سازمان حقوق بشر ایران / ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
دستکم ۲۶ نفر از بازداشتشدگان در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر دیگر، ازجمله کودکان بازداشتی، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. این احکام پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری صادر شده است. همزمان، متهمان و خانوادههای آنان تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا از اطلاعرسانی درباره پروندههایشان خودداری کنند.
این درحالی است که در تاریخ ۲۷ بهمن، رئیس قوه قضائیه بار دیگر بر لزوم تعقیب و مجازات «عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی» تأکید کرد و دستور داد با آنان «با قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض» برخورد شود. سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری روز بعد اعلام کرد که برای هشتهزار و ۸۴۳ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری کیفرخواست صادر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و عموم مردم میخواهد که با فشار سیاسی و کارزارهای مستمر و هماهنگ، هزینه سیاسی صدور و اجرای این احکام اعدام را بالا ببرند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «خطر اعدام معترضان بازداشتشده واقعی و قریبالوقوع است. این احکام اعدام براساس اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند. بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی مصمماند تا کشتار جمعی معترضان را اینبار پشت دیوارهای زندان ادامه دهند. جامعه بینالملل باید فوراً با قاطعیت برای توقف این اعدامها اقدام کند. نجات جان معترضان بازداشتشده باید در هرگونه گفتوگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در بالاترین اولویت قرار گیرد.»
براساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۲۶ تن از معترضان در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند. همزمان رسانههای حکومتی جلسات دادگاه چهار معترض دیگر در تهران را پخش کردند که سن دو نفرشان زیر ۱۸ سال است و همگی آنها نیز با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در بیانیهای که ۱۵ بهمن منتشر کرد، ضمن اعلام نام دهها معترض که در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، به برگزاری علنی دادگاه محمد عباسی و دخترش نیز اشاره کرده بود. رسانههای حکومتی نیز همچنان به پخش اعترافات اجباری که تحت شکنجه گرفته شدهاند، ادامه میدهند.
در موارد متعددی، دادگاههای انقلاب، جلسات دادگاه را بهصورت آنلاین برگزار کرده است. نکته قابل توجه این است که وقتی یک موضوع پرونده مرتبط با «امنیت ملی» تلقی شود، متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم میشوند.
طبق ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان حق دارند که با شروع هرگونه پیگرد قضایی، تقاضای حضور وکیل انتخابی خود را بکنند؛ اما در سال ۱۳۹۴ تبصرهای به این ماده افزوده شد که براساس آن، متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» (که معترضان اغلب به آن متهم میشوند) درواقع از داشتن «وکیل انتخابی» در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، محروم و انتخابشان تنها به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود شده است.
معترضان محکوم به اعدام
مشخصات هفت تن از معترضانی که بهعنوان متهمان در یک پرونده مشترک محاکمه شدهاند، در ادامه میآید. این افراد در زندانهای استان تهران و البرز نگهداری میشوند. سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر بهدلیل کمبود اطلاعات و ملاحظات امنیتی، نام ۱۹ معترض دیگر را منتشر نمیکند. از این میان، ۱۳ نفر در قم و ۶ نفر در اصفهان در بازداشت بهسر میبرند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خبر صدور حکم صالح محمدی را که در شمار این ۲۶ نفر قرار دارد، منتشر کرده بود. تاکنون هیچیک از این ۲۶ مورد ازسوی منابع رسمی اعلام نشدهاند.
محمدامین بیگلری (۱۹ ساله)، علی فهیم (۲۳ ساله)، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر در تاریخ ۱۸ دیماه در تهران بازداشت شدند. اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد امیرحسین حاتمی زیر ۱۸ سال سن دارد که این موضوع درحال راستیآزمایی است. محمدامین بیگلری بهمدت سه هفته در بیخبری کامل نگهداری شد. این در حالی است که پدرش در این مدت برای یافتن او به سردخانهها مراجعه میکرد.
