یورونیوز فارسی
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه ۱۸ مه منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ثبت دستکم ۲۱۵۹ اعدام (از کل ۲۷۰۰ اعدامی که در سراسر جهان ثبت شده)، بالاترین نرخ اعدام در سال ۲۰۲۵ میلادی را در سراسر جهان داشته است.
شمار اعدامها در ایران در مقایسه با سال قبل از آن یعنی ۲۰۲۴ میلادی (دستکم ۹۷۲ اعدام) نیز بیش از دو برابر شده و در گزارش جدید عفو بینالملل بار دیگر به این موضوع اشاره شده است که ایران همچنان از مجازات اعدام هم برای ساکت کردن مخالفان و هم برای مجازات محکومان به دیگر جرایم از جمله مواد مخدر استفاده میکند.
رقم کل اعدام شدگان در ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دستکم ۱۰ هزار و ۶۴۲ نفر است که از این تعداد بیش از ۲۰۰ نفر در سال جاری میلادی بویژه در واکنش به اعتراضات خونین دیماه اعدام شدند.
نهادهای حقوق بشری نیز بر این موضوع تاکید دارند که حکومت ایران از مجازات اعدام، نه بهعنوان یک ابزار کیفری بلکه به عنوان بخشی از سازوکار کنترل سیاسی و سرکوب مخالفان استفاده میکند و از زمان ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده است.
اما اروپا در چهار دهه گذشته مسیری کاملا متفاوت از ایران را پیموده است. لغو مجازات اعدام اکنون یکی از اصول بنیادین نظام حقوق بشری اروپاست؛ بهگونهای که عضویت در نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و شورای اروپا بدون پذیرش این اصل، ممکن نیست.
لغو اعدام در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه چه مزایای سیاسی، فرهنگی و حقوقی برای جامعه و چه تاثیری بر رابطه دولت با شهروندان داشته است؟
حکومت بدون اعدام؛ هویت دموکراتیک اروپا
در تجربه اروپا، لغو مجازات اعدام فقط حذف یک مجازات کیفری نبود؛ بلکه بخشی از روند تاریخی «محدود کردن قدرت دولت بر جان شهروندان» به شمار میرفت.
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که دادن «حق سلب حیات» به دولت، حتی در چارچوب قانون، میتواند درنهایت به «مشروعیت یافتن خشونت حکومتی» منجر شود. تجربه حکومتهای فاشیستی و توتالیتر در اروپا، از آلمان نازی تا رژیمهای اقتدارگرا در جنوب و شرق اروپا باعث شد که محدود کردن قدرت دولت بر جان شهروندان به یکی از پایههای نظم سیاسی جدید اروپا تبدیل شود. در این چارچوب، لغو مجازات اعدام نهفقط یک اصلاح کیفری بلکه بخشی از پروژه سیاسی اروپا برای جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی تلقی شد.
بر همین اساس نیز شورای اروپا متشکل از ۴۶ کشور، از دهه ۱۹۸۰ میلادی لغو اعدام را به یکی از اصول بنیادین خود تبدیل کرد و «پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» در سال ۱۹۸۳ میلادی نیز به نخستین سند الزامآور بینالمللی برای لغو اعدام در زمان صلح تبدیل شد.
امروز تمام ۴۶ کشور عضو این شورا که ترکیه را هم شامل میشود، منطقه «عاری از مجازات اعدام» تشکیل دادهاند و بر اساس اعلام رسمی این شورا، بیش از یک ربع قرن از آخرین اعدام در این منطقه (سال ۱۹۹۷ میلادی) میگذرد.
شورای اروپا (Council of Europe) همچنین در سال ۲۰۰۲ میلادی «پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام در همه شرایط «حتی در زمان جنگ یا تهدید قریبالوقوع جنگ» را تصویب کرد. این پروتکل از ۱ ژوئیه ۲۰۰۳ لازمالاجرا شد و تا به امروز توسط ۴۵ کشورعضو امضا و تصویب شده است (جمهوری آذربایجان این پروتکل را امضا کرده، اما هنوز آن را در پارلمان خود به تصویب نهایی نرسانده است).
لغو اعدام؛ شرط ورود به اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز مجازات اعدام را ناقض کرامت انسانی میداند. ماده ۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تصریح میکند که «هیچکس نباید به مجازات اعدام محکوم یا اعدام شود».
از دهه ۱۹۹۰ کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا موظف شدند که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کنند، پروتکلهای اروپایی مرتبط با لغو اعدام را بپذیرند، و تعهد بدهند که دولتشان هرگز دوباره از مجازات مرگ استفاده نخواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان جدید عضویت از جمله ترکیه، آلبانی، اوکراین و کشورهای بالکان در روند نزدیک شدن به این اتحادیه، قوانین مربوط به اعدام را لغو کردند.
اتحادیه اروپا نهتنها لغو مجازات اعدام را الزامی کرده بلکه کشورهای عضو آن موظفند که از استرداد افراد به کشورهایی که مجازات اعدام در آنها قابل اجرا است، خودداری کنند.
مخالفت با مجازات اعدام همچنین بخشی از سیاست خارجی رسمی اتحادیه اروپا شد؛ این اتحادیه و کشورهای عضو آن بهطور منظم اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان سعودی و چین را محکوم و از قطعنامههای سازمان ملل برای تعلیق جهانی مجازات اعدام حمایت میکنند. بروکسل همچنین تامین مالی بسیاری از نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با مجازات اعدام را برعهده دارد.
لغو مجازات اعدام در فرانسه
فرانسه یکی از الگوهای موفق لغو مجازات اعدام است. چهل و پنج سال پیش در ۹ اکتبر ۱۹۸۱ میلادی، قانون «لغو مجازات اعدام» با تلاشهای روبرت بدنتر (Robert Badinter )، از چهرههای برجسته مبارزه با اعدام و وزیر دادگستری وقت فرانسه به تصویب رسید.
بندتر در ۱۷ سپتامبر همان سال در سخنرانی مشهور قبل از تصویب این قانون، در مجلس ملی فرانسه گفت: «فردا، به لطف شما، عدالت فرانسه دیگر عدالتی نخواهد بود که میکشد. فردا، دیگر اعدامهای مخفیانه در سپیده دم، زیر سایبان سیاه، در زندانهای فرانسه اجرا نخواهد شد.»
این قانون در ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۱در سنای فرانسه تصویب شد و در ۹ اکتبر همان سال نیز به اجرا درآمد. به این ترتیب فرانسه به سی و ششمین کشوری شد که مجازات اعدام را لغو میکند.
پژوهشها در فرانسه نشان داد که لغو مجازات اعدام، برخلاف نگرانیهای اولیه، باعث فروپاشی نظم اجتماعی یا افزایش شدید جرم و جنایات نشد. پژوهشهای تطبیقی نیز در مجموع نشان دادند که میزان جرم و قتل در کشورهای لغوکننده این مجازات، بیشتر از کشورهای اجرا کننده آن نیست؛ همین موضوع بهتدریج این باور قدیمی را در فرانسه تضعیف کرد که «حفظ نظم اجتماعی نیازمند اعدام» است.
از دیگر کارهایی که روبرت بدنتر در زمان وزارت خود انجام داد، لغو «دادگاههای ویژه» مانند دادگاه امنیت ملی و حتی دادگاههای نظامی در زمان صلح بود. او احکام جایگزین حبس مانند انجام خدمات اجتماعی برای جرایم جزئی را نیز افزایش داد.
وقتی «قانون» فرهنگ را تغییر میدهد
از نظر جامعه شناسان مهمترین اثر تصویب این قانون در فرانسه، نه کاهش مستقیم جرم، بلکه ایجاد یک تغییر عمیق در نگاه جامعه به «ارزش جان انسان»، «حدود قدرت دولت» و «معنای عدالت» بوده است.
در زمان تصویب قانون لغو مجازات اعدام، اکثریت مردم فرانسه همچنان موافق اعدام بودند و بر اساس دادههای موسسه نظرسنجی ایپسوس، در سال ۱۹۸۰ میلادی حدود ۶۱ درصد فرانسویها از اجرای مجازات اعدام حمایت میکردند. اما دولت فرانسه با رهبری روبرت بدنتر و فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت، تصمیم گرفت برخلاف افکار عمومی آن زمان، اعدام را لغو کند که این تصمیم را میتوان نمونهای از حالتی دانست که قانون، جلوتر از فرهنگ عمومی حرکت میکند و سپس بهتدریج فرهنگ را تغییر میدهد.
