چاد دِ گازمن / مجله تایم / ۲۵ مه ۲۰۲۶
پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه به مقر اصلی حزب اصلی اپوزیسیون این کشور یورش برد تا رهبری برکنار شده آن را از ساختمان خارج کند؛ اقدامی که دموکراسی شکننده ترکیه را در معرض آزمونی تازه قرار داده است.
در داخل ساختمان مرکزی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در آنکارا، جایی که مقامها و هواداران حزب از جمله اوزگور اوزل، رهبر حزب، برای چند روز متحصن شده بودند، گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی شلیک شد. تصاویر منتشرشده در رسانههای محلی نشان میداد پلیس از یک مانع موقت عبور کرده و وارد ساختمان شده است.
این رویارویی میان حزب جمهوریخواه خلق و پلیس ترکیه، چند روز پس از آن رخ داد که یک دادگاه، انتخاب اوزل بهعنوان رئیس حزب در سال ۲۰۲۳ را باطل اعلام کرد؛ اقدامی که سازمان دیدهبان حقوق بشر آن را تلاشی از سوی دولت رجب طیب اردوغان برای «به حاشیه راندن اصلیترین نیروی اپوزیسیون سیاسی به شیوهای دانسته که بهطور جدی حقوق مدنی و سیاسی و روند دموکراتیک ترکیه را تضعیف میکند.»
حزب جمهوریخواه خلق تحت رهبری اوزل، در انتخابات شهرداریهای سال ۲۰۲۴ عملکردی بسیار بهتر از حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به رهبری اردوغان داشت. اما از آن زمان، اپوزیسیون با موجی از فشارهای سیاسی روبهرو شده که شامل بازداشت یکی از رقبای اصلی اردوغان و همچنین تعلیق و بازداشت مقامهای محلی وابسته به حزب جمهوریخواه خلق بوده است.
اپوزیسیون همچنین مدعی شد دخالت دادگاه و اجرای خشونتآمیز حکم در مقر حزب، تلاشی سیاسی برای تضعیف این جریان بوده است. اوزل در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و همزمان پلیس در حال ورود اجباری به ساختمان بود، گفت: «ما تحت حمله هستیم.» حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرد تنها «جرم» آن، شکست دادن حزب اردوغان و تبدیل شدن به حزب پیشتاز کشور برای نخستین بار در چند دهه اخیر بوده است.
اوزل بعدتر از ساختمان خارج شد و همراه با هواداران حزب جمهوریخواه خلق، راهپیماییای به سوی ساختمان پارلمان، در فاصله حدود ۶ کیلومتری، برگزار کرد. او به گفته خبرگزاری محلی T24 به حامیانش گفت: «ما البته مقر حزبمان را پس خواهیم گرفت؛ خانه پدریمان را بازپس میگیریم. تا آن روز، در میدانها و خیابانها خواهیم بود.»
آنچه در ترکیه در حال رخ دادن است
چه چیزی باعث آغاز این تقابل شد؟
در ۲۱ مه، یک دادگاه تجدیدنظر در ترکیه اقدامی کمسابقه انجام داد و نتایج انتخابات داخلی رهبری حزب جمهوریخواه خلق در سال ۲۰۲۳ را که اوزل در آن پیروز شده بود، لغو کرد. این دادگاه کنگره سال ۲۰۲۳ حزب را باطل اعلام کرد و رأی دادگاه بدوی در سال گذشته را که ادعاهای مربوط به تخلفات در روند انتخاب اوزل را رد کرده بود، نقض کرد.
بر اساس این حکم، اوزل و اعضای هیئت اجرایی حزب تعلیق شدند و بهطور موقت، کمال قلیچداراوغلو ۷۷ ساله، که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ رهبری حزب را بر عهده داشت، دوباره در رأس حزب قرار گرفت.
حزب جمهوریخواه خلق در دوران رهبری قلیچداراوغلو نتوانست در انتخابات سراسری پیروز شود. شکستهای پیاپی انتخاباتی او موجب شد اکرم اماماوغلو، چهره برجسته حزب و شهردار استانبول که بهعنوان یکی از مهمترین رقبای اردوغان شناخته میشد، خواستار تغییر در رهبری حزب شود. اماماوغلو از اوزل حمایت کرد و اوزل نیز در نوامبر ۲۰۲۳ بهعنوان رهبر حزب انتخاب شد. اما برخی اعضای پیشین و فعلی حزب که با رهبری اوزل مخالف بودند، پیروزی او را زیر سؤال بردند و دادستانها مدعی شدند اوزل با خرید رأی، پیروز انتخابات شده است.
پس از صدور حکم دادگاه، قلیچداراوغلو در بیانیهای در شبکههای اجتماعی اعلام کرد حزب جمهوریخواه خلق «میدان نبرد جاهطلبیهای شخصی نیست» و این حکم «نباید بهانهای برای تفرقه، بلکه فرصتی برای اتحاد باشد.»
