آوش: در حالی که کیفیت اینترنت در ایران طبق گزارشهای انجمن تجارت الکترونیکی در قعر جدول جهانی قرار گرفته و رتبه نود و هشتم اینترنت بیکیفیت از ۱۰۰ کشور جهان را از آن خود کرده است، پدیده جدیدی تحت عنوان «اینترنت پرو» در حال بازتعریف مناسبات دسترسی به شبکه جهانی است. این پروژه که از لایههای مدیریتی اپراتورها به سطح جامعه کشیده شده، فراتر از یک سرویس فنی، در واقع تلاشی برای تبدیل کردن یک «حق عمومی» به یک «امتیاز انحصاری» و گرانقیمت است. در روزگاری که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی شناخته میشود، بستههای «اینترنت پرو» با هزینههای نجومی و دسترسیهای گزینشی، عملا جامعه را به دو طبقه برخوردار و محروم تقسیم کرده است.
برای درک چرایی ظهور «اینترنت پرو»، ابتدا باید به وضعیت اسفبار کیفیت شبکه در ایران نگریست. انجمن تجارت الکترونیک ایران در گزارش اخیر خود که در فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید کرده است که حتی با نادیده گرفتن روزهای قطع کامل اینترنت در زمستان ۱۴۰۴، ایران همچنان در میان ۱۰۰ کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی، جایگاه ۹۸ اینترنت بیکیفیت جهان را داراست. بر اساس دادههای این انجمن، کیفیت اینترنت کشور نسبت به گزارشهای قبلی تنها دو پله صعود داشته و همچنان در وضعیت بحرانی به سر میبرد. در چنین بستری که اختلال و فیلترینگ به ویژگیهای لاینفک شبکه تبدیل شده، ایده فروش اینترنت بدون فیلتر تحت عنوان «پرو» متولد شد تا از نیاز مبرم مردم به ارتباطات پایدار، منبع درآمد جدیدی ساخته شود.
نام «اینترنت پرو» در نگاه اول تداعیگر یک سرویس با استانداردهای فنی بالاست، اما واقعیت این سرویس در ایران بسیار متفاوت است. سیتنا در گزارشی تحلیلی مینویسد که در تمام دنیا، پسوند «پرو» یا «پریمیوم» برای خدماتی با پایداری بالاتر، پینگ پایینتر و پهنای باند اختصاصی به کار میرود، اما در بدعت جدید اپراتورهای داخلی، این سرویس دقیقا همان اینترنت بینالمللی است که تا پیش از اسفند ۱۴۰۴ تمام مردم ایران از آن بهرهمند بودند. در واقع، اپراتورها هیچ ارزش افزودهای به لحاظ فنی ارائه نمیدهند؛ آنها تنها سد فیلترینگی را که ایجاد شده، در قبال دریافت مبالغ گزاف برای عدهای خاص برمیدارند. این اقدام به معنای آن است که «نداشتن فیلتر» که یک حق طبیعی بود، اکنون به عنوان یک آپشن لوکس بازفروش میشود.
بررسیهای خبرگزاریها نشان میدهد که پروژه «اینترنت پرو» یک ایده ناگهانی نبوده است. این طرح ماهها قبل توسط شرکت همراه اول به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود. هدف اصلی طراحان، تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها بود؛ سازوکاری که در ادبیات رسانهای به «طبقاتی شدن اینترنت» شهرت یافته است.
یکی از بزرگ ترین خطرات «اینترنت پرو»، نقض اصل «بیطرفی» است. این اصل جهانی تاکید دارد که ارائهدهندگان خدمات اینترنتی باید با تمام دادهها به طور یکسان رفتار کنند و حق ندارند بر اساس محتوا، وبسایت یا کاربر، تبعیض قائل شوند. اما در مدل ایرانی، ما با یک «آپارتاید دیجیتال» روبرو هستیم. یاشار سلطانی، روزنامهنگار، معتقد است که این طرح یعنی طبقاتیکردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». حق مردم نباید قطرهچکانی فروخته شود و تبعیض نباید تحت نام «خدمت ویژه» جا زده شود.
در بخش اقتصادی، «اینترنت پرو» تیشهای بر ریشه اکوسیستم استارتاپی ایران است. گروهی از اقتصاددانان در تحلیل خود به «اقتصاد دستوری» اشاره کرده و مینویسند که این مدل به جای رقابت آزاد، به تقویت انحصار منجر میشود. وقتی دسترسی به شبکه جهانی تنها در اختیار سه اپراتور بزرگ است و رقیب مستقلی وجود ندارد، قیمتگذاریها به صورت تحمیلی انجام میشود. این مسئله باعث میشود که استارتاپهای نوپا که توان پرداخت هزینههای میلیونی اینترنت پرو را ندارند، در مقابل شرکتهای بزرگ دولتی یا خصولتی که از این رانت بهرهمند هستند، شکست بخورند.
نکته عجیب در مورد «اینترنت پرو» این است که حتی با وجود پرداخت هزینههای گزاف، دسترسی کامل فراهم نمیشود. طبق گزارشها، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و ایکس همچنان در فهرست محدودیتها باقی میمانند و تنها خدماتی نظیر تلگرام، واتساپ و جستوجوی وب باز میشوند. همچنین، این سرویس فعلا تنها بر روی سیمکارت فعال میشود و امکان ارائه آن بر روی اینترنت ثابت وجود ندارد. این محدودیت فنی نشان میدهد که حتی طراحان طرح نیز به پایداری آن اطمینان ندارند و تنها به دنبال یک راهکار موقت برای درآمدزایی هستند.