لغو مجازات اعدام، پیامی نمادین اما بسیار قدرتمند به جامعه فرستاد که «جان انسان آنقدر ارزشمند است که حتی دولت حق سلب آن را ندارد». به این ترتیب، تنها یک اصلاح حقوقی در قوانین فرانسه بوجود نیامد؛ بلکه نوعی تحول اخلاقی و فرهنگی شکل گرفت. مجازات اعدام بتدریج طی دههها به عملی «نامشروع»، «غیرمتمدنانه» و «ناسازگار با ارزشهای جمهوری فرانسه» تبدیل شد؛ بگونهای که حتی خطرناکترین مجرمان همچنان «انسان» تلقی شدند؛ انسانی که دولت حق نابودی آنها را ندارد.
بسیاری از جامعهشناسان فرانسوی از این تحول تحت عنوان saut civilisationnel یا «جهش تمدنی» یاد میکنند که باعث گسترش این فرهنگ به فضاهایی فراتر از ساختار حقوقی فرانسه شد. بگونهای که امروز افکار عمومی فرانسه نسبت به خشونت پلیس، حقوق زندانیان، بدرفتاری با بیماران، خشونت خانگی و سوءاستفاده از قدرت نیز حساسیت بسیار بیشتری نسبت به چند دهه پیش نشان میدهد.
اکنون حتی افرادی که در نظرسنجیها از بازگشت مجازات اعدام بویژه در واکنش به فعالیتهای تروریستی یا برخی جنایات حمایت میکنند، همزمان آن را ناسازگار با اصول بنیادین جمهوری فرانسه میدانند. این تناقض، عمق تغییر فرهنگی درباره «حرمت جان انسان» طی چهار دهه گذشته را نشان میدهد؛ ارزشی که فراتر از واکنشهای احساسی کوتاهمدت عمل میکند.
حرکت از «عدالت انتقامجو» به سمت «عدالت انسانی»
این قانون پیامد مثبت دیگری را نیز به همراه داشت: در دهههای پیش از لغو اعدام، بخش بزرگی از جامعه فرانسه مجازات مرگ را بخشی «طبیعی» از نظام کیفری میدانست و اعدام بویژه در پروندههای قتل و تروریسم، برای بسیاری از مردم نماد «عدالت قاطع» بود. اما پس از لغو آن، مفهوم عدالت در جامعه فرانسه بتدریج دگرگون شد و نتایج مطالعات نشان دادند که جامعه بهمرور از مفهوم «مجازات بهمثابه انتقام» فاصله گرفت و به سمت «بازپروری»، «بازاجتماعیسازی» و «عدالت انسانیتر» حرکت کرد.
یکی دیگر از عواملی که به تغییر نگاه جامعه فرانسه نسبت به اعدام کمک کرد، ترس از خطای قضایی بود. پروندههای متعددی در فرانسه و سایر کشورها نشان دادند که نظام قضایی، حتی در پیشرفتهترین دموکراسیها مصون از اشتباه نیست. لغو مجازات اعدام این امکان را از میان برد که حکومت، فردی بیگناه را با حکمی غیرقابل بازگشت اعدام کند. همین مسئله بهتدریج اعتماد عمومی به «انسانیتر شدن» عدالت کیفری را تقویت کرد.
مدافعان لغو این مجازات همچنین تاکید داشتند که اعدام نهتنها اساسیترین حق بشر یعنی «حق زندگی» را نقض میکند بلکه یک مجازات «تبعیضآمیز» است؛ زیرا اغلب علیه آسیبپذیرترین افراد جامعه از جمله فقرا، اقلیتهای قومی و مذهبی و افراد دارای معلولیت ذهنی استفاده میشود.