رسانههای حکومتی در تاریخ ۲۸ دیماه اعترافات اجباری پنج تن از این متهمان را پخش کردند. در این ویدئو، آنان «جوانان فریبخوردهای» معرفی شدند که ازسوی «عناصر تروریستی آمریکایی-صهیونیستی» هدایت شده بودند تا به یک پایگاه سپاه پاسداران در تهران حمله کنند. اما به گفته یک منبع آگاه، دو تن از متهمان «در محل دیگری بازداشت و به این پرونده الصاق شدهاند.»
این هفت نفر ۱۸ بهمنماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شدند و روز بعد، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
در مصاحبهای با امتداد در تاریخ ۲۹ بهمن، حسن آقاخانی، وکیلی که برای دفاع از محمدامین بیگلری انتخاب شده است، گفت: «به دادگاه مراجعه کردیم که متأسفانه رئیس شعبه نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.»
آقاخانی افزود: «متأسفانه وکیل تسخیری به خانواده گفتهاند که موکلم اقرار کرده و حال اینکه چه اقراری انجام داده است، مشخص نیست. اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله در بیپناهی بزرگ شده، چگونه میتواند مورد استناد قرار بگیرد، محل سؤال است. به نظر میرسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل من نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی و تنگنای معیشتی وجود داشته است.»
در حال حاضر این پرونده در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار دارد. حسن آقاخانی در پایان گفت: «ما تلاش خواهیم کرد که رئیس شعبه ۹ را ملاقات کرده و ایشان را مجاب کنیم که اجازه بدهد ما پرونده را مطالعه و لایحه تکمیلی را ارائه کنیم تا حق دفاع موکل نیز براساس قانون رعایت شود.»
معترضان در خطر صدور حکم اعدام که پروندههایشان بهطور رسمی علنی شده است
مقامهای جمهوری اسلامی با پخش تلویزیونی اعترافات و آنچه «دادگاه» میخوانند، پرونده چند تن از معترضان را علنی کردهاند. این متهمان با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
در تاریخ ۱۸ بهمن، دادگاه محمدرضا طبری در شعبهای از دادگاه انقلاب تهران از تلویزیون پخش شد. او متهم است که در تاریخ ۱۸ دیماه در اعتراضات شهرستان بهارستان واقعدر استان تهران حضور داشته و بنابر ادعای مقامها، با سلاح گرم یک مأمور امنیتی را مجروح کرده است. اتهام او «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم به قصد ارعاب مردم و نیروهای حافظ امنیت و همچنین اقدام عملیاتی به نفع گروههای سلطنتطلب وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و ایجاد رعب و وحشت عمومی از طریق تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت» عنوان شده است.
براساس گزارش منتشرشده، محمدرضا سه روز پس از تاریخ ادعایی وقوع جرم، خود را معرفی کرد و بازداشت شد. در جلسه دادگاه، درحالیکه قاضی او را سرزنش میکرد، با گریه ابراز ندامت کرد. وکیل تسخیری او با استناد به اینکه محمدرضا داوطلبانه خود را معرفی کرده است، درخواست تخفیف مجازات کرد، اما دفاع دیگری ارائه نداد.
همچنین در این دادگاه تصاویر دوربینهای مداربستهای پخش شد؛ اما فردی که در تصاویر دوربین مداربسته ارائهشده در دادگاه دیده میشود، قابل شناسایی قطعی بهعنوان همان فردی که اتهام به او نسبت داده شده (محمدرضا طبری) نیست.
احسان حسینیپور حصارلو (۱۸ ساله)، متین محمدی (۱۷ ساله) و عرفان امیری (۱۷ ساله) متهم شدهاند که در تاریخ ۱۸ دیماه به مسجد سیدالشهدا در پاکدشت حمله کردهاند که به کشتهشدن دو نفر انجامیده است. دادگاه آنان در تاریخ ۲۵ بهمن از تلویزیون پخش شد.
