری به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کرده و ویدئوهایی را پیش از رسیدگیهای قضایی از رسانههای دولتی پخش کردهاند. عفو بینالملل ۱۸ ویدئو را بررسی کرده که دهها «اعتراف» اجباری را نشان میدهد؛ در این ویدئوها افرادی در وضعیت آشکار پریشانی به فعالیتهای مسالمتآمیز مانند بهاشتراکگذاری ویدئوهای حملات هوایی با رسانههای خارجی «اعتراف» میکنند. چندین ویدئو در روزهایی پخش شد که افراد اعدام شدند.
چندین مورد مرگ در بازداشت نیز گزارش شده است. در یکی از موارد گزارششده به عفو بینالملل، حسام علاءالدین در شرایط مشکوکی در بازداشت جان باخت. به گفته یک منبع مطلع، او در آوریل ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد، در حالی که به دنبال کسب اطلاع از برادرش بود که هفتهها پیش به اتهام در اختیار داشتن دستگاه استارلینک بازداشت شده بود. این منبع گفت مقامات چند هفته پس از بازداشت او با خانوادهاش تماس گرفتند و به آنها دستور دادند جسدش را تحویل بگیرند. زمان دقیق و شرایط مرگ او برای عفو بینالملل همچنان نامشخص است.
در پروندهای دیگر، حسین قوی (سیلاوی)، از اقلیت قومی تحت ستم عرب اهوازی در ایران، پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه در اهواز، استان خوزستان، در اواخر مارس ۲۰۲۶ در بازداشت جان باخت. به گزارش سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران، مقامات او را متهم کرده بودند که از مناطق بمبارانشده فیلمبرداری کرده و تصاویر را برای رسانههای خارج از ایران ارسال کرده است. در ۲ آوریل ۲۰۲۶، مقامات با خانوادهاش تماس گرفتند و گفتند او فوت کرده، اما هیچ دلیلی برای مرگش ارائه نکردند.
محاکمههای سریع، اعدامها و احکام سنگین زندان
مقامات استفاده خود از مجازات اعدام را به عنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کردهاند و آشکارا از تسریع روندهای قضایی در اتهامات مستوجب اعدام برای متهمان به همکاری ادعایی با اسرائیل و/یا آمریکا خبر دادهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و بالاترین مقام قضایی ایران، بارها با استناد به امنیت ملی و «شرایط زمان جنگ»، مردم را به مجازاتهای سنگین تهدید کرده است. در یک مورد، در هفته اول حملات آمریکا و اسرائیل در ۴ مارس ۲۰۲۶، او هشدار داد که با افرادی که «در راستای خواستهها و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، قاطعانه و شدید برخورد خواهد شد».
حتی پس از اعلام آتشبس شکننده، در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، غلامحسین محسنی اژهای در جلسهای با اعضای شورای عالی قوه قضائیه و دادستانهای استانها، به مقامات دستور داد پیگردهای قضایی علیه «پیادهنظام و همدستان دشمن متجاوز» را تسریع کنند و بر لزوم سرعت عمل فوقالعاده تأکید کرد.
سایر مقامات قضایی از سراسر کشور، از جمله دادستانهای همدان، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی، سمنان و دیگر استانها تهدیدهای مشابهی کردهاند.
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات دستکم ۳۹ نفر را به اتهامات با انگیزه سیاسی و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه، خودسرانه اعدام کردهاند. این افراد شامل ۱۶ معترض، ۹ دگراندیش، ۱۰ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا و/یا اسرائیل، و ۴ نفر متهم به «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی) هستند. دهها نفر دیگر همچنان در معرض خطر قرار دارند.
مقامات همچنین احکام سنگین زندان صادر کردهاند. برای مثال، در ۲۳ مه ۲۰۲۶، محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، اعلام کرد که دو زن به ترتیب به ۲۶ و ۲۷ سال زندان محکوم شدهاند، به اتهام «برقراری ارتباط با شبکههای متخاصم و ارسال محتوای تصویری و اطلاعات مورد نیاز دشمن برای هدایت اقدامات ایذایی علیه مردم شریف ایران». او افزود که این احکام سنگین زندان «درسی» برای دیگران خواهد بود.
اریکا گووارا روساس گفت: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد مقامات ایرانی از درگیری به عنوان پوششی برای تعمیق ماشین سرکوب خود و ارتکاب جنایات بر اساس قوانین بینالمللی بدون مجازات استفاده کنند. بحران حقوق بشر و بیکیفرمانی در ایران نیازمند اقدام فوری و مستمر دیپلماتیک بینالمللی است تا از وقوع جنایات فجیع بیشتر توسط مقامات جلوگیری شود، و همچنین ایجاد مسیرهایی برای عدالت بینالمللی، از جمله از طریق ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی توسط شورای امنیت سازمان ملل.»