کاهش مشروعیت «خشونت حکومتی»
یکی از آثار مهم لغو مجازات اعدام، کاهش مشروعیت حکومت در استفاده از «خشونت» بود؛ چراکه وقتی دولت خود اقدام به کشتن میکند، درواقع خشونت را بهعنوان ابزار مشروع حل مسئله، تثبیت میکند. حذف مجازات اعدام این پیام را به جامعه منتقل کرد که حتی دولت نیز حق مطلق بر جان انسان ندارد. این موضوع بهمرور بر آموزش حقوق بشر، فرهنگ قضایی و حتی شیوه نگاه رسانهها به جرم و مجازات اثر گذاشت و اعدام را از یک مجازات «قابل تصور» به عملی «غیرقابلقبول اخلاقی» تبدیل کرد.
لغو اعدام همچنین باعث شد نگاه نظام کیفری فرانسه به زندانیان تغییر کند. در دهههای بعد، سیاستهای قضایی بیشتر بر «بازپروری، ادغام اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم» تمرکز داشتند و گزارشهای وزارت دادگستری فرانسه و پژوهشهای مرتبط با سیاستهای «insertion et probation» نیز نشان میدهند که عدالت کیفری فرانسه بهتدریج از منطق «حذف مجرم» به سمت «بازگرداندن فرد به جامعه» حرکت کرده است.
قوه مقننه در راستای اصلاح رویکردهای خود، به دادگاهها اجازه داد تا احکام تا ۳۰ سال حبس یا حتی حبس ابد را برای مجرمانی که قبلا به اعدام محکوم می شدند، اعمال کنند.
اقداماتی نیز با هدف محافظت از جامعه در برابر خطرناکترین مجرمان به اجرا گذاشته شد؛ از جمله مطابق با قانون ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ فرانسه، امکان بازداشت پیشگیرانه مجرمان پس از اتمام دوره محکومیتشان در مراکز اجتماعی-پزشکی-قضایی فراهم شد. این سیستم که در سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند نیز وجود دارد، خنثیسازی افرادی را که پس از گذراندن دوره محکومیتشان همچنان خطری برای امنیت عمومی محسوب میشوند، امکانپذیر میسازد.
آمارهای بینالمللی نشان میدهند که تا امروز ۱۴۰ کشور جهان این مجازات را در قوانین خود یا در مرحله اجرا لغو کردهاند. این تغییر رویکرد گسترده، حکایت از شکلگیری یک اجماع فزاینده بینالمللی برای پایان دادن به این شیوه از کیفر دارد.
برخلاف تصور سنتی، دادههای پژوهشی سازمان عفو بینالملل تایید میکند که اجرای حکم اعدام، اهرم بازدارندهای در برابر وقوع جرایم نیست. در واقع، هنوز هیچ مستند قانونی و معتبری ارائه نشده که نشان دهد مجازات مرگ در مقایسه با احکام بلندمدت مانند حبس ابد، کارایی بیشتری در کاهش نرخ جرم داشته باشد. افزون بر این، بررسیهای آماری در کشورهایی که اعدام را ممنوع کردهاند، نه تنها جابه جایی معناداری را در افزایش جرم نشان نمیدهد، بلکه در مواردی با بهبود شاخصهای امنیتی همراه بوده است؛ به عنوان نمونه در کانادا، نرخ قتل در سال ۲۰۰۸ به کمتر از نصف آمارهای سال ۱۹۷، یعنی سال لغو رسمی مجازات اعدام در این کشور، رسید.
از نگاه تحلیلگران حقوقی، اصرار برخی ساختارهای سیاسی بر حفظ و اجرای گسترده حکم قطع حیات، بیش از آنکه ناشی از کارآمدی این روش باشد، نشاندهنده ترجیح دادن «حذف فیزیکی» به جای فرآیندهای پیچیده و هزینهبرِ اصلاح، بازپروری و ریشهیابی بسترهای جرمخیز است. در این میان، توسل مکرر به این ابزار تحت لوای «حفظ امنیت ملی»، که نمونه ملموس آن در رویکرد قضایی جمهوری اسلامی ایران دیده میشود، با چالشهای جدی مواجه است؛ چرا که تجارب تاریخی نشان داده است تهدید به سلب حیات، به ندرت میتواند انگیزه افرادی را که بر پایه باورهای ایدئولوژیک یا سیاسی دست به اقدام میزنند، مهار کند.