هفت نفر از دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه در روندی کاملا ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شدهاند. دویچه وله در گفت و گوی اختصاصی با یکی از وکلای این پرونده به جزییات تکاندهندهای درباره آن دست یافته است.
شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ پایگاه بسیج ۱۸۵ “شهید محمود کاوه” در شرق تهران به آتش کشیده شد. روایت حکومتی این ماجرا بارها و بارها از صدا و سیما همراه با اعترافات اجباری متهمان پخش و در آن ادعا شد که معترضان این ساختمان را به آتش کشیدهاند. هفت نفر در این رابطه دستگیر شدند و برای همه آنها حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شد.
اما ماجرا چه بود؟
فیلمهایی که از این ماجرا گرفته شده و وکلای این متهمان آن را دیدهاند روایت دیگری را نشان میدهند. در این فیلمها دیده میشود که عدهای لباس شخصی که از ماموران حکومتی هستند مردم را به داخل پایگاه بسیج هل داده و در آن را میبندند. در فیلم فریاد “هل نده” به کرات شنیده میشود. همچنین دیده میشود که این افراد در پایگاه را قفل کرده و بعد آن را به آتش میکشند.
مادر یکی از کسانی که به داخل هل داده شده بوده در فیلم دیده میشود در حالی که فریاد میزند: “در را بازکنید”.
این افراد به طبقه بالای ساختمان رفته و شیشه پنجرهها را میشکنند و تنها به این دلیل زنده میمانند.
با ورود ماموران آتشنشانی و مهار آتش، کسانی که در ساختمان حبس شده بودند بیرون آورده شده و فورا دستگیر میشوند.
اسامی این هفت نفر به شرح زیر است: محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، علی فهیم، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر.
از آنها میان یک نفر زیر ۱۸ سال دارد و یک نفر هم شهروند افغانستان است. دو نفر از آنها نیز “کارتنخواب” هستند.
پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی میرود و در ۱۸ بهمن یعنی تنها یک ماه پس از دستگیری حکم اعدام برای آنها صادر میشود. بنا به اطلاعات بهدست آمده “وکیل این پرونده تا این مرحله تسخیری و به بیانی درستتر وکیل اطلاعاتی بوده است”.
این افراد تا اسفند ماه حتی اجازه تلفن به خانوادههایشان را نداشتهاند تا آنکه در اسفند ماه خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفته و آنها را در جریان این پرونده قرار میدهند. پس از تنظیم وکالتنامه تازه به این زندانیان اجازه تماس با خانواده داده میشود و خانوادهها متوجه میشوند که آنها در زندان قزلحصار هستند و تمامی اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است.
وکلای حقوق بشری پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور برده و قاضی مزینانی را در جریان میگذارند، با استناد به فیلمهایی که از حادثه وجود دارد و در آن مشخص است که این افراد به زور به داخل ساختمان هل داده شدهاند و دو نفر از آنها “کارتنخواب” هستند و اصلا در اعتراضات شرکت نداشتهاند.
این قاضی حکم اعدام را تایید نمیکند و در نتیجه پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی میشود.
با شروع جنگ، دیوان عالی تعطیل میشود اما تلاش ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای اعدام این افراد متوقف نمیشود. این زندانیان همچنان در قزلحصار و در خطر اعدام هستند.
وکیل مورد مصاحبه دویچه وله میگوید مطلع شده که در پرونده زندانیان منتسب به مجاهدین خلق شبانه از قاضی دیوان عالی امضا برای اعدام گرفتهاند. این در حالی است که قاضی پرونده حاضر به صدور حکم اعدام نشده و گفته پرونده باید به دیوان عالی برود، حکم نقض شود و بعد دوباره بررسی شود اما ماموران اطلاعاتی شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته بودند.
عفو بینالملل در بیانیهای هشدار داده که این افراد به اضافه سه زندانی سیاسی دیگر به نامهای محمدامین بیگلری از معترضان دی ماه، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق به سلولهای انفرادی منتقل شده و خطر اعدام آنها بسیار زیاد است.
میترا شجاعی / دویچه وله فارسی