جهان: افزایش اعدامها به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته
بر اساس تازهترین گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون رسید؛ بهطوری که ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدند.
افزایش تکاندهندهای که در گزارش «احکام اعدام و اعدامها در سال ۲۰۲۵» ثبت شده، ناشی از عملکرد شمار اندکی از دولتهاست که مصمماند از طریق ایجاد رعب و وحشت حکومت کنند. مقامهای ایرانی، که عامل اصلی این جهش بودند، دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است.
در دیگر کشورها نیز عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد افزایش داد و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرد. شمار اعدامها در کویت تقریباً سه برابر شد (از ۶ به ۱۷ مورد)، و در مصر (از ۱۳ به ۲۳ مورد)، سنگاپور (از ۹ به ۱۷ مورد) و ایالات متحده آمریکا (از ۲۵ به ۴۷ مورد) تقریباً دو برابر افزایش یافت.
در مجموع، شمار اعدامها ۷۸ درصد افزایش داشت؛ پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۵۱۸ اعدام ثبت شده بود. آمار سال ۲۰۲۵ شامل هزاران اعدامی نمیشود که به باور سازمان عفو بینالملل همچنان در چین انجام شدهاند؛ کشوری که همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان باقی مانده است.
آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، گفت: «این افزایش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام ناشی از عملکرد گروه کوچکی از کشورهاست که حاضرند به هر قیمتی اعدام انجام دهند، با وجود آنکه روند جهانی همچنان به سمت لغو این مجازات حرکت میکند. از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی گرفته تا یمن، کویت، سنگاپور و ایالات متحده، این اقلیت شرمآور از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر افراد محروم و جوامع بهحاشیهراندهشده استفاده میکنند.»
بازگشت رویکردهای شدیداً تنبیهی در چارچوب «جنگ با مواد مخدر» نیز موجب گسترش تلاشها برای توسعه استفاده از مجازات اعدام شد. این موضوع در شمار اعدامها بازتاب یافت؛ بهگونهای که نزدیک به نیمی از کل اعدامهای ثبتشده و شناختهشده (۱۲۵۷ مورد یا ۴۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بود: در چین (+)، ایران (۹۹۸ مورد)، کویت (۲ مورد)، عربستان سعودی (۲۴۰ مورد) و سنگاپور (۱۵ مورد). الجزایر، کویت و مالدیو نیز تلاشهای قانونگذاری برای گسترش دامنه مجازات اعدام و شامل کردن جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام دادند.
دولت بورکینافاسو پیشنویس قانونی را تصویب کرد که شامل بازگرداندن مجازات اعدام برای جرایمی چون «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدامات جاسوسی» بود. همچنین مقامهای چاد کمیسیونی برای بازنگری در مسائل مرتبط با مجازات اعدام ــ از جمله احیای آن ــ تشکیل دادند.
اعدامها؛ اقدامی محدود به چند کشور
در حالی که شمار اعدامها افزایش یافت، کشورهای مجری اعدام همچنان اقلیتی منزوی باقی ماندهاند. چین، مصر، ایران، عراق، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، ایالات متحده آمریکا، ویتنام و یمن همان ۱۰ کشوری هستند که طی پنج سال گذشته هر سال اعدام انجام دادهاند و بهطور مداوم بیاعتنایی خود را نسبت به تضمینهای مقرر در حقوق و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نشان دادهاند.
چهار کشور نیز سال گذشته اجرای اعدام را از سر گرفتند: ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی؛ اقدامی که شمار کل کشورهای مجری اعدام را به ۱۷ کشور رساند.
با این حال، در دیگر نقاط جهان پیشرفتهایی حاصل شد که نشان میدهد امید از ترس نیرومندتر است.
در اروپا و آسیای مرکزی هیچ موردی از اعدام یا صدور حکم اعدام ثبت نشد. برای هفدهمین سال متوالی، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا بود که دست به اعدام زد؛ بهطوری که نزدیک به نیمی از اعدامهای آمریکا در ایالت فلوریدا انجام شد. در آفریقای جنوب صحرا نیز اعدامها تنها به سومالی و سودان جنوبی محدود بود. افغانستان تنها کشور جنوب آسیا بود که اعدام انجام داد؛ و سنگاپور و ویتنام نیز تنها کشورهای شناختهشده در جنوب شرق آسیا بودند که چنین کردند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوسیه بود که مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده است.
شعله لغو مجازات اعدام همچنان روشن است
زمانی که سازمان عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند. امروز این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان، و بیش از دوسوم کشورها نیز در قانون یا در عمل به اردوگاه مخالفان اعدام پیوستهاند.
در شرایطی که رفتارهای سرکوبگرانه، ترس و نفرت گسترش یافته، برخی کشورها اقداماتی انجام دادند که نشان میدهد با فشار و اراده مستمر، لغو جهانی مجازات اعدام دستیافتنی است. مقامهای ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم ــ از جمله انتقال مواد مخدر، رشوهخواری و اختلاس ــ لغو کردند. گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرایم علیه دولت لغو کرد. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، به راکی مایرز عفو اعطا کرد؛ نخستین بار که در این ایالت به یک فرد سیاهپوست محکوم به اعدام عفو داده میشود.
در لبنان و نیجریه نیز طرحهایی برای لغو مجازات اعدام ارائه شد، در حالی که دادگاه قانون اساسی قرقیزستان تلاشها برای بازگرداندن مجازات اعدام را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
اگنس کالامار در پایان گفت: «در حالی که حقوق بشر در سراسر جهان تحت تهدید قرار دارد، میلیونها نفر هر ساله در مبارزه علیه مجازات اعدام مشارکت میکنند؛ مبارزهای که تجلی نیرومند انسانیت مشترک ماست. لغو کامل این مجازات ممکن است، اگر همگی در برابر آن اقلیت منزوی ایستادگی کنیم. باید شعله لغو مجازات اعدام را روشن نگه داریم تا زمانی که جهان بهطور کامل از سایه چوبه دار رهایی یابد.»