اوزل و متحدانش اعلام کردند به رأی دادگاه اعتراض خواهند کرد؛ حکمی که میتواند شانس حزب جمهوریخواه خلق برای شکست اردوغان ــ که بیش از دو دهه در قدرت بوده ــ را تهدید کند. پس از صدور رأی، گزارش شد که گروههایی در مقابل مقر حزب تجمع کردند و اعضا درباره مسیر پیش رو جلسه برگزار کردند. انتخابات ریاستجمهوری بعدی قرار نیست تا سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اردوغان میتواند انتخابات زودهنگام اعلام کند.
قرار بود جناحهای اوزل و قلیچداراوغلو روز یکشنبه برای حل اختلافات دیدار کنند، اما نمایندگان قلیچداراوغلو در نامهای به پلیس آنکارا خواستار مداخله شدند. بر اساس نسخهای از این نامه که رسانه محلی مدیا اسکوپ (Medyascope) منتشر کرد، نماینده قلیچداراوغلو از پلیس خواسته بود «اقدامات لازم» را برای اجرای حکم دادگاه و تخلیه مقر حزب از سوی جناح طرفدار اوزل انجام دهد. استاندار استان نیز این اقدام را تأیید کرد.
زمانی که اوزل ساختمان حزب را ترک میکرد، رسانه T24 گزارش داد که برخی تجمعکنندگان شعار میدادند: «کمال سقوط کرده»، «کمال خائن» و «قلیچداراوغلو امید حزب عدالت و توسعه است.»
نقش حزب جمهوریخواه خلق در ترکیه
حزب جمهوریخواه خلق، حزبی سوسیالدموکرات و چپ میانه است که نخستین بار در سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، تأسیس شد. پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰، چندین حزب سیاسی از جمله حزب جمهوریخواه خلق تعطیل شدند، اما پس از لغو ممنوعیت فعالیت احزاب، این حزب در سال ۱۹۹۲ دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.
حزب جمهوریخواه خلق که در دهه ۱۹۹۰ محبوبیت چندانی نداشت، در سالهای اخیر تا حد زیادی به دلیل عملکرد مدیریتی مقامهای محلی وابسته به آن ــ از جمله اماماوغلو در استانبول ــ توانست تصویر خود را بهبود ببخشد و پس از پیشی گرفتن از حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ۲۰۲۴، به تهدیدی جدی برای اردوغان تبدیل شود.
اماماوغلو که از طریق انتخابات درونحزبی بهعنوان نامزد اپوزیسیون برای انتخابات ریاستجمهوری آینده معرفی شده بود، از مارس ۲۰۲۵ به اتهام فساد مالی زندانی است و محاکمه میشود. در صورت محکومیت، ممکن است با حکمی تا ۲۰۰۰ سال زندان روبهرو شود. بازداشت اماماوغلو اعتراضات گستردهای را برانگیخت که دولت اردوغان آنها را نیز سرکوب کرد.
شهرداران دیگر شهرها که به حزب جمهوریخواه خلق وابستهاند نیز با اتهامهای فساد روبهرو شدهاند و چند نفر از آنان همچنان در بازداشت به سر میبرند؛ اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای مهار دستاوردهای سیاسی حزب میدانند.
برخی ناظران معتقدند اردوغان، که از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳ به گرایشهای اقتدارگرایانه متهم شده، ممکن است از شکاف رو به گسترش در حزب جمهوریخواه خلق برای اعلام انتخابات جدید استفاده کند. طبق قانون، رؤسایجمهور ترکیه تنها به دو دوره ریاستجمهوری محدود هستند، اما اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، اردوغان میتواند یک دوره پنجساله دیگر نیز در قدرت بماند.
وزارت دادگستری دولت اردوغان اعلام کرده است که تغییر در رهبری حزب جمهوریخواه خلق «اعتماد شهروندان به دموکراسی را تقویت کرده است.» (آکین گورلک، وزیر دادگستری که در فوریه به این سمت منصوب شد، پیشتر بهعنوان دادستان ارشد استانبول مسئول پرونده اماماوغلو بود.)
اوزل روز یکشنبه در مسیر حرکت به سوی مجلس ملی کبیر ترکیه، در پارک حاکمیت ملی با هوادارانش سخن گفت و از آنان خواست از بازگشایی دوباره حزب حمایت کنند.
اوزل گفت: «کودتاگران این حزب را تعطیل کردند، اما حزب در ۹ سپتامبر ۱۹۹۲ دوباره افتتاح شد و از آن زمان تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. در ۲۱ مه ۲۰۲۶، قوه قضاییه و قوه مقننه حزب عدالت و توسعه بار دیگر حزب جمهوریخواه خلق را تعطیل کردند. من شما را به سومین بازگشایی حزب دعوت میکنم.»