ايران امروز

گزارش كانون مدافعان حقوق بشر

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.
به گزارش "ایلنا"، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذیرد كه پاره‌‏ای از این موارد از جمله همسرآزاری، كودك‌‏آزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه كردن اندیشه‌‏های حقوق بشری در لایه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترین چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد كه مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع كنند و عمق فاجعه زمانی درك می‌‏شود كه بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا كه خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏كنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا مع‌‏الواسطه به شكل فاحشی مرتكب نقض حقوق بشر می‌‏شوند.
این گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات 24 آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پیگرد قرار دادن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وكلای دادگستری و احضار یا محاكمه یا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ویژه وكلایی كه وكالت فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گیرند، تضییع حق دفاع مردم و برخورد با وكلای دراویش گنابادی، تشكیل دادگاه‌‏ها و محاكمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فیض مهدوی و اكبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از كتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پاره‌‏ای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست‌‏كنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلتركردن سایت‌‏های منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم كردن موقت یا دائم عده‌‏ای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتكاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشكل‌‏های دانشجویی و صنفی از جمله سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشكل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته كردن اساتید پر سابقه و انتصابی‌‏كردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشكده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیه‌‏بندی جنسیتی در دانشگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین، تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بیكار شدن ده‌‏ها هزار كارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیط‌‏های كارگری، برخورد با اقلیت‌‏های دینی و مذهبی، برخورد با اقلیت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقیق طبقه‌‏بندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محكومان سیاسی در بندهایی كه محل نگهداری مجرمان خطرناك است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امكانات كافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذكر كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت كارگران و سندیكاهای كارگری در زمستان سال 85، «برخورد با فعالیت‌‏های صنفی»، «تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج آنها»، «تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران» و «شرایط دشوار كار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالیت‌‏های صنفی كارگران، آورده است: در سه ماه اخیر سال 85 تعداد بیكاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزایش یافته است، به نحوی كه تنها در استان تهران بیش از دو هزار و 300 كارگر، در استان قزوین بیش از 755 نفر، در استان سمنان بیش از 400 نفر، در استان ایلام بیش از 300 نفر، در استان مازنداران بیش از 200 نفر و در استان گیلان بیش از 400 نفر از كارگران اخراج یا به نحوی بیكار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عمیق‌‏تر می شود كه برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسكن از 40 تا 200 درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نیز نرخ تورم در سایر موارد به عدد دو رقمی بیش از 17 درصد رسیده است.
در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در كشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی كه برای جایگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه باید اذعان كرد كه وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زیر خط فقر زندگی می‌‏كنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند كه متأسفانه در آخرین روزهای سال 85 با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ویژه رهبران تشكل‌‏های صنفی این قشر زحمت‌‏كش دستگیر و روانه زندان شدند.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان در ایران، به ذكر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان كه در یك تجمع اعتراض‌‏آمیز و مسالمت‌‏جویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار 21 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به كمیته انضباطی و محروم كردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل و تهیه طرح سهمیه‌‏بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عده‌‏ای از نمایندگان را كه می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از این جمله این موارد برشمرد.
این كانون با اشاره به وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال 85، آورده است: جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش به‌‏سزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است. جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیده‌‏بانان تیزبینی عمل كرده‌‏اند كه با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حكومتی برخورد هشیارانه كرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیده‌‏اند.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجویی در زمستان سال 85، صدور حكم محكومیت، محرومیت از تحصیل، ممنوع‌‏الورود كردن و احضار بیش از 100 نفر از فعالان دانشجویی و نیز توقیف برخی نشریات دانشجویی را محكوم كرد.
این كانون در ادامه با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و حقوق بشری، به ذكر نمونه‌‏هایی از صدور حكم محكومیت و ممنوع‌‏الخروج كرده برخی فعالان سیاسی پرداخت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به وضعیت كتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان 85، به ذكر 14 مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارایه مجوز انتشار و لغو مجوز كتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی كتاب‌‏ها و توقیف برخی روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.
این كانون در ادامه با ذكر 26 مورد از احضارها و محكومیت‌‏های مدیران مسوول روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها، نسبت به وضعیت قومیت‌‏ها و اقلیت‌‏ها در ایران انتقاد كرد.
در این گزارش همچنین ضمن انتقاد از وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی كشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محیط زیست و میراث فرهنگی در زمستان سال 85 ادامه داشته است، به‌‏نحوی كه با آبگیری سد سیوند امكان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و سایر آثار باستانی مجاور آن بسیار جدی است و از طرفی اقدام برای تخریب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگیری از تخریب جنگل‌‏های شمال كشور محیط زیست این مرز بوم را با خطر جدی روبرو كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعیت زندان‌‏های كشور، تأكید كرد: تا زمانی كه نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غیردولتی و احزاب و تشكل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حكومتی اِعمال كنند و امكان استیفای این حق كه از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه كه در مقدمه قانون اساسی بدان تصریح شده است، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مكرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وكلای دادگستری بنا به اطلاق اصل 35 قانون اساسی در كلیه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آمیز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد.
این گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول 27 و 36 قانون اساسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه حق تشكیل انجمن و حزب و حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، نمونه‌‏ای از این عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان كرد.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم در زمستان 85، آورده است: علی‌‏رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال 1385 تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور كاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلكه سیاست‌‏های اقتصادی غیر كارشناسانه دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسكن در ماه‌‏های پایانی سال به میزان حدود 40 تا 50 درصد در تهران و افزایش نزدیك به 200 درصدی آن در برخی شهرهای كشور، زندگی 30 درصد جمعیت اجاره‌‏نشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
این گزارش می‌‏افزاید: به علاوه افزایش ماهیانه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پایانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود 17 درصد، امكان تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعیت ناممكن ساخت. كلیه موارد فوق حكایت از نقض مواد 22 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 21، 29، 30 و 31 و بند اصل 43 قانون اساسی دارد. با وجود شرایط فوق، بودجه سالیانه پیشنهادی دولت برای سال 1386 بیش از آن‌‏كه متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزایش بودجه‌‏های نظامی و امنیتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پیش روی حداقل 10 میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در سال 86 قرار داده است. همچنین آمار فحشاء و اعتیاد و طلاق افزایش یافته و دولت هیچ راهكار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به كار نگرفته است.