فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز (چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶) سرکوب مخالفان توسط مقامات ایرانی، بهویژه از طریق طرح اتهامات مربوط به امنیت ملی را محکوم کرد. دستکم ۲۱ نفر اعدام و هزاران نفر دیگر بازداشت شدهاند.
از زمان آغاز حملات ویرانگر مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در دو ماه پیش، دستکم ۹ نفر در رابطه با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ده نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
تورک گفت: «من وحشتزده هستم که علاوه بر تأثیرات شدید درگیریها، حقوق مردم ایران همچنان به شکلی سخت و بیرحمانه توسط مقامات از آنها سلب میشود.»
او افزود: «در زمان جنگ، تهدیدها علیه حقوق بشر به طور تصاعدی افزایش مییابد. با این حال، حتی در مواردی که به امنیت ملی استناد میشود، حقوق بشر تنها در صورتی میتواند محدود شود که اکیداً ضروری، متناسب و برای هدفی مشروع باشد. حقوق اساسی و غیرقابل سلب – مانند محافظت در برابر بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه – باید در همه حال و به طور مطلق رعایت شوند.»
«من از مقامات میخواهم که تمامی اعدامهای بعدی را متوقف کنند، برای استفاده از مجازات اعدام مهلت قانونی (موراتوریوم) تعیین کنند، ضمانتهای دادرسی عادلانه و روند قانونی را به طور کامل تضمین کرده و کسانی را که به طور خودسرانه بازداشت شدهاند، فوراً آزاد کنند.»
تحت تعریف گسترده و مبهم ایران از جرایم امنیت ملی، بسیاری از افراد – از جمله کودکان – همچنان در معرض خطر مجازات اعدام هستند. متهمان اغلب با پروندههای قضایی فوری روبرو شده و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند. گزارشهای منظمی نیز از شکنجه و بدرفتاری منتشر شده است. گزارش شده است که برخی از احکام دادگاهها علیه معترضان – از جمله دستکم ۹ نفری که اعدام شدند – بر اساس اعترافات اجباری بوده است.
تخمین زده میشود که از ۲۸ فوریه تاکنون، بیش از ۴۰۰۰ نفر به اتهامات مربوط به امنیت ملی در ایران بازداشت شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان مورد ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر اشکال رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله اعترافات اجباری (که گاهی تلویزیونی بوده) و اعدامهای نمایشی قرار گرفتهاند. افراد متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهاییان، زرتشتیان، کردها و بلوچها، در معرض خطر ویژهای قرار داشتهاند.
دهها زندانی به مکانهای نامعلومی منتقل شدهاند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست که نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، از جمله آنهاست.
تورک گفت: «شرایط بازداشت در زندانهای ایران وخیم است. بازداشتشدگان از ازدحام بیش از حد جمعیت و کمبود شدید غذا، آب، لوازم بهداشتی و دارو رنج میبرند و از مراقبتهای پزشکی محروم هستند.»
گزارش شده است که وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در شرایطی پرخطر و در کنار مجرمان خطرناک زندانی است، پس از حمله قلبی رو به وخامت است. وضعیت پزشکی او به دلیل بیماریهای مزمن ناشی از دوران بازداشت قبلی نیز تشدید شده است.
در زندان چابهار، بازداشتشدگانی که به تعلیق طولانیمدت توزیع غذا اعتراض کرده بودند، با خشونت مرگبار روبرو شدند. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی پس از درگیری با معترضان، دستکم ۵ نفر را کشته و ۲۱ نفر را مجروح کردند. دو بازداشتشده دیگر نیز در زندانی متفاوت در دوران بازداشت جان باختند که نشانههایی از قرار گرفتن تحت شکنجه در مورد آنها وجود دارد.
کمیسر عالی گفت که مصادره گسترده اموال نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و تنبیه به کار گرفته میشود. مقامات گزارش دادهاند که داراییهای حدود ۶۷۵ شهروند، از جمله ۴۰۰ ایرانی ساکن خارج از کشور – شامل بازیگران، ورزشکاران، مدیران و روزنامهنگاران – را با برچسب «خائن به وطن» و اتهام حمایت از حملات نظامی به ایران و همکاری با «گروههای متخاصم» توقیف کردهاند. سامانه ردیابی مالی جدیدی به نام «سهم» اکنون به دادگاهها و دادستانها در سراسر کشور اجازه میدهد داراییهای شهروندان را به صورت الکترونیکی شناسایی و مصادره کنند.
دسترسی به اینترنت در ایران اکنون تقریباً به مدت ۶۱ روز به طور کامل قطع شده است که این موضوع را به یکی از طولانیترین و شدیدترین قطعشدگیهای ثبت شده در جهان تبدیل میکند.
کمیسر عالی گفت: «این اقدام، مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم کرده، صداهای مستقل را خاموش میکند و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی به بار میآورد. این وضعیت، شرایط انسانی و اقتصادیِ پیش از این متزلزل را وخیمتر میکند و باید فوراً متوقف شود.»
منبع: وبسایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل