لیکا کیهارا و جان گدی / خبرگزاری رویترز/ ۹ فوریه ۲۰۲۶
حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در انتخابات روز یکشنبه پیروزی قاطعی به دست آورد. این موفقیت تا حد زیادی مرهون وعده او برای کاهش هزینههای زندگی خانوارها از طریق تعلیق دوساله مالیات ۸ درصدی بر مواد غذایی بود؛ اقدامی که او آن را «رویایی دیرینه» خوانده است.
تاکایچی در یک نشست خبری گفت: «سیاست مالی مسئولانه و فعال در مرکز این تغییر سیاستی قرار دارد»، و وعده داد که تعلیق مالیات را «در سریعترین زمان ممکن» اجرا کند، در عین حال تأکید کرد که برای تحقق این هدف، دولت بدهی جدیدی ایجاد نخواهد کرد.
او افزود: «باید ژاپن را از سیاست مالی بیش از حد انقباضی و کمبود سرمایهگذاری بیرون بکشیم.»
در نشانهای از اعتماد بازارها به سیاست مالی تاکایچی، شاخص سهام به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید و اوراق قرضه بلندمدت پس از ضعف اولیه تقویت شدند. همچنین ین ژاپن پس از هشدار لفظی مقام ارشد ارزی کشور، در برابر سفتهبازان ارزی تقویت شد.
پیشتر، نگرانی سرمایهگذاران نسبت به اینکه ژاپن – که بالاترین سطح بدهی در میان اقتصادهای توسعهیافته را دارد – چگونه قصد تأمین منابع مالی این طرح را دارد، موجب فروش گسترده اوراق قرضه دولتی و سقوط ین به نزدیکی پایینترین سطوح تاریخی در برابر سایر ارزها شده بود.
برخی تحلیلگران گفته بودند که قدرتگیری سیاسی تاکایچی ممکن است به او اجازه دهد از طرح کاهش مالیات عقبنشینی کند؛ بهویژه پس از شکست سنگین احزاب مخالفی که وعده کاهشهای مالیاتی گستردهتری داده بودند.
گفتوگوهای فراحزبی برای تعیین جدول زمانی و منابع جایگزین
تاکایچی اعلام کرد که گفتوگوهای فراحزبی درباره رفاه اجتماعی و نظام مالیاتی به تعیین زمانبندی اجرای طرح و راههای تأمین منابع لازم کمک خواهد کرد. به گفته او، دولت در حال بررسی گزینههایی نظیر استفاده از درآمدهای غیرمالیاتی و کاهش برخی یارانههای موجود است.
او افزود که دولت رویکرد خود در برنامهریزی بودجه را بازبینی خواهد کرد تا مسیر تأمین مالی بلندمدت سرمایهگذاری شرکتها در بخشهای رشد را هموار سازد.
وی یک روز پیش از آن، در مصاحبههای تلویزیونی همزمان با اعلام نتایج انتخابات، گفته بود که در اجرای این وعده با سرعت عمل خواهد کرد.
تحلیلگران میگویند تسلط بیشتر تاکایچی بر قدرت، مخالفتها از سوی طرفداران سیاست انضباط مالی در درون حزب او را به حاشیه خواهد راند.
ریوتارو کونو، اقتصاددان ارشد ژاپن در شرکت BNP Paribas گفت: «اگرچه برخی در حزب لیبرال دموکرات هنوز نسبت به این ایده تردید دارند، اما نتیجه انتخابات احتمال اجرای کاهش مالیات بر مصرف را افزایش داده است.»
او افزود: «نخستوزیر بارها گفته است که سیاست مالی گذشته بیش از حد انقباضی بوده است. روشن است که او قویاً از بازنگری در سیاست مالی کنونی که تحت نفوذ وزارت دارایی و کارشناسان مالی درون حزب هدایت میشود، حمایت میکند.»
چالش اصلی: جبران درآمد ناشی از تعلیق مالیات
چالش پیشروی تاکایچی یافتن منابع درآمدی برای جبران تعلیق مالیات است؛ طرحی که سالانه حدود ۵ تریلیون ین (۳۲ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت – تقریباً معادل کل بودجه سالانه ژاپن برای آموزش.
اشارههای پیشین او به استفاده از درآمدهای غیرمالیاتی توجهها را به سمت ذخایر ارزی ژاپن با حجم ۱.۴ تریلیون دلار جلب کرده است که عمدتاً بهعنوان پشتوانه مداخله در بازار ارز نگهداری میشود.
با این حال، برداشت گسترده از این ذخایر میتواند نگرانیهایی را برانگیزد مبنی بر اینکه ژاپن ممکن است بخشی از داراییهای خزانهداری ایالات متحده را به فروش برساند؛ اقدامی که احتمالاً موجب بیثباتی در بازارها و نگرانی در واشنگتن خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم ابهام درباره نحوه تأمین منابع مالی، خطر فروش مجدد اوراق قرضه دولتی را به همراه دارد، بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاران نسبت به چشمانداز مالی ژاپن حساس شدهاند.
افزایش شدید نرخ بازده اوراق دولتی میتواند هزینه خدمات بدهی عمومی را (که حدود دو برابر اندازه اقتصاد ژاپن است) بالا ببرد.
نگرانی از پایداری مالی دولت ممکن است موجب تضعیف بیشتر ارزش ین شود؛ مسألهای که با افزایش هزینه واردات، نرخ تورم کلی و قیمتها را بالا برده و در عمل، مزیت کاهش مالیات برای خانوارها را کاهش خواهد داد.
شینایچی ایچیکاوا، پژوهشگر ارشد در شرکت Pictet Asset Management Japan، میگوید: «تاکایچی ممکن است حمایت عمومی را به دست آورده باشد، اما هنوز اعتماد کامل بازارها را کسب نکرده است.»
او افزود: «اگر نگرانی از وخامت وضعیت مالی باعث افت ناخواسته ین شود، این امر با بالا بردن قیمت واردات ممکن است موجب افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت کاهش محبوبیت او شود.»