اتهامهای مطرحشده علیه این سه نوجوان عبارتاند از: «اقدام عملیاتی علیه امنیت داخلی با حضور موثر در اغتشاشات روز ۱۸ دی در شهرستان پاکدشت، اجتماع و تبانی جهت حضور و اقدام علیه امنیت داخلی کشور پیرو فراخوانهای فضای مجازی معاندین بالاخص رئیس جمهور آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، مشارکت در قتل دو جوان حافظ امنیت کشور در ماه حرام، تحریق عمدی مسجد سیدالشهدا و تخریب اموال عمومی».
تلویزیون حکومتی در جریان پخش دادگاه، وکیل تسخیری آنان را نشان نداد و دفاعی ازسوی او نیز ارائه نشد. متین محمدی که تصویر او در سمت راست نمایش داده شد، تنها متهمی بود که در جایگاه قرار گرفت. او ناچار شد خود را در تصاویر دوربین مداربسته شناسایی کند، در غیر این صورت، فرد حاضر در تصاویر قابل شناسایی نبود.
میلاد پناهیپور، وکیل دادگستری، نیز در رسانههای اجتماعی مطالبی درباره این پرونده منتشر کرده است. به نوشته پناهیپور که وکیل انتخابی احسان حسینیپور حصارلو محسوب میشود، وقتی همراه خانواده احسان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رفت، قاضی افشاری از قبول وکالت او خودداری کرد. این درحالی بود که وکیل تسخیری نیز حاضر به برقراری ارتباط با خانواده نشده بود. او در ادامه فهرستی از ایرادها و نواقص دادگاه ارائه کرده است که تصویر روشنتری از پرونده و روند رسیدگی قضایی ارائه میدهد. پناهیپور نوشت:
«درمورد دادگاه برگزارشده برای احسان حسینیپور که به اتهام آتشزدن مسجد سیدالشهدای پاکدشت و فوت دو نفر در مسجد برگزار شده، توجه به چند نکته ضروری است:
۱- تاکنون ۳ جلسه دادگاه با حضور دوربین و عوامل دادگستری و صداوسیما برگزار شده؛ در دو جلسه اول احسان کلیه اتهامات را رد کرده و اظهار داشته اقاریر قبلی خشونت مأموران و گذاشتن اسلحه در دهان وی اخذ شده و اعتبار ندارد. اما از این دو جلسه هیچ تصویر یا خبری خارج نشده؛ در سومین جلسه که اتفاقاً نه دیروز، بلکه روز جمعه برگزار و ضبط شده، احسان حسینیپور به آتشزدن مسجد و قتل دو نفر اقرار کرده!
۲- در تصاویر پخششده همان وکیل تسخیری هم حضور ندارد!
۳- احسان ساعت ۲۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ بازداشت شده، درحالیکه آتشسوزی مسجد از ۲۲:۳۰ آن شب آغاز شده.
۴- تصاویر حمله تعدادی از تظاهرکنندگان به درب مسجد سیدالشهدای پاکدشت در تلویزیون منتشر شده و احسان در هیچیک از تصاویر نیست.
۵- حسب اعلام خانواده، رد تلفن همراه احسان بهدستور مقام قضایی اخذ شده و احسان در آن ساعات اصلاً نزدیک مسجد نبوده است.
۶- هیچ شاهد، تصویر یا مدرکی از حضور احسان و آتشزدن مسجد وجود نداشته و پرونده صرفاً بر اقرار وی استوار شده.
۷- نحوه و سرعت پیشرفت پرونده، اتهامات بسیار سنگین، پوشش تلویزیونی، سن بسیار کم متهمین (احسان ۱۸ ساله و ۲ متهم دیگر ۱۷ ساله)، خانواده محترم اما در عین حال ضعیف و بیاطلاع متهمین، همه و همه نشانگر قصد جدی سیستم برای صدور حکم اعدام و حتی اجرای آن تا پیش از عید نوروز است.»